سرعت پايين اينترنت؛ اهمال دولت يا سودجويي شرکت هاي خصوصي

آمار منتشر شده بر روي وب سايت InternetWorld stats نشان مي دهد که تعداد کاربران اينترنت ايران در سال ۲۰۱۱ نسبت به سال گذشته ۳ ميليون و۳۰۰ هزار و نسبت به سال ۲۰۰۹ در حدود ۴ميليون و ۳۰۰ هزار نفر افزايش داشته است.

به گزارش انتخاب به نقل از خراسان، بر اساس آمار اين وب سايت در سال ۲۰۱۰، تعداد کاربران ايراني ۳۳ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر بود.

در حالي که آمار جديد اين وب سايت تعداد کاربران ايراني را ۳۶ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرده است. تعدادي که بيش از نيمي از کاربران اينترنت در کل خاورميانه را تشکيل داده است.

بر اساس گزارش اين منبع خبري، در حال حاضر ۴۴ درصد از کاربران اينترنت به آسيا، 22.7 درصد به اروپا، ۱۳ درصد به آمريکاي شمالي، 10.3 درصد به آمريکاي لاتين، 5.7 درصد به آفريقا، 3.3 درصد به خاورميانه و يک درصد به اقيانوسيه اختصاص دارد. همچنين تعداد کل کاربران اينترنت در جهان بر اساس آخرين آمار ۲ ميليارد و ۹۵ ميليون و ۶ هزار و۵ نفر محاسبه شده است. جمعيت تقريبي آسيا بر اساس آخرين آمار ۳ ميليارد و ۸۷۹ ميليون و ۷۴۰ هزارو ۸۷۷ نفر برآورد شده که آخرين تعداد کاربران اينترنت در اين قاره ۹۳۲ ميليون و ۳۹۳ هزارو ۲۰۹ نفر و ضريب نفوذ آن ۲۴ درصد اعلام شده است.

بر اساس آمار ارائه شده از اين منبع خبري، بيش از نيمي از کاربران اينترنت خاورميانه به کشور ايران اختصاص دارد. به بيان ديگر از ۷۲ ميليون و ۴۹۷ نفر کاربر اينترنت اين بخش از جهان، ۳۶ ميليون و ۵۰۰ هزار کاربر اينترنتي به کشور ايران اختصاص دارد. از اين رو کشور ايران پرکاربرترين کشور در خاورميانه به شمار مي رود.

کاربراني که چشم به صفحه مانيتور رايانه دوخته اند و سرعت کند سيستم اينترنتي آن ها را کلافه مي کند وقتي مي شنوند تصميم گرفته شده است که «اپراتورها نبايد هيچ گونه محدوديتي در ميزان حجم آپلود، دانلود و زمان اتصال در طول دوره ارائه خدمات، ايجاد کنند.» اين خبر براي همه کاربران کشور بسيار خوشحال کننده است.

در واقع وقتي کاربري تلاش مي کند تا از طريق کابل اينترنتي به اطلاعات مورد نياز خود برسد. اما به دليل محدوديت ها نمي تواند اين اطلاعات را به دست آورد. شايد لحظه کوتاه شدن دست کاربر از اطلاعات مورد استفاده، بدترين لحظه او باشد و شايد او اهمال دولت را در اين باره دليل ماجرا بداند در حاليکه با تفسير تازه از تصميم سال ۸۷ مي توان به اين دغدغه ها پايان داد.

«اپراتورها نبايد هيچ گونه محدوديتي درميزان حجم آپلود، دانلود و زمان اتصال در طول دوره ارائه خدمات، ايجاد کنند.

خبرگزاري فارس با انتشار اين خبر اعلام مي کند: اين تصميم که تفسير تازه اي از يک مصوبه قديمي کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در تاريخ هشتم مهرماه سال ۸۷ است. تغيير جديدي را براي هميشه در سرويس دهي adsl کشور ايجاد خواهد کرد و با اين روش، ديگر فروش حجمي اينترنت در کشور منسوخ خواهد شد و ديگر شاهد عباراتي نظير اينترنت adsl ۱۲۸ کيلو بيت، با ۳ گيگا بايت ترافيک ماهانه ۱۳۶۰۰ تومان نخواهيم بود.

