پیرو بررسی های بلندمدت پیرامون مشکلات و شکایات حاصله از آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها برای شهروندان در شهر های مختلف کشور، اولین جلسه بررسی کمیسیون و ارائه اصلاحیه پیشنهادی برای قانون آن با حضور کارشناسان کارگروه حقوقی دولت سایه و نمایندگانی از دیوان عدالت اداری و شهرداری تهران در دفتر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.
به گزارش «حیات طیبه»، حجت الاسلام دکتر جباری، قاضی دیوان عدالت اداری، خانم دکتر اشرفی، معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران و آقای وحید عرب، مدیرکل تشخیص و وصول درآمدهای شهرداری تهران میهمانان این نشست بودند.
گفتنی است کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها محل رفع اختلاف میان مؤدیان و شهرداری درخصوص عوارض بوده و مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و شورای اسلامی شهر است. طبق اصل 173 قانون اساسی و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، آرای صادره کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها درصورت اعتراض از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی، در دیوان عدالت اداری مورد بازنگری قرارخواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتهای این نشست با اشاره به لزوم ارائه اخذ مشورت از کارشناسان خاطرنشان کرد: براساس فرمایشات دوستان در این جلسه ماده ۷۷ قانون شهرداری موارد مبهمی دارد که بنا بر اظهار مدیران حاضر در جلسه از شهرداری تهران، ظاهرا این اشکالات در تهران با اعمال سازوکارهای مناسب ابهامات و موارد مسکوت قانون جبران گردیده و مشکلات، کاهش زیادی داشته است اما در شهرهای دیگر لزوما این اتفاق نیفتاده و به دلیل ابهام و سکوت قانون مشکلاتی به وجود آمده است. طبیعتا رویه ها و آیین نامه هایی که در یک شهرداری انجام شده و نتایج مثبتی را داشته است که میتواند به سایر شهرداری‌ها نیز تعمیم پیدا کند.
وی اضافه کرد: دوستان ما در کارگروه حقوقی نیز میتوانند این موارد را جمع‌بندی کرده و به شورایعالی استان، کمیته حقوقی دبیرخانه کلانشهرهای ایران و کمیسیون مربوط در مجلس شورای اسلامی برای لحاظ در لایحه تامین درآمدهای پایدار شهرداری‌ها ارائه نمایند.
*
شکریان، کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به پیگیری برخی مشکلات در شهرداری ها و عدم رسیدن به نتایج مطلوب خاطرنشان کرد: پس از بررسی انواع مشکلات مربوط به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها به این رسیدیم که بهتر است خودمان نقائص را شناسایی کنیم و پیشنهاد اصلاحیه آنها را تهیه کنیم. این نشست به همین منظور جهت اخذ مشورت با نمایندگان محترم دیوان عدالت اداری و شهرداری تهران برگزار شده تا از نظرات کارشناسی ایشان جهت بهبود اصلاحیه تهیه شده استفاده گردد.
وی در ادامه افزود: کمیسیون ماده 77 که به رفع اختلاف میان مردم و شهرداری ها درخصوص عوارض شهری رسیدگی میکند تنها با یک ماده قانون اداره میشود. همچنین قانون و قواعد شفافی در مورد فرایند رسیدگی وجود نداشته و به علت مشکلات پدید آمده اصول در تظرگرفته برای اصلاح قانون آن به شرح زیر پیشنهاد میگردد:
1- اصل استقلال و بی طرفی در کمیسیون: یکی از نکاتی که در این باره وجود دارد آنست که کمیسیون در شهرداری تشکیل میشود و این هم به ضرر مودیان است؛ فلذا محل کمیسیون و دبیرخانه و ... از شهرداری به مکانی بیطرف باید تغییر کند.
2- اصل تناظر: پرونده‌های مورد بررسی این کمیسیون در اختیار شهرداری ها قرار دارد؛ درصورتیکه خود شهرداری یک طرف دعواست و مودی نیز هیچگونه دسترسی به آن را ندارد.
