عضو شورای شهر تهران، ذری و تجریش به اهمیت شورای محله به عنوان ضرورت‌های قانونی و رکن حکم‌روایی شهری تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار سرویس شهری «انتخاب»، افشین حبیب زاده در نطق پیش از دستور خود در هجدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش با تاکید بر اینکه تشکیل شورای محله از دو منظر قابل تأمل و اهمیت است، گفت: اولاً شورای محله در اصل هفتم و در اصل یکصدم قانون اساسی ذکر شده است. نام آن در قانون اساسی و به کارکرد آن در اصل یکصدم قانون اساسی تاکید شده است. دوم وجود شورای محله از منظر جایگاه مردم در حکم‌روایی شهری اهمیت دارد.
وی در ادامه با اشاره به شرایط امروز شورایاری‌ها ادامه داد: انجمن شورایاری محلات در شورای اول به تصویب رسید. این شورایاری‌ها در راستای افزایش مشارکت مردم در امور محله تاسیس شد. اگرچه در آن مقطع بسیار هوشمندانه و موثر بود اما وقت آن رسیده است که این نهاد در جایگاه اصلی خود یعنی آنچه قانونگذار در قانون اساسی به آن اشاره کرده برسد.
وی با اشاره به اصل هفت قانون اساسی که براساس آن شورای محل هم‌عرض شورای شهر و سایر شوراها در ارکان تصمیم‌گیری است و بدون وجود هریک از شوراها تصمیم‌گیری و اداره امور کشور مختل می‌شود گفت: بر اساس اصل هفتم قانون اساسی، شورای محل علاوه بر آنکه جایگاه مهمی چون شورای شهر در تصمیم‌گیری دارد نحوه تشکیل آن نیز باید از طریق قانون، یعنی مصوبه مجلس شورای اسلامی تعیین شود تا زمینه اعمال حاکمیت شهروندان فراهم شود. همین امر موجبات افزایش پشتوانه قانونی شوراها در محلات شده و با افزایش اختیارات شوراها می‌توان مشارکت شهروندان را گسترش داده و ضریب نفوذ شورای محل را افزایش داد.
حبیب‌زاده با تاکید بر اینکه تحقق شورای محل مورد نظر قانون اساسی موجب تحقق اصل یکصدم این قانون می‌شود افزود: این قانون در زمینه پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و... از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی خواهد بود، امری که بارها مورد تاکید مسئولین ارشد نظام و کارشناسان بوده است.
معاون نظارت شورای شهر تهران با اشاره به فعالیت‌های شورای محلات در طول این سال‌ها و از تاریخ تشکیل آن بیان داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد مردم ضمن کسب تجربه در زمینه وظایف محوله خواهان تعیین محمل قانونی، تثبیت و افزایش اختیارات خود در محدوده محل زندگی خود هستند و برای اعمال وظایف محوله آمادگی کامل را دارند و این خواسته برخواسته از روح حاکم بر قانون اساسی کشور است. لذا تنها خلع موجود خلع قانونی است که مسئولیت آن بر عهده مجلس شورای اسلامی است.
عضو شورای شهر تهران در ادامه با تاکید بر وجود خلع قانونی در راستای رسیدن به مفهوم واقعی شورای محله پیشنهاد داد: قانون مورد نظر ضمن برگزاری انتخابات مستقل برای شورای محل همزمان با انتخابات شورای شهر می‌تواند وظایف شورای محله را به گونه‌ای تعیین کند که کلیه امور محله به این شوراها واگذار شود و از جمله این اختیارات می‌توان به تعیین مدیر محله، شهرداران ناحیه و منطقه و حتی برخی ضوابط که جنبه محلی دارند اشاره کرد. درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصاد محلی هم می‌تواند صرف مشکلات خود محله شده و شورای محلات از توانایی فرد فرد ایشان بر تصمیم‌گیری و اجرای آن بهره‌مند شوند. شورای شهر نیز در مواردی که جنبه عمومی دارد ورود خواهد کرد.
حبیب‌زاده با تاکید بر اینکه نمونه‌های بسیار خوبی در سراسر جهان از شورای محلات وجود دارد ادامه داد: شورای محلات به صورت فوق‌الذکر از ضرورت‌های حکم‌روایی شهری است و عزیمت از شیوه مدیریت و حکومت شهری به شیوه نوین یک فرآیند است و براساس تحقیقات انجام شده حکم‌روایی شهری موجب بازسازی جامعه مدنی، کاهش فقر و جدایی‌گزینی‌های اجتماعی ، افزایش مشارکت و مداخله افراد، کاهش فساد و اعتلای امنیت، برابری و پایداری خواهد شد.
