حضور فعال زنان در لایه‌های مختلف اجتماع در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی تاثیر موثری در فرآیند رشد و توسعه جامعه داشته است بطوریکه امروز با تغییر نگرش‌ها، اشتغال زنان یکی از امتیازات مثبت برای آنها محسوب می‌شود؛ با این حال شوهران می‌توانند با استناد بر برخی قوانین مانع اشتغال همسر خود شوند، قوانینی که خود مانعی بر سر راه «امنیت شغلی زنان» به شمار می‌روند.
شهناز سجادی- دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، با بیان اینکه اشتغال حقی است که در تمامی جوامع برای انسانها از دیر باز وجود داشته است افزود: اشتغال حقیست که هر انسانی برای گذران زندگی و تعالی رشد جایگاه خود به آن نیاز دارد و خداوند این حق را برای زنان و مردان به طور مساوی در آیه ۳۲ سوره نساء در نظر گرفته است. در قانون اساسی و حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران نیز برای مردان و زنان اشتغال جزء حقوق اساسی و شهروندی به شمار می‌رود و باتوجه به اینکه هیچ‌کس ملزم نیست برای اشتغال از شخص دیگری اجازه بگیرد اما براساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی مرد می‌تواند با اثبات بر اینکه شغل زن برخلاف مصلحت خانواده و شان و حیثیت زوجین است، مانع اشتغال همسرش شود.
وی با اشاره به ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی که در سال ۱۳۱۴ در بخش خانواده تصویب شده است گفت: براساس این ماده مرد می‌تواند همسر خود را از شغلی که برخلاف مصلحت خانواده به خصوص فرزندشان و حیثیت زوجین باشد با مراجعه به دادگاه و با اثبات این شروط منع کند البته همواره این ماده مستمسک و مورد سوءاستفاده مرد در زمان بروز اختلافات و دعوا علیه زن به کار رفته است، بر همین اساس قبل از ازدواج شغل زنان در سند نکاحیه قید می‌شد و عملا برخی قضات در چنین دعاوی استدلال می‌نمایند که اگر پیش از ازدواج طی سند نکاحیه زن دارای شغل بوده باشد شوهر نمی‌تواند بعد از ازدواج مانع شغل همسرش شود، هرچند برخی قضات معتقد بودند که شاید قبل از ازدواج شغل زن مصلحت خانواده را تهدید نمی‌کرده و شاید بعد از ازدواج شغل زن شان و حیثیت خانواده را به مخاطره انداخته باشد.
دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به قانون حمایت از خانواده که در سال ۹۱ تدوین و تصویب شده است خاطرنشان کرد: در ماده ۱۸ آن اصلاحاتی در ماده قانونی ۱۱۱۷ انجام شد که بر اساس آن زن نیز متقابلا می‌تواند مانع شغل شوهرش که مخالف مصلحت خانواده و حیثیت زن شود و از دادگاه بخواهد که مرد را از اشتغال به آن حرفه منع کند با این حال اما سجادی معتقد است که اصلاح ماده ۱۱۱۷ با ماده ۱۸ مذکور باری از دوش زنان کم نکرده و همچنان امنیت شغلی زنان متاهل در معرض تهدید بوده است.
به گفته این وکیل دادگستری در قوانین مرتبط با موضوع "خانواده" بیشترین حقوق به مردان اختصاص پیدا کرده بطوریکه تجربه ثابت کرده هنگام بروز اختلافات مردان به عنوان مستمسک علیه زن از این قوانین استفاده می‌کنند.
سجادی در ادامه با اشاره به مشکلات زنان در حوزه اشتغال افزود: برای مثال چندی پیش مراجعه کننده‌ای داشتم که مدیریت یکی از بخش‌های دولتی را برعهده داشت و به تنهایی مخارج زندگی خود و فرزندش را تامین می‌کرد، او پنج سال بود که با شوهر خود زندگی نمی‌کرد ولی با این وجود همسر او به دادگاه مراجعه و اعلام کرده که شغل این خانم با مصلحت خانواده مغایرت دارد، در همین راستا دادگاه حکم منع اشتغال دائم علیه این زن را صادر کرده و بعد از درخواست تجدید نظر، دادگاه تجدید نظر نیز این رای را تایید کرده است و این حکم در شرایط زوجین و بدون دریافت نفقه جای تاسف دارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان با وجود نقش موثر زنان در لایه‌های مختلف و رشد فرهنگی جامعه، قانون اشتغال زنان اصلاح شود؟ گفت: با وجود پیشرفت‌ها و فعالیت‌های زنان اگر قرار بود تغییری در قانون اشتغال زنان ایجاد شود در همان سال ۹۱ این موضوع اصلاح می‌شد اما قانون‌گذار ماده ۱۱۱۷ ( مصوب ۱۳۱۴) را ملاک قرار داده است لذا نمی‌توان توقعی از قانون‌گذار داشت و تنها گره مشکل و مسائل اشتغال زنان به دست زنان باز می‌شود، آنها باید جهت تامین امنیت شغلی خود، «حق اشتغال» را هنگام ازدواج با همسر آینده به طور رسمی به عنوان شرط ضمن عقد نکاح شرط کنند، در این حالت تحت هیچ شرایطی مرد نمی‌تواند مانع اشتغال همسرش شود زیرا به نوعی مرد حق اعتراض را از خود سلب کرده است و دختران می‌توانند در مقابل «مهریه متعادل» حق اشتغال و سایر حقوق نداشته خود را شرط کنند.
