روز گذشته (۸ مرداد ۹۸) غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران به قصاص نفس توسط دادگاه بدوی خبر داد.
به نوشته فرارو، براساس این خبر شعبه نهم دادگاه کیفری ۱ استان تهران به ریاست قاضی محمد رضا محمدی کشکولی، آقای نجفی را در پرونده قتل میترا استاد به قصاص نفس محکوم کرده است. البته این حکم غیر قطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
به گفته آقای اسماعیلی دادگاه قتل عمد را محرز دانسته و به همین دلیل حکم قصاص صادر کرده است. به گفته اسماعیلی در ارتباط با اتهام صدمه غیر موثر در قتل دادگاه رای برائت صادر شده و همچنین شهردار سابق تهران در ارتباط با نگهداری اسلحه غیر مجاز به دو سال حبس محکوم شده است.
پیشتر و در جلسات دادگاه وکلای آقای نجفی قتل را شبه عمد خوانده بودند، اما نماینده دادستان آن را قتل عمد دانسته بود. دادستانی تهران در کیفرخواست صادره آقای نجفی را متهم به قتل عمد، حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح کرده بود.
دیروز و بعد از صدور رای دادگاه بدوی حمید گودرزی وکیل محمد علی نجفی گفت که به رأی صادر شده حتماً اعتراض می‌کنیم و توقعی که از دیوان عالی کشور داریم این است که به این اعتراض توجه کرده و نقایص را رفع کند؛ بنابراین وکلای آقای نجفی ۲۰ روز فرصت دارند تا به دیوان عالی کشور اعتراض کنند تا شاید اعتراضات آن‌ها در دیوان مورد توجه قرار گیرد و حکم قصاص نقض شود در ادامه به بررسی روند رسیدگی پرونده در دیوان عالی کشور می‌پردازیم.
روند رسیدگی پرونده نجفی در دیوان عالی کشور
نکته مهم در خصوص رسیدگی در دیوان عالی کشور این است دیوان عالی آداب رسیدگی پرونده را بررسی می‌کند و یا رأی صادر شده را تائید می‌کند و برای اجرا اعاده می‌دهد یا اینکه نقص تحقیقات را اعلام کرده و برای رفع پرونده را به شعبه صادر کننده حکم (در اینجا شعبه ۹ دادگاه کیفری ۱) ارسال می‌کند.
همچنین دیوان می‌تواند پرونده را به شعبه هم عرض یعنی به شعبه‌ای غیر از شعبه ۹ دادگاه کیفری ۱ ارجاع دهد و در آن شعبه رسیدگی ماهیتی به پرونده آغاز شود، یعنی مجدد پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد.
لازم به ذکر است که دیوان عالی کشور بدون احضار طرفین و وکلای آنان به پرونده رسیدگی می‌کند البته چنانچه حضور آن‌ها را لازم بداند می‌تواند آنان را احضار کند؛ بنابراین دیوان عالی کشور که مرجع فرجام خواهی است صرفاً بررسی می‌کند که آیا احکام صادره دادگاه نخستین (به در چرونده نجفی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک) با موازین شرع و قانون مطابقت دارد یا خیر
اگر مغایرتی وجود نداشته باشد داشت رأی را تأیید و در غیر این صورت رأی را نقض می‌کند و بدون اینکه وارد ماهیت پرونده شود، آن را برای رسیدگی مجدد حسب مورد به دادگاه صادره کننده رای نخستین یعنی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک یا به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رای یعنی شعبه‌ای غیر از شعبه ۹ اعاده می‌کند.
حال اگر دیوان عالی کشور در بررسی‌های خود تشخیص دهد که تحقیقات ناقص است، چون خودش حق تحقیقات را ندارد پرونده را برای انجام تحقیقات و رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده حکم یعنی در این مورد شعبه ۹ دادگاه کیفری یک اعاده می‌کند.
در صورتی که دیوان عالی کشور در بررسی‌های خود به این نتیجه برسد که رای صادر شده مخالف قانون است یا اینکه تشریفات دادرسی در صدور رأی رعایت نشده است یا اینکه به دفاعیات و ادله طرفین توجه نشده است رأی را نقض می‌کند و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض یعنی دادگاهی غیر از دادگاهی که قبلاً به پرونده رسیدگی کرده است اعاده می‌کند این دادگاه مجدد با دعوت طرفین به موضوع رسیدگی می‌کند و رأی خود را صادر می‌کند.
وقتی که پرونده به شعبه هم عرض ارسال شد این شعبه به پرونده رسیدگی می‌کند و نهایتاً رأی خود را که ممکن است همانند حکم دادگاهی که ابتدا به پرونده رسیدگی کرده یعنی در این خصوص شعبه ۹ باشد را صادر می‌کند در واقع شعبه هم عرض الزامی به تبعیت از نظر دیوان ندارد و ممکن است در شعبه هم عرض هم حکم قصاص صادر گردد.
این حکم هم ممکن است از سوی طرفین مورد اعتراض قرار بگیرد در نتیجه حکم صادره مجدد به دیوان عالی کشور می‌رود اگر دیوان استدلال دادگاه دوم را بپذیرد حکم را تایید می‌کند و برای اجرا به واحد اجرا می‌فرستد، اما اگر استدلال دادگاه دوم را نپذیرد حکم را تایید نمی‌کند، ولی این بار ابتدا پرونده در هیات عمومی شعب کیفری دیوان مطرح می‌شود.
این هیات ممکن است نظر دادگاه صادر کننده رأی یعنی دادگاه دومی که به پرونده رسیدگی کرده را تایید کند که در این صورت رأی قطعی و برای اجرا فرستاده می‌شود، اما ممکن است نظر دادگاه را تایید نکند که در این صورت حکم را نقض و پرونده را به شعبه دیگری می‌فرستد یعنی در این حالت پرونده به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی دوم ارجاع می‌شود حکمی که از این دادگاه صادر می‌شود منطبق با نظر دیوان عالی کشور و قطعی و غیر قابل اعتراض است.
بنابراین محتمل است که در دیوان عالی کشور هم پرونده مسیر طولانی و پر پیچ و خمی را طی کند تا منتهی به صدور حکم قطعی گردد یعنی ممکن است پرونده مجدد در دو دادگاه دیگر مورد بررسی قرار گیرد.
