اژه ای: رهبري توصيه كردند حتي‌الامكان افراد به انفرادي نروند/سايت هاشمي رفسنجاني تحت شرايطي باز مي‌شود/در بازار ارز دست نداشتم/به خاوری پیغام داده ایم

سخنگوي قوه قضاييه از برگزاري اولين دادگاه پرونده فساد مالي اخير در دهه سوم بهمن‌ماه خبر داد.

به گزارش انتخاب، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در نشست روز دوشنبه خود با اصحاب رسانه تصريح كرد: متهمان و افراد دستگير شده اعتراف كرده‌اند كه وجوهي را گرفته‌اند و قاضي پرونده مشغول مطالعه آن است. تمام تلاش‌ها بر اين است و اميدواريم كه اگر مشكلي پيش نيايد و قاضي پرونده فساد مالي اخير به يك نقص بزرگي دراين پرونده برخورد نكند، ان‌شاالله اولين جلسه دادگاه رسيدگي به اين پرونده در اواخر بهمن‌ماه برگزار شود.

دادستان كل كشور با بيان اينكه ان‌شاالله اصحاب رسانه بتوانند اطلاع‌رساني دقيق، مفيد و سريعي براي كشور داشته باشند، افزود: درباره پرونده فساد مالي اخير خيلي از ارباب جرايد و اصحاب رسانه و مردم مطالبه مي‌كنند كه اين پرونده هر چه زودتر رسيدگي شود. اين خواسته خوب و به‌حقي است ولي خوب‌تر از آن اين است كه ان‌شاالله بتوانيم به‌خوبي به اين پرونده رسيدگي كنيم.

محسني اژه‌اي اظهار كرد: اگر به اين پرونده خوب رسيدگي كنيم خيلي بهتر از اين است كه سريع رسيدگي شود اما به همه‌ ابعاد پرونده توجه نكنيم. پرونده فساد مالي اخير از لحاظ حجم و تنوع فسادي كه دارد و به لحاظ مسائل مرتبط با پرونده كه قضايي هم نيست، اداره برخي كارخانجات و آسيب‌شناسي و رسيدگي به مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي كه كم هم نيستند، دقت زيادي را براي رسيدگي مي‌طلبد.

وي خاطرنشان كرد: از به جريان افتادن اين پرونده چندين ماه مي‌گذرد و اگر هم كساني بگويند كه به نتيجه نهايي نرسيده‌ايم، بايد گفت كه حقيقتا اگر دنبال كنند و مجموعه ساعات كار و نظرات كار و نوع كارهايي كه صورت گرفته را ملاحظه كنند، خواهند ديد كه پنج الي شش ماه زمان زيادي براي رسيدگي به اين پرونده نخواهد بود.

سخنگوي دستگاه قضايي با بيان اينكه همه‌ دست‌اندركاران به طور جد به اين پرونده رسيدگي مي‌كنند، يادآور شد: بنده به عنوان ناظر پرونده از طرف رييس قوه قضاييه تعيين شده‌ام و از روز اول همه‌ دست‌اندركاران به طور جد دنبال قضيه بوده‌اند و از تمام توان خود استفاده كرده‌اند.

محسني اژه‌اي گفت: 24 نفر از افراد مرتبط در اين پرونده كيفرخواستشان صادر شده است و قاضي پرونده نيز تعيين شده و از هفته‌ گذشته در حال مطالعه‌ اين پرونده هستند. علاوه بر اين 24 نفر، پنج الي شش نفر ديگر نيز در طول هفته كيفرخواستشان صادر مي‌شود و شايد به 30 نفر يا بيشتر هم برسد.

وي افزود: تقريبا از چهار هفته گذشته تا الان، ابعاد جديدي از اين پرونده مشخص شده و اموال بيشتري شناسايي شده است و كارشناسي اموال غير از چند شركت بزرگ و تقريبا اموال غيركارخانجات به اتمام رسيده است.

دادستان كل كشور اظهار كرد: در طول يك ماه چندين نفر در مسئوليت‌هاي مختلف در رابطه با پرونده فساد مالي اخير دستگير شده‌اند؛ البته مسئوليت بالايي ندارند ولي در مسئوليت‌هاي اجرايي بوده‌اند و به دريافت مبالغ قابل توجهي به صورت رشوه‌هاي ميلياردي اعتراف كرده‌اند.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در مورد اقدام دادستاني نسبت به افرادي كه در صحبت‌هايشان به رييس‌جمهور توهين مي‌كنند،‌ گفت: من بارها گفته‌ام كه توهين، افترا و تخريب از ناحيه هر كسي عليه شخص ديگر صحيح نيست و اگر مدعي‌العموم به چنين مواردي برسد، اقدام مي‌كند.

حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در ادامه نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران به مطالبي كه در رسانه‌ها مبني بر غيرعلني بودن دادگاه پرونده فساد مالي اخير آمده است، اشاره و تصريح كرد: طبق ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري، تشخيص علني يا غيرعلني بودن جلسه دادگاه به عهده قاضي است. در آنجا اصل بر اين گذاشته شده كه جلسه دادگاه علني باشد مگر در سه مورد؛ بنابراين تشخيص اينكه اين دادگاه علني باشد يا خير، يك گمانه‌زني است.

خبرنگاري در مورد كيف‌هاي دلاري كه به افرادي در پرونده فساد مالي اخير به عنوان رشوه داده شده پرسيد كه محسني اژه‌اي در پاسخ اظهار كرد: اصل موضوع را قبلا عرض كرده بودم كه يكي از شيوه‌هاي پول دادن اين گروه به افراد اين بود كه كيف‌هاي مخصوصي را تهيه كرده و در آنها مبلغي را كه عمدتا يورو بوده مي‌گذاشتند و آن را در اختيار افراد قرار مي‌دادند؛ لذا اصل اين موضوع جديد نيست ولي با اسناد جديدي كه به دست آمد تعداد كيف‌ها، اسامي بيشتر و مبالغ بيشتري مطرح شد. در همين يك ماه اخير هم افرادي در اين رابطه دستگير شده‌اند و به اين موضوع اذعان داشته‌اند.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي در مورد پرونده بيمه ايران نيز گفت: همانطور كه قبلا گفته شد پرونده پس از رفع نقص مجددا به دادگاه رفته ولي هنوز تعيين وقت نشده و محاكمه شروع نشده است اما اين پرونده در دادگاه در حال مطالعه است.

خبرنگاري سوالي در مورد صحبت‌هاي وزير اطلاعات مبني بر وجود دست‌هاي پشت پرده در التهاب‌آفريني در بازار سكه و ارز و اقدام دادستاني نسبت به اين موضوع سوال پرسيد كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: معمولا دست‌هاي پشت پرده را همان سيستم اطلاعاتي مي‌داند. هر وقت به دستگاه قضايي ارجاع شد، در اين زمينه صحبت مي‌كنيم.

وي در پاسخ به سوالي در رابطه با شكايت كميسيون اصل 90 از رييس‌جمهور و برخي اعضاي دولت،‌ گفت: همان‌طور كه در جلسات قبل گفته شد از ناحيه مجلس پرونده‌هايي به دستگاه قضايي فرستاده شده است كه در حال رسيدگي است. بخشي از اين پرونده‌ها مربوط به ديوان عدالت اداري و بخش ديگر مربوط به مراجع قضايي ديگر است و در اين باره هم همان‌طور كه قبلا اشاره كرده‌ام تا نهايي شدن حكم در پرونده‌ها، از بردن اسم افراد معذوريت قانوني داريم.

دادستان كل كشور در پاسخ به سوالي درباره بازداشت يكي از معاونان وزير صنعت، معدن و تجارت نيز خاطرنشان كرد: در قسمت‌هاي قبلي صحبت‌هايم گفتم چندين نفر كه داراي مسئوليت‌هايي بوده و در كارهاي اجرايي بوده‌اند، دستگير شده‌اند و نسبت به اتهامشان كه دريافت رشوه است، اذعان كرده‌اند.

خبرنگاري عنوان كرد كه كارمندان شركت‌هايي در ارتباط با پرونده فساد مالي اخير پنج ماه است حقوق خود را دريافت نكرده‌اند كه سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ گفت: ما چنين چيزي نداريم كه پنج ماه باشد كارمندان حقوق دريافت نكرده باشند. اگر چنين چيزي وجود دارد، حتما اطلاع بدهند تا پيگيري شود.

