«بشیر الحداد» نائب رئیس پارلمان عراق روز جمعه، نامه رئیس جمهور به ریاست پارلمان را بیان موضع دانست نه یک درخواست رسمی برای استعفا و از همه خواست برای بازداشتن کشور از فاجعه و مشکلات بیشتر منطقی‌تر عمل کنند.
به گزارش وبگاه خبری المعلومه، الحداد در بیانیه‌ای اعلام کرد: «رهبران سیاسی و رؤسای فراکسیون‌ها و احزاب ملی باید با رئیس جمهور برای تعیین قطعی نامزد فراکسیون اکثریت برای تصدی نخست وزیری با توجه به شرایط کنونی و ادامه اعتراضات مردمی در بغداد و استان‌های عراق همکاری کنند».
وی افزود: «نامزد نخست وزیری باید مورد رضایت و قبول آحاد ملت باشد و بر اساس یک توافق سیاسی و منطبق با منافع عالی کشور تعیین شود بخصوص که امروز ما مرحله‌ای سرنوشت ساز و یک بحران سیاسی را پشت سر می‌گذاریم.»
الحداد با اشاره به نامه روز پنجشنبه رئیس جمهور به ریاست پارلمان گفت: «آنچه برهم صالح در نامه خود بیان کرد، توضیح درباره فشارهایی است که وجود دارد و آمادگی وی برای استعفا به دلیل وجود یک تنگنای سیاسی و نبود توافق بر سر نامزد نخست وزیری است که این یک بحران واقعی و پیچیده در عرصه سیاسی است».
این مقام پارلمانی عراق ضمن درخواست از همه برای به‌کارگیری منطق، زبان عقل و خرد خود برای اجتناب از کشیده شدن کشور به فجایع و مشکلات، گفت: «در صورتی که رئیس جمهور یک درخواست کتبی و صریح برای استعفا داد، آن زمان بر اساس ماده ۷۵ قانون اساسی با درخواست وی تعامل می‌شود».
رئیس جمهور عراق روز پنجشنبه طی نامه‌ای مکتوب به پارلمان این کشور اعلام کرد که از آنجایی که فراکسیون اکثریت برای او معین نیست و نامه‌های «متناقضی» از پارلمان در خصوص تعیین این فراکسیون دریافت کرده، آماده استعفاست.
برهم صالح در این نامه، از معرفی ««اسعد عبدالامیر العیدانی»، نامزد ائتلاف البناء که بر اساس قانون اساسی و تعیین پارلمان عراق، فراکسیون اکثریت در پارلمان به شمار می‌رود، سرباز زد.
این اقدام رئیس جمهور عراق واکنش‌های زیادی به دنبال داشت و برخی از جریان‌های سیاسی با استعفای او مخالفت کرده و برخی نیز از آن استقبال کردند.
بر اساس قانون اساسی عراق، فراکسیون اکثریت در پارلمان این کشور باید نامزد مورد نظر خود را برای تصدی نخست‌وزیری به پارلمان معرفی کند و نمایندگان نیز می‌بایست به او برای تشکیل کابیه رأی دهند. ائتلاف البناء به ریاست «هادی العامری»، تا کنون چند نامزد برای این منصب معرفی کرده، ولی رئیس‌جمهور به بهانه اینکه فراکسیون اکثریت برای وی مشخص نیست، از پارلمان خواست فراکسیون اکثریت را معرفی کند و طبیعتاً پارلمان عراق نیز البناء را فراکسیون اکثریت دانست.
