سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و دولت را اعلام کرد.
به گزارش فارس، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۱۹ مردادماه ۱۳۹۸)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه‌های دولت و استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد.
بر این اساس لایحه دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ به تصویب مجلس رسید مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
همچنین طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و طرح حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی از سوی شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
بر اساس اعلام سخنگوی شورای نگهبان طرح دوفوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور با ایراداتی از سوی این شورا مواجه شد که به این شرح است:
۱_ اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مواردی که قرارداد بین اشخاص و بانک، شرعی و قانونی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_ در بند ۷، تحمیل زیان به بانک‌های دولتی بدون پیش‌بینی طریق جبران آن، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی می‌باشد.
۳_ بند ۸، موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی، از این جهت که مشخص نیست آیا قطعی بودن رأی شورای پول و اعتبار مانع مراجعه به دستگاه قضایی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
بنا بر اعلام کدخدایی درباره لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نیز علی‌رغم اصلاح به عمل آمده ایرادات سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در شورا بررسی شد و نظر شورا به این شرح است:
۱_ با توجه به این که به‌موجب تبصره ۳ ماده ۱۶ الحاقی موضوع ماده ۱ مصوبه، تمامی کسانی که «ظن قوی» در تحصیل اموال نامشروع توسط آن‌ها وجود دارد، مشمول احکام این قانون تلقی می‌شوند، از جهت این که مرجع تشخیص ظن قوی روشن نیست، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ ماده ۱۹ الحاقی موضوع ماده ۴ مصوبه،
۱_۲_ با توجه به این که به‌موجب این ماده اموالی که «از طریق غیرقانونی» یا «سوءاستفاده» تحصیل شده باشد، به‌عنوان اموال نامشروع تلقی شده است و مقصود از عبارات «از طریق غیرقانونی» و «سوءاستفاده» مشخص نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ از آنجایی که در تبصره این ماده، مفاد احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی به احراز نامشروع بودن اموال در این قانون تسری یافته است، در حالی که مشخص نیست کدامیک از احکام مذکور در آن قانون مورد نظر بوده است، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۲۱ الحاقی موضوع ماده ۶ مصوبه،
۱_۳_ با توجه به این که به‌موجب این ماده ارائه اطلاعات خلاف واقع از سوی دستگاه‌های مذکور در ماده، مستوجب مجازات دانسته شده است، از آنجایی که تعیین مجازات برای ارائه اطلاعات خلاف واقع، مقیّد به عامدانه بودن آن عمل نشده است، حکم مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_۳_ با توجه به این که مشخص نیست که آیا مجازات «انفصال از خدمات دولتی و عمومی» برای استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، شامل برخی از اشخاص موضوع ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی از جمله وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، حسابداران و ... که رابطه استخدامی با دولت ندارند نیز می‌شود یا خیر دارای ابهام است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۲۲ الحاقی موضوع ماده ۷ مصوبه، با توجه به این که مقرر شده است دادگاه مربوط پس از ختم رسیدگی، عندالاقتضاء حکم به اعاده اموال نامشروع به نفع دولت صادر کند، در حالی که ممکن است در مواردی صاحب حق، غیر از دولت باشد، اطلاق حکم به اعاده اموال نامشروع به نفع دولت، خلاف موازین شرعی و مغایر اصل ۴۹ قانون اساسی است.
۵_ در ماده ۲۳ الحاقی موضوع ماده ۸ مصوبه، از این جهت که در ماده مشخص نشده است آیا غیر از محکومٌ‌علیه، سایر ذی‌حقان نیز حق اعتراض دارند یا خیر، دارای ابهام است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ با توجه به این که به موجب ماده ۲۴ الحاقی موضوع ماده ۹ مصوبه، صدور قرار‌های موقوفی یا منع تعقیب یا رأی برائت از سایر مراجع قضایی نیز مانع رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود از این جهت که معلوم نیست اطلاق این حکم شامل مواردی که دعوی با عنوان واحد قبلاً در مرجع قضایی دیگری رسیدگی شده باشد نیز می‌گردد یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در متن ماده ۱۶ الحاقی موضوع ماده ۱، پس از عبارت «رؤسا، مدیران و مسؤولان» لازم است واژه «دستگاه‌های» اضافه شود.
۲_ در ماده ۱۷ الحاقی موضوع ماده ۲، عنوان صحیح دیوان محاسبات، «دیوان محاسبات کشور» است.
