دولت روحانی با تجارت چه کرد؟

بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی گمرک، بررسی تراز تجاری از سال 90 تا 95 نشان می دهد این شاخص آماری سال به سال با بهبود مواجه شده است.
 
به گزارش انتخاب، آخرین آمار مربوط به شاخص آماری در 8 ماهه ابتدایی سال 95، رقم 734 میلیون دلار را نشان می دهد که در مقایسه با تراز تجاری سال 90 از افزایش و بهبود قابل توجهی برخوردار است؛ بر این اساس رقم ثبت شده تراز تجاری در سال 90، منفی 13 میلیارد و 428 میلیون دلار است یعنی تراز تجاری که نشان از توان تولیدی و بازرگانی کشور دارد در دولت یازدهم بیش از 14 میلیارد دلار بهبود پیدا کرده است.
 
به عبارت دیگر در سال های قبل از سال 94 تراز تجاری همواره با چیرگی حجم واردات بر صادرات غیرنفتی مواجه بود به طوری که شرایط را برای تجارت ایران به نفع رقبای خارجی تغییر داده بود و نشان از وابستگی وسیع به بازارهای بین المللی داشت.
 
رشد سریع وپرشتاب تجارت بین المللی در آغاز قرن21 وپیچیده تر شدن محیط کاری وتأثیرات آن بر اقتصاد جهانی موجب شد تا بحث ساماندهی شبکه تجارت بیش از پیش مورد توجه قرارگیرد. در دنیای نوین تجارت، مرزها در کشور های مختلف به قلب تپنده اقتصاد ها بدل شده اند. گمرک به عنوان ناظر اصلی تجارت و به مثابه نگهبان بیدار مرزها و همراه و امین واقعی صاحبان کسب و کار باید چنان خودرا با شرایط جدید همگن سازد تا حضورش به معنای مانعی در برابر تجارت تلقی نشود و در عین حال به رشد اقتصادی مبتنی بر تولید کمک کند.
 
سال 94 پیشتاز رقم تراز تجاری
 
بر اساس اطلاعات و آمار موجود در سامانه گمرکی بررسی تراز تجاری 5 ساله ی 90 تا 95 نشان می دهد در سال 94 ثبت رقم مثبت 924 میلیون دلار در این شاخص اقتصادی، بیشترین رقم ثبت شده طی مدت 5 سال اخیر و در طول 37 سال گذشته است که رتبه اول این دوره زمانی را در خصوص تراز تجاری به خود اختصاص داده است. 8 ماهه ابتدایی سال 95 با ثبت رقم 734 میلیون دلار این سال را در جایگاه دوم قرار داده، سال 93 این عدد رقم منفی سه میلیارد و 9 میلیون دلار ثبت شده است که سومین رتبه در بازه ی 5 ساله 90 تا 95 محسوب میشود.
 
سال92 با ثبت رقم منفی 7 میلیارد و 825 میلیون دلار در مقام چهارم ایستاده و سال 91 رتبه پنجم را با رقم منفی 12 میلیارد دلار ثبت کرده است، سال 90 نیز با ثبت رتبه آخر و مقام ششم با رقم منفی 13 میلیارد و 428 میلیون دلار به پایان رسید.
 
در 8 ماهه ابتدایی سال 95، تراز تجاری که در خود رقم ارزش صادرات و واردات را مستتر دارد، عدد 734 میلیون دلار را نشان می‌دهد که در این سال در مجموع 28 میلیارد و 117 میلیون دلار انواع کالا غیر از نفت صادر و 27 میلیارد و 373 میلیون دلار هم کالا وارد شده است، قبل از آن و در سال 94 مجموع ٤٢ ميليارد و ٤١٥ ميليون دلار انواع كالا صادر و ٤١ ميليارد و ٤٩٩ ميليون دلار هم كالا وارد كشور شده است، تراز تجاری ثبت شده در این سال عدد 924 میلیون دلار را نشان می دهد.
 
