قاسم عزالدین در المیادین نوشت: صحبتهای رئیس جمهور ترکیه و دولت او در مورد درخواست حضور در سوریه و عراق برای مبارزه با تروریسم، در واقع متکی بر «منشور ملی» ترکیه است که «شبه پارلمان» عثمانی در سال 1920 پیش از خروج از معاهده لوزان در سال 1923 صادر شد و به موجب آن، جمهوری ترکیه ایجاد شد. اما بازگشت ترکیه به دوران ماقبل جمهوری اش و استقلال دولتهای عربی، با اعتراف بین المللی و عربی به مرزهای آن در تضارب است و امکان درخواست اراضی که طبق معاهده لوزان به ترکیه منضم شده است، را از سوی سوریه فراهم می کند.
به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: در واقع، بهانه های ترکیه در مورد مبارزه با تروریسم، برای پنهان کردن طمع های آن است که نمی تواند به صراحت از آن صحبت کند.
اردوغان در سخنان خود در مورد قانون بین المللی تصریح کرد که مشکلات ترکیه در مرزهای جنوب شرقی اش، ناشی از چشم پوشی آن از منشور ملی است. رئیس جمهور ترکیه در نقض معاهده لوزان که ترکیه به اجبار آن را پذیرفت، دست روی زخم گذاشته و تلاش می کند مسیر تجاوز از این معاهده را هموار کند.
رویای ترکی برای بازگشت به منشور ملی، با انعکاس گسترده ای در بین طرفداران حزب عدالت و توسعه و همچنین حزب جنبش ملی مواجه شده است، که شبه نظامیان آن در جنگ شمال سوریه شرکت داشتند.
طرفداران این دو حزب، به دنبال نقض معاهده لوزان، بویژه در مورد اراضی سوریه و عراق هستند، در حالی که به دیگر جوانب این معاهده که مربوط به یونان، قبرص، قرم، عربستان و مصر است، پایبند هستند...
نقشه «منشور ملی» که توسط دولت عثمانی جدید منتشر شد، یک سوم مساحت سوریه در حسکه، الرقه، حلب، ادلب و بخشی از عراق، یعنی کرکوک، موصل و اقلیم کردستان را در بر می گرفت، که با موافقت آتاترک با معاهده لوزان، نقض شد.
خواسته های ترکیه در لباس رویاهای عثمانی جدید، برای نقض لوزان، شمشیری دو لبه است که زمینه درخواست سوریه برای باز پس گرفتن زمینهایی که ترکیه با چانه زنی با انگلیس و فرانسه به جمهوری خود پیوند داده است را فراهم می کند. بنابراین، در صورتی که ترکیه نقشه مرزهای خود را نپذیرد، سوریه هم می تواند خواستار بازپس گیری اراضی خود از ترکیه شود.
