ربیعی: سیاست دولت بهبود سفره کارگران است

به گفته وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی هفته کارگر فرصتی است تا کارگران بتوانند مطالبات اقتصادی و خواسته‌های صنفی خود را مطرح کنند هرچند طی چهار سال گذشته به اشکال مختلف صدای اعتراض آنها از طریق تریبون ها و رسانه‌ها شنیده شده است اما در این میان مهمترین مسأله‌ای که کارگران جدای از امنیت شغلی، ایمنی محیط کار و برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی  به دنبال آن هستند بهبود معیشت و افزایش قدرت خرید است .علی ربیعی می‌گوید با روی کار آمدن دولت یازدهم سیاست های رفاهی برای کارگران به طور جدی در دستور کار قرار گرفت و از سال 94، جبران کاهش قدرت خرید کارگران آغاز شد و برای سال 96 هم در قالب یک روند صعودی، ادامه یافته است.وی معتقد است دولت یازدهم نه تنها سیاست کاهش نرخ تورم را دنبال کرده بلکه برای جبران کاستی‌های گذشته، نرخ افزایش حداقل دستمزد را نیز شتاب بخشیده است. به نظر می رسد هر آدم منصفی اگر شرایط گذشته را با چند سال اخیر مقایسه کند تأیید خواهد کرد که وضعیت معیشتی کارگران به مراتب بهتر از گذشته شده است .درادامه با وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت‌و‌گویی انجام دادیم که می‌خوانید:

آقای وزیر اجازه دهید بحث را از دو زاویه آغاز کنیم ابتدا اینکه تحلیل شما از وضعیت حاکم بر وزارتخانه‌ای که سال 92 تحویل گرفتید چیست؟ و دیگر اینکه تا چه اندازه وضعیت حاکم بر صندوق‌های بازنشستگی و مستمری بگیران این صندوق‌ها، متأثر از ناکارآمدی‌ها و وضعیت رکودی تورمی اقتصادی بوده است؟

در یک دهه گذشته اقتصاد ایران طولانی‌ترین رکود همراه با تورم بالا را تجربه کرده است. بخش‌های اقتصادی آسیب دیده از رکود بخش صنعت، معدن و ساختمان بوده و رشد منفی ارزش افزوده، سرمایه‌گذاری و صادرات را در این بخش درپی داشته است. باز در این میان رکود در صنایع فولاد، سیمان، مصالح ساختمانی و... که بخش اصلی دارایی‌های صندوق‌ها را به خود اختصاص داده از همه گروه‌های تولیدی شدیدتر بوده است. تحریم‌های خارجی، آثار سیاست‌های غلط دولت گذشته و پیامدهای تخریب و تضعیف بی‌سابقه بخش مولد ناشی از بیماری هلندی، عوامل اصلی این رکود بوده‌اند. با روی کارآمدن دولت یازدهم، امید و نظم و برنامه‌ریزی به کشور بازگشت. در این سه سال و نیم با برنامه‌های دقیقی که زیر نظر دکتر روحانی و با نظر او به اجرا گذاشته شد، بخشی از این رکود عمیق و طولانی جبران شد. این دستاوردها که در ادامه به آن می‌پردازم، در شرایطی به دست آمد که سقوط ناگهانی و بیش از پنجاه درصدی قیمت نفت و نیز رکود اقتصاد جهانی، کاهش پنجاه درصدی رشد اقتصادی شرکای اصلی اقتصاد ایران نیز بر معادلات تأثیرگذار بود. این شرایط به طور قطع وضعیت ذینفعان مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه از جمله مستمری بگیران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اما تمام تلاش ما در این چند سال، اصلاح این وضعیت و جبران قدرت خرید مستمری بگیران عزیز ما بوده است. می‌دانید امسال حداقل حقوق بازنشستگان کشوری با ۳۰ سال سابقه با ۲۷,۸ درصد افزایش نسبت به سال گذشته، یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان شد.