در سال 91 صادرات کشور رقم 41 میلیارد و 448 میلیون دلار را نشان می دهد و واردات کشور نیز معادل 53 میلیارد دلار و 451 میلیون دلار رقم خورد. تراز تجاری نیز در این سال معادل منفی 12 میلیارد دلار ثبت شد. اما در سال 92 صادرات کشور معادل 41 میلیارد و884 میلیون دلار و واردات معادل 49 میلیارد و 709 میلیون دلار ثبت شد و تراز تجاری نیز در این سال اگرچه بهبود پیدا کرد و به حدود منفی 7 میلیارد دلار رسید اما هنوز نشان از کسری جدی داشت.
 
در سال 93 نیز اگرچه صادرات کشور کمتر از واردات رقم خورده؛ اما با این حال فاصله این دو شاخص تجاری بسیار ناچیز بوده است. در سال 93، رقم صادرات کشور معادل 50 میلیارد و 560 میلیون دلار و رقم واردات کشور نیز معادل 53 میلیارد و 569 میلیون دلار ثبت شده و تراز تجاری کشور نیز با کسری 3 میلیارد دلاری همراه بود.
 
اما در سال 94، برای اولین بار در چندین سال گذشته تراز تجاری کشور با مازاد همراه شد. در این سال صادرات کشور به میزان 924 میلیون دلار از واردات سبقت گرفت؛ رقم محقق شده صادرات در سال 94 معادل 42 میلیارد و 414 میلیون دلار و رقم واردات نیز حدود 41 میلیارد و490 میلیون دلار توسط سازمان گمرک اعلام شده است.
 
عوامل موثر در تراز تجاری
 
نقد جدی که منتقدان تراز تجاری مثبت به این شاخص اقتصادی وارد می کنند، این است که ثبت این عدد در کانال مثبت نشانه کافی برای بهبود وضعیت تجاری کشور نیست.
 
اگرچه تمرکز بر یک شاخص بدون دیدن همه زوایای آن یک ایراد منطقی به حساب میآید اما برای نقد این شاخص اقتصادی باید شرایط و جو حاکم بر مناسبات سیاسی و اقتصادی را در نظر گرفت و از شرایط خاص کشور در طی سالها تحریم و سومدیریت غافل نبود. در این باره باید گفت که قرار گرفتن اقتصاد کشور در فضای تحریم طی سالهای متوالی میزان و کیفیت صادرات را تحت الشعاع قرار داده بوداما با توافق هسته ای و باز شدن فضای سیاسی و اقتصادی، فضای تجاری و مناسبات اقتصادی تحت الشعاع این موضوع قرار خواهد گرفت.
 
ثبت توافق هسته ای در تیرماه 94 مصادف شد با همان سالی که تراز تجاری پس از گذشت 37 سال مثبت شد و این روند بر اساس گزارش های رسیده از گمرک ایران در سال 95 نیز در پایان آبان ماه ادامه پیدا کرد.
 
عملکرد در 9 ماهه95
 
صادرات غیرنفتی کشورمان در این مدت با 9 و 5 صدم درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 31 میلیارد و 593 میلیون دلار رسید، این در حالی است که روند واردات کشورمان که در ماه‌های گذشته منفی بود در آبان ماه مثبت شده و در پایان آذر ماه با رشد 4 و 38 صدم درصدی همراه بود. براساس این گزارش تشریفات گمرکی 91 میلیون و 262 هزار تن کالای صادراتی و 24 میلیون و 867 هزار تن کالای وارداتی در گمرکات سراسر کشور انجام شده است. بنابراین گزارش رقم صادرات غیرنفتی کشورمان در نه ماهه سال گذشته 28 میلیارد و 970 میلیون دلار بود.
 
این آمار حکایت از آن دارد که تراز تجاری ایران در نه ماهه سال‌جاری همچنان مثبت بوده و عملکردی بهتر از آبان ماه داشته است.
 
