معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور با اشاره به اینکه باید گزارش تهیه شده از اعتراضات اخیر بر اساس اطلاعات، توصیف و تبیین واقعیات باشد، گفت: این که عوامل بیرونی که سر عناد با ما دارند و در این اعتراضات دخالت می‌کنند امری بدیهی است و ما نباید صرفا به این بدیهیات بسنده کنیم بلکه باید ببینیم چه آسیب‌هایی موجب می‌شود تهدیدات خارجی از آن بهره ببرند.
حسین ذوالفقاری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تهیه گزارش از اعتراضات اخیر توسط وزارت کشور، اظهار کرد: تاکنون گزارش‌های متعددی هم توسط دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی تهیه و ارائه شده است، اما ضرورت دارد یک گزارش کامل و نهایی نیز تهیه شود.
وی افزود: این گزارش براساس اطلاعات، توصیف و تبیین واقعیات خواهد بود، زیرا باید زمینه‌ها و شرایطی که منجر به این اتفاقات شد به صورت دقیق بررسی شود. باید عواملی شتاب دهنده شناسایی شده و وضعیت موجود هم دقیق تحلیل شود یعنی علاوه بر زمینه‌ها و ریشه‌های این اعتراضات باید توصیف دقیقی از وضعیت و اینکه ماهیت قضیه و انگیزه‌های افراد حاضر در تجمعات چه بوده است بررسی شود.
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور خاطرنشان کرد: ما نمی‌خواهیم این گزارش را بر اساس ساخته ذهن خود آماده کنیم، بلکه می‌خواهیم این گزارش را بر مبنای داده‌های دقیق اطلاعاتی و مبتنی بر واقعیات آماده کنیم. این گزارش می‌تواند زمینه‌ساز ارائه پیشنهادات و راهکارهای عملی در کشور برای برخی مسائل و آسیب‌ها باشد، زیرا ما معتقدیم تا وقتی صورت و ماهیت مساله دقیقا روشن نشود، نسخه راه‌حل هم اشتباه در نظر گرفته می‌شود. قطعا انتظار مردم، دست‌اندرکاران و دلسوزان نظام این است که بررسی دقیقی از ابعاد و ماهیت این اعتراضات انجام شده و راهکارهای اجرایی و عملیاتی نیز ارائه شود.
ذوالفقاری تاکید کرد: صرف اینکه بگوییم عوامل خارجی و برخی زمینه‌های داخلی موجب این اعتراضات شد کافی نیست. این مسائل که عوامل بیرونی که سر عناد با ما دارند و در این اعتراضات دخالت می‌کنند، امری بدیهی است و ما نباید صرفا به این بدیهیات بسنده کنیم بلکه باید ببینیم چه آسیب‌هایی موجب می‌شود تهدیدات خارجی از آن بهره ببرند.
وی با اشاره به اینکه عموما به بیان مشکلات بسنده می شود و کمتر به علل واقعی شکل‌گیری مشکلات در حوزه‌های مختلف توجه شده است، تصریح کرد: به همین علت هم راه‌حل های تجویزی در رفع مشکلات چندان موثر نبوده است بنابراین ضرورت دارد تا عواملی اثرگذار در رفع آسیب‌ها مدنظر قرار گیرد. به عنوان مثال سال‌های متمادی است که گفته می شود، هزینه‌های جاری اداره کشور بالا است، کارآمدی سیستم اداری دچار ضعف است، انجام امور جاری مردم دچار نقصان است، فساد اداری وجود دارد.
ذوالفقاری ادامه داد: اما راهکارهایی که بتواند به رفع این نارسایی‌ها پاسخ دهد، تعیین و اعمال نشده است و کسی توجه نکرده که یکی از عوامل عمده این وضعیت، انباشت قوانین و مقررات و اسناد بالادستی است که اولاً موجب شکل‌گیری ساختارهای موازی و تداخل وظایف و اختیارات، در کلیه سطوح و ابعاد اداره امور کشور شده است و علاوه بر موازی کاری و تداخل در امور سازمان ها، نهادها، خنثی شدن اقدامات، صرف وقت و هزینه تشکیل جلسات مشابه شده است. به دلیل عدم شفافیت مسئولیت‌ها و اختیارات هرکاری به چندین سازمان و نهاد بستگی دارد و در نهایت در قبال عدم موفقیت‌ها هیچ سازمانی هم پاسخگو نیست و هریک علت را به عملکرد سازمان‌های دیگر ربط می دهند.
معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور همچنین با اشاره به اینکه براساس قوانین و مقررات و ... فرآیندهایی برای انجام امور در سیستم اداری کشور شکل گرفته است خاطرنشان کرد: عمده این فرآیندهای غیرضروری در دنیای امروز منسوخ شده اند و کشور به نهایت بوروکراسی در طول تاریخ رسیده است و خیلی از امور مردم بستگی به موافقت چندین رده در سطح یک سازمان و چندین سازمان و نهاد دیگر دارد که موجب اطاله انجام امور و سرگردانی مردم شده است و همین فرآیندهای طولانی کار، علاوه بر حجیم شدن سازمان ها و نهادها و افزایش کارمندان، زمینه‌ساز برخی فسادهای اداری نیز شده است.
ذوالفقاری ادامه داد: شاهد هستیم که عمده وقت مدیران کشور در جلسات صرف می شود و بنده با صراحت می گویم اساسا ساختار اداری کشور به گونه‌ای است که مدیران، وقت انجام وظیفه اصلی خود که همانا مدیریت است را ندارند. این امر ناشی از شکل‌گیری وضعیتی است که مرتب باید برای تصمیمات بین بخشی در جلسات یا به دنبال حل و فصل مشکلات سازمانی خود با دیگر سازمان ها یا قوا باشد. البته سبک مدیریت و فرهنگ مدیریتی حاکم بر دوران نیز نقش بالایی در این رابطه دارد. این موضوع را به عنوان نمونه ذکر کردم و تبیین همین نمونه نیاز به بررسی جدی و همه جانبه دارد تا امکان کارآمدی سیستم‌های اداره کشور و کاهش هزینه‌ها را در حد قابل توجهی در پی داشته باشد.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که اجماع عمومی در بین همه قوا، مسئولین و صاحب نظران برای اقدام عملی به دور از تعلقات سازمانی و گروهی و حزبی به وجود آید تا امکان کاهش آسیب‌ها در عمل فراهم گردد.
به گزارش ایسنا، رییس‌جمهور در جلسه هیات دولت در روز بیست دی به وزیر کشور مأموریت داد که با هماهنگی شوراهای تأمین، گزارش دقیقی از حوادث اخیر و افرادی که در اثر این حوادث دستگیر، مصدوم و یا احیاناً کشته شده‌اند، به تفکیک و بیان دقیق علت و چگونگی هر بخش را به وی ارایه کنند.