بر اساس جدول تعرفه ارائه خدمات adsl که بر مبناي ظرفيت يک خط و بر پايه نرخ اشتراک ۱ به ۱۰ (استفاده هم زمان حداکثر ۱۰ نفر از ظرفيت يک خط)، محاسبه شده، تعرفه سرويس adsl ۱۲۸ کيلو بيت بر ثانيه، با حداکثر ضريب اشتراک يک به ۱۰ حدود ۹ هزار و ۹۲۰ تومان است.

همچنين بر اساس جدول ظرفيت ها، نرخ اشتراک و ميزان دانلود در سرويس adsl ۱۲۸ کيلوبيت بر ثانيه با نرخ اشتراک يک به يک حداکثر سرعت دانلود ۱۶ کيلو بايت بر ثانيه مهيا خواهد بود و حداکثر مقدار دانلود در اين نرخ اشتراک، در طول يک ماه، ۴۱ گيگا بايت است.

همچنين در نرخ اشتراک يک به ۱۰ سرويس adsl ۱۲۸ کيلو بيت بر ثانيه، حداقل سرعت دانلود 1.6 کيلوبايت بر ثانيه مهيا خواهد بود و در اين نرخ اشتراک، حداکثر مقدار دانلود در يک ماه ۴گيگابايت است.

به عنوان مثال، سرعت اتصال ۱۲۸کيلوبيت بر ثانيه در نرخ اشتراک يک به ۱۰، حداقل سرعت دانلود 1.6 کيلوبايت بر ثانيه را براي مشترک مهيا مي کند و چنان چه مشترک از ابتداي اشتراک ماهانه تا انتها، به صورت مداوم در حال دريافت اطلاعات باشد بر اساس اين ظرفيت خط به صورت نظري، بيش از ۴گيگابايت در ماه امکان دانلود نخواهد داشت.

خبرگزاري فارس مي افزايد: اگر چه تفاوت ترافيک حجمي شرکت ها با حد موردنظر رگولاتوري، يک يا ۲گيگابيت است، اما طبق مصوبه رگولاتوري، از اين پس شرکت ها بايد ترافيک مدنظر در مصوبه را براي مشترکان خود تامين کنند. به اين ترتيب آن چه هم اکنون در بازار سرويس هاي adsl کشور جاري است رقابت بر سر ترافيک حجمي سرويس ها است و ارائه کنندگان خدمات اينترنت پرسرعت با تفاوت ميزان ترافيک، قيمت هاي خود را با ساير رقبا متفاوت مي کنند. اما با بازخواني جديد مصوبه سال۸۷ رگولاتوري، ديگر سرويس هاي adsl تنها و تنها بايد بر اساس سرعت اتصال خط شناخته شود و از اين پس ديگر به جز ضريب اشتراک، هيچ مولفه ديگري معرف سرويس نخواهد بود.

کاربري که کار علمي، پژوهشي و اقتصادي و ... دارد در عصر ارتباطات بايد به راحتي بتواند به طور دائم از اينترنت پرسرعت استفاده کند و استفاده از اينترنت پرسرعت براي دست يابي به اطلاعات به موقع در حوزه حقوق فرهنگي افراد تعريف مي شود.

