عبدالله ناصری، عضو شورای مشورتی رییس دولت اصلاحات درباره عدم تعیین سخنگوی دولت پس از استعفای محمدباقر نوبخت از این پست می گوید: به طور کلی افکار عمومی و پاسخگویی به آن دغدغه آقای روحانی و دولت ایشان نیست.
ناصری در گفت و گو با خبرنگار «انتخاب»، درباره عدم تعیین سخنگوی دولت پس از استعفای محمدباقر نوبخت از این پست گفت: برای کنشگران و نخبگان سیاسی از همان سال 92 مشخص شده بود که به طور کلی افکار عمومی و پاسخگویی به آن دغدغه آقای روحانی و دولت ایشان نیست.
این کارشناس و فعال امور رسانه ادامه داد: در همان چند سالی که آقای نوبخت سخنگوی دولت بودند، نیز اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداد و اکنون که دولت سخنگو ندارد نیز تغییری مشاهده نمی کنیم. در واقع تفاوتی بین زمان سخنگویی آقای نوبخت و نبود ایشان دیده نمی شود.
این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به تعیین وزیر کشور به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت، ادامه داد: ایشان نه تخصصی در زمینه اقتصادی دارد و نه در حوزه سخنگویی.
او با بیانی اینکه صداوسیما در نقش اپوزیسیون دولت ظاهر شده و هزینه هایی به آن تحمیل کرده، گفت: با این وجود، ارتباط با جامعه و پاسخگویی مسئله و دغدغه آقای روحانی نیست. دولت آقای روحانی حتی از تجربه دولت اصلاحات نیز که برای پاسخگویی به افکار عمومی برنامه مشخصی داشت، نیز استفاده نکرد.
ناصری افزود: بر این باورم که آقای روحانی بعد از برجام برنامه ای برای تعیین اولویت های دولت خود و رده بندی های کاری و ساماندهی امور نداشت.
او همچنین تصریح کرد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از دولتمردان مسئولیت های خودشان را ادارای می بیننید؛ به همین خاطر پاسخگویی و افکار عمومی در برنامه های آنان نیست؛ در حالی که دولتمردان مسئولیت های اجتماعی هم دارند.
خدا ازشون نگدره به حق محمد و آل محمد
دولت ملزم به اجراي قانون هست و در صورتي كه مجلس قوانيني در جهت تامين نيازهاي واقعي ملت تدوين كند و به اصلاح قوانين مزاحم و دست و پاگير دست بزند ناچارا دولت ملزم به اجراي قانون مي شود
خواسته هاي بر حق مردم كه مصرح در قانون اساسي نيز مي باشد چيزي نيست الا :
١- تامين نياز مسكن براي اقشار مختلف،لفظ تامين مسكن صرفا اين مطلب را نمي گويد كه دولت دست به ساخت مسكن بزند و كافي هست موانع قانوني و ساختاري موجود بر طرف شود تا بخش خصوصي اقدام به توليد و عرضه مسكن در سطح گسترده كند
٢-نياز دوم اشتغال گسترده است،همه مي دانيم هزاران ميليارد سرمايه در بانك ها تحت عنوان نقدينگي سرگردان وجود دارد كه بخاطر موانع قانوني و ساختاري موجود امكان ورود به عرصه هاي توليدي و اشتغالزا را ندارد و با موانع جدي در حوزه كسب و كار روبرو شده است
٣-موضوع سوم تورم و فقر گسترده است كه با حل شدن دو مطلب فوق الذكر اين موضوع به صورت اتوماتيك حل مي شود چرا كه با ورود سرمايه به حوزه توليد مي توان از نقدينگي سرگردان و مخرب استفاده صحيح و كار آمد كرد و اين سرمايه،مشكلات سرمايه گذاري در بخش مسكن،بخش توليد صنايع كوچك و بزرگ و نهايتا بحث اشتغال را حل مي كند
خب دولت در اين خصوص ضعيف عمل كرده..!
چرا مجلس اقدام به رفع قوانين مزاحم كسب و كار نمي كند و چرا قوانين مورد نياز اين مطلب را تدوين نمي كند تا دولت ملزم به اجراي آن باشد ..؟
خوشم میاد
اصلاحیون جواب بدید