پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : جــامعهشنــاسان اصطلاح Social disorqanization را به عنوان پدیده «بیسازمانی اجتماعی» مورد مطالعه قرار دادهاند. این اصطلاح به معنای «تنزل نسبی نظارت» به کار میرود. منظور از بیسازمانی اجتماعی عبارت است از «کاهشِ نفوذِ قواعدِ موجودِ رفتار اجتماعی بر روی یکایک اعضای گروه».
در شرایط بی سازمانی اجتماعی الگوهای روابط اجتماعی که اساس جامعه را شکل میدهند تضعیف شده و از هم گسیخته میشود. هر مقدار این تضعیف و از هم گسیختگی الگوهای روابط اجتماعی، جدیتر باشد؛ خطر «بیسازمانی اجتماعی» افزایش یافته است. بیسازمانی کامل میتواند نظام اجتماع را نابود کند.
اگر چه ممکن است لزوماً موجب نابودی سازههای نظام نشود، اما روابط اجتماعی را از تعریفشدگی و پیشبینی پذیری خارج ساخته و آنها را در شرایط شناور و پیشبینی ناپذیر قرار میدهد. رؤسای قوا بیشترین مسئولیت را در جلوگیری از «خطر بیسازمانی اجتماعی» بر عهده دارند. رعایت حدود و ضوابط و قواعد تعریف شده در قانون اساسی و قوانین مدون از بدیهیترین الزاماتی است که مدیران اجتماعی در راستای وظایف اجتماعیشان باید به آن پایبند باشند.
رفتاری که در روزهای اخیر در سطوح عالی مسئولان قوای مجریه و قضاییه ملاحظه میشود، حاکی از آن است که مسئولان مزبور «وظیفه اجتماعی» خود را نادیده گرفته و به گونهای با یکدیگر تعامل میکنند و سخن میگویند که «الزامات نقش» خود را فراموش کردند. تأثیر این گونه تعاملات در تحریک «بیسازمانی اجتماعی» امری غیرقابل کتمان است. انتظار از مسئولان عالی نظام آن است که به بیسازمانی اجتماعی و خطرات ناشی از آن توجه کنند و الزامات نقش خود را جدی بگیرند. بعون الله تعالی
منبع:روزنامه دنیای حقوق