«بنانژاد» عضو هيئت مديره نظام صنفي رايانه اي استان خراسان رضوي در اين باره مي گويد: قطعي هاي مرتب سيستم اينترنت به هر دليلي که باشد مشکلات فراواني را براي کاربران به وجود مي آورد. در حالي که کاربر مي خواهد به راحتي از طريق اينترنت به اطلاعات موردنظر خود برسد. وي مي افزايد: برخي در بررسي علل کاهش سرعت اينترنت فروش حجمي اينترنت را مطرح مي کنند و آن را عامل کاهش سرعت بيان مي کنند و اين در حالي است که اين نوع فروش ها از طريق شرکت هاي مختلف خدمات رايانه اي صورت مي گيرد و حدود ۱۱تا۱۲ شرکت در اين حوزه فعاليت مي کنند که از اين تعداد حدود ۷يا۸ شرکت نسبت به ساير شرکت ها فعال ترند و از اين شرکت با عنوان شرکت هاي «pap» ياد مي شود که کارهاي فروش حجمي را انجام مي دهند. اما بايد دانست که فروش حجمي به صورت يک شمشير دولبه عمل مي کند.

يعني اين که خريد و گرفتن حجم پهنه باند براي عده اي که استفاده مستمر دارند، بسيار خوب است، اما اشغال اين فضا و حجم در اينترنت ممکن است براي ديگر استفاده کنندگان محدوديت ايجاد کند. به عبارت ديگر چنين استدلال مي شود که وقتي عده اي از کاربران از حجم بيشتري در يک فضاي شبکه اي استفاده مي کنند، ممکن است سرعت اينترنت براي افراد ديگر کم شود.

دکتر جلالي عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت که از وي به عنوان پدر IT هم ياد مي شود درباره فروش حجمي اينترنت مي گويد: در واقع فروش حجمي يک نوع محدوديت براي استفاده کنندگان است و اين محدوديت در کشورهاي توسعه يافته به هيچ عنوان وجود ندارد و به عبارت ديگر فروش حجمي در کشورهاي توسعه يافته معنا ندارد.

وي درباره علت فروش حجمي اينترنت توسط شرکت هاي خصوصي مي گويد: دليل عمده فروش حجمي اينترنت توسط شرکت هاي خصوصي آن است که شرکت هاي ارائه دهنده خدمات رايانه اي مي خواهند پهنه باند خود را به تعداد مشتريان بيشتري بفروشند تا از اين طريق به سود مورد نظر خود در بازار فروش برسند و اين منطق در هر بازار فروشي وجود دارد.

در واقع چون پهنه باند در کشور ما بسيار گران است و شرکت هاي فروشنده پهنه باند هم به گونه اي برنامه ريزي کنند تا بتوانند از طريق فروش حجمي مشتريان بيشتري را داشته باشند به عنوان مثال اگر شرکتي در فضاي اينترنت پرسرعت ۳گيگ را ۱۰ تومان بفروشد وقتي قيمت آزاد باشد اين ۳گيگ ممکن است ۲۰تا۲۵ تومان به فروش برسد و طبيعي است که مشتريان اين بازار کم خواهد شد و شرکت ها ناچارند که به سوي فروش حجمي پيش بروند.

در واقع چون شرکت هاي توزيع کننده پهنه باند را از دولت خريداري مي کنند و پهنه باند هم گران است و به صورت آزاد فروش آن بسيار گران خواهد بود با اين اوصاف، شرکت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي به سمت فروش هاي حجمي حرکت مي کنند تا بتوانند اينترنت ارزان قيمت تري را در اختيار مشتريان خود قرار دهند. به عبارت ديگر وقتي قيمت فروش اينترنت در بازار آزاد گران است، فروش هاي حجمي اينترنت باب خواهد شد و اين نوع فروش ها براي عده اي از استفاده کنندگان خوب و براي گروهي ممکن است مناسب نباشد.

«بنانژاد» عضو هيئت نظام صنفي رايانه اي خراسان رضوي با بيان اين مطلب که آيا راهکار و راه حل اين است که شرکت هاي pAp ديگر فروش حجمي نداشته باشند يا اين که راه حل هاي ديگري هم وجود دارد؟ مي گويد: شرکت هاي pAp در حوزه بخش خصوصي کار مي کنند و به دنبال سود مورد نظر خود در بازار هستند و بايد از بخش خصوصي حمايت کرد و اگر بنابر حمايت از بخش خصوصي است در اين بخش فروش حجمي اينترنت تعريف مي شود، اما بحث نظارت ها و کنترل ها هم بايد وجود داشته باشد. بدون ترديد اگر از اين شرکت ها حمايت نشود اين شرکت در برابر شرکت مخابرات توان رقابت نخواهند داشت و در کل اگر مشکل پهنه باند حل شود بسياري از مشکلات کاربران در استفاده از اينترنت رفع خواهد شد.

