سرویس سیاسی انتخاب / رضا متین: در یک هفته گذشته، اظهارات حجت‌الاسلام پناهیان که اخیرا به یکی از تریبون‌ دار های اصلی اصول‌گرایان در محافل مختلف تبدیل شده، به سوژه بسیاری از رسانه‌ها و محافل سیاسی کشور تبدیل شده است. پناهیان در مراسم عزاداری شب هفتم محرم در ۱۵ شهریور، در ارتباط با عدم شفافیت آراء در مجلس شورای اسلامی سخنانی شدید‌اللحن را بر زبان راند، که بیش از دیگر ابعاد اظهارات او مورد توجه قرار گرفت.

این روحانی اصول‌گرا در اظهارات خود می‌گوید: «کی از راه‌های استخفاف ملت این است که رأی مجلس را پنهان کنند! چرا اکثریت نمایندگان مجلس رأی می‌دهند به اینکه «رأی نماینده‌ها نباید شفاف باشد»؟ آیا ملت را خوار و بی‌مقدار می‌دانند؟ بعد هم برخی به‌صورت بسیار جاهلانه و احمقانه‌ای می‌گویند «مگر می‌خواهید تفتیش عقاید کنید؟!» مگر شما در مجلس به عقاید رأی می‌دهید؟ شما بی‌خود می‌کنید بر اساس عقاید رأی بدهید. شما باید بر اساس کارِ کارشناسی رأی بدهید نه بر اساس عقاید!  مردم باید بتوانند بر وکلای خودشان مسلط باشند. مردم باید بدانند که نماینده آنها به چه چیزی رأی داده و برای چه رأی داده است؟ ما کاری به عقیده شما نداریم، می‌خواهیم شعور و درک کارشناسی شما را بفهمیم! آی مجلس شورای اسلامی، چه کسی به شما حق داده که شفاف رأی ندهید و شفاف رأی‌ دادن را تفتیش عقاید بدانید؟ بگویید چه چیزی را دارید از ملت پنهان می‌کنید؟»

اظهارات علیرضا پناهیان در نقد عدم شفافیت آراء در پارلمان، هر چند از نظر لحن و نوع بیان با ایراداتی جدی مواجه است اما از اساس صحیح و منطقی به نظر می‌رسد. شفافیت در آراء نمایندگان مجلس، بدون تردید یکی از ابتدایی‌ترین حقوق عمومی شهروندان است که نیازمند آسیب‌شناسی و اقدام جدی مجلس است. هر چند این نظارت آراء تنها نباید مختص به مجلس باشد و باید سایر نهادهای تصمیم‌گیرنده در امور قانون‌گذاری باید الزام شفافیت در رای اعضا را مورد لحاظ قرار دهند، اما در نوشته حاضر بحث مجلس شورای اسلامی در مدار توجه«انتخاب» قرار گرفته است.

الزام بازنگری در موضوع شفافیت آراء نمایندگان

یکی از الزامات اساسی در نهادینه کردن فرهنگ انتخاباتی در جوامع مختلف، تقویت نظارت قبل و بعد از انتخاب است. در بسیاری از جوامع این نظارت بر عهده احزاب سیاسی گمارده می‌شود و احزاب خود نقش نظارت بر تعیین نامزدها و روند کنش آن‌ها بعد از ورود به مجلس را بر دوش می‌کشند. حتی این مکانیزم فارغ از کارکرد آن با انتقاداتی جدی همراه است و بسیاری از کارشناسان سیاسی بر این باور هستند فارغ از نظارات احزاب می‌بایست قانون نظارتی قوی و شفاف وجود داشته باشد.

نمایندگان مجلس به عنوان اعضای قوه مقننه، در ایران گستره‌ای از اختیارات و وظایف را دارند اما همواره یکی از نقدهای جدی عدم نظارات بر کنش آن‌ها بعد از ورود به مجلس است. متاسفانه تاکنون  شفافیتی بسیار اندک پیرامون ابعاد مختلف رفتار، عملکرد، میزان مشارکت، لوایح ارائه شده، رای‌های داده شده به لوایح و... نمایندگان مجلس وجود ندارد. در خوانش نهایی نیز بعد از یک دوره 4 ساله با صراحت می‌توان گفت هر یک از نمایندگان بدون وجود شفافیت کارنامه‌ای گاها تحریف شده را از عملکرد خود ارائه می‌کنند.