از گفته‌های شما این گونه برداشت می‌شود که به طور طبیعی درآمد هلدینگ‌های زیر نظر شستا و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی و دیگر صندوق‌ها نیز کاهش یافته است. پس چطور توانستید هم دستمزد را افزایش دهید هم مستمری‌ها را؟

 
نیم نگاه
قدرت خرید کارگران در یک روند کاهشی مستمر قرار داشته است و این شرایط تنها در فاصله سال‌های 60 تا 63 که کشور  درگیر جنگ بود، تجربه شده بود. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و تنها به فاصله یک‌سال، این روند متوقف شد و از سال 94، جبران کاهش قدرت خرید کارگران آغاز شده و برای سال 96 هم در قالب یک روند صعودی، ادامه یافته است.

در دوران خدمت دولت یازدهم تاکنون 23 هزار واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل احیا شده است. همچنین از تابستان پارسال  تا تابستان امسال بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نیروی فعال وارد بازار کار شدند که این جزو آمارهای بی‌سابقه سال‌های اخیر است.

در همین مدت کمتر از چهارسال هم شاهد افزایش 61 درصدی تشکل‌های کارگری وکارفرمایی بوده‌ایم.به این معنا که تعدادتشکل‌های کارگری وکارفرمایی ثبت شده تا پایان سال 95 به 12 هزار و774 تشکل رسید که این یعنی ما رشد51 درصدی  دراین زمینه داشته‌ایم.

بله شرایطی که گفتم بنگاه‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده بود اما در بدو استقرار در وزارتخانه، گام‌های مهمی در مورد اصلاح نظام بنگاه‌داری برداشتیم که فرجام آن افزایش بازدهی است. بازدهی سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی وابسته به این وزارتخانه در سال 1394 حدود 23 درصد بوده است که 11 درصد بالاتر از تورم و بالاترین بازدهی ممکن در همه سرمایه گذاری‌های جایگزین از جمله بازار سکه، طلا، ارز و حتی سپرده‌گذاری بلند مدت بانکی بوده است. این مهم جز برای حفظ کرامت و جبران کاهش قدرت خرید جامعه بازنشستگان انجام نشده است و البته همان‌طور که دکتر روحانی بارها تأکید کرده‌اند، اینها جزو وظایف ما دولتمردان است و هنوز هم نتوانسته‌ایم به اندازه کرامت و‌شأن مردم ایران، برای آنان کاری انجام دهیم. فقط تلاش کرده ایم این بلایی که در هشت سال پیش از این دولت بر سر اشتغال و معیشت و کرامت مردم آورده را متوقف کنیم و شرایط را بهبود بخشیم.

این روزها در شرایط انتخابات، مردم علاقه‌مند به شنیدن آمار و ارقام دقیق هستند. آن هم در شرایطی که رقبای دولت، فقط تخریب می‌کنند و وعده می‌دهند اما برنامه اجرایی ندارند.نمونه‌هایی از مواردی که منجر به اصلاح یا احیای شرکت‌ها و بنگاه هاست در دست دارید؟

حتماً. تلاش دولت در این مدت، تکیه بر آمار و ارقام به جای دروغ و خیال‌پردازی بوده که توهین به شعور مردم است. به استناد فعالیت‌ها و آمارهایی که داریم، راه‌اندازی بنگاه‌های تعطیل یا نیمه تعطیل و خروج از ماده 141 در چند مجموعه ما اتفاق افتاد که لوله‌سازی اهواز، هواپیمایی آسمان، آپادانا سرام و فولاد اکسین از این جمله‌اند.در مرحله بعد، مبارزه نفسگیر با فساد که بخش مهمی از زمان و انرژی مدیران وزارتخانه و صندوق‌ها را به خود اختصاص داده است و منجر به تشکیل تعداد زیادی پرونده‌های قضایی و بازگشت بخش قابل توجهی از منابع به تاراج رفته و حقوق و اموال این صندوق‌ها شده است در دستور کار ما قرار گرفت.

در این مدت حق بیمه نزدیک به چهار میلیون نفر بیمه شده اختیاری که مقرر شده توسط دولت پرداخت شود ، به علت شرایط سخت مالی دولت، در سال‌های متمادی پرداخت نشده است. از محل سود واریزی شستا به سازمان تأمین اجتماعی واریز شده که علاوه بر این سازمان تأمین اجتماعی در همین سه سال گذشته سهم بزرگی در تأمین هزینه‌های طرح تحول سلامت داشته است که در سال 94 این رقم 16000 میلیارد تومان بوده است.

