ناگفته هاي علي عسگري درباره طرح سوال از رييس جمهور در مجلس هفتم

مدتهاست که  موضوع  سوال از رئيس جمهور در مجلس اصولگرا مطرح شده است، علي مطهري جدي ترين فرد براي دنبال کردن اين موضوع است و براساس اخبار واصله 100  نفر از نمايندگان اين طرح سوال از رئيس جمهور را امضا کرده اند و به هيات رئيسه ارائه کردند، اما معلوم نيست که چرا هيات رئيسه مجلس با توجه به عملکرد نامطلوب دولت در اين دوسال طرح را به صحن علني نياورده است. اين در شرايطي است که  حاميان دولت در مجلس و بيرون مجلس تلاش مي کنند با فضا سازي موضوع به حاشيه کشيده شود و همچنان سوال از رئيس جمهور به صورت تابو باقي بماند. هر چند قانون اين حق را به نمايندگان داده است که در صورت بروز مشکلات از رئيس جمهور به دليل نارسايي ها سوال کنند اما برخي نمي خواهند به وظيفه قانوني خود عمل کنند و به دنبال  معطل  انديشي فارغ از اصول قانوني رفته اند.
حجت الاسلام علي عسگري نماينده مردم مشهد در مجلس هفتم و مشاور و رابط پارلماني مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به سابقه سوال از رييس جمهور در تاريخ پارلماني کشور، گفت: سابقه نوع نظارت مجلس بر کار قوه مجريه  و به ويژه رييس جمهور در طول دوران مجالس مختلف ، فراز و فرودهايي داشته است. در مجلس اول که به نظر من قوي ترين مجلس نظام محسوب مي شود ، اعمال نظارت بر رييس جمهور تا جايي پيش رفت که به عدم کفايت سياسي رئيس جمهور راي داد ، افرادي مثل شهيد بشارت و ديالمه و خود رهبر معظم انقلاب آن زمان نماينده بودند و اينها کساني بودند که در ارتباط با عدم کفايت سياسي بني صدر به عنوان موافق عدم کفايت سياسي وي راي دادند و سخنراني کردند.
وي افزود: اگر دقت کنيد مقام معظم رهبري در 14 محور درباره عدم کفايت سياسي بني صدر مطالبي را بيان کردند، که آن 14 محور الان مي تواند مورد واکاوي و تحليل نخبگان سياسي قرار گيرد.
عسگري در گفت وگو با اعتدال ادامه داد: در مساله دستگيري ملوانان متجاوز انگليسي در آبهاي ايران ، آقاي احمدي نژاد شب اعلام کردند ملوانان انگليسي متجاوزند و بايد محاکمه شوند، اما صبح، بي هيچ مقدمه اي، خودشان به بدرقه آنها رفته و نه تنها آزادشان کردند، بلکه به آنها هديه هم دادند و اين در حالي بود که در کشور خودشان حتي يک گروهبان هم به استقبال آنها نرفت;  اين عمل آقاي احمدي نژاد براي انقلاب ، کشور  و مديريت نظام ، يک نوع ضعف تلقي شد ، زيرا عمده رسانه هاي خارجي گفتند که بلر تهديد کرد و احمدي نژاد تسليم شد ، يا گفتند که رئيس جمهور ايران نمي داند چه مي گويد،  شب حرفي مي زند و صبح طور ديگري عمل مي کند.
مشاور مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: در آن مقطع در مجلس هفتم 63 امضا براي سوال از رئيس جمهور جمع شد و طبق اصل 88 قانون اساسي پس از اعلام وصول هيات رئيسه ، رئيس جمهور يک ماه فرصت داشت تا در صحن علني حضور يابد و به سوالات نمايندگان پاسخ دهد، که متاسفانه هيات رئيسه وقت مجلس به خاطر اينکه دچار يک نوع ضعف در نظارت بر دولت بود و همگرايي با دولت به صورت مطلق مبناي نظر بعضي نمايندگان بود و وظيفه اصولگرايي را با نام اصولگرايي فراموش کرده بودند و از سويي تلاش حاميان دولت در مجلس  و همگرايي و همسويي هيات رئيسه با دولت، باعث شد طرح سوال از رييس جمهور در مجلس هفتم به جريان نيفتد.
وي گفت: البته ما امضايي پس نگرفتيم اما آنها اعلام وصول نکردند و ولايتي را آن زمان آوردند تا از نظر يک ديپلمات کار کشته و مقبول، نمايندگان را منصرف کند; در آن جلسه شخصا به ايشان عرض کردم شما 17 سال وزير خارجه بوديد، شرعا و قانونا همين يک کار احمدي نژاد در قبال ملوانان انگليسي را چطور توجيه مي کنيد که ايشان گفتند توجيهي ندارد.