بر اساس اعلام سخنگوی شورای نگهبان لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی نیز با ایراداتی مواجه شد که عبارتند از :
_ استفاده از واژگان غیرفارسی «واکسن» در بند ۴ ماده ۱ و بند ۵ ماده ۵، «ژنتیک» و «هورمون» در بند ۴ ماده ۴، «کنترل» در بند‌های ۱ و ۳ ماده ۵، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است.
نظر شورای نگهبان درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا نیز به این شرح اعلام شد:
_ با توجه به این که در مقدمه این معاهده کشور‌های متعاهد «با درنظر داشتن» مجموعه‌ای از معاهدات دیگر به پذیرش این معاهده توافق نموده‌اند و جمهوری اسلامی ایران نیز تاکنون به برخی از این معاهدات و اسناد ملحق نشده است، از این حیث که مشخص نیست تعهدات جمهوری اسلامی ایران با پذیرش این معاهده شامل چه مواردی است و آیا جمهوری اسلامی ایران ملتزم به تعهدات این اسناد می‌باشد یا خیر، فارغ از بررسی محتوای این مصوبه، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
شورای نگهبان به دنبال بررسی طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی نیز اعلام کرد:
۱_ با توجه به این که تبصره ۱ ماده واحده، محدود به بعضی از رشته‌های خاص شده و دستگاه‌های مذکور به رشته‌های دیگری نیز نیاز دارند و با توجه به این که بر اساس تبصره ۴ ماده واحده، این افراد صرفاً بر اساس سابقه فعالیت و بدون توجه به سایر معیار‌های مورد نیاز از جمله تخصص افراد و نیاز دستگاه‌ها در ادارات مربوط استخدام خواهند شد، مصوبه مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی تشخیص داده شد.
۲_ در تبصره ۷ از آنجایی که مشخص نیست منظور از پرداخت حق بیمه صرفاً پرداخت سهم بیمه شده است یا سهم دولت و کارفرما را نیز شامل می‌شود، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
بر اساس آخرین نظرات شورای نگهبان اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل کشور و اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
شورای نگهبان نظر خود را درباره اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) نیز به این شرح اعلام کرد:
۱_ در خصوص مواد ۱۷ و ۲۴، مقصود از افراد «واجد شرایط» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در بند (ث) ماده ۲۹، از جهت عدم تعیین مرجع ذی‌صلاح تشخیص ملاحظات امنیتی واجد اشکال است.
در ادامه این نشست نظرات شورا درباره برخی مصوبات طبق نظر دیوان عدالت اداری اعلام شد که به شرح زیر است:
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۰۹۹۳ مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۷.
موضوع بند ۲ تبصره ۴ مصوبه شماره ۱۸۸۵ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر تهران، در جلسه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که مصوبه مذکور بر اساس اختیارات قانونی شورای شهر تصویب گردیده باشد خلاف شرع بودن آن محرز نیست و بر خلاف تصور شاکی محترم این گونه مصوبات از قبیل مقررات آمره بوده و ربطی به عقد قرار داد ندارد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷/۳۵۵ مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۷.
موضوع بند ۲/۴ بخشنامه شماره ۴۶۸/۴۴۴/۵/۱۳ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۴ پلیس راهور ناجا، در جلسه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ عدم ضمان متخلف که عبورش در خط ویژه مجاز نبوده بنحو اطلاق، خلاف شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۱۵۵۱ مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۷.
موضوع مواد ۱۸، ۱۶، ۱۱، ۱۰، ۸ بند ۳ ماده ۱۸ و ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص اخذ عوارض، در جلسه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که شورای اسلامی شهر تبریز حق جعل این گونه مصوبات را بنام عوارض داشته باشد و موجب اجحاف نباشد خلاف شرع نیست. تشخیص آن به عهده دیوان عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۱۰۱۷ مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۷.
موضوع بند ۱-۷ دستورالعمل صندوق تأمین آتیه کارکنان صنعت نفت و بند ۴ طرح تأمین آتیه بازنشستگان از مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان وزارت نفت، در جلسه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ صندوق مذکور اگر براساس قرارداد فیمابین خود و مشارکین عمل نماید خلاف شرع نیست و پرداخت به اشخاص طبق قرارداد است و ربطی به ارث ندارد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷/۱۹۵۸ مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۷.
موضوع تعرفه شماره ۲-۲۳ و ۲-۲۵ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ و تعرفه شماره ۱-۱۴ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص عوارض تبدیل کاربری‌ها و عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا یا تغییر طرح‌های مصوب شهری، در جلسه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در فرضی که شورای شهر قانوناً دارای حق جعل عوارض مذکور باشد و عوارض جعل شده اجحاف نباشد مورد شکایت خلاف شرع نیست و تشخیص این مطلب که قانوناً شورای شهر دارای این حق است بر عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷/۱۷۷۸ مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۷.