البته از همه مهم‌تر با وجود همه محدودیت‌های مالی و فشاری که بر صندوق‌های بازنشستگی بوده است در سال‌های گذشته به‌عنوان موتور محرک و پیشران توسعه عمل کرده‌اند و سرمایه‌گذاری بزرگی برای توسعه زیرساخت‌های کشور انجام شد. از جمله شرکت رایتل که در این سال‌ها مشترکان آن از 300 هزار نفر به 5 میلیون نفر رسید و در توسعه شبکه ICT به‌عنوان پیشتاز عمل کرده است. پالایشگاه ستاره خلیج فارس که خود کفایی کامل بنزین و رهایی از وابستگی را به دنبال دارد و شرکت بزرگ صبا فولاد توسعه سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فولاد خراسان و ذوب آهن برای تولید ریل راه‌آهن (برای نخستین بار) بخشی از آن بوده و در سال‌های آینده در توسعه حمل ونقل ریلی و قطار سریع السیر، شبکه بزرگراهی و حمل و نقل هوایی پرچمدار نوسازی شبکه و فناوری خواهد بود. این موارد دست به دست هم داده تا تحول اساسی در حوزه بنگاه‌داری صندوق‌ها برنامه‌ریزی شود و منافع آن به بازنشستگان ما برسد.

در ابتدای بحث، اشاره گذرایی به جامعه بازنشستگان داشتید. شرایط گذشته صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی چگونه بود و از کجا به کجا رسیدید؟

حجم مستمری‌های پرداختی در سال200،92 هزار میلیارد ریال بود اما با رویکرد حمایتی دولت یازدهم، این میزان ٨١ درصد افزایش یافت.42میلیون نفر خانواده بزرگ تأمین اجتماعی در کشورند؛ پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از شاغلان دیروز، امروز مستمری بگیر این سازمانند؛ به عبارتی از هر ۲ نفر، یک نفر از خدمات این سازمان برخوردار است.سازمان تأمین اجتماعی با ریسک‌های کهنسالی، بیماری و بیکاری و همچنین ۱۶ مزیت بیمه دیگر، نقش کلیدی در حمایت از نیروی مولد کشور برعهده دارد.

در سال ۱۳۸۹ مستمری‌ها ۶ درصد و در سال ۱۳۹۰ این افزایش به ۲ درصد رسید که اگر با نرخ تورم تعدیل کنیم، رشد مستمری‌ها در هشت سال پیش از دولت یازدهم بیش از ۳۷ درصد نخواهد بود.

حال اگر این بحث را در سال گذشته بررسی کنیم به این نتیجه می رسیم که  نرخ تورم سالانه کشور و حداقل دستمزد مصوب سال 96، بیشترین حد سبقت حداقل دستمزد از نرخ تورم در ٢٥ سال گذشته برای حداقل دستمزد ٩٣٠ هزارتومانی سال ٩٦ رقم خورده است. در واقع رشد ١٤.٥ درصدی حداقل دستمزد با وجود نرخ تورم ٦.٧ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای ١١ ماهه منتهی به بهمن ماه گذشته، به معنای رشد ٥٣.٨٩ درصدی حداقل دستمزد نسبت به نرخ تورم است.در سال ١٣٧٠ حداقل دستمزد توانسته بود به میزانی بیشتر و به حد ٨٦.٥١ درصد از نرخ تورم پیشی بگیرد. البته در ١٣٥٨ هم سبقتی این گونه و به میزان ٩٤.١٢ درصد ثبت شده بود. پس طبق این آمار سومین جهش بالای نرخ حداقل دستمزد را نسبت به نرخ تورم در ٤٠ سال گذشته و پس از سال‌های ١٣٥٨ و ١٣٧٠ باید برای حداقل دستمزد سال ١٣٩٦ ثبت کرد. دومین ویژگی حداقل دستمزد سال‌جاری، رابطه معکوس آن با سیر نزولی تورم در سه سال گذشته است؛ بدین معنا که با وجود اینکه نرخ تورم در سه سال گذشته از ١٥.٦ درصد در سال ٩٤ ابتدا به ١١.٩ درصد در سال ٩٥ و سپس به ٦.٧ درصد در پایان بهمن ماه گذشته رسیده، ولی روند پیشی گرفتن نرخ رشد حداقل دستمزد از نرخ تورم در این سه سال، صعودی بوده است.بدین صورت که از 21.8 درصد در سال ٩٤ به 79.14 درصد در سال ٩٥ افزایش یافته و برای سال ٩٦ هم به 89.53 درصد جهش کرده است. در ٤٠ سال گذشته، رخداد مشابه این، ولی با شیبی متفاوت تنها در فاصله سال‌های ١٣٧٩ تا ١٣٨١ قابل مشاهده است که نرخ تورم از حدود ٢٠ درصد به حدود ١١ درصد رسیده و شتاب سبقت رشد حداقل دستمزد از نرخ تورم از حدود ٢٤ درصد به ٥٠ درصد رسید.چرا که قدرت خرید حداقل دستمزد در چهار سال منتهی به سال ١٣٩٦ افزایش 37.38 درصدی را در مقایسه با کاهش ٢٨.٥٦ درصدی کاهش قدرت خرید حداقل دستمزد در چهار سال منتهی به سال ١٣٩٢ تجربه کرده است. به این ترتیب نه تنها افت قدرت خرید حداقل دستمزد در چهار سال قبل از دولت یازدهم جبران شده، بلکه حدود ١٠ درصد نیز افزایش یافته است.

