مشروح گفت‌وگوی شهیندخت مولاوردی با روزنامه «شهروند» را در ادامه می‌خوانید:
خانم مولاوردی! شما به همراه خانم ابتکار و خانم جنیدی ٢روز پیش نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشتید و خواهان تسریع در روند تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان شدید. می‌دانیم که این لایحه از سال ٨٨ به مجلس رفته و سال‌هاست که خبری از تصویب آن نیست. چه شد که شما حالا تصمیم گرفتید الان وارد این موضوع بشوید؟ آیا آمار زیاد کودک‌آزاری‌ها در چند وقت اخیر شما را به این فکر انداخت؟
با توجه به مجموعه مباحث، اتفاقات و حوادثی که در هفته‌های اخیر و همچنین در سال‌های گذشته شاهدش بودیم که درخصوص کودکان و نوجوانان در جامعه ما اتفاق می‌افتد و نیاز و ضرورت تصویب قوانین حمایتی از جامعه که بتواند به کاهش و کنترل آسیب‌ها کمک کند، ما به این نتیجه رسیدیم که نامه‌ای را با سه امضا تنظیم کنیم و به رئیس مجلس ارسال کنیم و از این طریق خواستار پیگیری و تسریع در بررسی و تصویب این لایحه باشیم. سال‌ها از ارایه این لایحه به مجلس می‌گذرد و در کمیسیون‌های قضائی و فرهنگی بررسی شده و دست به دست شده ولی هنوز به صحن علنی مجلس نرسیده است. امیدواریم که به این نامه توجه بشود و تأثیر خودش را در تصویب این لایحه بگذارد.
در این نامه از رئیس مجلس خواسته شده که با اولویت قراردادن این لایحه، ضمن مداقه در محتوای مواد، جهت تکمیل و بررسی لایحه اقدامات مقتضی صورت بگیرد اما این سه زن کابینه چه پیشنهاداتی برای تکمیل و بررسی این لایحه به مجلس دارند؟
متن لایحه موجود است و ما در این نامه مختصر خواستار دقت بیشتر در این زمینه شده‌ایم. بحث اصلی ما تسریع تصویب این لایحه است که به هر شکل ما به این‌گونه قوانین نیاز داریم. هرچند که این اعتقاد را هم داریم که تصویب قانون به تنهایی برای کنترل و کاهش آسیب‌ها کافی نیست. ما مجموعه تدابیر را باید اتخاذ کنیم اما خودِ تصویب یک قانون حکایت از اراده جدی قانونگذار دارد که ما به سمت بهبود وضع حرکت کنیم تا این قوانین بتواند تأثیر خودش را بر نگاه‌ها و فرهنگ بگذارد. تصویب قوانین مجموعه‌ای از تدابیر را به دنبال دارد که نیاز به پیگیری دارد.
علاوه بر این لایحه، لایحه منع خشونت از زنان هم فعلا در قوه‌قضائیه مانده و همچنان تحت بررسی است. حالا لایحه منع استفاده از سلاح سرد را هم به این لوایح اضافه کنید. به نظر شما چرا لوایح اجتماعی در پیچ‌وخم مجلس گیر می‌کنند؟ با توجه به این‌که دولت و قاطبه مجلس از نظر سیاسی عوض شده‌اند اما هنوز همتی برای به ثمررساندن این قوانین که با جان مردم در ارتباط است، دیده نمی‌شود.
بله. لایحه منع خشونت زنان همچنان در قوه‌قضائیه است و امیدواریم که زودتر به دولت برگردد تا به مجلس ارایه شود، اما در مورد بی‌اعتنایی به لوایح اجتماعی باید بگویم که این موضوع برمی‌گردد به سیاست کلی و عمومی حاکم بر جامعه. به‌طورکلی ما سال‌هاست درگیر وضعیتی هستیم که مباحث اقتصادی در اولویت مردم قرار گرفته است؛ لذا مجالی باقی نمی‌ماند برای پرداختن به این موضوعات که ممکن است از نظر اجتماعی در اولویت باشند. در شرایطی که اولویت مجلس و دولت رسیدگی به وضع معیشتی مردم است، لوایح اجتماعی از دستورکار خارج می‌شوند یا در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرند. ما می‌بینیم که در سال‌های گذشته اراده جدی در مجلس برای خارج‌کردن لوایح اجتماعی از نوبت و رسیدگی به آن خارج از نوبت وجود ندارد. ما چندین لایحه داریم که درحال خاک‌خوردن هستند و منتظر هستیم که به نتیجه برسند.
