حجت‌الاسلام والمسلمین رحمت‌اله بیگدلی، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملیاز احتمال ابطال انتخابات شورای مرکزی این حزب خبر داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین رحمت‌اله بیگدلی در گفت‌وگو با انتخاب در باره آخرین وضعیت کنگره حزب اعتماد ملی گفت: «روز یک‌شنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۵ تا ۱۶ در وزارت کشور و دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ فعالیت احزاب بودم و متن تنقیح‌شده لایحه ۱۵ صفحه‌ای خودم در باره تخلفات فاحش یک تیم در کنگره و پس از آن را تسلیم دبیر محترم کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب کردم.»
بیگدلی افزود: «هنوز کنگره حزب اعتماد ملی تایید نشده و در نشستی کارشناسانه که با دبیر محترم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و جمعی از کارشناسان داشتم، تخلفات و رفتارهای مخالف قانون احزاب و مغایر اساسنامه حزب اعتماد ملی توسط یک تیم در کنگره با دقت و با مراجعه به‌اساسنامه و نامه اعلام نظر قاطع مدیرکل امور سیاسی وزارت کشور و دبیر محترم کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب مورد بحث قرار گرفت. دبیر محترم کمیسیون ماده قانون فعالیت احزاب در این نامه تصریح کرده‌اند که همه مراحل کنگره باید منطبق بر قانون احزاب و اساسنامه حزب اعتماد ملی باشد.»
این استاد حقوق دانشگاه گفت: «در ماده ۱۷ اساسنامه حزب اعتماد ملی به‌تصریح آمده است که: "حزب مرکب از ۵۵ عضو اصلی و ۶ عضو علی‌البدل می‌باشد. اعضای شورای مرکزی با رأی مستقیم و مخفی اعضای کنگره عادی و برای مدت ۲ سال انتخاب می‌گردند."»
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با اشاره بهماده ۱۷ اساسنامه حزب اعتماد ملی گفت: «در گفت‌وگویی که با مسوولان امر داشتم با توجه بهماده ۱۷ اساسنامه حزب اعتماد ملی و نامه رسمی دبیر محترم کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب که قبل از کنگره به مسوولان حزب ارسال و از آنان خواسته شده است که کنگره باید کاملا مطابق قانون احزاب و منطبق با اساسنامه برگزار شود، در کنگره تخلف بَیِّن و آشکار رخ داده است.»
بیگدلی افزود: «با توجه به‌تخلفات بَیِّن و آشکاری که در خصوص انتخاب اعضای شورای مرکزی رخ داده و برخلاف نص صریح ماده ۱۷ عمل شده، قطعا انتخابات شورای مرکزی باطل است و تایید نمی‌شود.»
این استاد حقوق دانشگاه در باره آثار تایید نشدن انتخابات کنگره حزب اعتماد ملی گفت: «در بحثی حقوقی که امروز با مسوولان محترم داشتم این نکته مسلم است که با توجه به‌این‌که حزب اعتماد ملی در مرحله برگزاری کنگره بوده هرگونه تغییر و تحول در ارکان حزب و انتصاب مسوولان و دبیران حزب منوط به تایید انتخابات شورای مرکزی است و در فرض عدم تایید که با توجه به‌تخلف بیِّن و آشکار از ماده ۱۷ و نامه دبیر محترم کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب، عدم تایید انتخابات یقینی و قطعی است و با توجه به‌ضرورت حرکت در چارچوب قانون و اساسنامه که مورد تاکید دبیرکل محترم نیز بوده، همه تغییرات و تحولات بعد از کنگره جرم محسوب می‌شود و با استناد به‌‌ابطال انتخابات شورای مرکزی، قابل تعقیب قضایی است و ما قطعا این تعقیب قضایی را انجام خواهیم داد.»
تکمیلی/
سرمست دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، در پی انتشار مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین بیگدلی با پایگاه خبری انتخاب متضمن نکاتی در مورد این کمیسیون گفت: مطالب ابراز شده از سوی یک عضو محترم حزب اعتماد ملی، نقطه نظرات شخصی ایشان بوده و طبیعتا نظر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تلقی نمی‌شود.
