روزنامه آرمان نوشت: اینکه مجلسی که در آن فراکسیون امید توان تاثیرگذاری بایسته را ندارد، اینکه در کمال تعجب چهره‌هایی که در عملکرد آنها چون و چرای بسیار وجود دارد از مجلس به آسانی رای می‌گیرند، تا حد خوبی نشان دهنده خوی اصولگرای مجلس دهم است. در چنین وضعیتی می‌توان تشکیک و تردیدهای طرح شده در استیضاح وزیر کشور را از لونی دیگر دید.
انتخاب رحمانی فضلی برای وزارت کشور از همان ابتدای کار دولت تدبیروامید بسیاری از حامیان و فعالان ستاد انتخاباتی حسن روحانی را حیرت‌زده برجای گذاشت. اکنون خبر می‌رسد که وی انتخاب «ناگزیر» رئیس‌جمهور برای وزارت کشور بوده و «نشد» که گزینه دیگری را معرفی کند.
حالا از کنار هم گذاشتن خبرهایی که از گعده‌های بعد از انتخابات 92 می‌رسد با ناراحتی نماینده‌های مجلس از رحمانی فضلی و نیم نگاه نماینده‌ها به استیضاح، تا حد قابل قبولی روشن می‌کند که اساسا نمی‌باید در لیست معرفی شده برای استانداری‌های کشور تعجب کرد. هر چه باشد این لیست توسط وزیر کشوری تهیه شده که انتخاب رئیس جمهور نبوده است. می‌ماند اینکه آیا آقای روحانی در پذیرش استانداران هم نمی‌تواند مخالفت کند؟ آیا روحانی چشم بر این فرصت می‌بندد تا وزیر کشور خود را راضی نگه‌دارد و نه حامیان انتخاباتی خود را؟ هر چه باشد و بنا بر سنت، استانداران باید موافقت کابینه را به دست بیاورند. اگر رئیس‌جمهور به این اعتبار که لیست معرفی شده با سیاست‌های کلی دولت هماهنگ نیست با گزینه‌های فهرست شده برای استانداری‌ها موافقت نکند، چه کسی ناراحت خواهد شد؟
مجلس مشکلی ندارد!
یک فعال سیاسی گفت: «اصلا مجلس به دلیل خط سیاسی از آقای رحمانی فضلی ناراحت نیست. زیرا بدنه مجلس هم اصولگرا هستند و مشکلی با اینکه اصولگرایان در راس امور کشوری قرار بگیرند، ندارند و فراکسیون امید هم در اقلیت قرار دارد. مشکل آنجایی است که یک سری وعده وعید به نمایندگان داده شده مانند اینکه در انتخاب استانداران و فرمانداران از آنها هم مشورت گرفته خواهد شد و نظر آنها را هم دخیل خواهند کرد، اما این اتفاق رخ نداده است. یعنی نمایندگان الان از این ناراحت هستند که چرا آقای رحمانی فضلی به نظرات آنها توجهی نداشته است.» عبدالرضا رحمانی فضلی از جمله وزرایی است که از همان ابتدای حضورش در دولت یازدهم با انتقاد‌ها و مخالفت‌های بسیاری مواجه شد و در برهه‌های مختلف نمایندگان تلاش کردند که استیضاح وی را کلید بزنند.
حتی در ایام معرفی کابینه دولت دوازدهم هم برخی از نمایندگان بر این باور بودند که وی نمی‌تواند رای اعتماد مجلس را به دست بیاورد. با این وجود لابی گسترده وزارت کشور در داخل بهارستان ورق را به نفع رحمانی فضلی تغییر داد و حضورش در ساختمان آجری خیابان فاطمی تمدید شد. اما حالا با گذشت بیش از یک سال نمایندگان قصد دارند وی را استیضاح کنند و بهروز نعمتی سخنگوی هیات رئیسه مجلس در این باره اعلام کرده که در مبحث استیضاح وزیر کشور تشکیکی وجود داشت به این صورت که برخی میگفتند ۱۰ امضا وجود دارد و برخی دیگر میگفتند که ۹ امضا وجود دارد. سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: استیضاح وزیر کشور در هیات رئیسه مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد که آقای یوسف‌نژاد از استیضاح‌کنندگان بپرسد که هنوز برای استیضاح وزیر کشور مصمم هستند یا خیر.
از شورای شهر فاروج تا استانداری
ولی در این میان یک اتفاق جالب دیگری هم رخ داد. لیستی منتشر شد که در آن گزینه‌های پیشنهادی وزارت کشور برای جایگزینی استاندارانی که مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، معرفی شده بودند. در این لیست افرادی از طیف‌های تندروی اصولگرا و حتی رقبای حسن روحانی مشاهده می‌شد. به عنوان مثال سیدسلمان سامانی یکی از افراد حاضر در این لیست بود که تا قبل از دولت روحانی، مهم‌ترین پست مدیریتی او ریاست شورای شهر فاروج در خراسان شمالی بوده و در سال ۹۲ در ستاد محمدباقر قالیباف و علیه روحانی فعالیت داشت و الان قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس شده است. یا مثلا علیرضا منادی که به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی برای استانداری آذربایجان شرقی و زنجان مطرح شده است، یکی از نمایندگان مجلسی بود که در سال ۹۲ بعد از رد صلاحیت آیت‌ا... هاشمی به خاطر این ردصلاحیت، از شورای نگهبان تشکر کردند.