باید خاطرنشان کرد یکی از مهمترین مشکلات حوزه صادرات کشور، متوسط قیمت کالاهای صادراتی است که این رقم حدود یک چهارم متوسط قیمت کالاهای وارداتی کشور است و صادرات را در مقایسه نابرابری قرار میدهد.
 
بررسی های آماری نشان از این دارد که اهرم رونق صادرات  طی سال 94 و 95 تقویت شده است که با توجه به سیاست های تجاری دولت و اقداماتی که گمرک در این ارتباط انجام داده این اتفاق رخ داد. البته کاهش قیمت نفت و کالاهای اساسی در بازارهای جهانی که طی سال 93 رخ داد باعث شد تا متوسط قیمت صادراتی به دلیل شرایط بیرونی با کاهش روبرو باشد و در نتیجه در مقاطعی کاهش ارزش صادرات ثبت شد.
 
از سوی دیگر وقتی وزن صادرات را در سال 93 مورد بررسی قرار می دهیم، می بینیم که در این سال نسبت به سال 92، 7 میلیون تن محصولات بیشتری از مبادی گمرکی صادر شده که رشد قابل توجه 7.5 درصدی را نشان میدهد.
 
این روند در سال 95 با توجه به آمار منتشر شده 8 ماهه ادامه پیدا کرده که تنها در 8 ماهه ابتدایی این سال حدود 81 میلیون تن کالا صادر شده و با توجه به روندی که در این زمان پشت سرگذاشته، به نظر می رسد سال 95، این میزان از سال 93 که یک سال شاخص در 5 سال اخیر به حساب میآید هم بیشتر شود.
 
عقب نشینی کالاهای مصرفی به نفع کالاهای واسطه ای
 
در بررسی های مختلف از تراز تجاری بسیار به رشد صادرات اشاره شده است و در مورد واردات نیز به نوعی به برائت جویی از واردات کالاهای مصرفی و جهت دهی واردات به سمت کالاهای واسطه ای و سرمایه ای اشاره می شود. باید اذعان کرد که نمی توان واردات را از یک میزان خاصی بیشتر کاهش داد، با تمامی تحلیل های آماری که در بالا به آن اشاره شد باید گفت بیشترین تاکید دولت روی صادرات، کاهش واردات کالاهای مصرفی و به طور کلی در جهت تقویت تولید ناخالص داخلی رخ داده است.
 
نگاهی به آمارهای حوزه تجارت در هشت ماهه سال جاری، بیانگر ورود بالغ بر21 میلیون تن کالا با ارزش 27 میلیاردو 383 میلیون دلار  از 82 گمرک بوده است. با توجه به طبقه بندی کالاها بر مبنای کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی مشاهده می شود در مدت یاد شده962 هزار تن انواع  کالای مصرفی به ارزش 3میلیارد و 137میلیون  دلار از طریق گمرکات سراسر کشور وارد شده که تنها 4 درصد از وزن و 10 درصد از ارزش کل کالاهای ورودی به کالاهای مصرفی اختصاص داشته و سایر کالاهای وارداتی شامل کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه دارو، مواد اولیه واحدهای تولیدی و ماشین آلات مورد نیاز بخش صنعت بوده که وارد کشورمان شده است.
 
بر این اساس سهم کالاهای واسطه ای از نظر وزن  93درصدو از نظر ارزش 63درصد بوده و در مجموع در 8 ماهه سالجاری به میزان   20میلیون و 2 هزار تن کالای واسطه ای به ارزش 17میلیارد و 834میلیون دلار  وارد کشور شده است.همچنین سهم کالاهای سرمایه ای در این مدت به  599هزار تن و به ارزش 6میلیارد و 412میلیون   دلار رسیده که در مجموع 3درصد از وزن و 22درصد از ارزش کل واردات کشورمان در 8 ماهه سالجاری به این کالاها اختصاص یافته است.