
دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان شرکت تعاونی مالی - اعتباری ثامن الحجج صبح امروز در دادگاه کیفری یک تهران برگزار شد.
به گزارش «انتخاب»، دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده تعاونی مالی - اعتباری ثامن الحجج صبح امروز در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری برگزار شد.
طبق روال جلسات گذشته متهمان آقای (الف - م) و خانم (ر-الف) در جلسه حاضر هستند، و متهم ردیف سوم آقای (م- ر) پس از ۱۱ جلسه غیبت، به همراه وکیل خود در جلسه حاضر شد.
قاضی باقری در ادامه جلسه گفت: متهم ردیف سوم (م. ر) طی روزهای اخیر خود را به دادگاه معرفی کرد، برای وی قرار وثیقه صادر شده و با تودیع وثیقه حاضر هستند.
براساس این گزارش، بر اساس اعلام محسن افتخاری سرپرست دادگاههای کیفری تهران، در این پرونده حدود ۳۷۰ شاکی وجود دارد و حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان تخلف مالی صورت گرفته است.
جعفری دولتآبادی دادستان تهران - دوم آبان ماه سال ۹۶ - با اعلام این که پرونده مؤسسه مالی و اعتباری ثامنالحجج در دادگاه کیفری یک تحت رسیدگی است، تعداد سپردهگذاران این صندوق را یک میلیون و ۲۵۷ هزار نفر اعلام کرد و گفته بود که بر اساس آمار ارائه شده از سوی هیات تصفیه مؤسسه مذکور که بر اساس قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده، میزان وجوه پرداخت شده به سپردهگذاران ۳۵۵۰ میلیارد تومان و میزان وجوه تعهد شده ۱۵۷۳ میلیارد تومان است.
رئیس دادگاه رسیدگی کننده به پرونده ثامن الحجج در نهمین جلسه دادگاه (25 تیرماه) گفت: قرار تامین کیفری متهم ردیف اول پرونده این موسسه تشدید شده و به چهار هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
عدم نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارشها به گونهای که وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۶ اعلام خطر کرده و ممنوعیت ورود خودروهای خارجی را پیشنهاد داد و حتی پس از این تاریخ و تا ۲۸/۴/۱۳۹۶ ثبت سفارشها ادامه یافت، که زمینهساز تخلفات واردکنندگان خودرو بوده است. در دوره زمانی ۱۰ روزه اول که سامانه ثبت سفارش به جای مسدود شدن همچنان باز مانده ۳۴ هزار سفارش ثبت میشود و در بازه زمانی ۴ روزه دوم نیز همین اتفاق میافتد به گونهای که برخی از متهمان که روز چهارشنبه (۳۱/۵/۹۷) در دادستانی حضور یافته و از آنها تحقیق شد، اقرار دارند که تا ۲۷ تیر ماه سال ۹۶ یعنی ۳ روز پس از توقف اعلامی توسط وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، برخی افراد و شرکتها در حال ثبت سفارش واردات خودرو به کشور بودهاند.

