معاون دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: رئیس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی به جرم ارتشا و تضییع وجوه و اموال دولتی بازداشت شده است.
چندی پیش در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی خبری مبنی بر بازداشت یکی از مدیران صنعتی استان منتشر شد، این در حالی است که چندی پیش نیز معاون معدنی این سازمان به همراه یکی از معدنکاران به اتهام دریافت رشوه دستگیر شده بود.
پس از پیگیری‌های انجام شده، در نهایت، معاون دادستان اراک ضمن تایید این مهم، برخی از جزئیات این موضوع را اعلام کرد.
ابوالفضل عامری اظهار کرد: در راستای منویات مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه در جهت تعقیب قانونی و مبارزه با مفاسد اقتصادی و با وصول گزارشاتی مبنی بر وقوع تخلفات و جرایم مالی عدیده در اداره کل صمت استان مرکزی، دادسرای عمومی و انقلاب اراک در تابستان سال جاری تحقیقات مقدماتی با ارجاع پرونده به شعبه معاونت دادستانی اراک آغاز شد که در این راستا تنی چند از متصرفین و بهره برداران معادن استان و متعاقبا یکی از معاونین این اداره بازداشت و پس از تکمیل نسبی تحقیقات و جمع آوری مکفی ادله سرانجام در مورخه 17 دی 98 مدیرکل اداره موصوف به اتهامات ارتشاء، معاونت در ارتشا، اهمال در انجام وظایف منتج به تضییع حقوق بیت المال از طریق عدم اخذ حقوق دولتی در سطح استان و صدور مجوزهای غیرقانونی و تبانی در انجام معاملات دولتی و مزایده ها احضار و نهایتا با قرار بازداشت موقت یکماه بازداشت شد.
وی افزود: در پی اعتراض نامبرده به قرار تامین کیفری مزبور، هم اکنون پرونده در این شعبه به محکمه کیفری دو ارسال شده است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب اراک افزود: با توجه به لزوم تکمیل تحقیقات و حفظ ادله در رابطه با بزه های انتسابی نسبت به مدیرکل اداره موصوف، قرار نظارت دائر بر عدم اشتغال مدیرکل اداره مزبور به پست های ریاست یا معاونت و امور مرتبط با مسائل مالی در اداره صمت نیز صادر و به استانداری استان ارسال و اعلام شده است و تحقیقات کماکان ادامه دارد.
عامری بیان کرد: بازداشت معاون صنعت معدن استان نیز چندی پیش رخ داده بود که مربوط به همین پرونده است که البته وی در حال حاضر به قید وثیقه آزاد است. مدیرکل سابق صنعت معدن نیز پس از شناسایی سایر افراد و تکمیل تحقیقات، به قید وثیقه آزاد می‌شود که البته ممکن است این پروسه زمان‌بر باشد.
وی بیان کرد: با توجه به وجود معادن و بحث‌های گسترده مالی و ارتباط این سازمان با اموال و غیرمنقول، زمینه وقوع جرم در این مجموعه افزایش پیدا می کند.
