العرب نوشت: مجامع اقتصادی در ترکیه و سرمایه گذاران خارجی در این کشور نفس های خود را در سینه حبس کرده و شاخص رو به افزایش نزدیکی اردوغان به اعمال محدودیتهایی در مسیر حرکت سرمایه در ترکیه را در نظر دارند؛ آنچه که می تواند این کشور را از میدان بازارهایی که متکی بر قواعد اقتصاد بازار آزاد و باز است، دور کند.
به گزارش «انتخاب»، دلایل نگرانی سرمایه گذاران به صدور یک طرح ریاستی جدید باز می گردد که باعث شده است تحلیلگران و کارشناسان سوال کنند در صورتی که اردوغان با نزدیکی ترکیه به حالت خطرناک رکود شدید، حالت فوق العاده اقتصادی اعلام کند، چه خواهد شد.
این طرح نیازی به بررسی و تجدید نظر ندارد، بویژه پس از آنکه با پیروزی اردوغان در انتخابات، شورای جدیدی تشکیل شده است با عنوان«شورای هماهنگی امور اقتصادی در حالت فوق العاده»؛ برخلاف دیگر شوراها و کمیته های تازه تاسیس شده، که نکاتی در مورد وظیفه انها اعلام شده، هنوز هیچ تفصیل و توضیحی در مورد وظایف این شورا مطرح نشده است.
تنها چیزی که در مورد شورای هماهنگی امور اقتصادی در حالت فوق العاده اعلام شده، آن است که رئیس این شورا، رئیس جمهور خواهد بود و اعضای آن، وزرایی هستند که رئیس دولت انتخاب می کند.
تنها نام «حالت فوق العاده» کافی است تا پیش بینی شود اردوغان در اندیشه اعلام حالت فوق العاده اقتصادی است.
این مساله در سایه مشکلاتی که اقتصاد ترکیه از آن رنج می برد، نکته مهمی است، بویژه آنکه تورم در این کشور اخیرا به بالاترین سطح خود در 14سال گذشته، یعنی 15.4درصد رسیده است. علاوه بر این، کاهش ارزش پول ملی ترکیه در برابر دلار نیز نگرانی شدیدی را در نزد سرمایه گذاران برانگیخته است.
دولت ترکیه کمی پیش از برگزاری انتخابات تلاش کرد با تزریق نقدینگی در اقتصاد ملی تا حدودی نگرانی های سرمایه گذاران را کاهش دهد.
اردوغان در جریان فعالیتهای تبلیغاتی اش پیش از انتخابات تلاش کرد ترکها را در مورد تبدیل دلار ها و یوروهایشان به اموالی با ارز ملی قانع کند. بیانیه ها حکایت از آن داشت که حجم حسابهای مردم ترکیه با واحد پول خارجی، در پایان سال 2017 به 154 میلیارد دلار برسد، اما این میزان کاهش یافت.
قبل از انتخابات، سرمایه گذاران نگران ان بودند که اردوغان بر دو عرصه سیاست اقتصادی و نقدینگی سیطره پیدا کند. ایشان برگزاری زود هنگام انتخابات را راهی می دانستند که زمینه را برای تقویت صلاحیتهای اجرایی رئیس جمهور، هموار می کند.
با اینکه در تاریخ 18جولای اعلام شد که حالت فوق العاده در ترکیه پایان یافته است، اما پیش بینی ها گسترده ای وجود دارد مبنی بر اینکه دولت تلاش می کند به طورت غیر علنی و سری این حالت را ادامه دهد. این مساله ای است که در صحبتهای صریح مسئولان حزب عدالت و توسعه و حزب جنبش ملی راست گرای افراطی در ترکیه واضح است.
اغلب کارشناسان بر این عقیده اند که با وجود تلاشهای ظاهری برای لغو حالت فوق العاده از زمان کودتای شکست خورده در سال 2016، اعلام تشکیل شورای هماهنگی امور اقتصادی در حالتهای فوق العاده، بیانگر ترسهایی در مورد نزدیکی اعمال دوباره این حالت در اقتصاد ترکیه است.
