پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : نهم تيرماه پايان زمان مهلت استعفاي مسوولان و مديران رسمي به منظور شركت در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي بود.
در همين راستا رييس ستاد انتخابات كشور در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين‌كه «ما هم‌اكنون آمار دقيقي از تعداد استعفا دهندگان از سمت‌هاي دولتي براي شركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي نداريم» گفت: كساني كه استعفا مي‌دهند بايد هنگام ثبت نام، برگ پذيرش استعفاهاي‌شان را تقديم كنند؛ بنابراين ضرورتي براي تقديم استعفاي‌شان به وزارت كشور نيست.
وي در پاسخ به اين سوال كه از مجموعه وزارت كشور تاكنون چندنفر براي شركت در اين انتخابات استعفا داده‌اند؟ اظهار كرد: هيچ كدام از استانداران استعفا نداده‌اند، ولي از مجموعه فرمانداران و بخشداران تا 10 نفر و حدود سه نفر هم از معاونان استانداران استعفا داده‌اند.
به گزارش ايسنا در مجموعه وزارت كشور مديركل تحول اداري استانداري تهران و فرمانداران شهريار و دماوند همچنين سه تن از معاونان استاندار لرستان براي شركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي از سمت خود استعفا داده‌اند.
افشين سفاهن مديركل تحول اداري استانداري تهران نيز در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي ايسنا اظهار كرد: جهت شركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، استعفاي خود را تقديم آقاي تمدن، استاندار تهران كردم و ايشان نيز استعفاي بنده را پذيرفتند.
همچنين احمد ربيع‌زاده، فرماندار شهريار به خبرنگار سياسي ايسنا گفت: اگراستعفايم پذيرفته شود، احتمال دارد در انتخابات مجلس شركت كنم.
محمد فردي بيرانوند، فرماندار دماوند نيز به خبرنگار ايسنا گفت: استعفايم را براي شركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي تقديم استاندار تهران كردم و ايشان نيز با استعفاي من موافقت كرده‌اند.
استاندار لرستان نيز با پذيرش استعفاي "محمدرضا ملکي‌راد "معاونت برنامه ريزي،" اميرحمزه حقي آبي" امور عمراني و "علي چراغيان" معاون سياسي امنيتي استانداري به منظور شرکت در نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي، موافقت كرده است.
دراين بين، مسوولان ديگري هم بودند كه رسما اعلام كردند استعفا يا بازنشستگي‌شان حتما و يا احتمالا، به علت شركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي است.
چنانچه سردار سرتيپ پاسدار جواد درويش‌وند، معاون وزير دفاع در دوره نهم و دهم رياست‌جمهوري به منظور كانديدا شدن براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي از سمت‌هاي خود استعفا داد و با استعفاي او موافقت شد.
معاون وزير دفاع، مشاور وزير دفاع، عضويت در هيات مديره سازمان اتكاي كشور و عضويت در هيات مديره بنياد تعاون، از آخرين سمت‌هاي درويش‌وند بوده است.
همچنين مجتبي ذوالنور نيز پس از اعلام خبر بازنشستگي‌اش از سپاه، در حاشيه نشست تيرماه جامعه اسلامي مهندسين در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا اظهار كرد: سن خدمتي من تمام شده و ظرف دوران خدمت من از 30 سال گذشته و پر شده است؛ اما با توجه به اين‌كه گروه‌هايي از بعضي از شهرها اصرار داشتند در عرصه انتخابات مجلس ورود پيدا كنم احتمال دارد در انتخابات مجلس حضور داشته باشم.
در برخي خبرها نيز آمده است: سفير ايران در عمان نيز خواهان نمايندگي مجلس نهم است.
اگرچه حسين نوش‌آبادي سفير و نماينده تام الاختيار جمهوري اسلامي ايران در کشور عمان در گفت‌وگويي اظهار كرده است: با استعلام‌هاي صورت گرفته براي حضور در انتخابات مجلس نيازي به استعفا ندارم.
