چرا خودروسازان گران فروش وطنی هم مانند ساير شرکتهاي متخلف گران فروش به مردم معرفي نمي شوند؟

ماجرا از اين جا شروع شد که شاکيان خصوصي به اخذ وجوه اضافه در ازاي فروش خودرو توسط يک شرکت بزرگ توليدکننده خودرو اعتراض کرده بودند؛ اعتراضي که به تشکيل پرونده اي در مورد تخلفات قيمتي خودروسازان منجر شد.

به گزارش سرویس اقتصادی «انتخاب»؛ در ابتدا، خبر جريمه «يک خودروساز بزرگ» به مبلغ 3 ميليارد و 400 ميليون تومان از سوي محمدحسن نکويي مهر - رئيس سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليدکنندگان، اعلام شد. خبري که پس از آن هيچ کدام از خودروسازان بزرگ کشور زير بار آن نرفتند.

نکته جالب تر اين که حتي مهدي غضنفري - وزير بازرگاني و سرپرست فعلي وزارت صنايع و معادن، که به نوعي هم سازمان حمايت را در مجموعه تحت مديريت خود دارد و هم خودروسازان را، در مورد جريمه متخلفان گران فروش گفته است جريمه 350 ميليون توماني يکي از خودروسازان داخلي به دليل افزايش غير قانوني قيمت محصولاتش صحت دارد.

البته وي با تاکيد بر اين که شرکت هاي خودروسازي هم مانند ساير توليدکنندگان اگر مصوبات مربوط به چگونگي افزايش قيمت محصولات صنعتي را رعايت نکنند، جريمه مي شوند، توضيح نداده است که چرا شرکت هاي خودروساز هم مانند ساير شرکتهاي متخلف گران فروش به مردم معرفي نمي شوند؟ !

پرونده جريمه خودروسازان بي نام متخلف علامت سوال هاي ديگري هم دارد. نمونه اش همين رقم جريمه است. مشخص نيست 34 ميليارد ريال جريمه کدام شرکت است و 350 ميليون تومان جريمه کدام يک. در اين ميان اظهار نظرهاي تازه نکويي مهر هم هر روز بر ابهامها مي افزايد.

رئيس سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرف کنندگان، به تازگي اعلام کرده است که علاوه بر پرونده جريمه 34 ميليارد ريالي که متهمش اعلام نشده، خودروساز ديگري هم هست که با جريمه 100 ميليارد ريالي مواجه شده است، اما نام او هم اعلام نمي شود.

اين سازمان مدعي است که به دلايل حقوقي، نام خودروساز متخلف بايد بعد از اثبات تخلف صورت گرفته در دادگاه اعلام شود. حال اين پرسش مطرح است که اگر هنوز حکم دادگاه دو خودروساز جريمه شده اعلام نشده و تخلف هم اثبات نشده، چگونه رقم جريمه اين خودروسازان بزرگ اعلام مي شود؟