دادستان تهران با اشاره به مخالفت برخی مسؤولین با اعلام اسامی شرکت‌هایی که ثبت سفارش داده‌اند؛ گفت: دادستانی تهران یکشنبه گذشته با ارسال نامه‌ای برای وزرای ارتباطات، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان تعزیرات حکومتی و هم‌چنین نهادهای امنیتی، خواستار ارسال فهرست این شرکت‌ها شد.
عباس جعفری دولت آبادی در ششمین جلسه دادستانی تهران در سال جاری، به بررسی مشکلات ارزی کشور پرداخت و با اذعان به تحت الشعاع قرار گرفتن افکار عمومی نسبت به مساله ارز، در خصوص نقش دستگاه قضایی در مقابله با مشکلات ارزی اظهار داشت: در جمهوری اسلامی دو دوره ارزی را در سال‌های 1391 و 1396 شاهد بوده‌ایم که شباهت‌های قابل توجهی دارند. در سال 1391 ، با اعمال تحریم‌های آمریکا مشکلات ارزی در ایران تشدید شد و با ورود دادستانی تهران، پرونده‌های زیادی مفتوح و افرادی دستگیر و تحت تعقیب قرار گرفتند، اما به لحاظ استنباط دادگاه‌ها نسبت به قوانین و مقررات مربوطه بسیاری از کیفرخواست‌های صادره از سوی دادسرا منتهی به نتیجه مطلوب نشد.
وی در مشابهت مشکلات ارزی جدید با آن‌چه که در سال 1391 رخ داد، ملاک «تحریم‌ها» را مورد نظر قرار داد و افزود: تشابه این دو دوره، موجب شد دولت به منظور تدبیر برای کاهش مشکلات، راهکار ارز مداخله‌ای را اعمال نموده و بانک مرکزی نیز از طریق عوامل خود در تهران، ارز را به بازار تزریق می‌کرد؛ و این‌گونه بود که روزانه دلارها توسط عوامل مرتبط با بانک مرکزی در بازار توزیع می‌شد و بعد از ظهر گروهی از دلالان ارز با جمع‌آوری دلارهای تزریق شده، در صدد جلوگیری از شکستن نرخ ارز در بازار بودند و نهایتاً نیز این ارزها از کشور خارج می‌شد.
وی تعداد متهمان دستگیر شده در رابطه با جرایم ارزی در سال 1391 را 50 نفر اعلام نمود و علت به سرانجام نرسیدن این پرونده‌ها را نحوه استنباط دادگاه‌ها از قوانین و حساس نبودن به وضعیت اقتصادی کشور دانست و افزود: این دو نکته موجب شد کیفرخواست‌های صادره نسبت به غالب این متهمان، به نتیجه مطلوب نرسد و این امر ابتر ماندن مبارزه با متهمان جرایم ارزی را در پی داشت.
دادستان تهران فروکش کردن اولین دوره مشکلات ارزی را بی‌ارتباط با تغییر رئیس جمهور و رویکرد دولت جدید در انجام مذاکرات با کشورهای پنج به علاوه یک ندانست و در توضیح افزود: خروج آمریکا از برجام موجب شد وضعیت ارزی مشابه سال‌های 1391 حادث شود و دولت نیز همان تدبیر پیش قبلی شامل تزریق ارز مداخله‌ای به بازار را در پی گرفت به گونه‌ای که در این دوره هجده میلیارد دلار به بازار ارز تزریق شد اما تأثیر لازم را جای نگذاشت.
وی حوادث سال‌های 1391 و 1396 را مشابه ارزیابی کرد و در خصوص رویکرد دادستانی نسبت به این دو دوره اظهار داشت: راهکار برون رفت از مشکلات ارزی الزاماً اقتصادی است و راهکارهای قضایی وقتی به موفقیت می‌رسد که همراه با تدابیر اقتصادی باشد.