یکی از سیاست‌های رفاهی دولت یازدهم توجه به بخش سلامت و درمان اقشار مختلف مردم است و طی چهار سال گذشته به استناد آمار و گزارش‌ها گام‌های مهمی برای کاهش هزینه‌های درمانی و بهبود وضعیت بهداشتی مردم برداشته شده ممکن است مهم‌ترین اقداماتی که در این زمینه انجام شده رابیان کنید؟

دکتر روحانی از همان روز اول تشکیل کابینه، بر ایجاد تسهیلات برای مردم در حوزه درمان تأکید داشت. در بخش درمان، به استناد گزارش وزیر بهداشت، در دولت پیشین میزان پرداختی‌ها از جیب مردم ۶۴ درصد و برای افرادی که در معرض بیماری‌های خانمانسوز قرار داشتند بیش از هفت درصد بود که این پرداخت‌ها در‌ شأن مردم و برنامه‌های پنج ساله سازمان نبود. اما در طرح تحول سلامت با تخصیص ۷۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ و افزایش آن به ۱۹۰ هزار میلیارد ریال در سال ۹۵، گام‌های بلندی برای مردم در ارائه خدمات درمانی برداشته شد که سهم صندوق‌های بیمه‌ای حدود 70 درصد بوده است. فقط در سازمان تأمین اجتماعی ما، هفت بیمارستان و ۴۵ مرکز درمانی در مناطق محروم راه‌اندازی کردیم که چیزی برابر با ۱۲ سال دولت پیش بود. توجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مقولاتی همچون بیمه سلامت همگانی، پیاده‌سازی بیمه اجباری، اجرای نظام جامع سلامت و مبارزه با فقر آموزشی و غذایی کودکان، بویژه کودکان کار، همساز با افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند احساس رفاه را میان جامعه کارگری ایجاد کند و افزایش دهد.

در هفته کارگر قرار داریم. جامعه میلیونی کارگران شما را وزیری نزدیک به قشر کارگر می‌دانند. واقعاً وضع معیشتی کارگران در دولت یازدهم بهتر شده است؟

من باز هم با آمار با شما سخن می‌گویم. در فاصله سال‌های 88 تا 93 بجز سال 89 در بقیه پنج سال دیگر، شاهد پیشی گرفتن نرخ تورم مبنای افزایش حداقل دستمزد از درصد افزایش حداقل مزد بوده‌ایم. اتفاقی که جز در فاصله سال‌های جنگ تحمیلی سابقه نداشته است. البته ادعای من در جایگاه وزیر نیاز به یک توضیح دارد. در تعیین حداقل دستمزد سال آتی، شورایعالی کار نرخ تورم سال‌جاری را مبنا قرار می‌دهد از این نظر بجز سال 89 در بقیه سال‌های 88 تا 93، همواره میزان جبران کاهش فعلی قدرت خرید کارگران در سال آینده کاری، منفی بوده است. این بدان معناست که قدرت خرید کارگران در یک روند کاهشی مستمر قرار داشته است و این شرایط تنها در فاصله سال‌های 60 تا 63 که کشور درگیر جنگ بود، تجربه شده بود. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و تنها به فاصله یک‌سال، این روند متوقف شد و از سال 94، جبران کاهش قدرت خرید کارگران آغاز شده و برای سال 96 هم در قالب یک روند صعودی، ادامه یافته است. یعنی دولت یازدهم نه تنها سیاست کاهش نرخ تورم را دنبال کرده بلکه برای جبران کاستی‌های گذشته، نرخ افزایش حداقل دستمزد را نیز شتاب بخشیده است. به نظر می‌رسد هر آدم منصفی اگر شرایط گذشته را با چند سال اخیر مقایسه کند تأیید خواهد کرد که وضعیت معیشت و بهبود سفره کارگران به مراتب بهتراز گذشته شده است اما تأکید می‌کنم که بازهم باید برای ارتقای معیشت و بهبود سفره کارگران تلاش کرد.

