محمد حسین پناهی گفت: وزارتخانه صمت در یکی از موارد بابت شش هزارو هفتادوپنج متر تخلف ساختمانی و تغییر کاربری غیر مجاز که رای دادگاه کمیسیون ماده ۱۰۰ آن در سال ۱۳۹۴ صادر شده به شهر و شهروندان بدهکار است و از آن سال تا کنون بارها به مسئولین وقت در چارچوب ابلاغیه و اخطاریه، رای کمسیون ماده صد ابلاغ شده است.
پناهی با بیان اینکه در برهه های مختلف مسئولین وزارت خانه مذکور قول همکاری و مراجعه جهت تعیین تکلیف پرونده را داده اند اما هر بار خلف وعده شده است، ادامه داد: این بار اولی نیست که این اقدام صورت گرفته و در برهه های قبلی و در پرونده های مشابه نیز منطقه برای احقاق حقوق شهر، نیوجرسی مقابل ساختمان های این وزارت خانه نهاده است.
مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه شش با بیان اینکه مدیریت شهری به دنبال حداکثر تعامل با ادارات دولتی است، گفت: گاهی دستگاه‌های اجرایی در پرداخت بدهی خود به شهرداری کوتاهی و بعضا بدهی خود را نادیده می‌گیرند.
گفتنی است منطقه ۶ قلب اداری و تجاری تهران است و دفاتر و اماکن مختلف دولتی و خصوصی در آن قرار دارند و تغییر کاربری‌ها علاوه بر اینکه خلاف ضوابط شهری و معماری محسوب می‌شود، برای شهروندان و سازه آن اماکن هم خطرساز است و عموم شهروندان و مجموعه‌هایی که تخلفاتی را در زمینه توسعه غیرمجاز و تغییر کاربری انجام می‌دهند باید به طور معمول در چارچوب های قانونی پس از صدور احکام ماده ۱۰۰ نسبت به رفع خلاف و یا پرداخت جرایم مربوطه اقدام کرده و حق و حقوق شهر را پرداخت کنند.