وی گفت: علت عدم موفقیت دولت در کاهش مشکلات ارزی از طریق تزریق ارز مداخله‌ای، حضور دلالان ارز و فروش ارز به افرادی که استحقاق ندارند بوده، روزانه هزاران دلار توسط افراد خریداری و به فروش می‌رسید که غالباً حرفه‌شان این بود. این افراد با استفاده از کارت‌های دیگران و یا کارت‌های اجاره‌ای، ارز را به قیمت دولتی خریداری و در بازار به قیمت آزاد می‌فروختند و یا از کشور خارج می کردند. گزارش پلیس در خصوص ارزهای مداخله‌ای موید این واقعیت است.
جعفری دولت‌آبادی ضمن انتقاد از نحوه فروش ارز، اظهار داشت: با اعلام آمریکا مبنی بر خروج از برجام، دولت از تاریخ 21 فروردین ماه سال جاری، بر اساس اختیارات قانونی، خرید یا فروش دلار به قیمتی بیش از 4200 تومان را در حکم قاچاق اعلام کرد که این اقدام دولت منطبق با قانون مبارزه با قاچاق کالا است که در این زمینه به دولت اختیار داده است. مع‌هذا نحوه تزریق ارز امکان پاسخ‌دهی این تدبیر را خنثی کرد؛ چرا که در روند ثبت سفارش‌ها، گسترده عمل شد به گونه‌ای که 20 میلیارد دلار تقاضا ثبت شد، اما تامین دلار صرفاً در حد 10 تا 12 میلیارد دلار میسر بود و لذا دولت به این سمت رفت که ثبت سفارش برای برخی کالاها را ممنوع کند.
موضوع دیگری که دادستان تهران به آن اشاره نمود، استفاده ارز برای ورود کالاهای قاچاق بود که در این خصوص اظهار داشت: وقتی ارز 4200 تومانی از سوی دولت به عنوان نرخ رسمی اعلام شد، عوامل بازار قاچاق که مجبور بودند برای تهیه ارز به هر طریقی متوسل شوند، به سوی ثبت سفارش‌ها روی آوردند و به منظور افزایش میزان سفارش‌ها، با تشکیل برخی شرکت‌ها اقدام به ثبت سفارش نمودند و در حال حاضر دولت در صدد شفاف‌سازی پیرامون شرکت‌هایی است که ثبت سفارش کرده و ارز دولتی دریافت داشته یا متقاضی آن هستند.
نامه دادستان به وزرای ارتباطات، صنعت، معدن و تجارت و نهادهای امنیتی برای ارسال فهرست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز
وی با اشاره به مخالفت برخی مسؤولین با اعلام اسامی شرکت‌هایی که ثبت سفارش داده‌اند؛ با این استدلال که افشای مشخصات این شرکت‌ها مانع از آن است که بتوان با تحریم‌ها مقابله کرد، اظهار داشت: دادستانی تهران یکشنبه گذشته (10 /4 /97) با ارسال نامه‌ای برای وزرای ارتباطات، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان تعزیرات حکومتی و هم‌چنین نهادهای امنیتی، خواستار ارسال فهرست این شرکت‌ها شده ضمن این که موضوع در جلسه هفته قبل مسوولان عالی قضایی به نحو مستوفی مورد بحث قرار گرفت و تصمیماتی اتخاذ شد.
وی ورود جدی قوه قضاییه به مساله ارز به ویژه نحوه تزریق دلار 4200 تومانی به بازار را از تصمیمات اتخاذی در جلسه مسوولان عالی قضایی اعلام نمود و افزود: ورود دادستانی تهران به موضوع خودرو همراه با انتشار اخباری در رسانه‌ها پیرامون وارد کردن تعداد زیادی خودرو از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. و اخیراً سازمان بازرسی کل کشور گزارشی در این زمینه به دادسرای تهران ارسال کرده که به بازپرس ویژه ارجاع شده است.