منتقدان دولت در سال‌های اخیر بیشتر بر این مسأله تأکید دارند که بخش تولید دچار رکود است و این شرایط منجر به افزایش نرخ بیکاری و تعطیلی برخی واحدها شده است. آیا از این منظر می‌توان نتیجه گرفت بهره ناشی از رشد درآمدهای نفتی شامل همه کارگرها نشده است؟

در دوران خدمت دولت یازدهم تاکنون 23 هزار واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل احیا شده است. همچنین از تابستان پارسال تا تابستان امسال بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نیروی فعال وارد بازار کار شدند که این جزو آمارهای بی‌سابقه سال‌های اخیر است. بنابراین با وجود ثبت رکورد ایجاد 700 هزارشغل طی یک سال، نرخ بیکاری افزایش یافته و به 12.4 درصد رسیده است. این نرخ در سال 94 حدود 11 درصد بوده است. یعنی بر پایه 24.7 میلیون نفر جمعیت فعال کشور در این سال، معادل 2.7 میلیون نفر بیکار. اما با وجود جهش جمعیت فعال در سال 95، جمعیت بیکار کشور حدود 500 هزارنفر افزایش یافته است. پس ما حداقل افزایش در بیکاری طبیعی را در میان کارگران داشته‌ایم و حدود 700 هزارنفر از تازه واردهای بازار کار را نیز جذب کرده‌ایم. پس در مجموع مشاهده می‌شود که سایه چتر بهره‌مندی از رشد اقتصادی برای جامعه کارگری حداکثری بوده است.

حال که صحبت از کارگران و مقوله‌های مرتبط با آنان شد.درخصوص تشکل‌های کارگری چه اقداماتی صورت گرفته است. از ابتدای دولت تدبیر و امید چه تغییراتی در کمیت و کیفیت تشکل‌های کارگری وکارفرمایی به وجود آمده است؟

همان طور که بنده در این زمینه بارها ذکر کرده‌ام ما حق مهندسی کردن تشکل‌ها را نداریم و معتقدیم آنچه طبیعت کار است باید اجرا شود و بنده برای خود فقط وظیفه باغبانی این تشکل‌ها را قائل هستم.برهمین اساس هم دراین حوزه ما تنها تلاش به شکل‌گیری تشکل‌ها و حمایت از آنها کردیم.در همین مدت کمتر از چهارسال هم شاهد افزایش 61 درصدی تشکل‌های کارگری وکارفرمایی بوده‌ایم.به این معنا که تعدادتشکل‌های کارگری وکارفرمایی ثبت شده تا پایان سال 95 به 12 هزار و774 تشکل رسید که این یعنی ما رشد51 درصدی دراین زمینه داشته‌ایم. این اما درشرایطی است که تا پایان سال 91 و قبل از دولت یازدهم تعداد تشکل‌های کارگری وکارفرمایی 7948 تشکل یود.