برای نمونه در بسیاری از نشست‌ها تعداد نمایندگانی که در مقام وکلای مردم در صحن علنی مجلس حضور پیدا می‌کنند به 100 نفر هم نمی‌رسد که نسبت به 290 نفر اعضای پارلمان، می‌تواند تراژدی غمناک برای شهروندان ایرانی قلمداد شود. در چنین شرایطی با توجه به پیشرفت‌های جدید در عرصه نظارت پارلمانی در سطح جهانی، ایجاد مکانیزمی هوشمند و فراگیر برای شفافیت در امور کاری نمایندگان ضروری به نظر می‌رسد. بدون تردید، ایجاد آرشیوی اجباری و هوشمند از عملکرد نمایندگان در ارزیابی مردم از عملکرد آن‌ها و تصمیم‌گیری پیرامون رای‌ دادن به نمایندگان منتخب در انتخابات  بسیار موثر خواهد بود.

در نظام های پارلمانی، برای هر نماینده بعد از ورود به پارلمان شفافیت نظارتی در چندین سطح مورد لحاظ قرار می‌گیرد که همگی به صورت دقیق بر روی پایگاه خبری پارلمان و البته صفحه اختصاصی نمایندگان درج و ثبت می‌شود. مهم‌ترین این محورها را می‌توان در هشت مورد ذیل خلاصه کرد:

1-  اطلاعات شخصی و سابقه کاری نماینده با امکان به‌روز‌رسانی

2- شفافیت در منابع مالی انتخاباتی هر نماینده

3- اطلاعات مالی نماینده، شامل دارایی‌ و درآمد

4- شفافیت در اعلام طرح‌های ارائه شده از سوی هر نماینده

5- انتشار شفاف و صریح رای نماینده به لوایح، طرح‌های مختلف، استیضاح وزارء و پرسش از وزراء

6- امکان ارجاع و دریافت اطلاعات پیرامون اجرایی شدن یک طرح

7- ثبت و ضبط کلیه آمارهای حضور، غیبت، مرخصی و فعالیت سالانه نمایندگان و انتشار عمومی آن

8- آرشیو ویدئو جلسات بررسی قانون و نطق‌های هر یک از نمایندگان

تمامی هشت محور یاد شده، بصورت آنلاین و آزاد در دسترس عموم قرار دارد و برای هر نماینده یک صفحه شخصی وجود دارد که عملکرد او در آن ثبت و ضبط می‌شود. با نگاهی به این لیست می‌توان شفافیت در مجلس کشورمان را در سطحی بسیار ضعیف و پایین‌تر از استانداردهای جهانی ارزیابی کرد. به طور حتم ایجاد چنین مکانیزمی می‌تواند در ترغیب مردم به مشارکت گسترده‌تر و نیز انتخاب نمایندگان کارآمدتر بسیار موثر واقع شود.

شفافیتی که در پارلمان باید از بنیان دگرگون شود

شفافیت سریعترین، کم‌هزینه‌ترین، کارآمدترین و ساده‌ترین راه برای پاسخ‌گو کردن مسئولین است. شفافیت به معنای اعطای حق اطلاعاتی مردم است. متاسفانه در ساختار  مجلس کنونی شفافیت حلقه گمشده‌ای است که باید با جسارت و تغییر در ساختار آیین‌نامه داخلی مجلس در کالبد و روح پارلمان جاری شود. در آسان‌ترین و اولین گام ممکن ضروری است در ابتدای امر انتشار آرای عمومی در تصویب کلیه قوانین، استیضاح‌ها، ارائه طرح‌ها و... در دستور کار قرار گیرد و سپس سامانه «نظارت عمومی» بر پاسخگو کردن نمایندگان و به تبع آن کلیت پارلمان طراحی شود که روند مدیریت آن به صورت خودکار و نهادینه شدن باشد.

با وجود آسان بودن چنین تغییراتی متاسفانه به نظر می‌رسد دست‌های پنهان از انجام اصلاحات اساسی و البته آسان ممانعت می‌کنند. متاسفانه در صورت نبود نظارتی شفاف و در حالت حداقلی عدم انتشار رای نمایندگان نسبت به قانون، طرح‌ها و لوایح مسیر فساد در کلیه زمینه‌ها نه تنها مهیا است، بلکه به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل می‌شود.

برای نمونه بارها شاهد بوده‌ایم که نمایندگان مجلس طرحی را با بیش از 150 امضاء به صحن علنی برده‌اند اما در روز رای‌گیری کمتر از 100 نفر به طرح رای داده‌اند. این یک تراژدی است که لیست امضاء کنندگان یک طرح با متن کامل آن باید انتشار عمومی پیدا نکند و بعدا مسیر رایزنی درون مجلس پیرامون آن و رای‌های نهایی منتشر نشود. متاسفانه برخی از افراد به جای وکالت رای‌دهندگان به وکیل مدافع تامین منافع اکنون و آینده خود و اطرافیان‌شان می‌شوند؛ در چنین شرایطی است که می‌توان اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس برای انتشار عمومی آراء را از نان شب واجب‌تر ارزیابی کرد.