دادستان تهران در خصوص دو پرونده ارزی مهم مطرح در دادسرای تهران نیز اطلاع‌رسانی و اظهار کرد: یکی از پرونده‌ها مربوط به نحوه تخصیص ارزهای دولتی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بود. موضوع این پرونده مواردی است که ارز دولتی در جای خود مصرف نشده یا شخصی که ثبت سفارش داده کالای مربوطه را وارد نکرده و یا استحقاق دریافت ارز دولتی نداشته است.
دومین پرونده مرتبط با ارز در دادستانی تهران که جنبه ملی دارد، مربوط به ارائه گزارش‌های ارزی از سوی دریافت کنندگان ارز در سال‌های قبل پیرامون نحوه هزینه کرد ارزهای دولتی است که دولت‌آبادی در این خصوص چنین توضیح داد: در پی تخصیص ارز مداخله‌ای که در دولت‌های فعلی و سابق به اشخاص داده شده، باید گزارش هزینه‌کرد ارائه شود مبنی بر این که آیا این ارزها در محل خود هزینه شده است؟ چه کالایی وارد شده و کالاهای وارد شده در چه محلی به فروش رفته است؟ عدم ایفای تعهدات ارزی و عدم تصفیه ارزی، موضوعی است که در این پرونده مورد نظر است که بر اساس گزارش نهادهای نظارتی و امنیتی رسیدگی خواهد شد.
جعفری دولت‌آبادی از تعیین دو بازپرس دادسرای کارکنان دولت برای رسیدگی به پرونده‌های ارزی خبر داد و با اعلام این که تمامی دستگاه‌های دولتی در همه سطوح مکلفند پاسخ نامه‌های دادستانی مرتبط با ارز، سکه و خودرو را در اسرع وقت تهیه و ارسال دارند، افزود: امروز تهدیدهای کشور اقتصاد پایه است و لذا همه مسوولان مکلفند با دادستانی تهران در رسیدگی به جرایم ارزی و پرونده‌های کلان اقتصادی همکاری لازم را به عمل آورند.
نکته دیگری که مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت، نقش بانک‌ها از طریق مقابله با پول‌شویی بود. وی با تاکید بر این که بانک‌ها باید به تراکنش‌های بانکی مشکوک به پول‌شویی توجه جدی داشته باشند، افزود: کنترل وضعیت بازار ارز منوط به رصد وجوه در زمینه فعالیت‌های اقتصادی است، از یک جهت به جابجایی وجوه کلان در بانک‌ها بر می‌گردد که بانک‌ها در این خصوص گزارشی به پلیس و دادستانی ارائه نمی‌دهند به گونه‌ای که فردی ظرف یک ماه دو تا چند میلیارد تومان از طریق سیستم بانکی پول جابجا می‌کند، اما بانک‌ها بر خلاف وظیفه خود مصرح در قانون مربوطه مبنی بر پیگیری و اعلام نقل و انتقال وجوه کلان، در این خصوص اقدامی نمی‌نماید.
وی اقدام بانک‌ها در راستای قانون مبارزه با پول‌شویی از جهت اعلام تراکنش‌های با مبلغ کلان به پلیس و نهادهای امنیتی را زمینه‌ساز کشف جرایم و شناسایی متهمان جرایم مالی دانست و از جمله به پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: مفتوح شدن پرونده بابک زنجانی با کشف اقدامات پول‌شویی متهم آغاز شد، هم‌چنین ورود به پرونده متهمان ارزی نشان می‌دهد که آنان وجوه حاصل از اقدامات مجرمانه خود را به حساب‌های بانکی متعدد به نام اعضای خانواده، بستگان و حتی کارمندان خود واریز می‌نمایند، و جای این سؤال است که چگونه یک زن خانه‌دار، میلیاردها تومان تراکنش بانکی دارد.
وی در خصوص پول‌شویی دلالان ارز، از وجود لایه‌های چندگانه در پول‌شویی آنان خبر داد و اظهار داشت: دلالان لایه‌های چندگانه‌ای از پول‌شویی دارند این لایه‌ها که مسدود شود. بانک‌ها باید با کنترل نقدینگی و ورود به لایه‌های بعدی که نیازمند صدور دستور قضایی است، از وضعیت انفعالی خارج شوند و به نحو فعال مصادیق پول‌شویی را به پلیس و نهادهای امنیتی اعلام نمایند.