در اصل تناظر مودی با یک یا دو وکیل حضور دارد و در مقابل از طرف شهرداری نمایندگان مختلفی میتوانند حضور داشته باشند. مودی صحبت هایش را انجام میدهد و میرود و بعد دوباره شهرداری و نمایندگانش در کمیسیون بحث کرده و از خود دفاع انجام میکنند.
مورد دیگر عدم دسترسی مودیان به اطلاعات لازم میباشد اما همه اسناد در دسترس شهرداری است. اگر مودی در جلسات غایب باشد جلسات کمیسیون ماده 77 برگزار میشود اما در مورد شهرداری بعضا برگزار نمیشود.
3- اصل شفافیت در قانون: در هیچ قانونی عوارض شهرداری تعریف نشده و فقط به بیان مصادیق آن پرداخته شده است که ما سعی کردیم تعریفی را ارائه بدهیم. عوارض نباید مبهم نباشد و بصورت قطعی توسط قانون و یا مقام صلاحیت دار مشخص بشود. برای تعیین میزان عوارض هم باید قاعده مشخص داشته باشیم. و میزان آن بصورت سلیقه ای اعمال میشود. تعریفی که از عوارض در لایحه تامین درآمدهای پایدار شهرداری آمده است بسیار مجمل بوده و محل اشکال است.
در ادامه، سرکار خانم دکتر اشرفی، معاون شهردار تهران به ارائه نقطه نظرات خود پرداخت.
اشرفی درخصوص لایحه مدیریت یکپارچه شهری گفت: این لایحه که در حال حاضر در دولت محترم در حال پیگیری است، درصورت تصویب مجلس و قانونی شدن آن میتواند بسیاری از مشکلات ما در این حوزه را حل نماید.
وی افزود: دبیرخانه کلانشهرهای ایران که توسط تهران و سایر کلانشهرها تشکیل شده، دارای کمیسیون حقوقی بوده که در شهرداری تهران است و ما میتوانیم تدارک این را ببینیم که این موضوعات در کمیسیون حقوقی پیگیری بشود و دوستان ایراداتشان را ارائه و پیگیری کنند و ما نیز بتوانیم یک رویه واحد در کلان شهر ها ایجاد کنیم. در واقع این مطالب را میشود به عنوان آیین نامه اجرایی کمیسیون ماده ۷۷ در کلانشهر ها ارائه کرد و مورد نقد و بررسی دقیق تر کارشناسان قرار داد.
آقای وحید عرب، دیگر میهمان نشست و مدیرکل تشخیص و وصول درآمدهای شهرداری تهران نیز به ارائه نقطه نظرات خود پرداخت.
عرب با بیان اینکه رویه ها در شهرهای دیگر با تهران متفاوت است، گفت: اولین نکته این است که تمام مسائلی دوستان طرح کردند، براساس مشکلات بررسی شده در یک یا چند شهر است در حالیکه این مسائل در همه شهرها اتفاق نمی افتد. در شهر تهران، ما آیین نامه نحوه وصول عوارض پایتخت را داریم که در آن آیین نامه رسیدگی بیان شده است.
وی افزود: یک فرایند منظم وجود دارد که باید طی بشود و نظارت هم بر این روند صورت میگیرد. در تهران کمیسیون با تشخیص قاضی در شورای شهر برگزار میشود و با تصمیم مقام قضایی مکان جلسه میتواند تغییر کند.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمدهای شهرداری تهران خاطرنشان کرد: در مورد ترکیب کمیسیون، قانونگذار سه جانبه گرایی را رعایت کرده و برای هرکدام از دولت و قوه قضاییه و مردم یک نماینده در نظر گرفته است که شورای شهر در واقع نماینده مردم است و نه شهرداری. نهاد شورای شهر را به عنوان نماینده مردم جهت انجام جلسات کمیسیون انتخاب کرده اند و در تهران محل جلسات به تشخیص مقام قضایی است که مدیر جلسه است.