بالغ بر 2.5 ميليون خط اينترنت پرسرعت مبتني بر فناوري ADSL توسط شرکت هاي ارائه دهنده اين خدمات و نيز شرکت  مخابرات ايران در کشور راه اندازي شده اما طبق گفته مسئولان به دليل نبود تقاضا، کمتر از نيمي از اين خطوط به مشترکان واگذار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق شاخص هاي مدنظر اتحاديه جهاني مخابرات، ضريب نفوذ اينترنت کشورها بر مبناي ميزان دسترسي اينترنت باند پهن کاربران سنجيده مي شود اما به رغم تلاش شرکت هاي ارائه دهنده اينترنت پرسرعت در کشور شمار مشترکان ايراني داراي خط اينترنت پرسرعت زياد نيست.

طبق آخرين آمار ارائه شده از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي هم اکنون با اضافه شدن ۷۰هزار پورت به مجموع پورت هاي منصوبه خرداد ماه، تعداد پورت هاي ADSL نصب شده در سطح کشور توسط گروه شرکت هاي ندا- PAP- از مرز يک ميليون و ۶۰۰هزار پورت گذشت که از اين تعداد بيش از ۹۶۶ هزار پورت داير و به کاربران واگذار شده و زير بار رفته است.

بر اين اساس تا پايان تيرماه امسال، يک ميليون و ۶۰۷هزار و ۲۱۵ پورت ADSL در ۳۱ استان توسط شرکت هاي بخش خصوصي داراي پروانه PAP نصب شده که در مقايسه با آمار قبلي ۷۰هزار و ۳۵ پورت به مجموع پورت هاي ADSL نصب شده گروه شرکت هاي ندا در کل کشور اضافه شده است.

اين شرکت ها در سطح کشور در مجموع ۹۶۶ هزار و ۷۱۵ پورت ADSL داير کرده اند که اين آمار حاکي از افزايش ۵۵ هزار و ۵۳ پورت ADSL دايري است که توسط کاربران در حال بهره برداري است.

در استان تهران نيز آمار پورت هاي منصوبه و دايري واگذار شده توسط گروه شرکت هاي ندا تا ۳۱ تير۹۰، به ترتيب به ۵۶۰هزار و ۸۴۷ پورت و ۳۶۸ هزار و ۵۵۷ پورت رسيده که به اين ترتيب نسبت به آمار خرداد، تعداد پورت هاي واگذار شده به درخواست کنندگان تهراني کمتر از ۱۰ هزار پورت بوده است.

تعداد پورت هاي منصوبه شرکت هاي ندا در شهر تهران هم ۴۴۷هزار و ۱۷۳ پورت اعلام شده که از اين تعداد ۳۱۴ هزار و ۴۹۴ پورت درحال بهره برداري است.

به گزارش مهر، شرکت مخابرات ايران نيز در راستاي توسعه اينترنت پرسرعت در کشور و به موازات شرکت هاي PAP از واگذاري ADSL به ۱۰ درصد مشترکان تلفن ثابت کشور تا پايان امسال خبر داده تا توسعه اينترنت پرسرعت روند سريع تري به خود گيرد.