فکر نمی‌کنید شاید یکی از دلایل این خاک‌خوردنِ لوایح اجتماعی، وجود نداشتن لینک قوی بین دولت و مجلس باشد؟ این درحالی است که درحال حاضر مجلس هم‌سوتری با دولت داریم. دولت نمی‌تواند به وسیله معاون پارلمان رئیس‌جمهوری خواستار تسریع در رسیدگی و تصویب قوانینی شود که برای کاهش آسیب‌های اجتماعی ضروری است؟
این تعاملات بین دولت و مجلس وجود دارد. اگر شرایط شروع به کار دولت یازدهم را در نظر بگیریم، می‌بینیم که به ناچار اولویت‌بندی برنامه‌های دولت درباره مباحث اقتصادی، کنترل تورم و خروج از رکود بود که درحال حاضر هم در دولت دوازدهم ادامه‌دار است. منتهی الان شرایطی فراهم شده که با فراغ بال بیشتری می‌توان به مشکلات اجتماعی پرداخت. می‌بینیم که شورای اجتماعی فعال شده است و از طرفی در حوزه دستیاری حقوق شهروندی باید لوایحی ارایه شود تا بندبند منشور حقوق شهروندی اجرایی شود. چندین لایحه در دستورکار است که به مجلس ارسال شود. مجلس هم درچند وقت اخیر و بعد از روی کاربودن دولت یازدهم چند انتخابات را به خود دیده است که خواهی نخواهی مجلس را درگیر می‌کند. مجلس ماه‌ها درگیر بودجه و برنامه ششم توسعه بود. همین برنامه ششم توسعه اگر به درستی اجرا شود، چندین ماده دارد که تک‌تک آنها می‌تواند تأثیرات اساسی در توسعه متوازن کشور داشته باشند. بالاخره این واقعیت‌ها را هم باید در نظر گرفت.
کدام‌یک از لوایح اجتماعی درحال حاضر در دستورکار دولت است که قرار است به مجلس برود؟
در حوزه حقوق شهروندی چندین لایحه وجود دارد که اجازه بدهید اسم نبرم اما تا اواخر آذرماه که سالگرد رونمایی از منشور حقوق شهروندی است، این لوایح یکی‌یکی به مجلس خواهند رفت. در حوزه شورای اجتماعی کشور در چارچوب جلسات فوق‌العاده‌ای که تشکیل شده، در کارگروه‌ها تقسیم کار صورت گرفته است که از دل این اقدامات ممکن است لوایحی بیرون بیاید. به‌طورکل در حوزه اجتماعی حرکت‌های خوبی از اواخر سال ٩٥ شروع شده و با این سرعتی که درحال حاضر درحال پیشرفت است، امیدوار هستیم که ما در پایان برنامه ششم به آن شاخصی که قرار داده شده که همان کنترل و کاهش ٢٥درصدی آسیب‌های اجتماعی است، دست پیدا کنیم.
خانم مولاوردی! وقتی رئیس‌جمهوری تصمیم گرفتند که شما از معاونت زنان بروید، حرف و حدیث‌های زیادی به وجود آمد. در همان زمان شنیده می‌شد که شما برای رئیس‌جمهوری شرط گذاشته‌اید که اگر حوزه دستیاری حقوق شهروندی معاونت شود، حاضر به ادامه همکاری با دولت هستید، این شنیده‌ها درست است؟ الان راضی هستید که در این سمت قرار گرفته‌اید و معاونت زنان را ترک کرده‌اید؟
قبل از ورود من به حوزه دستیاری حقوق شهروندی پیشنهاداتی درباره سازمان‌شدن یا معاونت این حوزه مطرح شده بود ولی آنچه که در حقوق شهروندی آمده، دستیاری ویژه امور حقوق شهروندی است. بنابراین حکمی که برای من صادر شد، با همین عنوان است ولی فرقی که با دوره قبل دارد، این است که من به‌عنوان عضو دولت محسوب می‌شوم و در جلسات هیأت دولت هم شرکت می‌کنم، اما در دولت قبل دستیار رئیس‌جمهوری چنین امکانی را نداشت. درحال حاضر کارهای زیادی در این حوزه برای انجام‌دادن وجود دارد که امیدوارم بتوانم در تسریع آن موثر باشم.