جعفری دولت‌آبادی از مسوولان بانک‌ها خواست تکلیف خود به اعلام گردش حساب‌های مشکوک به پول‌شویی را به دقت اجرا نمایند.
نظارت بر عملیات پول‌شویی افراد و نظارت بر عملکرد حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی، دو وظیفه مهمی بود که دادستان تهران به مسوولان بانکی گوشزد نمود و در توضیح اظهار داشت: بسیاری از اقدامات پول‌شویی با تشکیل حساب‌هایی به نام دیگران و حتی افراد متوفی محقق می‌شود.
وی از صدور مجوز دادستانی به پلیس و نهادهای امنیتی برای کنترل حساب‌های اشخاصی که در حوزه سکه و ارز فعالیت دارند خبر داد و افزود: حسب مورد، دستور مسدودی حساب‌ها صادر خواهد شد تا فعالیت‌های غیرمجاز ارزی فروکش نماید.
دادستان تهران به موضوع سکه و طلا نیز پرداخت و با خاطر نشان نمودن تاکید اخیر مقام معظم رهبری در این خصوص، پیرامون اقدامات دادستانی در این راستا، اظهار داشت: به پلیس و نهادهای امنیتی دستور داده شده که دلالان بازار سکه را چنان چه عملکرد سازمان‌یافته داشته باشند و در حجم وسیع و یا با تشکیل باند، فعالیت می‌نمایند، تحت نظارت داشته و نتیجه به دادستانی تهران گزارش شود و در همین زمینه دادستانی تهران با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار ارسال گزارش در این زمینه شده است.
دادستان تهران با اشاره به تاسیس دادسرای تخصصی پولی - بانکی برای رسیدگی به جرایم ارزی اعلام آمادگی نمود تا با همکاری بانک مرکزی و دولت، در جهت مرتفع شدن مشکلات موجود در این دو بازار اقدام نماید. وی هم‌چنین پیرامون اقدامات قضایی دادسرای تهران در این موضوع اظهار داشت: تا کنون برای سی نفر از متهمان ارزی کیفرخواست صادر شده و از قضات محاکم کیفری می‌خواهیم به این پرونده‌ها توجه خاص داشته باشند و با نگاهی دقیق به قانون اخلال در نظام اقتصادی در رسیدگی به این پرونده‌ها تسریع نمایند.
وی از رییس کل دادگستری استان تهران، رییس محاکم عمومی و سرپرست دادگاه‌های کیفری استان و قضات رسیدگی کننده خواست به این‌گونه پرونده‌ها خارج از نوبت رسیدگی کنند و چنان‌چه معتقد به نقص تحقیقاتی در پرونده می‌باشند سریعاً به دادسرا اعاده تا رفع نقص گردد.
دادستان تهران تأکید کرد: مردم انتظار دارند احکام قاطع از محاکم صادر شود تا بازدارندگی این احکام، اخلال‌گران در نظام اقتصادی را بر سر جایشان بنشاند.
دادستان تهران پلیس و نهادهای امنیتی را مکلف کرد وضعیت ارز و سکه را به نحو مستمر به دادستانی گزارش نمایند.