يک مقام مسئول در شرکت مخابرات ايران پيش ازگفت وگو با اين منبع خبري توسعه اينترنت پرسرعت را از جمله برنامه هاي اين شرکت عنوان کرد و گفت: شرکت مخابرات ايران بيش از 1.5 سال است که در زمينه واگذاري اينترنت پرسرعت در کشور فعاليت مي کند و تاکنون موفق شده است که ۹۱۷ هزار خط ADSL در کشور نصب کند.داوود زارعيان با بيان اين که شرکت مخابرات ايران حدود ۲۵ ميليون مشترک تلفن ثابت دارد که واگذاري خط ADSL براي ۱۰درصد اين مشترکان از جمله برنامه هاي اين شرکت است ادامه داد: هم اکنون تعداد مشترکان ADSL مخابرات ۲۹۷ هزار نفر برآورد مي شود که بايد اين تعداد گسترش يابد.

البته وي تصميم مخابرات را براي واگذاري 2.5 ميليون پورت اينترنت پرسرعت در کشور، برنامه حداقلي اين شرکت عنوان کرد و گفت: ظرفيت براي فعاليت در بخش ADSL در کشور وجود دارد و شرکت مخابرات ايران و شرکت هاي PAP با برنامه هاي توسعه اي مي توانند ضريب نفوذ اين تفاهم نامه ارتباطي را افزايش دهند.

از سوي ديگر پيش بيني مي شود که شمار کاربران خطوط اينترنت پرسرعت ۲ فناوري ADSL و وايمکس در کشور به طور قطع از بيش از 1.5 ميليون نفر فراتر نرود اما به نظر مي رسد ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت در کشور به عدد ۵ درصد هم نرسد. اين در حالي است که طبق اهداف مدنظر در برنامه پنجم توسعه بايد تا پايان سال ۹۵ بيش از ۶۰درصد ارتباطات خانگي و ادارات به اينترنت پرسرعت تجهيز شود که براين اساس بايد حداقل ۱۲ ميليون پورت پرسرعت در کشور نصب و راه اندازي کرد.

با وجود اين وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات معتقد است که به جز استان تهران در تمامي استان هاي کشور ظرفيت کافي براي واگذاري ADSL وجود دارد اما اين خطوط پرسرعت بدون تقاضا معطل مانده است.رضا تقي پور درباره توسعه کند دسترسي به اينترنت پرسرعت در کشور اظهار داشت: ارائه هر خدماتي هم به عرضه و هم به تقاضا نياز دارد و اين در حالي است که تنها يک هشتم پورت هاي منصوبه ADSL در کشور داير شده و در حال استفاده است.وي با تاکيد براين که ۷۰درصد ظرفيت وايمکس کشور نيز هنوز خالي است و درخواستي براي آن نيامده اضافه کرد: خطوط اينترنت پرسرعت بدون تقاضا معطل مانده و زماني که ظرفيت ايجاد شده بدون استفاده باقي مانده، ظرفيت سازي دوباره کار درستي نيست و اين در صورتي است که کاربران اينترنتي در استفاده به موقع از اطلاع مورد نياز به دليل کندي سرعت اينترنت هنوز دغدغه دارند.

تعداد کاربران ايراني اينترنت ۳۶ ميليون و ۵۰۰ هزارنفر برآورد شده است که اين تعداد بيش از نيمي از کاربران اينترنت در کل خاورميانه را تشکيل مي دهد.اگرچه تعداد کاربران اينترنت ايران در سال ۲۰۱۱ نسبت به سال گذشته ۳ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر و نسبت به سال ۲۰۰۹ در حدود ۴ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر افزايش داشته است ولي با اين اوصاف در عصر ارتباطات، با توجه به نياز مبرمي که کاربران به اطلاعات مورد نظر دارند و بيشتر اين اطلاعات را از طريق اينترنت به دست مي آورند. هنوز اينترنت در ايران سرعت و کارايي لازم را ندارد و کاربران راه رسيدن به اينترنت پرسرعت را از طريق خريدهاي حجمي با قيمت ارزان جست وجو مي کنند.اما مشکل محدوديت و سرعت پايين اينترنت و خدمات بي کيفيت شرکت هاي متولي خدمات اينترنتي را از کجا بايد پي گيري کرد.