یعنی قرار نیست که حوزه دستیاری ویژه حقوق شهروندی تبدیل به معاونت شود؟
طبق آنچه که در منشور آمده، حکم برای من صادر شده است و طبق اصل ١٢٤ قانون اساسی این موضوع بستگی به نظر رئیس‌جمهوری دارد که تشخیص دهد به چه تعداد معاونت نیاز دارد اما فعلا براساس منشور این حکم برای من صادر شده است.
پس شما شرطی برای رئیس‌جمهوری در این زمینه نگذاشته بودید؟
خیر من شرطی نگذاشتم و فقط پیشنهاد دادم. این بحث مطرح شد که حضور دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در هیأت دولت هم اراده جدی رئیس‌جمهوری را برای تحقق منشور نشان می‌دهد و هم با استفاده از ظرفیت هیأت دولت می‌توانیم در پیگیری موضوعات منشور تسریع بیشتری ببخشیم. من این موضوع را مطرح کردم که پذیرفته شد. پیشنهاد شد و شرطی نبود.
یکی دیگر از شنیده‌ها، اختلاف‌نظر شما و خانم ابتکار به‌عنوان معاون زنان و خانواده ریاست‌جمهوری بود، حتی شنیده بودیم که شما از ایشان خیلی ناراحت هستید ...
در حال حاضر تعامل من و خانم ابتکار بسیار خوب است و ناراحتی وجود ندارد. ایشان راه معاونت زنان را ادامه خواهد داد. هرچند انتظار است که ایشان اقدامات جدیدی را در دستورکار داشته باشند. اگر من هم مسئولیتم در معاونت زنان ادامه پیدا می‌کرد، در شرایط جدید سیاست‌های جدیدی را اتخاذ می‌کردیم و به برنامه‌های جدید در سطح ملی رسیده بودیم تا بتوانیم سیاست‌گذاری‌های کلی و همچنین پیشبرد برنامه‌های ملی را اتخاذ کنیم. خانم ابتکار هم دراین‌باره اعلام‌نظر کرده‌اند و این امیدواری وجود دارد که برنامه‌ها پیش برود. ما در معاونت زنان در دولت یازدهم ریل‌گذاری را انجام دادیم و مقدمات لازم را فراهم کردیم و این برنامه‌ها ادامه پیدا کرد.
مشروح گفت‌وگوی شهیندخت مولاوردی با روزنامه «شهروند» را در ادامه می‌خوانید:
خانم مولاوردی! شما به همراه خانم ابتکار و خانم جنیدی ٢روز پیش نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشتید و خواهان تسریع در روند تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان شدید. می‌دانیم که این لایحه از سال ٨٨ به مجلس رفته و سال‌هاست که خبری از تصویب آن نیست. چه شد که شما حالا تصمیم گرفتید الان وارد این موضوع بشوید؟ آیا آمار زیاد کودک‌آزاری‌ها در چند وقت اخیر شما را به این فکر انداخت؟
با توجه به مجموعه مباحث، اتفاقات و حوادثی که در هفته‌های اخیر و همچنین در سال‌های گذشته شاهدش بودیم که درخصوص کودکان و نوجوانان در جامعه ما اتفاق می‌افتد و نیاز و ضرورت تصویب قوانین حمایتی از جامعه که بتواند به کاهش و کنترل آسیب‌ها کمک کند، ما به این نتیجه رسیدیم که نامه‌ای را با سه امضا تنظیم کنیم و به رئیس مجلس ارسال کنیم و از این طریق خواستار پیگیری و تسریع در بررسی و تصویب این لایحه باشیم. سال‌ها از ارایه این لایحه به مجلس می‌گذرد و در کمیسیون‌های قضائی و فرهنگی بررسی شده و دست به دست شده ولی هنوز به صحن علنی مجلس نرسیده است. امیدواریم که به این نامه توجه بشود و تأثیر خودش را در تصویب این لایحه بگذارد.
در این نامه از رئیس مجلس خواسته شده که با اولویت قراردادن این لایحه، ضمن مداقه در محتوای مواد، جهت تکمیل و بررسی لایحه اقدامات مقتضی صورت بگیرد اما این سه زن کابینه چه پیشنهاداتی برای تکمیل و بررسی این لایحه به مجلس دارند؟
متن لایحه موجود است و ما در این نامه مختصر خواستار دقت بیشتر در این زمینه شده‌ایم. بحث اصلی ما تسریع تصویب این لایحه است که به هر شکل ما به این‌گونه قوانین نیاز داریم. هرچند که این اعتقاد را هم داریم که تصویب قانون به تنهایی برای کنترل و کاهش آسیب‌ها کافی نیست. ما مجموعه تدابیر را باید اتخاذ کنیم اما خودِ تصویب یک قانون حکایت از اراده جدی قانونگذار دارد که ما به سمت بهبود وضع حرکت کنیم تا این قوانین بتواند تأثیر خودش را بر نگاه‌ها و فرهنگ بگذارد. تصویب قوانین مجموعه‌ای از تدابیر را به دنبال دارد که نیاز به پیگیری دارد.
