یک قطره آنقدر بر یک سنگ می‌چکد تا آن را سوراخ می‌کند. می‌دانیم. موضوع برای شما هم تکراری است اما چاره چیست؟ گاهی اوقات باید یک موضوع را آنقدر تکرار کرد تا منتج به یک تغییر و یک نتیجه مطلوب شود، همانند استمرار آن قطره. از این جهت تکرار لزوما نمی‌تواند ملال‌آور باشد.
درباره کودک‌همسری صحبت‌های زیادی ایراد شده است تا جایی که اکثر ما در جریان موضوع هستیم و شاید هم از نزدیک با آن مواجه شده باشیم اما مشکلی وجود دارد این است که این پدیده در سطح کشور هر بار به یک شکل فاجعه‌باری رخ می‌دهد و افکار عمومی را تا مدت‌ها درگیر آن می‌کند.
آخرین قربانی کودک‌همسری «رها»، دختر بچه ایلامی بود که آن هم فضای رسانه‌ای کشور را درنوردید و حساسیت عمومی را در پی داشت. برای همین نباید ساده از کنار آن بگذریم و تا برچیده شدن این معضل مدام باید بنویسیم و راهکار ارائه بدهیم.
در این میان پیگیری طرح کودک‌همسری در فراکسیون زنان مجلس مطرح شد، اما همچنان تصویب آن در مجلس متوقف شده است. یکی از دلایل مخالفت با آن، مغایرت با قوانین شرعی و فقهی بوده است. در ارتباط با این موضوع «آرمان»با طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس گفت‌وگو کرده که متن آن را در ادامه می خوانید.
آمارهای رسمی و غیررسمی حاکی از افزایش ازدواج کودکان است. موضوعی که حتی سه روز پیش خانم ملاوردی معاون سابق رئیس جمهور هم بر آن صحه گذاشتند و گفتند که کودک همسری باید به عنوان یک مطالبه عمومی از طرف همه مردم مطرح شود، شما به عنوان یکی از نمایندگان پیگیر در این موضوع از تلاش‌هایی که در این زمینه انجام دادید برای‌مان بگویید.
بحث‌هایی که حول محور کودک‌همسری مطرح شده است از دو سال‌ونیم پیش تا امروز همچنان ما، یعنی فراکسیون زنان مجلس پیگیر آن هستیم. به‌ویژه خانم پروانه سلحشوری و خانم فاطمه ذوالقدر و دیگر نمایندگان در این زمینه به ما کمک کرده‌اند. با آماری که از این بچه‌ها، یعنی کودک‌همسران مطرح شد ما شروع به پیگیری مساله کردیم.
یعنی آمار آنقدر قابل توجه بود که بلافاصله زمانی که ما شروع کردیم همه این موسسات و همه این ان‌جی‌اوها و سمن‌هایی که در حوزه حقوق کودک آمدند و از ما کمک خواستند. آنها مطالبه‌شان این بود که در این قضیه ورود پیدا کنند و در این راستا بتوانیم در کنار همدیگر کار را پیش ببریم. ببینید بحث مهم در این حوزه، مساله حقوق کودکان است.
موضوعی که در کشور ما از دهه 80 به بعد بیشتر به آن توجه شد و در این دهه 90 ما تلاش‌مان بر این است که با تمرکز روی این موضوع بتوانیم حقوق کودکان را در کشور به نوعی جلو ببریم. موضوعی که در این باره مطرح است این است که ما افزایش حداقل میانگین سن ازدواج را مطرح کرده‌ایم اما تاکید ما بیشتر بر آن موردی است که در حال حاضر در ماده 1041 قانون مدنی وجود دارد. اینکه ازدواج در سن 13 سالگی و 15 سالگی در واقع زیر این سن ممنوع است مگر با اجازه ولی‌قهری و دادگاه صالحه. ما می‌خواهیم این «مگر» را برداریم. در واقع ما باید این استثنا را برداریم. ازدواج‌کودکان «مگر و اگر» برنمی‌تابد.