وی در پاسخ به انتقادهای اخیر نسبت به مسدود سازی تلگرام و تبلیغات منفی علیه بازپرس پرونده، اظهار کرد: این اظهار که «امروز دنیای مسدودسازی نیست»، حرف قشنگی است، اما با این پاسخ مواجه است که وقتی فضای مجازی بستر اقدامات مجرمانه می‌شود؛ به گونه‌ای که اعضای گروهک داعش هم برای اقدامات تروریستی خود از این ظرفیت بهره می‌گیرند، آیا می‌توان قائل به رها بودن فضای مجازی معتقد بود؛ ضمن این که ما مدعی بستن اینترنت و مخالف فضای مجازی نیستیم، بلکه معتقدیم هم چنان که ابزارهای ارتکاب جرم در فضای واقعی بازخورد قضایی داشته و توقیف یا ضبط می‌شود، فعالیت مجرمانه در فضای مجازی نیز باید با چنین رویکردی متوقف گردد و در خصوص ظرفیت مجرمانه‌ی تلگرام همین بس که عوامل بسیاری از کانال‌های تلگرامی که بستر ارتکاب جرایم مالی و اخلاقی گردیده، کشف نمی‌شود.
دادستان تهران در پاسخ به این انتقاد که «بازپرس با مسدودسازی تلگرام به جای 40 میلیون ایرانی تصمیم گرفته است»، به صلاحیت دادسرای تهران در رسیدگی به این پرونده تصریح نمود و افزود: ابزار و تجهیزات مرتبط با فعالیت تلگرام، اینترنت و امور مرتبط با آن در پایتخت مستقر است و لذا رسیدگی به جرایم مرتبط با این موضوع در صلاحیت دادسرای تهران است؛ ضمن این که در جمهوری اسلامی ایران آزاد بودن فضاها و ظرفیت‌هایی که رواج دهنده ولنگاری و جرم باشد، قابل توجیه نیست.
وی ضمن انتقاد از کسانی که بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه را به لحاظ مسدودسازی تلگرام مورد هجمه قرار داده‌اند، اظهار داشت: جالب است که حتی علیه بازپرس شکایت کیفری کرده و اگر چه که این شکایت منتهی به صدور قرار منع تعقیب شد، اما در بلاوجه بودن چنین شکایاتی باید گفت این که تمامی متهمان و به عنوان مثال دلالان ارزی با اتخاذ هر اقدام قضایی، علیه قاضی پرونده اعلام شکایت کنند فاقد مبنای قانونی است.
جعفری دولت‌آبادی در خصوص تاثیرات دستور قضایی مبنی بر مسدودسازی تلگرام اظهار داشت: گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که به رغم تبلیغات به عمل آمده مبنی بر غیرموثر بودن این اقدام قضایی، میزان پهنای باند تلگرام کمتر شده و تعداد کاربران آن کاهش یافته و هم‌چنین کارهای مثبتی چون لزوم تاسیس شبکه ملی اطلاعات و تقویت پیام‌رسان‌های داخلی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.
دادستان تهران پیرامون پرونده‌های مرتبط با شهرداری تهران نیز اطلاع‌رسانی نمود و این پرونده‌ها را در سه بخش شامل پرونده مطروحه در دادسرای نظامی تهران، پرونده‌های مفتوح در دوره ریاست آقای قالیباف و پرونده‌های مفتوح به موجب گزارش‌های واصله از شهردار سابق تهران (آقای نجفی)، مورد توجه قرار داد و در خصوص پرونده مفتوح در دادسرای نظامی اظهار داشت: این پرونده مربوط به چند پروژه است که قرارداد آن در دوره شهردار اسبق منعقد شده و با توجه به متهمان آن، در صلاحیت دادسرای نظامی تهران است.
وی در خصوص پرونده‌های مرتبط با دوران ریاست قالیباف بر شهرداری تهران، دو دسته از پرونده‌ها شامل پرونده‌های مفتوح بر اساس گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و پرونده‌های موسوم به املاک نجومی را مورد توجه قرار داد و در خصوص پرونده اخیرالذکر اظهار داشت: در پرونده املاک نجومی تا کنون با صدور 180 فقره قرار منع تعقیب صادر شده است و بخشی از پرونده نیز مفتوح است که تحقیقات آن ادامه دارد.