علاوه بر این لایحه، لایحه منع خشونت از زنان هم فعلا در قوه‌قضائیه مانده و همچنان تحت بررسی است. حالا لایحه منع استفاده از سلاح سرد را هم به این لوایح اضافه کنید. به نظر شما چرا لوایح اجتماعی در پیچ‌وخم مجلس گیر می‌کنند؟ با توجه به این‌که دولت و قاطبه مجلس از نظر سیاسی عوض شده‌اند اما هنوز همتی برای به ثمررساندن این قوانین که با جان مردم در ارتباط است، دیده نمی‌شود.
بله. لایحه منع خشونت زنان همچنان در قوه‌قضائیه است و امیدواریم که زودتر به دولت برگردد تا به مجلس ارایه شود، اما در مورد بی‌اعتنایی به لوایح اجتماعی باید بگویم که این موضوع برمی‌گردد به سیاست کلی و عمومی حاکم بر جامعه. به‌طورکلی ما سال‌هاست درگیر وضعیتی هستیم که مباحث اقتصادی در اولویت مردم قرار گرفته است؛ لذا مجالی باقی نمی‌ماند برای پرداختن به این موضوعات که ممکن است از نظر اجتماعی در اولویت باشند. در شرایطی که اولویت مجلس و دولت رسیدگی به وضع معیشتی مردم است، لوایح اجتماعی از دستورکار خارج می‌شوند یا در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرند. ما می‌بینیم که در سال‌های گذشته اراده جدی در مجلس برای خارج‌کردن لوایح اجتماعی از نوبت و رسیدگی به آن خارج از نوبت وجود ندارد. ما چندین لایحه داریم که درحال خاک‌خوردن هستند و منتظر هستیم که به نتیجه برسند.
فکر نمی‌کنید شاید یکی از دلایل این خاک‌خوردنِ لوایح اجتماعی، وجود نداشتن لینک قوی بین دولت و مجلس باشد؟ این درحالی است که درحال حاضر مجلس هم‌سوتری با دولت داریم. دولت نمی‌تواند به وسیله معاون پارلمان رئیس‌جمهوری خواستار تسریع در رسیدگی و تصویب قوانینی شود که برای کاهش آسیب‌های اجتماعی ضروری است؟
این تعاملات بین دولت و مجلس وجود دارد. اگر شرایط شروع به کار دولت یازدهم را در نظر بگیریم، می‌بینیم که به ناچار اولویت‌بندی برنامه‌های دولت درباره مباحث اقتصادی، کنترل تورم و خروج از رکود بود که درحال حاضر هم در دولت دوازدهم ادامه‌دار است. منتهی الان شرایطی فراهم شده که با فراغ بال بیشتری می‌توان به مشکلات اجتماعی پرداخت. می‌بینیم که شورای اجتماعی فعال شده است و از طرفی در حوزه دستیاری حقوق شهروندی باید لوایحی ارایه شود تا بندبند منشور حقوق شهروندی اجرایی شود. چندین لایحه در دستورکار است که به مجلس ارسال شود. مجلس هم درچند وقت اخیر و بعد از روی کاربودن دولت یازدهم چند انتخابات را به خود دیده است که خواهی نخواهی مجلس را درگیر می‌کند. مجلس ماه‌ها درگیر بودجه و برنامه ششم توسعه بود. همین برنامه ششم توسعه اگر به درستی اجرا شود، چندین ماده دارد که تک‌تک آنها می‌تواند تأثیرات اساسی در توسعه متوازن کشور داشته باشند. بالاخره این واقعیت‌ها را هم باید در نظر گرفت.
