تهاتر كالابا نفت/بازخواني پرونده يي كه سابقه 8 ساله دارد

اعتماد نوشت: نيم نگاهي به فروش نفت از ابتداي سال 90 نشان مي دهد كه يكي از بحث هاي جدي در فروش نفت ايران موضوع پرداخت پول نفت به جاي دلار به ساير ارزها يا كالاهاست به گونه يي كه طي 11 ماه گذشته برخي از كشورها كه قدرت پرداخت پول نفت ايران را نداشتند با صادرات كالاهاي مورد نياز داخلي سعي كردند به تهاتر نفت با كالابپردازند.

ادامه اين روند به جايي رسيد كه ظاهرا هند كه يكي از بزرگ ترين بدهكاران نفتي ايران محسوب مي شود، به جاي پرداخت پول نفت، بنا به اذعان برخي از سايت هاي خارجي و برخي منابع آگاه، اقدام به صادرات طلابه جاي پول نفت به ايران كرد و اين امر موجب شد بدهي چند ميليارد دلاري هند به ايران كاهش چشمگيري يابد. حال با وجود تحريم ها بحث جايگزيني ساير ارزها به جاي دلار در فروش نفت كه طي چند سال گذشته انجام مي شد، جدي تر دنبال شده و روال اين تغيير ارز به تمامي خريداران نفت از ايران گسترش يافت.

هر چند اين تغيير پايه ارزي كشور در ابتدا به عنوان گامي براي گذر از تحريم ها جلوه مي كرد اما بنا به اذعان كارشناسان اقتصادي اين تغيير ارز موجب مي شود تبادلات تجاري در كشور با مخاطرات جدي مواجه شود چرا كه كشورهاي خريدار نفت ايران تمام نيازهاي وارداتي ايران را در اختيار ندارند و با اين ارزها نمي توان چرخه صادراتي – وارداتي كشور را حفظ كرد.

شايد اين همان دليلي است كه از چندي پيش و به دنبال افزايش تحريم هاي نفتي عليه ايران، كشورهاي وارد كننده نفت خواهان تهاتر كالابه جاي پول نفت به ايران شدند و اين امر زماني شدت گرفت كه رستم قاسمي، وزير نفت، رسما احتمال اين تهاتر را اعلام كرد و به دنبال اين خبر بود كه كشورهاي وارد كننده نفت خواهان صادرات كالابه جاي پول نفت به ايران شدند و نمونه واضح آن پيشنهاد هند به ايران براي مبادله پاياپاي نفت با گندم بود كه در روز پنجشنبه گذشته رسما از سوي يك مقام آگاه در وزارت امور خارجه هند منتشر شد كه طي آن عنوان شده بود « دهلي نو پيشنهاد پرداخت پول نفت ايران را از طريق صادرات گندم به اين كشور ارائه كرده است و منتظر تصميم نهايي دولت ايران است.»

حال از آنجايي كه دولتمردان ايراني قصد جايگزيني ارزهاي كشورهاي مختلف به جاي دلار را در مبادلات نفتي دارند به نظر مي رسد تهاتر گندم يا طلااز سوي هند، با توجه به حجم 12 ميليارد دلاري صادرات نفت ايران به هند، بعيد نباشد. البته وزير تجارت اندونزي نيز درخواست اين كشور براي مبادله پاياپاي كالابا گاز را چندي پيش به مقامات ايراني ارائه كرده بود كه به نظر مي رسد اين درخواست نيز در پي افزايش تحريم ها عليه ايران صورت گرفته است.
    
    گيتا ويرجاوان پيش دستي كرده و عنوان كرده است «تاكنون ما هيچ پيشنهاد رسمي اي از جانب دولت ايران مبني بر انجام معاملات تهاتري دريافت نكرده ايم. اما اگر پيشنهادي وجود داشته باشد، دولت مطمئنا پيش از موافقت آن را مورد مطالعه قرار خواهد داد. اگر چنين ترتيباتي برقرار شود، اندونزي خواستار دريافت گاز به جاي نفت در برابر صادرات خود به ايران خواهد شد.» شايد اين پيش دستي دولت اندونزي به دليل اظهارنظر محمود فرازنده، سفير ايران در جاكارتاست كه از وجود بيش از 1000 قلم كالابراي مبادله بين دو كشور خبر داده بود و عنوان شده بود «اندونزي و ايران مكمل يكديگر (در زمينه مبادلات تجاري) هستند. ما آماده تامين نفت و گاز اندونزي هستيم ان شاءالله وقفه يي در روابط بين دو كشور ايجاد نخواهد شد. با حمايت مردم اندونزي، گسترش روابط ما تداوم خواهد يافت.»
    
    در اين ميان اندونزي كشوري است كه تجربه تهاتر كالابا نفت را در سابقه خود دارد و در سال هاي 2003 – 2004 طي توافقي با دولت روسيه، در قبال دريافت جنگنده هاي روسي، روغن خرما و لاستيك و در قبال دريافت هواپيماهاي مسافر بري، برنج تايلندي صادر كرده بود.
    
