درحالیکه دعوای حزب اتحاد و طیف محمدرضا عارف بر سر شهرداری به اوج خود رسیده، جواد حق شناس عضو شورای عالی اصلاح طلبان و چهره ی درجه سه جریان اصلاحات که با رای رفقایش و خودش به خودش، موفق شد طی یک فرایند کاملاً دموکراتیک (!) وارد لیست شورای شهر شود، طرفِ طیف عارف را گرفت و گفت: «حتی یک نکته ابهام درباره جایگاه عارف در شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان وجود نداشته که به دنبال تغییر باشیم»!
به گزارش انتخاب ، حزب اتحادملی که پس از یک مهندسی اولیه موفق، بیش از 50 درصد لیست شورای شهر تهران را از آن خود کرده، پس از آنکه در ماجرای انتخاب شهردار جدید ، با خلف وعده ی نیروهای خود مواجه و از حزب اعتماد ملی شکست خورد، حالا درصدد است علیه شورای عالی اصلاح طلبان کودتا کند و نیروی مورد نظر خود را بر این صندلی تکیه زند؛ با این تصور که در انتخابات 98 و 1400 بتوانند ظرفیت ناچیز و بی مقدار «تَکرار خاتمی» را این بار، با مهندسی دقیقتری به سود منافع سیاسی - اقتصادی خود تغییر دهند!
حالا اما سایت خبری عارف نامه وابسته به عارف متن اظهارات حق شناس در این زمینه را بازنشر کرده است. محمدجواد حق‌شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و عضو شورای شهر تهران درباره تغییر در مدیریت اصلاح‌طلبان و جایگزین عبدالله نوری به جای محمدرضا عارف اظهار داشت: بحث ریاست جریان اصلاح‌طلبی این نیست که این جریان سیاسی از جریان متعددی که وجود دارد مواردی را تعیین کنند. به نظر می‌رسد شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان سازوکار خود را داشته و بر همان اساس آقای عارف ریاست این شورا را برعهده دارند و مورد اتفاق نظر همه اعضای حقیقی و حقوقی هستند.
حق‌شناس می‌گوید که حتی یک نکته ابهام درباره جایگاه محمدرضا عارف در شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان وجود نداشته که به دنبال تغییر باشیم.
برخی کارشناسان اما اظهارات اخیر حق شناس که باعث ناراحتی خاتمی و حزب اتحاد شده، را کاملاً طبیعی می دانند چرا که معقدند، مهمترین موفقیت زندگی سیاسی حق شناس 60 ساله (به جز فرمانداری مغان) حضور در لیست شورای شهر تهران با رای خود و رفقایش به خودش بوده و حمایت بی چون و چرای عارف از این روند حیرت انگیز غیرقانونی، دلیلی واضح برای پاسخگویی حق شناس به الطاف عارف است.
این درحالیست که طبق اطلاعات رسيده، حق شناس که در شمار «سیاسی کارترین» اعضاي شورای پنجم است، موفق شده با لابي و فشار گسترده، كادرسازي قابل توجهی از نیروهای خود را در شهرداری انجام دهد و بعضاً در صورت مقاومت شهرداری، با ابزار نظارتي شورا مواجه خواهند شد!
