معاون حقوقي رئيس جمهور از مغايرت طرح بيمه بيکاري مجلس با اصولي از قانون اساسي و قانون برنامه پنجم توسعه خبر داد و گفت: اين طرح به لحاظ اين‌که بار مالي زيادي را متحمل دولت مي‌کند، غير قانوني است.

به گزارش انتخاب، فاطمه بداغي در گفت‌وگويي تصريح کرد: دولت به چند دليل با طرح بيمه بيکاري مجلس مخالف است، يکي مغايرت طرح مجلس با قانون اساسي و تحمل بار مالي زياد و ديگر مغايرت با قانون برنامه پنجم توسعه و ديگر اين‌که دولت خود لايحه‌اي را با اين عنوان به مجلس ارسال کرده که متفاوت از طرح مجلس است، لذا لايحه با طرح قابل جمع نيست.

وي خاطرنشان کرد: مواد 1، 4، 5، 11 طرح مذکور داراي بار مالي است و اين مغاير با اصول 75 و 29 قانون اساسي مي باشد، چون اصل 29 درباره بيمه بيکاري و ساير بيمه ها صراحت دارد که "با تامين مالي" انجام شود و بر اساس اصل 75 وقتي منابع مالي تامين نشده باشد، قابل طرح در مجلس نيست.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، معاون حقوقي رئيس جمهور در خصوص مغايرت طرح مجلس با موادي از قانون برنامه پنجم توسعه اظهار کرد: ماده 32 طرح مجلس، منابع مالي طرح را از بودجه عمومي دولت و از محل ماده 7 قانون هدفمندي يارانه ها تامين کرده و اين درحالي است که در جزء 1 بند الف ماده 26 قانون برنامه، تاکيد بر کاهش وابستگي صندوق هاي تامين اجتماعي به کمک از محل بودجه عمومي دولت شده است و از طرف ديگر اين‌که نمي توان سهم يارانه‌هاي مردم را از ماده مذکور کاست.

بداغي ادامه داد: در ماده 29 قانون برنامه پنجم توسعه نيز تاکيد شده است که دستگاه‌ها و صندوق هاي مربوط، مجاز به اجراي احکام مقامات اجرايي و مراجع قوه مجريه که بار مالي آن تامين نشده است نمي باشند.

وي تاکيد کرد: تحميل کسري بودجه به دولت، دستگاه‌هاي اجرايي و صندوق‌ها غير قابل پذيرش است.

معاون حقوقي رئيس جمهور افزود: مجلس شوراي اسلامي طرح هاي متعددي را بر خلاف اصل 75 قانون اساسي تصويب کرده که به دليل عدم تحقق منابع مالي آن هنوز اجرا نشده لذا لازم است، قانون به نحوي انشاء شود که ظرف 15 روز پس از انتشار، قابل اجرا باشد و اگر چنين نباشد در حقيقت وعده اي است که تحقق نخواهد يافت.

بداغي در پايان خاطر نشان کرد: مجلس و دولت بايد تعامل سازنده اي داشته باشند تا قوانين جامع و قابل اجرايي به تصويب برسد.