روز پنجشنبه مراسم دومين سالگرد محسن روح الاميني، محمد كامراني، امير جوادي فر و رامين آقازاده قهرماني با حضور خانواده هايشان در مسجد نور تهران برگزار شد.

به گزارش انتخاب به نقل از اعتماد، در حالي كه برخي مقامات كشوري مانند نماينده دفتر مقام معظم رهبري در اين مراسم حضور داشتند و از خانواده جانباختگان كهريزك دلجويي شد، اما پدر محسن روح الاميني در گفت وگويي كه با روزنامه اعتماد داشت، به گلايه از توجه نشدن به پرونده مفتوحه مقام قضايي سابق و عدم صدور حكم نهايي براي وي پرداخت.
    
روح الاميني متاثر و متاسف از دادن سمت اجرايي از سوي دولت دهم به وي، از وعده جديد مسوولان قضايي براي رسيدگي به پرونده اين مقام سابق قضايي خبر داد.وي در اين گفت وگو بارها تاكيد كرد كه حادثه كهريزك و رسيدگي سريع به اين اتفاق سبب شد تا از تكرار اين حادثه دلخراش براي ساير دستگيرشدگان روزهاي پس از انتخابات 88 جلوگيري شود و در اين بين دستور مقام معظم رهبري براي رسيدگي سريع به اين پرونده بسيار راهگشا بوده و اگر سريع تر به دستور ايشان مبني بر جابه جايي زندانيان كهريزك از سوي مقام سابق قضايي رسيدگي مي شد شايد اكنون فرزندان شان در ميان ما بودند.
    
    آقاي روح الاميني با توجه به اينكه خانواده هاي قربانيان كهريزك، اطلاع رساني درباره نتيجه پرونده متهمان را به شما واگذار كرده اند، روند پيگيري هاي شما درباره اين پرونده تاكنون به كجا رسيده است؟
    سعي كرديم اين موضوع را بطور جدي در قوه قضاييه پيگيري كنيم. در سال اول در بخش نظامي و انتظامي رسيدگي به اين پرونده خوب بود اما يك طرف اين پرونده قضاتي هستند كه آمران اصلي اين حادثه بوده و ما آنها را به عنوان مسوولان اصلي در فرستادن فرزندانمان به كهريزك مي دانيم. اين افراد با اينكه مي دانستند كهريزك كجاست، چه شرايطي دارد، چه روندي بر آن حاكم است و چه نوع مكاني است، دستور انتقال دستگير شدگان به اين مكان را صادر كردند. آنها به وظيفه قانوني خود عمل نكردند و قراري را براي دستگيرشدگان صادر كردند كه متناسب با جرم آنها نبود.
    
    آخرين اطلاع شما از روند پيگيري اين بخش از پرونده چيست ؟
    رسيدگي به پرونده اين قضات انجام شد و خلع شدند و شايد در گام اول بزرگ ترين دستاورد بود چرا كه در تاريخ قضايي ايران در صد سال گذشته سابقه نداشت كه دادستان مركز كشور تعليق شود. اما ما به اين دستاورد قانع نيستيم تا زماني كه اين افراد در دادگاه علني به اتهام هايشان جواب دهند.
    
    اين متهم در حال حاضر داراي مقام اجرايي است و به عنوان يك مدير ارشد فعاليت مي كند. درباره اين موضوع درخواستي يا واكنشي نشان نداده ايد؟
    ما گلايه شديدي از اين ماجرا داريم و ابراز تاسف مي كنيم كه برخي مسوولان اجرايي به ايشان مقام داده اند: با وجود اينكه آقاي مرتضوي به عنوان متهم اصلي كهريزك داراي پرونده يي مفتوحه هستند و از قضاوت تعليق شده اند، اين موضوع گلايه شديد خانواده هاي ما جانباختگان كهريزك است كه چرا به اين شخص مسووليت اجرايي داده شده، چرا كه براحتي نمي توان يك قاضي را تعليق كرد و بايد پرونده مستحكمي وجود داشته باشد تا حكم تعليق صادر شود. در چنين شرايطي و با وجود چنين مداركي و حكم تعليق، دادن سمت اجرايي تاسف آور است.
    