عسگري تاکيد کرد: اگر هيات رييسه مجلس هفتم همکاري مي کرد در همان مقطع سوال از رئيس جمهور انجام مي شد ، هم اکنون طرح سوال ، به يک تابو تبديل نمي شد.
رابط پارلماني مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: مجلس وظيفه قانوني اش است تا اعمال نظارت کند، اين اعمال نظارت مي تواند سوال يا استيضاح باشد و قانون اساسي هم برآن تصريح دارد; ما در موارد متعددي سوال از  وزرا را مطرح مي کنيم که حتي به استيضاح وزير انجاميده، سوال از رئيس جمهور هم در يک رتبه بالاتر همين وضع را دارد و اين يکي از وظايف قانوني مهم و تصريح شده در بعد نظارتي کار نمايندگان در مجلس است.
عسگري تصريح کرد: متاسفانه بعضي از اعضاي هيات رييسه مجلس هفتم که الان شديدا از کارهاي احمدي نژاد ناراحت هستند، آن زمان طرح  سوال از رئيس جمهور را بزرگ جلوه دادند و حتي  عليه نمايندگان سوال کننده، خصوصا بنده و افروغ فضاسازي شد .
وي افزود: اي کاش آن زمان سوال از رئيس جمهور کليد مي خورد و احمدي نژاد موظف به پاسخگويي مي شد; الان هم همين وضعيت است و جلوي اشتباه را از هر جا بگيري منفعت است. وظيفه مجلس است تا در قصورهاي آشکار دولت که از ناحيه رئيس جمهور  صورت مي گيرد ، با طرح  سوال، مساله را تعقيب کنند تا از مشکل جلوگيري شود.
مشاور و رابط پارلماني مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه گفت: متاسفانه بعضي ها فکر مي کنند مجلس شوراي اسلامي يعني مجمع تشخيص مصلحت نظام!  و به جاي انجام وظيفه قانوني مجلس، امور را مصلحت سنجي مي کنند، شايد هم برخي نمايندگان دل و جرات ندارند، چون احمدي نژاد از برخي از آنها به قدر کافي نقطه ضعف دارد و مي ترسند که تريبون سوال از رييس جمهور، براي آنها زيان بخش باشد.
وي تاکيد کرد: کاري که مطهري و برخي دوستان براي طرح سوال از رييس جمهور در مجلس کردند، هم با اصول انقلاب و قانون اساسي همخواني دارد و هم وظيفه ذاتي آنها است و الان هم براي انجام اين کار دير نشده است.
عسگري خاطرنشان کرد: مسلم است که اين کار از سوي دولت و حاميان آن سياسي معرفي مي شود، اما در عين حال نمايندگاني که چند ماه از وظيفه نمايندگي شان باقي است، بايد تا روز آخر نمايندگي هم بروظيفه نمايندگي خود عامل باشند. وظيفه قانوني نظارتي وکلاي مردم ، مهمتر از قانون گذاري است ، زيرا قانون شکني و دور زدن قانون از سوي دولت به حدي بوده که صداي همه را در آورده است، اگر چه بهتر بود که سوال زودتر انجام مي شد و کار به اين مرحله نمي رسيد، اما هم اکنون هم نبايد نزديکي به انتخابات مجلس ، مانع انجام اين کار شود.
نماينده اصولگراي مردم مشهد در مجلس هفتم در ادامه با اشاره به مباحث  پيرامون وحدت اصولگرايان و جريان انحرافي گفت: متاسفانه اصولگرايان، جريان رسيدن به وحدت را  بيش از حد سياسي کرده اند.
عسگري تصريح کرد: اين جريان اولين قدم بود براي شکستن اصولگرايي که وظيفه مندي  و قانون مداري فدا شد، الان که نوبت رسيده به خودشان، دعوا سر قدرت شروع شد و همان داستان لحاف ملا; دعوا برسر قدرت به شکل افراطي، اصولگرايان را به سمت سقوط سريع سوق مي دهد، مگر اينکه عقلاي اصولگرا جمع شوند و افراط را مهار کرده و اعتدال پيشه کنند که آن هم با شرايط فعلي نشدني است و حداقل اقدامات احمدي نژاد نمي گذارد.
وي ادامه داد: سران جريان موسوم به انحرافي از رئيس جمهورتفکيک ناپذيرند. البته معناي اصلي انحراف نيز  زياده خواهي، قدرت طلبي، قانون گريزي و تمرد از امر ولايت است.