مشاهدات از بازار علاءالدین و چارسو نشان می دهد برخی مغازه داران در حال تعطیل کردن مغازه های خود هستند. دلیل آنها برای این کار، اعتراض به به وضعیت ارز و واردات است. این در حالی است که واقعیات موجود، چیز دیگری را نشان می دهد.
به گزارش خبرنگار «انتخاب»، اعتراض مغازه داران در حالی است که واردکنندگان گوشی تلفن همراه با ارز 4200 تومانی، واردات خود را انجام داده و آن را با ارزهای 7 یا 8 هزار تومانی به فروش رسانده اند.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات آماری در خصوص واردات گوشی موبایل اعلام کرده که بر اساس آن، از ابتدای سال تا 29 خردادماه، حدود 140هزار گوشی به ارزش 75میلیون یورو وارد کشور شده است. البته آمار ثبت شده در سیستم ثبت سفارش بیش از این است اما تا کنون ترخیص این تعداد گوشی، انجام شده است.
آمار اعلام شده مربوط به گوشی هایی است که به صورت قانونی و با تخصیص ارز 4200 تومانی وارد شده اند. از طرفی، با اجرای طرح رجیستری از سال گذشته، اکنون با اطمینان می توان از شفافیت در این حوزه صحبت کرد.
به بیان ساده تر، اجرای طرح رجیستری، کنترل و نظارت بر بازار را ساده و سهل الوصول کرده است. حال مسئله ساده است؛ تعداد مشخصی گوشی تلفن همراه با ارز 4200 تومانی وارد کشور شده و برخی سودجویان قصد دارند با فشار به نهادهای مسئول، قیمت ها را بالا برده و آنها را با قیمت های بالاتر به فروش برسانند.
به بیان ساده تر، عده ای سودجو، با دلار 4200 تومانی گوشی وارد کرده اند و می خواهند آن را با دلار 7 یا 8 هزار تومانی به فروش برسانند. اما نکته اینجاست که با طرح رجیستری و اطلاعات درج شده در سیستم ثبت سفارش، نام و مشخصات همه افرادی که ارز 4200 تومانی گرفته و گوشی وارد کرده اند، مشخص است و شناسایی آنها زحمتی برای نهادهای مسئول ندارد.
در واقع با پیش بینی انجام شده، و شفاف شدن بازار، دیگر بهانه ای برای عدم برخورد وجود ندارد. در واقع این افراد به جای آنکه پاسخ دهند با دلار 4200 تومانی خود چه کرده اند، اکنون با تعطیلی مغازه ها قصد فشار به نهادهای مسئول برای فروش گوشی به قیمت های غیرواقعی را دارند. حال باید منتظر ماند و دید آیا نهادهای ذیربط به این مسئله ورود کرده و دست سودجویان را کوتاه خواهند کرد؟