حوزه ایمنی و بهداشت کار از مواردی است که بازهم در حوزه کارگری است و هم پیکان انتقادات را به سوی وزارتخانه شما راهی می‌کند.چه کرده‌اید که شاهد وقایع تلخ دراین زمینه نباشیم؟

ما اقدامات بسیاری برای افزایش بهداشت و ایمنی کارانجام داده‌ایم. اقداماتی که البته باید تأکید کنم که بسیاری ازآنها در بلند مدت و برخی از آنها در کوتاه مدت نتیجه می‌دهند. سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و برگزاری دوره‌های آموزش‌های تخصصی در حوزه ایمنی وبهداشت کار برای کلیه سطوح نیروی کار که برگزاری این دوره‌های آموزشی از ابتدای دولت تا پایان سال 95 چیزی بالغ بر 2میلیون و 433هزار نفر ساعت بوده است.توسعه وگسترش خصوصی‌سازی با بهره‌مندی از بخش خصوصی توانمند در حوزه ایمنی و بهداشت کار ازطریق تأیید صلاحیت مشاوران حفاظت فنی وخدمات ایمنی که این برنامه البته در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 وتوجه به سخنان رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی بوده است. ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار و بررسی حفاظت فنی دستگاه‌ها و تجهیزات از نظر ایمنی هم از دیگر مسائل مهمی بوده است که در حوزه حفظ سلامت کارگران به آن توجه ویژه‌ای داشته‌ایم به طوری که از ابتدای دولت تدبیر وامید تا انتهای سال 1395 بالغ بر 8300 کارگاه و مجتمع صنفی از نظر پایش عوامل زیان آور و نیزبالغ بر 32 هزار دستگاه و تجهیزات درون کارگاهی از نظر حفاظت فنی وایمنی مورد بررسی قرار گرفته است.، پیگیری تأسیس گروه‌های تحقیقاتی وآموزشی چهارگانه (اصفهان، گلستان، هرمزگان و عسلویه) هم البته از دیگر اقدامات صورت گرفته بوده است.

حوزه بهزیستی و حمایت غذایی و زیر پوشش قرار دادن اقشار آسیب پذیر تحت حمایت کمیته امداد، از جمله مطالباتی است که از شما وجود دارد. در این حوزه مهم‌ترین اقدامات شما چه بود؟

سیاست وزارت رفاه که بعد از جلسات متعدد با کارشناسان و اقتصاددانان به دست آمد، توانمند‌سازی اقشار آسیب پذیر بود. دکتر روحانی بارها تأکید کردند سیاست‌های توزیعی و صدقه‌ای، راه حل مشکلات نیست و افرادی که در مقام تخریب دولت یا فریب مردم، وعده توزیع پول می‌دهند، از سرنوشت کشور در 8 سال دولت قبل درس عبرت نگرفته‌اند. با این حال اقشار آسیب پذیر هرگز نباید رها شده و بتدریج، جمعیت آنان باید کاسته شود. دولت یازدهم با درک این مسأله مصوبه‌ای به شماره ۳۱۱۳۶ / ت ۵۰۵۳۹ ه مورخ ۲۴ /۳ /۹۳ با عنوان حمایت غذایی تصویب کرد. این طرح بر اساس مصوبه مذکور با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرایی شد. بر اساس ماده ۲ دستورالعمل اجرایی طرح، بسته حمایت غذایی در سال ۱۳۹۳ به مستمری‌بگیران و پشت نوبتی‌های سازمان‌های حمایتی (کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی) تعلق می‌گرفت. بعد از آن در سال‌های 94 و 95، شیوه کامل‌تری از این طرح به اجرا درآمده است. جمعیت تحت پوشش خدمات حمایتی مستمر در سال 1392، دو میلیون و 100 هزار خانوار بود. برای توانمندسازی خانواده‌های نیازمند 60 هزار موردشغل ایجاد و حدود 70 هزار واحد مسکن آماده بهره‌برداری شد. علاوه برآن تعداد 400 هزار نفر از افراد واجد شرایط تحت پوشش بیمه اجتماعی و تعداد 530 هزار نفر تحت پوشش خدمات توانمند‌سازی قرار گرفتند. همچنین به منظورپیشگیری از معلولیت‌ها نیز تعداد دو میلیون و 850 هزار نفر از کودکان تحت پوشش غربالگری بینایی و 910 هزار نفر کودک از نظر شنوایی مورد غربالگری قرار گرفتند. سالمندان تحت پوشش خدمات حمایتی در سال 1392، دو میلیون و 200 هزار نفر و 85 درصد معلولان روستایی از خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه برخوردار بوده‌اند. توسعه کمی و کیفی مراکز خدمات سازمان بهزیستی از جمله اورژانس اجتماعی، مشاوره و سایر مراکز خدماتی تحت پوشش همچون رشد 13 درصدی اورژانس اجتماعی، 52 درصدی مراکز درمان اعتیاد، 11 درصدی پایگاه سلامت و 37 درصدی پایگاه خدمات اجتماعی در دولت یازدهم از جمله این اقدامات است. علاوه برآن پیگیری عملیات ساخت ٤٧ هزار و ٣٥٧ واحد مسکونی دردست ساخت ویژه معلولان و مددجویان تحت پوشش با مشارکت وزارت راه و شهرسازی، کمک به تأمین مسکن خانوارهای دارای حداقل دو عضو معلول به تعداد ١١هزار و ٣٠٠ خانوار، از دیگر اقدامات دولت تدبیر و امید در این حوزه است. اما همیشه گفته‌اند پیشگیری مقدم بر درمان است. «پیشگیری از معلولیت‌های ژنتیکی» در دستور کار ما بوده است و پیشگیری از تولد ٢هزار کودک معلول شدید با شناسایی به‌موقع و توصیه به سقط درمانی، پیشگیری از ناشنوایی و نابینایی بیش از یک میلیون نوزاد که از نظر ناشنوایی غربال شدند و پوشش 66 درصدی این طرح، از جمله اقدامات صورت گرفته است.3 میلیون کودک 4 تا 6 ساله در برنامه پیشگیری از تنبلی چشم غربال شده‌اند که پوشش 76 درصدی این طرح را نشان می‌دهد؛ همچنین آنچه برای کودکان شناسایی شده در برنامه تنبلی چشم اقدامات مداخله بموقع مثل عینک و جراحی انجام شده است.غربالگری اوتیسم و شناسایی 2050 کودک مبتلا به اوتیسم، نیز یکی دیگر از اقدامات اجرایی دولت تدبیر و امید در حوزه حمایتی بوده است. مداخله بهنگام در موارد کودک آزاری، همسرآزاری، سالمند آزاری، معلول آزاری، فرار از منزل، زنان و دختران در معرض آسیب و همچنین موارد اقدام به خودکشی در سال 94، از دیگر اقدامات کاهش آسیب این دولت است؛ به طوری که در سال 94، 600 هزار تماس با خط123 (اورژانس اجتماعی) انجام شده است.

