«ترزا می» چهارشنبه گذشته طرح پیشنهادی دولت را که در داخل طرفداران زیادی ندارد به اتحادیه اروپا ارائه داد. اروپایی‌ها پس از مطالعه این طرح به این نتیجه رسیدند که مسائل مطرح‌شده در این سند در حد کلیات بوده و به‌اندازه کافی به جزئیات اشاره نشده است.
دونالد توسک رئیس شورای اروپا دیروزدر نشست رهبران اروپایی در شهر سالزبورگ اتریش اعلام کرد: «بااینکه همه توافق داشتند که جنبه‌های مثبتی در طرح ارائه‌شده دولت «می» وجود دارد اما چارچوب در نظر گرفته‌شده برای همکاری‌های اقتصادی به دلایل متعدد ازجمله به خطر انداختن بازار واحد اروپا، عملی نیست».
نخست‌وزیر انگلیس که تاکنون دو وزیر خود را در اعتراض به این طرح ازدست‌داده و اکنون با مخالفت جدی اروپا روبه رو شده است، امروز طی سخنانی طرف اروپایی را به کارشکنی برای رسیدن به توافق برگزیت متهم کرد.
«می» دو موضوع آینده همکاری‌های تجاری انگلیس و اتحادیه اروپا و مساله مرزبندی دو ایرلند را به‌عنوان مسائل مورد اختلاف دو طرف برشمرد و توضیح داد که طرف اروپایی دو گزینه را پیش روی انگلیس قرار داده است.
او درباره گزینه اول توضیح داد که اروپا خواهان ادامه حضور انگلیس در حوزه اقتصادی و اتحادیه گمرکی اروپا است.
«می» گفت: به زبان ساده‌تر، انگلیس مجبور خواهد شد تا از به قوانین اروپایی پایبند باشد، مهاجرت‌های کنترل نشده از اروپا تداوم خواهد یافت و این کشور قادر به عقد قراردادهای تجاری با سایر کشورهای غیراروپایی نخواهد بود.
این در حالی است که به گفته «می» این گزینه با نتیجه همه‌پرسی برگزیت مغایرت دارد و قابل‌اجرا نیست.
وی درباره گزینه دوم توضیح داد که اروپا خواستار توافق ساده تجاری میان دو طرف است که طبق آن بایستی مرزهای گمرکی ایجاد شود. او مشکل این طرح را جدا شدن ایرلندشمالی از قلمرو اقتصادی انگلیس توصیف کرد و یادآورشد که نمایندگان مجلس با اکثریت آرا این طرح را نپذیرفته‌اند.
درواقع جزیره ایرلند، بین جمهوری ایرلند (عضو اتحادیه اروپا) و ایرلند شمالی (بخشی از انگلیس) تقسیم‌شده است و مرز بین دو ایرلند عمده‌ترین مرز زمینی بین انگلیس و اتحادیه اروپا است.
اکنون به دلیل عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا بین دو ایرلند ایست بازرسی و محدودیت گمرکی برای تردد افراد و کالا وجود ندارد. اما با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا باید ترتیبات جدیدی در نظر گرفته شود.
نخست‌وزیر انگلیس تصریح کرد که هرگز با طرحی که ایرلند شمالی را از قلمرو انگلیس خارج کند موافقت نخواهد کرد.
وی ادامه داد: چنانچه اروپا معتقد است روزی با این طرح موافقت می‌کنم، سخت در اشتباه است.
می به توافق آذرماه گذشته انگلیس و اتحادیه اروپا درباره عدم مرزبندی سخت میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند اشاره کرد و توضیح داد: اتحادیه اروپا به‌طور مؤثر در پی الحاق این منطقه به اتحادیه گمرکی اروپاست. این درحالی‌که به گفته «می» چنین اقدامی تعرض به قلمرو انگلیس محسوب می‌شود.
نخست‌وزیر انگلیس بابیان اینکه لندن از طرح پیشنهادی خود کوتاه نخواهد آمد، افزود: اکنون توپ در زمین طرف اروپایی قرار دارد.
وی همچنین به‌احتمال عدم دستیابی به توافق برگزیت اشاره کرد و هشدار داد که بایستی خود را برای وقوع چنین احتمالی آماده کنیم.
می با این‌وجود بر ضرورت پیگیری مذاکرات جدی میان دو طرف در زمان باقیمانده تاکید کرد و گفت: آماده مذاکره هستیم.
بر اساس برنامه اعلام‌شده، انگلیس قصد دارد تا فروردین سال آینده رسماً از اتحادیه اروپا خارج شود و هر دو طرف تلاش می‌کنند تا حداکثر آبان ماه سال جاری درباره همکاری‌های تجاری در دوره پسا برگزیت توافق کنند.
همزمان، فشارهای سیاسی در داخل انگلیس بر سر نحوه مدیریت خروج این کشور از اتحادیه اروپا توسط دولت محافظه‌کار «می» تا حدی بالاگرفته که ناظران احتمال سقوط دولت را پیش از برگزیت رد نمی کنند.
جرمی کوربین رهبر حزب کارگر انگلیس عصر امروز با صدور بیانیه ای، راهبرد برگزیت دولت «می» را فاجعه بار توصیف و افزود: محافظه کاران بیشتر از آنکه با اروپا مذاکره کننده در داخل مشغول مناقشه بوده اند.
رهبر حزب کارگر یادآورشد که می از روز اول قادر به مدیریت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نبوده و خواستار کناره گیری سریع وی از قدرت شد.
