یک استاد دانشگاه با بیان اینکه رئیس کل جدید بانک مرکزی کارش را بلد است از بسته جدید ارزی ارائه شده توسط او استقبال کرد.
محمود باغجری - مدرس دانشگاه شهید بهشتی تهران - در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه رئیس کل بانک مرکزی باید از همان ابتدا یک اقتصاددان و نه یک حسابدار می‌بود گفت: تنها یک اقتصاددان می‌تواند پیچیدگی‌های اقتصاد کلان را درک کند. واقعیت این است که نگاه آقای سیف به مسائل پولی جزئی بود چراکه ایشان حسابداری خوانده بودند.
او با بیان اینکه بیمه مرکزی و بانک مرکزی هدایت و کنترل بازارهای زیرنظر خود را دارند، به سابقه خدمت عبدالناصر همتی در بیمه مرکزی هم اشاره کرد و گفت: ایشان زمانی که در بیمه مرکزی هم بودند توانستند چارچوب منظم و با ثباتی را درآن مجموعه طراحی کنند که سال‌های سال خوب کار کرده است. حضور او در بانک مرکزی هم در واقع نقطه قوتی برای اقتصاد کشور خواهد بود.
وی با اشاره به صحبت‌های همتی هنگام رونمایی از بسته جدید ارزی با بیان اینکه او با تاکیدش بر مکانیسم بازار آزاد نشان داد که قصد ندارد خودش را فریب دهد، اظهار کرد: بازار یک مکانیسم عرضه و تقاضا دارد که با این فرض ما باید ارزهای حاصل از پتروشیمی، فولاد و معادن را در این بازار عرضه کنیم تا بتواند به تقاضای بازار و واردات پاسخ دهد.
باغجری با بیان اینکه صرف اعلام جرم نکردن علیه مبادلات ارزی در بازار ارز باعث شفاف شدن مبادلات می شود گفت: همین شفاف شدن مبادلات باعث می شود تا بازار بتواند به حالت تعادل برگردد مشروط بر اینکه اتفاق سیاسی خاصی پیش نیاید.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اگر ارز پتروشیمی‌ها، معادن و فولاد وارد بازار می‌شد، دلار تا ۱۲ هزار تومان بالا نمی‌رفت ادامه داد: واقعیت این است که باید دیگر دلار ۴۲۰۰ تومانی را فراموش کنیم و به لحاظ علمی و اقتصادی هم که بخواهیم بحث کنیم، دلار باید در کانال ۸ هزار تومان باشد. اما ضمن اینکه به کالاهای اساسی هم ارز یارانه‌ای تعلق می‌گیرد؛ برای حمایت از اقشار ضعیف و حقوق بگیریان باید میزان حقوق‌ها و مستمری‌ها را افزایش دهیم.
به گزارش ایسنا، در سیاست جدید ارزی به غیر از کالاهای اساسی و دارو که با نرخ ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شود، تمامی کالاهای وارداتی دیگر که مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد، بر اساس نرخ تعیین شده در بازار ثانویه وارد خواهند شد. بازار ثانویه محلی برای عرضه ارز ناشی از صادرات غیرنفتی از جمله پتروشیمی‌ها، فلزات و ۲۰ درصد دیگر از صادرات غیرنفتی بوده و با نرخ توافقی بین واردکننده و صادرکننده و با نظارت بانک مرکزی انجام می‌شود. تاکنون نرخ مورد نظر برای قیمت‌گذاری در بازار ثانویه اعلام نشده است.
