فاطمه ذوالقدر، نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس می گوید: قانون منع به کارگیری بازنشستگان از جمله قوانين شفاف و مترقي براي تزريق نيروي جوان و متخصص به ساختار دولت است تا با حضور نيروهاي جوان، افزایش کارآمدی، تقویت سرمایه اجتماعی، امید، اعتماد، نشاط، مشارکت اجتماعی، افزایش چابکی و چالاکی سیستم اداری و باز شدن حلقه های بسته مدیریتی را شاهد باشيم.
ذوالقدر در گفت و گو با خبرنگار «انتخاب» افزود: در اين قانون، نهادهای مشمول منع به کارگیری بازنشستگان به طور دقیق مشخص شده و ظرف مدت دو ماه دستگاه ها موظفند به اين قانون بدون هيچگونه اغماض و تبعيضي عمل كنند اما عليرغم صراحت و شفافيت در قانون باز هم اقليتي با بهره گيري از هوش سياه به دنبال راههايي براي دور زدن قانون با اشتغال در شركتهاي خصولتي و خصوصي هستند كه در اين خصوص کمیسیونهای تخصصی و بخش نظارت مجلس به دقت ناظر بر اجرای آن است و گزارش های اين اقدامات به مجلس رسيده است.
نماینده تهران در مجلس ادامه داد: مناسب بود اين كناره گيري با ميل و اراده بازنشستگان در سطوح مديريتي بود كه سالها توان و اهتمام خود را براي اين كشور بكار بستند اما عدم استفاده از اختيار آنها را به طرف اجبار و الزامات سوق داده و هم اينك نيز براي كنار رفتن مقاومت هاي را مي بينيم. اين شايسته نيست كه فردي كه حقوق بازنشستگي از دولت را دريافت مي كند با استمرار بر اشتغال خود فرصت را از يك جوان براي اشتغال سلب كند و عاملي براي مهاجرت نخبگان و فرار مغزها و سرمايه هاي انساني كشور از يكسو و ترويج نااميدي و ياس در سوي ديگر براي جوانان شود.
ذوالقدر گفت: انتظار داريم با خروج بازنشستگان از چرخه بوروکراسی و مدیریتی کشور، برای جایگزینی شايسته سالاري نیروهای جوان و کارآمد ملاك نظر باشد نه برخي لابی گری ها و رانت ها.
او ادامه داد: بايد اجازه داد قانون جدید درست و دقیق اجرایی شود و نیروهای موثر، متخصص، كارآمد و معتقد به نظام جمهوری اسلامی فارغ از تنگ نظری، ارتباطات سیاسی، خانوادگی و باندی بکار گرفته شوند تا گامی در راستای تحرک بیشتر در فرايند تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها و اجرایی شدن آن ها باشد.