خبرنگاري مطرح كرد كه مقام معظم رهبري در نامه‌اي به قوه قضاييه خواستار احتساب يك روز حبس انفرادي به جاي 10 روز حبس عادي شده‌اند و به درخواست قضات و رييس قوه قضاييه از مقام معظم رهبري در اين باره اشاره كرد كه محسني اژه‌اي در پاسخ به اين سوال تصريح كرد: چنين چيزي نيست كه از طرف قضات يا رييس قوه قضاييه چنين درخواستي شده باشد. در مورد نامه مقام معظم رهبري هم بحث اين نيست كه ايشان چنين دستوري داده باشند. اين بحث مربوط به زمان آيت‌الله شاهرودي است كه در آن زمان مقام معظم رهبري توصيه كردند تا آنجا كه ممكن است افراد به انفرادي نروند يا اگر مي‌روند حبس آنها كمتر باشد زيرا انفرادي سخت است و هر يك روز آن معادل 10 روز است؛ بنابراين دستور نبوده، بلكه يك توصيه است.

خبرنگاري در مورد تشكيل كميته‌ بررسي جنايات آمريكا سوال پرسيد كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: به هر تقدير طي ساليان گذشته آمريكا جناياتي عليه جمهوري اسلامي و مردم ايران داشته و دارد. طبيعي است جرياني كه عليه ظلم و ستم‌هاي آمريكا راه افتاده تقويت شده و ادامه داشته باشد. در اين باره مواردي را كه در صلاحيت دادگاه‌هاي ما باشد در همين جا رسيدگي كرده و موارد ديگر را در دادگاه‌هاي بين‌المللي پيگيري مي‌كنيم.

خبرنگاري به توهين‌هاي صورت گرفته عليه رييس‌جمهور و صحبت‌هاي يكي از نمايندگان مجلس كه رييس‌جمهور را محارب معرفي و با خوارج مقايسه كرده، اشاره كرد و از برخورد دادستاني با چنين افرادي پرسيد كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: من اين مطالب يا اين تعابير را نشنيده و نديده‌ام ولي بارها عرض كرده‌ام توهين، افترا و تخريب از ناحيه هر كسي عليه شخص ديگري صحيح نيست و مدعي العموم هم اگر به چنين مواردي برسد حتما اقدام مي‌كند.

سخنگوي دستگاه قضايي گفت: ما اكنون دنبال اين نيستيم كه پولي را كه متهمان در فساد اخير دريافت كرده‌اند مي‌خواستند در چه زمينه‌اي مصرف كنند.

حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در ادامه‌ نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه سايت‌هاي بيگانه درخصوص فردي كه اتهامش داير كردن سايت‌هاي مستهجن بوده و حكم اعدام او از سوي ديوان عالي تاييد شده است مطرح مي‌كنند كه اين فرد داراي جرم سياسي است، تصريح كرد: بارها گفته‌ام؛ از دشمن چه انتظاري داريد؟ آنها در مورد فردي جاني و قاتل كه حداقل سه قتل مرتكب شده و چند كودك حدود 7-8 ساله را ربوده و مورد آزار و اذيت قرار داده است، وقتي مجازات مي‌شود مطالب كذبي مطرح مي‌كنند و اكنون با تعابير خاص از وي به عنوان فردي مذهبي و داراي جايگاه ياد مي‌كنند.

وي ادامه داد: حكم اين فرد كه رحمت‌الله حيدري نام داشت در شيراز اجرا شد و هنگامي كه مادر يكي از مقتولان براي اجراي حكم اقدام كرد، آن رسانه‌ها وي را فردي سياسي و طرفدار فتنه سال 88 مطرح مي‌كنند. بايد توجه داشت كه فردي كه در حد فساد في‌الارض اقدام كرده بايد مجازات متناسبي شود. اين موردي كه شما مطرح كرديد نيز از همين موارد است.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا افرادي كه در پرونده‌ فساد مالي اخير در مظان اتهام بوده يا تحت تعقيب قرار گرفته‌اند از مشاغل فعلي خود تعليق مي‌شوند؟ اظهار كرد: اين موضوع متفاوت است. به عنوان مثال در مورد اتهام اختلاس اگر براي فردي كيفرخواست صادر شد، دادستان موظف است كيفرخواست را به دستگاه مربوطه ابلاغ كند و آن دستگاه بايد آن فرد را تا زمان رسيدگي تعليق كند اما در بعضي از جرايم اين‌گونه نيست.