وی به پرونده‌های مفتوح بر اساس گزارش‌های واصله از شهرداری تهران پرداخت و با اعلام این که بعضی از گزارش‌ها به لحاظ تعدد موضوعات مشتمل بر چند پرونده است، در خصوص نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها اظهار داشت: اکثر این پرونده‌ها در شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی است. یکی از این پرونده‌ها که شاکی آن نیروی انتظامی بود، به لحاظ استرداد شکایت مختومه شده و دیگر پرونده‌ها در جریان رسیدگی است.
دادستان تهران طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده‌های مالی را ناشی از پیچیدگی مسائل مالی و ضرورت اقداماتی چون ارجاع به کارشناس، بررسی اسناد و انجام استعلامات از مراکز مرتبط دانست و افزود: در این پرونده‌ها نمایندگان شهرداری احضار شد و بررسی اسناد مالی مستلزم مضی زمان است.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اظهارات عده‌ای مبنی بر این که «برون رفت از مشکلات فعلی، نه اجتماعی است و نه اقتصادی،؛ بلکه سیاسی می‌باشد»، در رد این ادعا اظهار داشت: برخی روشنفکران از اصطلاح «جمهوری اسلامی» انتقاد می‌کنند و می‌گویند تا وقتی اسلام به عنوان قیدی بر جمهوری وارد می‌شود، تحقق جمهوریت محل خدشه است.
وی با این بیان که جمهوریت شیوه اداره کشور است که توسط مردم و از طرقی چون انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان شوراها و نیز رفراندوم موضوعیت می‌یابد، اصطلاح اسلامیت را مرتبط با محتوای نظام سیاسی دانست و افزود: لذا اسلامیت قیدی بر جمهوری نیست تا جمهوریت را بی‌معنا نماید.
دادستان تهران تحلیل پیش گفته از جمهوری اسلامی توسط برخی روشنفکران را مبنای ایجاد نظام سکولار دانست و با اشاره به تاکید بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این که «جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر»، افزود: این که رهبری در کارهای مهم کشور ورود می‌کنند، به منزله تحمیل اسلامیت به جمهوری نمی‌باشد. نظام اسلامی با خواست مردم ایجاد شده و شریعت که حرف اول را در اداره کشور می‌زند همراه با اراده مردم، مردم‌سالاری دینی را که بارها مقام معظم رهبری بر آن تاکید کرده‌اند محقق می‌سازد. انتخاب نمایندگان مجلس توسط مردم، تصویب قوانین توسط نمایندگان مجلس و تایید آن در شورای نگهبان و وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مرجع حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان و هم‌چنین پیش‌بینی نهادهایی چون مجمع حل اختلاف قوا و نظارت رهبری بر امورکشور، همگی موید آن است که اراده مردم در جمهوری اسلامی نقش مبنایی دارد و اسلامیت قیدی بر جمهوریت نمی‌باشد و بیرون از حاکمیت به مردم تحمیل نمی‌شود.
جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که مشکل اصلی کشور، نه مرتبط با محتوای نظام بلکه مربوط به نحوه عملکرد برخی مسوولان است، به عنوان مثال به حضور تیم فوتبال ایران در جام جهانی فوتبال و استقبال مردم از تیم ملی به رغم شکست از حریف اشاره نمود و اظهار داشت: تدبیر مردم در رفع مشکلات موثر است و نمونه‌اش را در مسابقات اخیر فوتبال دیدیم؛ تیمی که شکست خورد اما از حمایت مردم محروم نشد؛ چرا که خوب عمل کرد و لذا مسوولان بدانند که مردم خوبی داریم و این مردم هوشیار، مسوولان دلسوز را طلب می‌کنند؛ مسوولانی که بی ادعا کار کنند. مردم با کم آبی، مشکلات ارزی و گرانی مواجه هستند، اما با نظام سیاسی خود قهر نمی‌باشند.
وی از قضات حاضر در جلسه خواست در خدمت به مردم و مراجعین به مراجع قضایی تلاش بیشتری نمایند.
وی افزود: مردم با نارضایتی و بدون دریافت پاسخ بیرون نروند و این گونه نباشد که مراجعین را پشت درب‌ها معطل بگذاریم.