کدام‌یک از لوایح اجتماعی درحال حاضر در دستورکار دولت است که قرار است به مجلس برود؟
در حوزه حقوق شهروندی چندین لایحه وجود دارد که اجازه بدهید اسم نبرم اما تا اواخر آذرماه که سالگرد رونمایی از منشور حقوق شهروندی است، این لوایح یکی‌یکی به مجلس خواهند رفت. در حوزه شورای اجتماعی کشور در چارچوب جلسات فوق‌العاده‌ای که تشکیل شده، در کارگروه‌ها تقسیم کار صورت گرفته است که از دل این اقدامات ممکن است لوایحی بیرون بیاید. به‌طورکل در حوزه اجتماعی حرکت‌های خوبی از اواخر سال ٩٥ شروع شده و با این سرعتی که درحال حاضر درحال پیشرفت است، امیدوار هستیم که ما در پایان برنامه ششم به آن شاخصی که قرار داده شده که همان کنترل و کاهش ٢٥درصدی آسیب‌های اجتماعی است، دست پیدا کنیم.
خانم مولاوردی! وقتی رئیس‌جمهوری تصمیم گرفتند که شما از معاونت زنان بروید، حرف و حدیث‌های زیادی به وجود آمد. در همان زمان شنیده می‌شد که شما برای رئیس‌جمهوری شرط گذاشته‌اید که اگر حوزه دستیاری حقوق شهروندی معاونت شود، حاضر به ادامه همکاری با دولت هستید، این شنیده‌ها درست است؟ الان راضی هستید که در این سمت قرار گرفته‌اید و معاونت زنان را ترک کرده‌اید؟
قبل از ورود من به حوزه دستیاری حقوق شهروندی پیشنهاداتی درباره سازمان‌شدن یا معاونت این حوزه مطرح شده بود ولی آنچه که در حقوق شهروندی آمده، دستیاری ویژه امور حقوق شهروندی است. بنابراین حکمی که برای من صادر شد، با همین عنوان است ولی فرقی که با دوره قبل دارد، این است که من به‌عنوان عضو دولت محسوب می‌شوم و در جلسات هیأت دولت هم شرکت می‌کنم، اما در دولت قبل دستیار رئیس‌جمهوری چنین امکانی را نداشت. درحال حاضر کارهای زیادی در این حوزه برای انجام‌دادن وجود دارد که امیدوارم بتوانم در تسریع آن موثر باشم.
یعنی قرار نیست که حوزه دستیاری ویژه حقوق شهروندی تبدیل به معاونت شود؟
طبق آنچه که در منشور آمده، حکم برای من صادر شده است و طبق اصل ١٢٤ قانون اساسی این موضوع بستگی به نظر رئیس‌جمهوری دارد که تشخیص دهد به چه تعداد معاونت نیاز دارد اما فعلا براساس منشور این حکم برای من صادر شده است.
پس شما شرطی برای رئیس‌جمهوری در این زمینه نگذاشته بودید؟
خیر من شرطی نگذاشتم و فقط پیشنهاد دادم. این بحث مطرح شد که حضور دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در هیأت دولت هم اراده جدی رئیس‌جمهوری را برای تحقق منشور نشان می‌دهد و هم با استفاده از ظرفیت هیأت دولت می‌توانیم در پیگیری موضوعات منشور تسریع بیشتری ببخشیم. من این موضوع را مطرح کردم که پذیرفته شد. پیشنهاد شد و شرطی نبود.
یکی دیگر از شنیده‌ها، اختلاف‌نظر شما و خانم ابتکار به‌عنوان معاون زنان و خانواده ریاست‌جمهوری بود، حتی شنیده بودیم که شما از ایشان خیلی ناراحت هستید ...
در حال حاضر تعامل من و خانم ابتکار بسیار خوب است و ناراحتی وجود ندارد. ایشان راه معاونت زنان را ادامه خواهد داد. هرچند انتظار است که ایشان اقدامات جدیدی را در دستورکار داشته باشند. اگر من هم مسئولیتم در معاونت زنان ادامه پیدا می‌کرد، در شرایط جدید سیاست‌های جدیدی را اتخاذ می‌کردیم و به برنامه‌های جدید در سطح ملی رسیده بودیم تا بتوانیم سیاست‌گذاری‌های کلی و همچنین پیشبرد برنامه‌های ملی را اتخاذ کنیم. خانم ابتکار هم دراین‌باره اعلام‌نظر کرده‌اند و این امیدواری وجود دارد که برنامه‌ها پیش برود. ما در معاونت زنان در دولت یازدهم ریل‌گذاری را انجام دادیم و مقدمات لازم را فراهم کردیم و این برنامه‌ها ادامه پیدا کرد.