عرب تصریح کرد: باید بگویم برخلاف آماری که ارائه شد، ما در کل شهر تهران و در مورد کمیسیون ماده 77 پرونده خاصی نداریم و تعداد آن تنها به شش عدد میرسد.
وی پیشنهادات خود را اینگونه مطرح کرد: البته برخی ایراداتی که وارد است را میتوان در قالب آیین نامه پیگیری کرد؛ از جمله این ایرادات مانند دریافت حق جلسات و ... را میتوان با ابلاغ وزیر کشور و یا با طرح مسئله در شورای عالی استانها پیگیری و مصوب کرد تا مشکل در دیگر شهرها هم حل بشود. وحدت رویه سازی بوسیله شورای عالی استان ها نیز قابل پیگیری است و آنها نیز استقبال میکنند. برخی مواردی را که نیاز به قانون‌گذاری دارد، بهتر است در لایحه تامین درآمدهای پایدار شهرداری که در مجلس در جریان است پیگیری کرد تا به نتیجه برسد.
مدیرکل شهرداری تهران در ادامه سخنانش با رد برخی اظهارات کارشناسان حقوقی، گفت: ایراد شورای نگهبان این است که چون شورا ماهیت نظارتی دارد و کمیسیون کار اجرایی دارد هیچ کدام از اعضای شورا حق حضور در هر نوع کمیسیون که ماهیت اجرایی داشته باشد را ندارند. در مورد اصل بی طرفی و تعداد حاضرین نیز فقط دبیر جلسات حضور دارد که اسناد و مصوبات را پیگیری میکند.
عرب همچنین بیان کرد: میزان عوارض در تهران با فرمول به صورت سیستمی محاسبه و اعلام میشود و از این منظر کاملا شفاف و مشخص است.
*
حجت الاسلام دکتر جباری، قاضی محترم دیوان عدالت اداری نیز به نقد و بررسی قانون پیشنهادی پرداخت.
دکتر جباری تصریح کرد: ما هم معتقدیم که برای کمیسیون های شبه قضایی، آیین‌نامه دادرسی نداریم و قصد ما آنست که ما که یک آیین دادرسی عام برای تمامی این کمیسیون ها بنویسیم.
حجت الاسلام جباری ادامه داد: همچنین بودجه شوراهای اسلامی شهر را خود شورا تصویب میکند و ارتباطی با شهرداری ندارد. نمایندگان قوه قضائیه و دولت نیز براساس تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری یک بیستم حقوقشان را برای حق الجلسات خارج از وقت اداری دریافت میکنند که پس از آنکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شد که یک چهلم حقوقشان را دریافت کردند و چون کمیسیون مربوط به شهرداری است مبلغ آن را نیز شهرداری باید پرداخت کند، مگر اینکه قانون مقرر کند که قوه قضاییه پرداخت کند.
قاضی دیوان عدالت اداری کشور اظهار داشت: محل تشکیل جلسه گاهی قانونگذار عمدا مشخص میکند مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ که در شهرداری برگزار میشود و برخی را مشخص نمیکند. مشخصا میتوانم بگویم کمیسیون های مالیاتی در اداره مالیات تشکیل میشود؛ مباحث مربوط به کارگری در اداره کار برگزار میگردد چرا که اسناد و مدارک مربوطه در آن اداره وجود دارد و در واقع این مورد سلیقه ای است و گاهی محل جلسه تغییر میکند.
جباری گفت: البته یک مشکل این هست که دبیر کمیسیون و رییس کمیسیون متاسفانه مشخص نیست و این در همه کمیسیون ها وجود دارد ولی در برخی کمیسیون ها گفته شده که انشای رای با قاضی است. در مورد دسترسی به اسناد و اطلاعات نیز مصوبات شورای شهر در سایت هایشان قرار داده میشود و نسبت به آن موظف شده اند و قبلا نیز در روزنامه و نشریات مرتبط آگهی میشد. و عوارض براساس مصوبات هرساله و مقررات مربوطه اخذ میگردد.