خبرنگار ديگري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه پس از تاييد حكم ملك‌پور از سوي دستگاه‌هاي امنيتي اعلام شد كه افراد ديگري در همين رابطه شناسايي شده‌اند كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: معمولا افرادي كه سيستم‌هاي اطلاعاتي و انتظامي آنان را دستگير مي‌كنند كساني هستند كه ايجاد فساد كرده و آن را در جامعه ترويج كرده‌اند. تعداد آنان را نمي‌دانم ولي مي‌دانم كه چند نفري در اين رابطه دستگير شده‌اند؛ البته بايد توجه داشت كه اين‌گونه اقدامات يك فساد يا فحشاي فردي نيست و ميان فاسد و مفسد تفاوت وجود دارد كه حكم آنان نيز متفاوت است.

خبرنگاري درخصوص از دسترس خارج شدن سايت هاشمي رفسنجاني سوال كرد كه محسني اژه‌اي اظهار كرد: سايت‌هايي كه به آنها تذكر داده مي‌شود اگر مطالبشان را از روي خروجي سايت برداشتند كه هيچ؛ البته نوع تخلف متفاوت است. به اين سايت يك بار تذكر داده شده بود، توجه كرده بودند، بار ديگر اين اقدام صورت گرفت كه تذكر داده شد و بعد از آن اقدام قانوني از طريق كارگروه جرايم رايانه‌اي صورت گرفت. اين سايت به نام آقاي هاشمي نبوده بلكه به نام يكي از فرزندان ايشان ثبت شده بود و به آنها گفته شد كه اگر اين سايت را ثبت كنند و آن موارد را بردارند، سايت باز مي‌شود.

خبرنگار ديگري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه روز گذشته پس از جلسه‌ غيرعلني مجلس، يكي از نمايندگان يادآور شد كه در اين جلسه ادعايي در مورد بدنه‌ بانك مركزي مطرح شده كه اگر در اين راستا اقدام نشود دچار مشكل مي‌شويم كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: اگر سازمان‌هاي نظارتي گزارشي ارائه دهند رسيدگي مي‌شود. در مورد اين موضوعي كه شما اشاره كرديد گزارشي از مرجعي براي ما ارسال نشده است.

سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا از اسناد و مدارك به دست آمده از پرونده‌ فساد مالي اخير اين موضوع حاصل شده كه اين پول‌ها در چه زمينه‌هايي (به عنوان مثال انتخابات) خرج شده است يا خير؟ تصريح كرد: ما بيشتر به نوع تخلف و جرم رسيدگي مي‌كنيم. البته به انگيزه‌ افراد نيز توجه مي‌شود. به عنوان مثال چند نفري كه دستگير شدند و به دريافت وجه اعتراف كردند مشخص است كه اين كارمندان پولي را گرفته‌اند اما اينكه مي‌خواسته‌اند با آن چه‌كار كنند مشخص نيست. ما اكنون دنبال اين نيستيم كه اين پولي را كه دريافت كردي مي‌خواهي در چه زمينه‌اي مصرف كني.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در بیست و پنجمین نشست خبری خود که عصر دوشنبه برگزار شد در پاسخ به خبرنگار مهر درمورد  شایعاتی مبنی بر اینکه گفته شده فرزند دادستان کل کشور با خودروی آخرین سیستم در خیابانهای تهران جولان می دهد گفت: چندین شایعه علیه من مطرح است اما تجربه نشان داده شایعه پراکنی در مورد افرادی که مسئولیت خاصی دارند اتفاق جدیدی نیست. مثلا گفته اند برادرزاده های من وکیل پرونده اختلاس شده اند. یکی از برادرزاده های من کودک است و دیگری دانشجو است و سایر برادر زاده های من هم در مقطع دبستان و و دبیرستان تحصیل می کنند.

دادستان کل کشور گفت: شایعه شده من هم در بازار ارز دست داشتم و ... که همه را تکذیب می کنم.

غلامحسین محسنی اژه ای درباره رونده رسیدگی به اتهامات خاوری مدیرعامل مستعفی بانک ملی و انتقال او به ایران گفت: در این رابطه از طریق اینترپل اقداماتی صورت گرفته همچنین از طریق غیر رسمی به او پیغام داده ایم که منتظر اقدامات پلیس اینترپل هستیم. این محک خوبی برای مدعیان مبارزه با  فساد است. این یک موضوع غیر سیاسی است و متهم به خاطر اتهام فساد مالی تحت تعقیب قرار گرفته است.

وی افزود: برخی از افراد پس از دستگیری علیه خاوری اعترافاتی داشته اند که بهتر است او برای توضیح در این رابطه به ایران باز گردد تا مشخص شود چند درصد این اتهامات درست است.