    اين ارقام براي مبادلات تجاري بين ايران و اندونزي رقم قابل توجهي است چراكه در سال گذشته رقم مبادلات ايران و اندونزي به 73/1 ميليارد دلار رسيد كه نسبت به سال 2010، 65 درصد افزايش داشت. كالاهاي صادراتي اندونزي به ايران عمدتا شامل كاغذ، روغن خرما و چاي بوده كه ارزش آنها حدود 56/726ميليون دلار بوده است. درمقابل، ارزش صادرات ايران به اندونزي كه عمدتا شامل نفت و گاز بوده حدود يك ميليارد دلار بوده است. اندونزي، پرجمعيت ترين كشور مسلمان جهان، كه روابط بانكي اي با ايران ندارد، مبادلات تجاري خود را عمدتا از طريق كشورهاي ثالث از جمله امارات انجام مي دهد.
    
    اين روال براي چين و ژاپن نيز طي شده است به گونه يي كه ظاهرا بحث تهاتر كالابا نفت به قدري جدي است كه چندي پيش، ملاقات برخي مقام هاي بازرگاني چين با مقام هاي ايراني با گلايه هاي طرف ايراني همراه بود و از چيني ها خواسته شد علاوه بر كميت، توجهي هم به كيفيت كالاهاي صادراتي شان به ايران داشته باشند. چند روز بعد محمود احمدي نژاد وعده ارتقاي سطح روابط اقتصادي ميان تهران و پكن را تا سقف 100 ميليارد دلار داد. همچنين هفته گذشته اعلام شد ميزان واردات نفت خام چين از ايران در شش ماه نخست سال 2011 نسبت به سال قبل حدود 50 درصد رشد داشته است. اين رشد يعني رشد بدهي چين به ايران و احتمال افزايش واردات كالاهاي چيني به ايران در مقابل نفت.
    
    البته اين موضوع جديدي نيست و ايران در تاريخ سي وچندساله خود سابقه تهاتر كالابه جاي نفت را دارد به گونه يي كه در سال هاي دهه 60 به دليل اعمال جنگ تحميلي، فروش نفت ايران به ساير كشورها با مشكلات خاصي مواجه شده بود به گونه يي كه صادرات 5/3 ميليون بشكه يي نفت در سال 59، سال بعدش به 800 هزار بشكه رسيد و به موازات آن ميزان درآمد كشور از فروش نفت كاهش يافت البته در آن زمان نيازهاي مردم به واردات كالابه ميزان امروز نبود و تنها هزينه هاي سرسام آور جنگ شرايط را براي اقتصاد سخت كرده بود.
    
    در آن زمان دولت براي تامين نيازهاي داخل كميته يي تحت عنوان كميته تعاملات دو جانبه را كه متشكل از نمايندگان وزارت نفت، بازرگاني و بانك مركزي بود تشكيل داد تا براي تامين نياز داخلي و البته نيازهاي زمان جنگ، در برابر نفت كالاهاي وارداتي مورد نياز را تامين كند البته در آن زمان دولت، خود، كشور تهاتر كننده را مشخص مي كرد تا بتواند نيازهاي داخلي را برطرف كند به گونه يي كه در آن زمان دولت به چين و كره نفت مي فروخت و در ازاي آن سلاح مي گرفت يا به بلغارستان نفت مي داد، گوشت مي گرفت. اندونزي هم نفت ايران را براي روغن مي خريد: به اين جهت كميته مذكور نقش مهمي در تامين كالاهاي مورد نياز در دوره يي كه نفت ايران با مشكل فروش مي رفت داشت و حال به نظر مي رسد اين كميته با شرايط فوق و اعلام نظر وزير نفت، مجددا تشكيل شود. البته در آن زمان ميزان درآمد نفت ايران در بحبوحه سال هاي جنگ، يعني 59 تا 68، چيزي حدود 123 ميليارد و 600 ميليون دلار بود و اين در حالي بود كه قيمت نفت در بازار جهاني در حدود 12 دلار در نوسان بود و نفت ايران تنها زير 10 دلار فروخته مي شد كه باز هم به دليل شرايط جنگي، مسوولان مجبور بودند نفت را با قيمت پايين تر بفروشند تا بتوانند با درآمد ناشي از آن نيازهاي جنگي و مردم را برآورده كنند.
    
    اين در حالي است كه ميزان درآمد نفتي در دو سال اخير بيش از تمامي درآمد نفت ايران در هشت سال جنگ تحميلي است و بنابه آمارهاي موجود، دولت نهم بيشترين درآمد نفتي را از ابتداي برداشت نفت از ميادين ايراني داشته است. شايد در اين ميان نكته قابل تامل در تهاتر كالابا نفت، نوع نيازهاي مردم و البته اجراي پروژه هاي عمراني است كه نياز مستقيمي به درآمدهاي نفتي دارند، تهاتر كالابا نفت موجب خواهد شد اين پروژه ها در حال تعليق و خاك خوري قرار گيرند. از سوي ديگر واردات كالااز خارج كه نشان دهنده فراموشي حمايت از توليد داخل است، موجب عرضه كالاهاي خارجي در بازار و تعطيلي كارخانجات و بيكاري خواهد شد. شايان ذكر است كه ايران سال 89، بيش از 90 ميليارد دلار واردات داشته كه حدود 20 درصد نسبت به سال قبل آن، رشد كرده است و اين روال حتما در پايان سال جاري بيش از اين خواهد شد چراكه بخشي از تهاتر نفت با كالادر سال جاري صورت گرفته است.