وي افزوده است: از آن‌جا که قصد خدمت مجدد به مردم شريف شهرستان‌هاي ورامين و پيشوا را دارم، اين اقدام صورت گرفت ولي با استعلام‌هايي که از ستاد انتخابات کشور و شوراي نگهبان شد، اعلام شد که نيازي به اين استعفا نيست و تا پايان مدت مأموريتم از سوي دولت به عنوان سفير و نماينده تام الاختيار جمهوري اسلامي در کشور عمان ادامه خدمت خواهم داد.
هم چنين گفته شده است، ايرج نديمي معاون پارلماني و امور استان‌هاي وزارت صنايع و معادن براي شرکت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي از اين سمت استعفا کرد که بلافاصله با موافقت مهدي غضنفري سرپرست وزارت صنايع و معادن مواجه شد.
در همين حال، در پي استعفاي محمود ابطحي و رجبعلي صادقي از مشاورت وزارت صنايع و معادن، غضنفري با اين دو استعفا هم موافقت کرده است.
در روزهاي گذشته نيز حسين طلا مديرعامل دخانيات ايران براي شرکت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي استعفا کرد که مورد موافقت غضنفري قرار گرفت.
بر طبق قانون افراد مسوول نام برده شده در قانون انتخابات، تا 9 تيرماه زمان داشتند تا استعفاي خود را تقديم مسوولان ذي ربط خود كنند.
دولتي‌ها و افراد مسوولي كه خواهان ورود به مجلس شوراي اسلامي براي نمايندگي هستند، بر طبق ماده 29 قانون انتخابات بايد 6 ماه قبل از برگزاري انتخابات، استعفاي خود را تقديم مسوولان ذي ربط خود كنند.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين راستا در قانون انتخابات آمده است:
الف) اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه سراسر كشور محرومند مگر اين‌كه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند:
رييس‌جمهور و معاونين و مشاورين وي.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و معاونين وي.
مشاورين معاونين رييس‌جمهور.
رؤساي دفاتر سران سه قوه.
وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها.
معاونين و مشاورين وزرا.
مديران كل و سرپرستان ادارات كل وزارتخانه‌ها و مديران كل حوزه وزارتي و رؤساي دفاتر وزرا.
اعضاي شوراي نگهبان و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات.
رييس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي.
رييس ديوان عالي كشور و معاونين و مشاورين وي.
دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين وي.
رييس ديوان عدالت اداري و معاونين و مشاورين وي.
رييس سازمان بازرسي كل كشور و معاونين و مشاورين وي.
رؤسا و سرپرستان سازمان‌ها و ادارات كل و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و جانشينان و معاونين آنان در سراسر كشور.
رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي.
رييس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي.
استانداران.
معاونين و مشاورين استانداران.
فرمانداران.
بخشداران.
شهرداران و رؤساي مناطق شهرداري.
رؤسا و سرپرستان سازمان‌هاي دولتي.
رييس دانشگاه آزاد اسلامي.
- اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانك‌ها.
اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت كه حيطه وظايف و اختيارات آن‌ها به كل كشور تسري دارد.
رييس كل بانك مركزي ايران و معاونين و مشاورين وي.
رؤسا و سرپرستان بنيادهاي ( مستضعفان، شهيد، 15 خرداد، مسكن )، كميته امداد امام خميني(ره)، نهضت سوادآموزي، سازمان تبليغات اسلامي، دفتر تبليغات حوزه علميه قم و رييس سازمان تعزيرات حكومتي و رؤساي اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن و تعاون، معاونين و مشاورين آنان.
شاغلين در نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات.
ب) اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه قلمرو مأموريت خود محرومند مگر اين‌كه شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
ائمه جمعه دائمي.
قضات شاغل در امر قضاء و رؤساي دادگستري شهرستان‌ها و استان‌ها.
مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استان‌ها و معاونين آنان.
مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانداري‌ها و معاونين آنان.
رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمان‌هاي دولتي و وابسته به دولت و معاونين آنان در استان و شهرستان.
رؤسا و سرپرستان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غير دولتي و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آن‌ها.
اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت در استان و شهرستان.
سرپرستان مناطق و رؤساي شعب بانك‌ها در استان و شهرستان.
سرپرستان دفاتر سازمان تبليغات اسلامي در مركز استان و شهرستان.
مديران مراكز صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا.
ج) اعضاي هيأت‌هاي اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان در حوزه انتخابيه تحت مسووليت خود