 «لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» را به مجلس محترم ارائه کردیم. این لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است اما با تصویب آن می‌توان شاهد اقدامات گسترده‌ای در حوزه معلولان باشیم. البته ما متوقف به این لایحه نشدیم. در بخش کمک هزینه توانبخشی، توانمند سازی، اشتغال و... برای معلولان کارهای زیربنایی انجام دادیم. علاوه برآن شاهد افزایش سالمندان تحت حمایت از 2 میلیون و 200 هزار نفر در سال 92 به 2 میلیون و 657 هزار و 70 نفر در سال 95، افزایش برخورداری معلولان روستایی از خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه از 85 درصد در سال 92 به 100 درصد در سال 95 از جمله اقدامات صورت گرفته بوده است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باتوجه به مأموریت‌ها و وظایفش از جمله وزارتخانه‌هایی است که به دلیل گستره کاری‌اش با جمعیت 80 میلیونی مردم سر و کار دارد به‌عنوان سؤال آخر به نظر شما مهم‌ترین برنامه‌ای که در این وزارتخانه انجام داده‌اید چه بوده هرچند می‌دانیم که در طول این چهار سال اقدامات متنوع و اثربخشی در حوزه تعاون ، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته است؟

همان طور که بارها گفته‌ام در گذشته حوزه رفاه فاقد نظریه منسجم بود اما، ما برای آن نظریه‌پردازی کردیم و حتی فقر را گونه شناسی کردیم، اما به نظرخودم مهم‌ترین کاری که انجام دادیم تهیه بانک اطلاعات رفاهی ایرانیان بود که بالای 70 درصد اطلاعات رفاهی مردم در آن ثبت شد. همچنین برنامه‌ریزی برای از بین بردن سوءتغذیه، مسکن حمایتی از خانواده‌های معلولین انجام شد و به یقین می‌توانم بگویم که در سه ماهه اول امسال دیگر هیچ خانواده دارای دو معلول بدون خانه نخواهند ماند.