دو سال از حادثه كهريزك گذشت/پرونده يك مقام سابق قضايي تنها بخش مفتوح پرونده

اعتماد نوشت: سروري مي گويد پرونده يك مقام سابق قضايي تنها بخش مفتوح پرونده كهريزك است

به گزارش انتخاب، با گذشت دو سال از حادثه كهريزك، پرويز سروري عضو كميته ويژه پيگيري حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوري در مجلس مي گويد به تمام زواياي پرونده كهريزك رسيدگي شده است و پرونده آقاي «س.م» تنها بخش مفتوح اين پرونده است.

سال گذشته عباس جعفري دولت آبادي، دادستان عمومي و انقلاب تهران در گفت وگو با شبكه راديويي گفت وگو شاخص ترين فرد پرونده كهريزك را يكي از مقامات سابق دستگاه قضا معرفي كرد. فرد ياد شده بعد از حوادث كهريزك از مقام خود كنار گذاشته شد.

    كميته ويژه مجلس براي پيگيري حوادث پس از انتخابات، فرد ياد شده را به خلاف گويي متهم كرده و در گزارش اين كميته كه روز يكشنبه ? ؟دي 88 در جلسه علني مجلس ارايه شد «س.م» را به عنوان صادر كننده دستور انتقال بازداشت شدگان روز ? ؟تير به بازداشتگاه كهريزك معرفي كرد. اما وي در واكنش به گزارش كميته ويژه مجلس درباره نقش وي در حوادث كهريزك، نامه يي به علي لاريجاني رييس مجلس نوشته و گفته بود كه مسائل بازداشتگاه كهريزك، هيچ ارتباطي به من نداشته است. همزمان با انتشار اين نامه تعدادي از نمايندگان مجلس نامه يي به آيت الله صادق لاريجاني رييس قوه قضاييه نوشته بودند و با رد انتقادات فرد ياد شده، گزارش مجلس را مستند دانسته اند. پرويز سروري، عضوكميته ويژه بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات در همان زمان به مهر گفته بود: «آقاي «س.م» نيز در دادگاه مستندات خود را ارايه كند.» علاوه بر اين زهره الهيان، يكي از اعضاي كميته ويژه مجلس گفته كه منتقل شدگان به كهريزك اراذل و اوباش نبودند و گزارش مجلس قابل تكذيب كردن نيست.
    پنجم مرداد ماه 88 زماني كه حوادث بعد از انتخابات شكل گرفت، رهبر انقلاب دستور تعطيلي بازداشتگاهي «غيراستاندارد» را صادر كرد كه يك روز بعد مشخص شد نام اين بازداشتگاه كهريزك است: جايي كه 10 سال پيش از آن وقتي نيروي انتظامي با هدف پاكسازي منطقه خاك سفيد موسوم به «جزيره» در شرق تهران از آن استفاده كرد تا مدت ها بلااستفاده بود ولي بعد از اجراي طرح امنيت اجتماعي كهريزك به محل بازداشت «اراذل و اوباش» تبديل شد. روايت هاي متفاوتي از اين بازداشتگاه، نحوه برخورد با بازداشتي ها و تعطيلي آن منتشر شده است. مجله پنجره در شماره يازدهم خود گزارش مفصلي از وقايع مرتبط با كهريزك منتشر كرده است. بخشي از اين گزارش روزشمار وقايع مرتبط با كهريزك است كه از بيست وششم خرداد يعني چهار روز بعد از برگزاري انتخابات آغاز مي شود.

    بنابر اين گزارش، چهار روز بعد از انتخابات رياست جمهوري يك گروه 22 نفري از دستگير شدگان بعد از انتخابات به كهريزك منتقل شده اند. ولي از نظر اين نشريه همه چيز از هجدهم تير شروع مي شود كه در آن روز پليس ?? ؟نفر را دستگير و ?? ؟نفر آنها را روز جمعه نوزدهم تير به كهريزك منتقل مي كند. به نوشته اين نشريه، سه روز بعد از آن در روز بيست و دوم تير خبر «نگهداري بازداشت شدگان در كنار اراذل و اوباش و ضرب و شتم بازداشت شدگان» به گوش رهبر معظم انقلاب مي رسد و آيت الله خامنه اي به سعيد جليلي، دبير شوراي عالي امنيت ملي دستور مي دهد كه همان روز «بايد بازداشتگاه كهريزك تعطيل و در صورت نياز، بازداشت شدگان همگي به زندان هاي رسمي منتقل شوند.»بعد از اين درخواست، دبير شوراي عالي امنيت ملي با مسوول قضايي وقت تهران تماس مي گيرد و «دستور رهبر انقلاب» به وي ابلاغ مي شود اما وي مي گويد جا در زندان هاي ديگر وجود ندارد، اما سعيد جليلي تاكيد مي كند كه «در صورت نداشتن جا در ساير زندان ها، بازداشت شدگان همين روز آزاد شوند.»

