اسب سرکش گراني همچنان مي تازد...

به دور از خط مشي خاص رسانه ها، اين روزها اغلب اخبار حوزه اقتصاد و بازار به گراني ها اختصاص يافته است، گواه اين مدعا صفحات اقتصادي و تيترهاي روزهاي گذشته روزنامه ها و سایت های خبری است: «افزايش 14 درصدي قيمت بليت هواپيما، گراني ها، داد اصناف را هم درآورد، فرياد شهروندان براي کرايه ها به جايي نمي رسد، خيز توأمان رکود در توليد و تورم در اقتصاد، مادربزرگ پول خريد سکه ندارد! ، بلبشو در بازار شير، کارشکني بنگاه ها در رعايت نرخ اجاره بها و...»

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی "انتخاب"؛ آنچه ذکر شد، صرفاً نمونه هايي از گراني در ماه هاي اخير است که البته عمده ترين، برجسته ترين و پر مخاطب ترين کالاها و خدمات را هدف قرار داده است.

در چنين شرايطي مسؤولان همچنان افزايش قيمتها را انکار مي کنند و حتي در مواردي همچون حمل و نقل عمومي و يا بليت هواپيما اين افزايش قيمت را بسيار طبيعي و حق مسلم دولت ، رانندگان تاکسي و شرکتهاي هواپيمايي مي دانند و گاه اساساً با رد و تکذیب هر گونه گرانی، از رشد اقتصادی و درآمدهای مردم خبر می دهند، ادعایی که با اندکی پرسه زدن در کوچه و خیابان، درستی یا نادرستی اش، مشخص می شود.

استدلال مسؤولان براي طبيعي تلقي کردن افزايش قيمتها در چنين حوزه هايي با لحاظ کردن هدفمندي يارانه ها و آزادسازي قيمت انرژي توأم است، حال آنکه ظاهراً از اين نکته مهم غافلند که اين روزها، بازار تمام مايحتاج مردم از گوشت قرمز و مرغ گرفته تا خدمات روزمره مورد نياز آنان در التهابي بي سابقه به سر مي برد.

حقوق بگيران در مواجهه با گراني

قيمت ميوه هاي تابستاني، حبوبات، انواع محصولات لبني، انواع برنج ايراني و وارداتي و مواردي از اين دست به طور روزانه در نوسان است، بنابراين فارغ از هر گونه اغراق و يا سياه نمايي بايد به اين نکته اشاره کرد که خانوارها با وجود ثابت بودن حقوق و دستمزد با جنگ رواني ناشي از اين تلاطم دست به گريبانند و ناگزيرند به کسري بودجه اعتراف کنند.

به نظر مي رسد، نکته ديگري که مسؤولان از آن غفلت کرده اند، اين است که با هدفمندسازي يارانه ها هم موجبات سؤ استفاده عده اي را فراهم آورده و اين در حالي است که قرار بود با آزاد شدن قيمت انرژي، «موج ارزاني» در راه باشد!

به گفته يک شهروند از ابتداي سال جاري تاکنون وي و خانواده 4 نفره اش امکان خريد بيش از دو کيلو گوشت قرمز را نداشته اند و افزايش قيمتها باعث شده براي جبران اين کسري بودجه، گوشت مرغ و يا سويا را جايگزين گوشت قرمز کنند که البته گوشت مرغ هم از گراني ها بي نصيب نبوده است.

شهروند ديگري از بي ضابطه بودن کرايه تاکسي ها در سطح شهر تهران طي 2 ماه گذشته گلايه دارد و مي گويد: براي مبارزه با رانندگان سودجو ناگزيرم روزانه يک ساعت پياده روي کنم!

روستاييان به نسبت وضعيت بهتري دارند

در چنين فضايي و بنابر آمار اعلام شده از سوي مرکز آمار ايران، روستاييان براي جبران کسري بودجه ناشي از گراني ها، وضعيت به مراتب اميدوارکننده تري دارند وبه بيان ديگر پرداخت يارانه نقدي مي تواند تراز بودجه اين خانوارها را مثبت کند.

بنابه اعلام مرکز آمار ايران، در سال 88 ميزان درآمد هر خانوار روستايي به رقمي معادل 5 ميليون و 243 هزار تومان رسيده و در مقابل هزينه اين خانوار در پايان همان سال معادل 5 ميليون و 926 هزار تومان بوده که اين مسأله بيانگر کسري بودجه 683 هزار توماني (به طور متوسط) هر خانوار روستايي است.

به عبارتي ديگر، هر خانوار روستايي ماهيانه 57 هزار تومان کسري بودجه دارد، اما با توجه به يارانه پرداختي در هر ماه ( 45 هزار و 500 تومان) و با توجه به هزينه هاي سال 88 مي توان گفت، يارانه نقدي پرداخت شده به اين خانوارها قادر است کسري بودجه را تا 2 برابر پوشش دهد و با توجه به رشد هزينه هاي خانوار در سال 89 و سال 90 پس از آزادسازي قيمت انرژي، يارانه پرداختي قادر خواهد بود کسري بودجه را کاملاً پوشش دهد. اين در حالي است که مرکز آمار ايران رشد هزينه هاي سال 89 را براي هر خانوار روستايي 2 برابر نرخ تورم محاسبه کرده است.

حکايت خانوارهاي شهري

اما بشنويد از قصه پرغصه خانوارهاي شهري که بنابه آمار مرکز آمار ايران از سال 59 تاکنون با کسري بودجه روبه رو بوده است.

در اين بين حتي رئيس مرکز آمار ايران اذعان داشت در سالهاي اخير ميزان کسري بودجه خانوارهاي شهري شديدتر شده و به ساليانه 558 هزار تومان رسيده که استان تهران در بين استانهاي کشور در اين زمينه رکوردشکني کرده است.برهمين اساس طي سالهاي 86 تا 88 بودجه هر خانوار شهري در ايران از ماهي حدود 15 هزار تومان به 46 هزار و 500 تومان افزايش يافته است.

همچنين بانک مرکزي ميزان کسري بودجه هر خانوار شهري را در سال 88 حدود 390 هزار تومان اعلام کرد که اين رقم در مقايسه با سال 87 معادل 40 درصد رشد داشته است!

در همين حال بايد اين پرسش را طرح کرد که شکاف بين درآمدها و هزينه هاي خانوار ايراني در سال 90 تا چه حد عميق خواهد بود؟ و آيا موج فزاينده افزايش قيمتهاي کالا و خدمات اجازه خواهد داد خانوارها سال جاري را بدون دغدغه بگذرانند؟ طرح اين پرسش در حالي است که هنوز ماه چهارم از سال جاري به اتمام نرسيده و افق پيش روي قيمتها همچنان پر از ابهام است.