موضوع ماده ۴ دستورالعمل شماره ۱۰۱۵/۶۰ مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۲ چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته، در جلسه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که مفاد مصوبه مذکور بنحو معتبر شرط شده باشد مصوبه خلاف شرع نمی‌باشد. البته اختلافات بین شاکی محترم و بانک مرکزی مسأله قضایی بوده که توسط مرجع ذی‌صلاح باید بررسی شود.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۱۵۵۱/۲۸۲ مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۷.
موضوع مصوبه‌های شماره ۲۱۶- ۲۶/۷/۱۳۸۰ و ۲۶۱- ۸/۱۱/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر قم در خصوص اخذ عوارض از صنف سوهان پزها، در جلسه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که شورای شهر بر اساس قانون دارای حق جعل و أخذ عوارض بوده و این عوارض موجب اجحاف به افراد نگردد مصوبه‌های مورد شکایت عوارض بوده و خلاف شرع نمی‌باشد. تشخیص آن با دیوان عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۱۹۹۱ مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۸.
موضوع ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، تصویب‌نامه شماره ۱۷۷۹۲۰/ت ۲۸۶۵۳ هـ - ۷/۸/۱۳۸۲ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ چنانچه اختیارات پیش‌بینی شده در مصوبه مورد شکایت در حدود اختیاراتی که از طرف ولی فقیه به نماینده ایشان در اوقاف داده شده است باشد، مغایر با موازین شرعی نخواهد بود. بررسی مغایرت این اختیارات با قانون، در صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهد بود.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۰۰۰۳ مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۸.
موضوع بند ۱۰ صورتجلسه مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۴ کمیسیون طرح تفصیلی اراک در خصوص بررسی طرح بدنه بزرگراه امیرکبیر، در جلسه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه منافاتی با حقوق اشخاص ندارد و اجرای آن در صورت رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط مغایر شرع شناخته نشد. تشخیص رعایت قوانین در خصوص شاکی، با مراجع ذی‌صلاح قضایی خواهد بود.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۲۹۶۲ مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۸.
موضوع بند ۷-۱ و تبصره ذیل بند ۸-۱ طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب سال ۱۳۷۲، در جلسه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ چنانچه اخذ زمین‌های موضوع بند و تبصره مورد شکایت، مازاد بر میزان ضروری مندرج در قوانین ذی‌ربط نباشد و مابه‌ازای زمین‌های مأخوذ به مالکین پرداخت شود، مغایر شرع نیست. تشخیص انطباق مصوبه مورد شکایت با ضوابط قانونی بر عهده دیوان عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۶۰۱۲۹۲ مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۸.
موضوع سند تأسیس دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در عربستان سعودی، در جلسه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در شرایط کنونی، سند مورد شکایت مغایر شرع شناخته نشد.
تذکر: خاصه این که مطابق ماده ۹ سند مذکور، کارکنان کنسولی اعزامی ایران، متصدی امور مذکور هستند، وجهی برای تسلط غیرمسلمان بر ایرانیان مسلمان وجود نخواهد داشت.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۷۱۳ مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۸.
موضوع ماده ۲ تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۸۶/ت ۳۳۷۵۰ هـ - ۶/۳/۱۳۸۵ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ ماده مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. از جهت خلاف قانون بودن تشخیص با دیوان عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۱۶۴۰ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۷.
موضوع تبصره یک بند ۵۱ دستورالعمل ضوابط و شرایط بهره‌برداری صحیح از مراتع به منظور چرای دام، در جلسه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص انطباق مصوبه با ضوابط قانونی با دیوان عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۱۳۹۸ مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۷.
موضوع بند ۴ مصوبه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۵ کارگروه شهرسازی و معماری استان مازندران در خصوص بررسی و تصویب طرح تجدیدنظر شهرک مسکونی خانه دریا و بند ۴ جلسه شماره ۲۰-۲۶/۱۲/۱۳۸۵ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران مبنی بر تأیید مصوبه فوق‌الذکر، در جلسه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اگر حقوق مالکان در شهرک همچون حریم‌ها و مرافق عرفی با مصوبه مورد شکایت تحدید و تضییع شده باشد یا منجر به عدم انجام تعهدات لازم‌الرعایه در حق مالکان اولیه شود خلاف موازین شرعی خواهد بود. تشخیص موضوع از جهت مصادیق بر عهده مراجع ذی‌صلاح قضایی است.