    اين گلايه را منتقل كرده ايد؟
    الحمدلله مسوولان عالي رتبه قوه قضاييه اين بشارت را داده اند كه پرونده به نقاط روشني رسيده است. اما به هر حال انتظار ما اين است كه به جاي تنبيه، توبيخ و حضور آقاي مرتضوي در دادگاه و پاسخگويي، نبايد اينگونه ايشان مورد تكريم قرار بگيرند. اين سوال جدي ما و افكار عمومي است.
    
    تاكنون با اين مقام قضايي سابق در اين دو سال ديداري داشته ايد و درباره اين اتفاق صحبت كرده ايد؟
    خدا نكند. ان شاءالله در جايي كه با وي مواجه مي شويم صحن دادگاه است.
    
    يكي از نمايندگان مجلس در روزهاي اخير چندين گفت وگوي مشابه انجام داده و اعلام كرده است اين فرد مقصر نيست چرا كه ايشان تنها دستور انتقال را داده اند نه برخوردهايي كه سبب مرگ عزيزان شما شد.
    بايد از اين نماينده پرسيد چه استدلال هايي دارد كه اين حرف را مي زند اما اين طور نيست. وي در مظان اتهام است چون مسوول دادستاني بوده و دستور اعزام ها را صادر كرده است. وي از سوي آيت الله شاهرودي رييس وقت قوه قضاييه مسووليت رسمي داشته و از هر اتفاقي كه در كهريزك افتاده اطلاع داشتند و مي دانستند در آنجا چه روندي در جريان است و چه اتفاق هايي مي افتد. از طرفي دادستان كل كشور آقاي اژه يي و آقاي دولت آبادي دادستان تهران بارها گفته اند كه متهم اصلي كهريزك مرتضوي است.
    
    اين نماينده مي گويد پرونده را از روي آمرين اصلي نبايد به سمت مقام قضايي سابق تغيير جهت داد چون وي دستور برخورد را صادر نكرده و آمرين ديگري كه در بخش انتظامي چنين دستور هايي را داده اند بايد محاكمه شوند.
    خير، تصميم اصلي و اشتباه را ايشان و معاونان و زيردستان شان گرفتند كه همان فرستادن فرزندان ما به كهريزك بود. از طرفي اتهام بزرگ تر وي، خالي نكردن بموقع كهريزك بود. با اينكه آقاي جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي با وي تماس مي گيرد و اعلام مي كند كه بايد دستگير شدگان جابه جا شوند كه مي گويد جا نداريم و باز به وي گفته مي شود كه اگر جا نداريد آزادشان كنيد. دادستان سابق تهران در اجراي دستور رهبري تاخير كرد و اي كاش دستور رهبري را بموقع اجر مي كرد تا شايد فرزندانمان الان پيش مان بودند.
    
    به غير از پرونده آقاي مرتضوي، درباره پرونده ساير آمرين انتظامي آخرين خبر چيست؟
    بخش هاي مختلف پرونده در دادگاه نظامي تهران، دادسراي قضات و دادسراي كاركنان در حال رسيدگي است و از اين روند راضي هستيم. تاكنون از فرماندهان عاليرتبه نيروي انتظامي تا افسران جزء به سازمان قضايي نيروهاي مسلح فراخوانده شده اند و پرونده ها در حال رسيدگي است و نهايتا هم تاكنون براي 11 نفر حكم صادر شده است. و تنها بخش انتهايي اش زمان برده كه به ما قول داده اند به اين تاخير پايان داده شود و به اين موضوع هم رسيدگي شود.
    
بطور صريح دليل اين تاخير اعلام شده؟
از نظر ما اين تاخير موجه نيست. اما اگر دليلي دارد بهتر هست خود مسوولان قضايي پاسخ دهند. به هر حال با اين اتفاق به وجدان عمومي كشور، جامعه يك شوك بزرگي وارد آمد و سبب شد تا در اين روند برخوردها توقف و بازنگري شود كه اين موضوع بسيار مهم بود. در اين بين برخورد و واكنش مردم و مسوولان را هم در اين دو سال به وفور ديديم. به نوعي اين اتفاق سبب شد تا اين تنبه و هوشياري ايجاد شود و روندها اصلاح شود و اگر سوءتدبير و جنايتي رخ داده، برخورد شود و از همه مهم تر با برخورد بموقع و قاطعانه با اين جنايات، از تكرار آن جلوگيري شود. بالاخره در هر جاي دنيا و در هر تاريخي ممكن است چنين اتفاقاتي رخ بدهد، اما نحوه برخورد مهم است.