فارس نوشت: دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: نمی‌شود که تنها یک مشاور را برای زنان آن وزارتخانه به کار گیرد بدون هیچ بودجه و نیروی انسانی و انتظار شق‌القمر هم داشته باشند.
مولاوردی با بیان اینکه دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری، آغاز ساختاری برای زنان در دولت بود، اظهارداشت: اولین ساختار که در دهه هفتاد به‌وجود آمد « دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری» بود که رئیس آن دفتر مشاور رئیس‌جمهور بود و این مسئولیت را زنده یاد «خانم شهلا حبیبی» برعهده داشتند. قبل از آن هم شورای فرهنگی اجتماعی زنان شکل گرفته بود؛ بعد کمیسیون‌های امور بانوان به صورت آزمایشی در وزارت کشور شروع به کار کرد، سپس در سراسر کشور و استان‌ها تشکیل شد و به نوعی اولین پایه‌ها و ملزومات حوزه زنان در آن زمان به‌وجود آمد.
وی با بیان اینکه زنان در آستانه چهل سالگی انقلاب در اوج آمادگی برای خدمت به کشور خود هستند، افزود: هر چند هنوز و کماکان چالش‌های جدی در شاخص های توانمندی اقتصادی و سیاسی زنان داریم که نیازمند برنامه‌ریزی و توجه ویژه است که در دستور کار متولیان قرار گرفته است.
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی در پاسخ به این سؤال که بسیاری معتقدند با توجه به تجربه شما در حوزه زنان و تمایل به حضور شما در کابینه دوازدهم انتخاب فعلی معاونت زنان رئیس‌جمهور جنبه سیاسی دارد، تصریح‌کرد: منظورتان خانم ابتکار است! باید بگویم و برای من سوال است که چرا درمورد آقایان خیلی این مباحث مطرح نمی‌شود؟ یک روز در یک وزارتخانه فعالیت می‌کنند و در کابینه بعدی یا چند سال دیگر در وزارتخانه‌ای با ساختار متفاوت دیگری قرار می‌گیرند و حتی نمی‌توان رابطه‌ای بین تجربه و تخصص او با مسئولیت جدید برقرار کرد.
وی ادامه داد: نکته‌‌ای که امروزه مطرح است بحث مدیریت کردن است تا اینکه بخواهیم ارتباط مستقیمی میان تحصیلات و تجربه با عنوان مدیریت برقرار کنیم؛ ضمن آنکه در مورد حوزه زنان هم این موضوع صدق نمی‌کند و باید گفت که خانم ابتکار شروع فعالیت‌هایشان از این حوزه بوده است. در مورد حضور خودم در نهاد ریاست‌جمهوری به عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی باید بگویم من رشته تحصیلی‌ام حقوق بوده است و حوزه تخصصی‌ام حقوق بین‌الملل است؛مجموعه یادداشت‌ها و نظریاتم در حوزه حقوق بشر، مشارکت سیاسی و حقوق زنان و خانواده بوده است که مجموعه اینها به حقوق شهروندی مرتبط می‌شود.
مولاوردی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اصلاح طلب بودن شما، در فضای مجازی مطرح می‌شود که عضو حزب منحله مشارکت بوده‌اید و در آن فعالیت داشته‌اید، آیا تأیید می کنید، گفت: بله، من اصلاح‌طلب هستم همیشه هم مطرح می‌شود که من در حزب مشارکت بوده‌ام، اما هیچگاه فرم عضویت در این حزب را پر نکرد‌ه‌ام یا فرصت این کار را پیدا نکردم، ولی با این مجموعه همکاری می‌کردم؛ یک کمیسیون زنان در حزب مشارکت بود که آن موقع منشور زنان می‌نوشتند، زنده یاد «فریده ماشینی» مسئولیت این موضوع را داشتند و ما با آن کمیسیون همکاری می‌کردیم و لذا شنبه‌های هر هفته این کمیسیون جلسه داشت تا آن منشور نوشته شود، همینطور در اجرای پروژه نواندیشی دینی و زنان همکاریهایی داشتم و یا اگر لازم بود همایش یا نشستی تخصصی در حوزه زنان و مسایل و آسیبهای اجتماعی برگزار شود، با توجه به سابقه ام در دولت اصلاحات که در مرکز امور مشارکت زنان بودم، من هم همکاری می کردم.
مولاوردی در خصوص عبور اصلاح‌طلبان از آقای روحانی تصریح‌کرد: من این را به معنای عبور از آقای روحانی قبول ندارم، بویژه آنکه در هفته‌ها و ماه‌های اخیر که حوادثی در کشور رقم خورد خیلی‌ها شفاف اتخاذ موضع کردند، از جمله اصلاح‌طلبان شاخص که در نتیجه مشخص شد چنین تلقی و برداشتی صحیح نیست، ضمن اینکه بارها و از جمله در دولت دوازدهم هم مطرح کرده اند که از دولت و آقای روحانی حمایت می‌کنند، اما حق انتقاد و نقد را برای خود محفوظ می‌دانند. این به معنای عبور کردن نیست و اگر غیر از این باشند باید در اصلاح‌طلب بودنشان شک کنیم.