حتی حامیان احمدی‌نژاد هم در لیست رحمانی فضلی حضور دارند. مثلا فریدون همتی، استاندار فعلی هرمزگان از مدافعان سرسخت و شناخته شده احمدی‌نژاد در دوره ریاست جمهوری بود. رضا طلایی نیک شخصیت اصولگرا هم از نمایندگان سابق مجلس از مدافعان احمدی‌نژاد بوده و فرماندار تهران خود از اصولگرایان حامی احمدی‌نژاد و دارای مسئولیت‌های متعدد از جمله استانداری البرز در دولت او بوده است. در همین خصوص مهدی آیتی فعال سیاسی در گفت‌وگو با «فرارو» عنوان کرد: «من به عنوان رئیس ستاد آقای دکتر روحانی در سال ۹۲ در خراسان جنوبی، به محض اینکه آقای روحانی کابینه خود را معرفی کردند و نام آقای رحمانی فضلی را در میان آن دیدم، در یک پیامک گسترده به تمامی دوستانم اعلام کردم که رئیس‌جمهور اولین اشتباه خود را مرتکب شدند. آقای رحمانی فضلی نخستین اشتباه آقای روحانی بود.
زیرا من و آقای رحمانی فضلی همشهری و هم استانی هستیم و من ایشان را از قدیم‌الایام می‌شناسم. آقای رحمانی فضلی یک راستگرا و اصولگرای تمام عیار هستند و برای دولت آقای روحانی در سال ۹۲ که با شعار اصلاح‌طلبی آمده بودند و پیروزی به دست آورده بودند، اصلا گزینه مناسبی نبودند و انتخاب ایشان تعجب بسیاری به همراه داشت.» وی ادامه داد: «بعد از آن در ماه مبارک رمضان که مصادف شده بود با آغاز فعالیت دولت و معرفی کابینه، جلسه افطاری در خانه مرحوم آیت‌ا... هاشمی برگزار شد که شخصیت‌هایی مانند رئیس دولت اصلاحات، سیدحسن خمینی و آقای روحانی در آن حضور داشتند. در این جلسه همه این آقایان خطاب به آقای روحانی تاکید کرده بودند که آقای رحمانی فضلی اصلا گزینه مناسبی برای وزارت کشور نیست، اما آقای روحانی در این جلسه عذر می‌آورند و می‌گویند تحت فشار هستند و مجبور به انتخاب آقای رحمانی فضلی شده‌اند. البته بیراه هم نمی‌گفتند. زیرا همانطور که می‌دانید انتخاب بعضی وزرای کابینه به طور صددرصد در اختیار رئیس‌جمهور نیست و یکی از این وزارتخانه‌ها وزارت کشور است؛ بنابراین در این جلسه افطاری آقای روحانی عنوان کردند که تلاش خودشان را انجام خواهند داد تا گزینه دیگری را جایگزین آقای رحمانی فضلی کنند و بعد از آن هم اعلام کردند که کاری از ایشان ساخته نیست و آقای رحمانی فضلی به مجلس معرفی شد».
پاکسازی جدی در بدنه وزارتی
او افزود: «سوابق آقای رحمانی فضلی در خصوص ارتباط با جناح‌ها نشانگر این است که ایشان یک چهره کاملا اصولگرا هستند؛ لذا اصلا منطقی نیست که از چنین شخصیتی انتظار داشت که در لیست جدید خود از افراد اصلاح‌طلب استفاده کنند. حتی اگر دقت کرده باشید از اواسط دوره دولت یازدهم تا امروز آرام‌آرام چهره‌های اصلاح‌طلب از استانداری و فرمانداری کنار رفتند و شخصیت‌های اصولگرا به روی کار آمدند و تعداد کمی از این مسند‌ها در اختیار اصلاح‌طلبان است.
اما در سال ۹۲ به دلیل فشاری که از سوی جبهه اصلاحات بود و آقای جهانگیری هم در آن دوره نقش تاثیرگذارتری در داخل دولت داشتند، مجبور شدند تا حدودی از اصلاح‌طلبان هم استفاده کنند.» این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: «ولی این روند در سال ۹۶ به طور کلی تغییر کرد و یک پاکسازی جدی در بدنه وزارت کشور رخ داد و اکثریت اصلاح‌طلبان کنار گذاشته شدند. اگر الان سوابق بدنه وزارت کشور را بررسی کنید می‌بینید از احمدی‌نژادی‌ها، قالیبافی‌ها تا جبهه پایداری و نزدیکان علی لاریجانی حضور دارند؛ بنابراین به نظر من اصلا اتفاق عجیبی در لیست منتشر شده رخ نداده است این همان تصمیماتی است که انتظار می‌رفت».