چرا تغییر قانونی که به نفع سلامت عمومی جامعه و کشور است تا این اندازه مشکل و موانع پیش رو دارد؟
من اخیرا با دادستان ایلام سر موضوع «رها» صحبت می‌کردم. امیدوارم خداوند بر تعداد دادستان‌هایی مثل ایشان اضافه کند، ایشان هم تاکیدشان بر این بود که این استثناها باعث این شده که مواردی این‌چنینی مانند مورد «رها» در استان ایلام و در استان‌های دیگر به‌ویژه استان‌های مرزی که به لحاظ بضاعت مالی و وضعیت فرهنگی فقیرتر هستند، شیوع پیدا کند. بحث مهم در مجلس این است ما در قانون‌گذاری ورود کنیم.
همان‌طور که می‌دانید قانون به دنبال خودش فرهنگ‌سازی را به دنبال دارد. در واقع به نوعی اصلاح فرهنگی و اصلاح عرف می‌کند. در مسائل خانواده تلاش ما بر این نبوده است که قوانین را تغییر بدهیم اما این مورد را به دلیل مساله حقوق کودکان روی آن تمرکز کرده‌ایم و تلاش‌مان بر این است ازدواج که برای دختران زیر 13 سال و برای پسران زیر 15 سال ممنوع شود.
کودکان ما همین‌طوری اگر نگاه کنید با دوره سخت و پر تلاطمی مواجه هستند و طبیعتا مسئولیت زندگی خودشان را نمی‌توانند برعهده بگیرند، چه برسد به اینکه بخواهند زندگی دیگری را برعهده بگیرند. حال برای بعضی خانواده‌ها شرایط سواستفاده به‌وجود آمده است. به چه صورت؟ اینکه پدر این بچه همان‌طور که در ایلام شاهد بودیم در قبال بدهی‌اش و در مبلغ پولی که می‌خواسته بچه را بفروشد و اینکه دیگر بخواهد از این بچه به دلیل اینکه به هر حال یک دختربچه است یا هر مساله دیگر به شکل دیگری استفاده ببرد. در هر حال مساله مهم برای ما این بوده است که بتوانیم روی حقوق این بچه‌ها تمرکز کنیم.
طرح «افزایش سن ازدواج» تاکنون مخالفان زیادی را با خود همراه داشته، مساله‌ای که برای خیلی از ما جای تعجب است مخالفت و سنگ‌اندازی مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به این تغییر سنی است. مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره چه می‌گوید؟
ببینید مرکز پژوهش‌های مجلس در این مورد ویژه تاکیدش روی تعداد و آمار است اما این آمار نه آماری است که ثبت احوال کشور داده است و نه آماری که تحلیل داده‌ها را داشته است. صرفا روی یک سر آمار و ارقام خام که از ثبت احوال کشور هم دریافت نشده است تاکید داشتند.
موضوع دیگری که برای آنها مهم است مسائل فقهی و شرعی است که چون اجماع امنیتی در این زمینه وجود ندارد بنابراین می‌شود این را اصلاح کرد با توجه به فقه پویایی که وجود دارد و بنابر مقتضیات زمان و مکان این تغییر نشدنی نیست.
اینکه اگر در طول یک سال براساس آمار چهار هزار و 300 بچه‌ای که زیر 13 سال و زیر 15 سال وادار به ازدواج می‌شوند به این معنی است که این بچه‌ها زندگی‌شان را از دست داده‌اند. بچه 10، 11 ساله‌ای که هر شب با یک آقایی که حکم پدرش را دارد و همبستر می‌شود دیگر چه زندگی می‌تواند داشته باشد؟
این بچه‌ها هر صبح که بیدار می‌شوند سراغ مادرشان را می‌گیرند، این کودکان چطور می‌توانند زندگی‌شان را ادامه بدهند؟ این در واقع برای این بچه‌ها یک نوع مرگ است. در واقع براساس حقوق بین‌الملل ازدواج بالای 40 نفر از این بچه‌ها یک کشتار جمعی محسوب می‌شود.
حالا چهارهزارو300 نفر آماری نیست که ما به آن توجه کنیم و به آن استناد کنیم؟ و براساس آن بخواهیم این بلیه عظیمی را که جامعه ما روز به روز دارد بیشتر دچار آن می‌شود، بخواهیم قطع کنیم. می‌دانید که بحث کودک همسری یکی از تبعات بزرگ فقر فرهنگی و فقر اقتصادی است و به همین دلیل هم ما تلاش‌مان بر این است که ان‌شاءا... در این دوره بتوانیم به نتیجه برسانیم.
آرمان