وی در باره حضورش در دولت نهم و دهم گفت: تصمیمم در دولت نهم و دهم این بود که ادامه فعالیتم در نهاد ریاست جمهوری نه به مصلحت و نه مقدور است. خیلی تلاش کردم که واقعا بمانم و‌منشا اثر باشم، حتی یکسال مرخصی بدون حقوق گرفتم و بازگشتم دوباره! اما دریافتم اصلا امکان و زمینه همکاری وجود ندارد و از طرف مقابل هم پذیرشی وجود ندارد. یک بلک لیستی بقول خودشان درست کرده بودند. من نیروی رسمی نهاد ریاست جمهوری بودم هر جا درخواست همکاری می‌دادم مخالفت می‌کردند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا خانم ابتکار حضور در کابینه یازدهم را به شما پیشنهاد دادند؟ افزود: خانم ابتکار هم تلاش کردند ولی آن زمان افراد مختلف پیشنهاد شدند به رئیس‌جمهور و دفتر ایشان، که مصاحبه‌هایی هم صورت گرفت، از جمله من، حتی من خودم چند نفر را معرفی کرده بودم و واقعا تصمیمی برای پذیرش این مسئولیت سنگین نداشتم و بسیار تلاش کردم یکی از آن چند نفر حتما این مسئولیت را قبول کند تا جایی که در تدوین برنامه یکی از آنها مشارکت هم داشتم.
مولاوردی در ادامه این گفت‌وگو با بیان اینکه یک دستگاه همانطور که برای کارکنان مرد خودش بودجه و سازوکار دارد و برنامه‌ریزی می‌کند برای کارکنان زن هم ماموریت‌هایی دارد، اظهاذرداشت: نمی‌شود که تنها یک مشاور را برای زنان آن وزارتخانه به کار گیرد بدون هیچ بودجه و نیروی انسانی و انتظار شق‌القمر هم داشته باشند!؛ بالاخره خیلی طول کشید تا توانستیم این نگاه را عوض کنیم و لذا مأموریت خودمان را حساس‌سازی و جلب توجه نسبت به مسائل زنان و خانواده (مشکل‌ها و چالش‌ها)، شناسایی و مدیریت ظرفیت‌ها و هماهنگی و پیگیری وظایف ذاتی دستگاه‌های متولی تعریف کردیم.
وی یادآور شد: اینکه بتوانیم این حوزه را از عملکردهای کلیشه‌ای دور کنیم؛ مثل اینکه خیلی از ما این تصور را داریم که تا اسم حوزه زنان و خانواده می‌آید تنها به هدیه دادن در مناسبت‌ها از نوع ماهی‌تابه و قابلمه در اذهان شکل می‌گیرد.
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی در پاسخ به این سؤال که رئیس‌جمهور در بیانیه ابتدایی منشور حقوق شهروندی تأکید بر همکاری و هماهنگی سایر قوا و نهاد حاکمیتی در پیشبرد آن کرده است، اما با توجه به اینکه بخش زیادی از موضوعات این منشور به پشتوانه قانونی نیاز دارد و به طور مستقیم با وظایف دیگر قوا و نهادها همپوشانی دارد، چطور می‌توان انتظار اجرایی شدن آن را داشت؟ گفت: بیش از یکسال از ابلاغ منشور حقوق شهروندی می‌گذرد. 29 آذر 1395 از این منشور رونمایی شد و قبل از آن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را داریم که به ویژه در فصل سوم که حقوق ملت است از اصول 19 تا 42 قانون اساسی تأکید بر حق‌های شهروندی و انسانی کرده است که تحت عنوان حقوق ملت به رسمیت شناخته شده می‌شود.
وی ادامه داد: بخش اعظم منشور یادآوری همین اصول قانون اساسی است و بخشی از آن به قوانین عادی و موضوعه‌ای که می‌توانیم بگوییم برای تضمین اجرای قانون اساسی بعداً وضع شده بر می گردد و بخشی هم نیازهای روز است. با توجه به اینکه جامعه ما و جامعه جهانی رو به تحول است و فاصله‌ای از زمان وضع و تصویب قانون اساسی با ابلاغ منشور وجود دارد؛ عقل سلیم و قانون‌گذار آگاه و به اصطلاح مصلح باید این حرکت را داشته باشد که متناسب با مقتضیات زمانه و روز خود، قانون‌گذاری کند و واقعیت‌های جامعه خود را در نظر بگیرد، لذا مواردی را در منشور حقوق شهروندی داریم که همین نیازهای روز را مورد توجه قرار داده است؛ از جمله رسانه‌های دیجیتال یا در ماده 10 منشور خلاءهای اصل 19 قانون اساسی که اشاره به گروه‌های اجتماعی و مذهب نشده است را جبران می‌کند.