حال بعداز گذشت 2 سال از حادثه كهريزك روز گذشته پرويز سروري، عضو كميته ويژه پيگيري حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوري در مجلس در گفت وگو با تابناك «برخورد دستگاه قضايي با عوامل جنايت كهريزك را شفاف خواند و تصريح كرد: دستگاه قضايي در اين پرونده بسيار صادقانه برخورد كرد و حتي كساني كه مستقيما در اين پرونده درگير بودند خلع شدند و الان هم پرونده كساني كه در سيستم قضايي تخلفاتي داشته همچنان مفتوح است.»

    سروري خاطرنشان كرد: مسوولان دستگاه قضايي به ما اطمينان دادند كه همه زواياي پرونده را رسيدگي كردند و تنها يك نكته بازمانده كه در حال پيگيري است و قول اكيد دادند كه حتما اين نكته را هم رسيدگي خواهند كرد. وي افزود: به نظر من همه زواياي پرونده به صورت شفاف مورد پيگيري قرار گرفت در زماني كه امواج سنگين رسانه يي دشمن دايما ترديدآفريني مي كرد و تلاش مي كرد روند رسيدگي به پرونده را فرمايشي نشان دهد. نتيجه كار نشان داد كه سيستم با اين موضوع برخورد كرد.

سروري در پاسخ به اين سوال كه اگر روند بررسي پرونده نتيجه بخش بوده است، چرا آقاي «س.م» به عنوان آمر پرونده در دولت پست دارد و در مجامع عمومي كنار رييس جمهور هم حاضر مي شود، گفت: براي همه عاملان كهريزك حكم سنگين از قصاص تا پايين صادر شده است. يك نكته بازمانده كه درباره مقام قضايي است و آن هم در حال پيگيري است.

وي اضافه كرد: ما معتقديم يكي از قسمت هاي مهم اين پرونده مربوط به كسي است كه اين افراد را بي جهت به كهريزك اعزام كرد و زمينه ساز اين حادثه غمبار همين حكم بود. الان هم گرچه ماموريت كميته پيگيري حوادث پس از انتخابات به اتمام رسيده است ولي ما از موضع نمايندگي در هر جلسه يي كه با مسوولان قضايي كشور داريم اين موضوع را پيگيري مي كنيم. آنها هم بطور قاطع گفتند كه قاضي را تعليق كردند و قاضي به هيچ وجه مصونيت قضايي ندارد. اين يعني يك مرحله جلو رفتند و اكنون محاكمه آن قاضي هم بايد به نتيجه برسد تا پرونده تكميل شود. وي در پاسخ به اين سوال كه به نظر شما اتفاقاتي كه در كهريزك رخ داد خودسرانه بوده يا اينكه از سوي يك قوه عاقله تدوين شده بود، گفت: اين افراد نبايد به زندان كهريزك مي رفتند. فلسفه زندان كهريزك اين بوده كه عده يي اراذل و اوباش در آنجا نگهداري مي شدند.

در كهريزك رفتار سختگيرانه يي با اين افراد صورت مي گرفت كه اعزام اين افراد كه هيچ تجانسي با آنها نداشتند تصميم غلطي بود كه مقام قضايي گرفت و نتيجه اين تصميم اين بود كه آن افراد كه مسووليت زندان را داشتند با اين افراد مثل مجرمان گذشته برخورد كردند. نكته ديگر اينكه زندان جاي پذيرش اين مقدار زنداني را نداشته به علاوه اينكه از جنس آنها نبودند و اين باعث مي شود كه فقدان مكان مناسب براي پذيرش بازداشتي ها و عدم تجانس محل با اين افراد باعث آن اتفاقات بشود. سروري در ادامه تصريح كرد: مهم اين است كه با اين اتفاقات برخورد شايسته و قاطع صورت گيرد و از كنار آنها براحتي گذشته نشود.

اين نماينده مجلس گفت: اگر اين اصلاح صورت نگيرد برخلاف عدالت است. از اين رو مي بينيم در حالي كه نظام با افرادي كه در كف خيابان ها تنش ايجاد مي كنند درگير است، رهبري انقلاب وقتي متوجه مي شوند كه در زندان ها چه برخوردي با برخي بازداشت شده ها شده است، شجاعانه در همان زمان دستور پيگيري ماجرا و برچيده شدن زندان ها را مي دهند.