رییس گشت‌های مشترک تعزیرات استان تهران گفت: حدود ۷۰۰ پرونده در خصوص واردات خودرو به سازمان تعزیرات ارسال شده که تعدادی از این پرونده‌ها منجر به صدور رای شده و برای شرکت‌های واردکننده احضاریه ارسال کردیم تا دفاعیات خود را ارایه کنند.
به گزارش ایسنا، بهمن حسن بیگی امروز (چهارشنبه) در اولین گشت مشترک سازمان تعزیرات حکومتی که به منظور نظارت بر کار شرکت‌های نمایندگی فروش لوازم خانگی و بازرسی از یکی از انبارهای لوازم خانگی در منطقه مسعودیه انجام شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دولت به شرکت‌هایی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات لوازم خانگی استفاده کردند به کرات اعلام کرده باید کالاهایشان که با ارز دولتی تهیه کردند را در سطح بازار عرضه کنند همچنین شرکت‌های تولیدکننده داخلی مانند شرکت ال‌جی، سامسونگ و... باید بر اساس تولیدات خودشان، این محصولات را برای توزیع در سطح بازار عرضه کنند تا کمبودی حس نشود که موجب افزایش قیمت گردد.
وی افزود: در این راستا شرکت‌های واردکننده، تولیدکننده و همچنین عمده فروشان و خرده فروشان باید کالاهایی که در اختیار دارند را به قیمت مصوب که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان برای آنها در نظر گرفته و درصد سود قانونی که خرده‌فروش دارد به دست مردم برسانند و این الزامات قانونی آن رعایت شود.
رییس گشت‌های مشترک تعزیرات استان تهران تصریح کرد: بر اساس گزارشی که در ابتدا از سطح بازار مبنی بر کمبود لوازم خانگی به دست آوردیم متوجه شدیم که آنچه مردم در رابطه با کمبود لوازم خانگی به ما گزارش کردند، صحت دارد که این کمبود موجب افزایش قیمت شده است.
حسن بیگی اظهار کرد: موضوع را بررسی کردیم و صحبت‌های خرده فروشان را مبنی بر این که توزیع این کالاها از سوی شرکت‌های توزیع کننده کالای داخلی و خارجی کم شده است، شنیدیم .
وی افزود: بر اساس گزارش دیگری مبنی بر اینکه بعضی از شرکت‌ها کالا را در انبارها دپو کرده‌اند یکی از این انبارها را مورد بازرسی قرار دادیم و کارشناس وزارت صنعت، معدن و تجارت تولیدات موجود در این مکان را مورد بررسی قرار داد ، از نظر قانونی این انبارها باید موجودی خود اعم از ورودی یا خروجی کالای داخلی یا خارجی را به صورت ماهانه به این سازمان اعلام کنند.
رییس گشت‌های مشترک تعزیرات استان تهران گفت: اگر اعلام موجودی انبارها به صورت ماهانه به سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام نشود بر اساس قانون تخلف بوده و طبق ماده ۷ قانون تعزیرات حکومتی به عنوان امتناع از عرضه به قصد گرانفروشی تلقی شده و با آن برخورد خواهد شد.
حسن بیگی افزود: کالاهای امتناع از عرضه این انبارها به قیمت مصوب دولتی از طریق سازمان‌های نظارتی در سطح بازار عرضه خواهند شد.
وی تاکید کرد: بعد از این انبارهای دیگری مانند انبار شورآباد کهریزک نیز که لوازم خانگی در آنجا وجود دارد مورد بازرسی قرار خواهد گرفت و گشت ما به آن منطقه با همراهی دستگاه دولتی و نظارتی مراجعه خواهد کرد.
رییس گشت‌های مشترک تعزیرات استان تهران گفت: طبق نظر کارشناس حاضر سازمان صنعت، معدن و تجارت، انباردار انباری که امروز بازرسی کردیم تخلفی مبنی بر عدم اعلام موجودی دارد.
حسن بیگی عنوان کرد: تمام انبارها مورد رصد قرار خواهد گرفت و مردم می‌توانند از طریق سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات یا سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت انبارها و مکان‌هایی که لوازم خانگی در آن دپو شده را اعلام کنند.
وی در خصوص احتکار تعدادی خودرو در یک مجموعه فروشگاهی گفت: این موضوع از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفت و به ما گزارش شد ، بررسی کردیم و مشخص شد که اینها خودروهایی است که به نام اشخاص وارد و ثبت سفارش شده و فقط در خصوص قیمت مشکل دارند که در حال حاضر شکایت‌های عدیده‌ای به سازمان تعزیرات از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت ارسال شد که در دست بررسی است.
وی اظهار کرد: بعد از عید حدود ۷۰۰ پرونده به سازمان تعزیرات ارسال شده که تعدادی از این پرونده‌ها منجر به صدور رای شده و برای شرکت‌های واردکننده احضاریه ارسال شده که دفاعیات آنها را اخذ می‌کنیم و آنهایی که دفاعیه نداشته باشند مطمئنا محکوم خواهند شد.
