اندیشکده شورای آتلانتیک نوشت: در پایان جلسه علنی اکتبر 2019، کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران هشدار داد که در صورت عدم تمدید این لوایح طی یک ماه آینده، تهران را در لیست سیاه قرار می‌دهد. اگر ایران نتواند کنوانسیون های تأمین مالی تروریست های پالرمو و تروریسم را مطابق با معیارهای اف‌ای‌تی‌اف تصویب کند، قبل از اجلاس عمومی که در تاریخ 16 فوریه برگزار می شود، به طور کامل تعلیق آن برداشته می‌شود.
به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: در اواخر دسامبر سال 2019، با نزدیک شدن به پایان زمان اولتیماتوم، طیف چشمگیری از کارشناسان ایرانی اظهاراتی را به نفع تصویب کنوانسیون‌های تأمین مالی پالرمو و تروریسم انجام دادند. این افراد شامل چهره‌های ارشد دولت روحانی از جمله خود شخص رئیس جمهور، محمود واعظی، رئیس دفتر او و لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور می‌شدند. همچنین افراد دیگری از جمله عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی و نماینده مجلس کمال دهقانی نیزدر میان حامیان تصویب اف‌ای‌تی‌اف بودند. نگرانی جدی‌ای که این مقامات داشتند این بود که در صورتی که تهران نتواند برنامه عملیاتی اف‌ای‌تی‌اف را اجرا کند، منزوی خواهد شد. این نگرانی‌ها توسط چهره‌های ارشد جامعه تجاری ایران از جمله پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز ابراز شده است. او هشدار داد در صورت عدم تصویب این لوایح حتی بانک‌های روسی و چینی نیز برای حفظ پیوندهای مالی با ایران به مشکل خواهند خورد.
این پیام‌های هشدار آمیز، علاوه بر رسانه‌های اجتماعی از طریق مصاحبه‌های تلویزیونی و روزنامه‌ها نیز ابراز شده است، خود روزنامه نگاران ایرانی با جدیت این هشدارها را منعکس می‌کردند. بنابراین، این بیانیه‌ها تلاشی برای تصویب این قوانین براساس منافع ملی بوده است.
با این حال، در تاریخ 3 ژانویه، آمریکا در یک حمله هوایی بی سابقه، سرلشکر قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس انقلاب اسلامی را ترور کرد و تهران و واشنگتن را در آستانه جنگی تمام عیار قرار داد. با توجه به این رویداد و تشدید فشارهای ناشی از کمپین فشار حداکثری و همچنین پیچیدگی‌های ناشی از اف‌ای‌تی‌اف فعلا توجهات به تصویب این لوایح کم شده است.
با این وجود، سیاستگذاران و اپراتورهای اقتصادی ایران همچنان متعهد به اصلاحاتی هستند که شفافیت سیستم مالی ایران را بهبود بخشد. روحانی همچنان به انتقاد از عدم تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف ادامه می‌دهد. وی در سخنرانی 27 ژانویه خود گفت: لایحه‌ای كه توسط دولت و مجلس تصویب شده نمی‌تواند آنقدر در نهاد دیگری منتظر تصویب باشد ... عدم تصویب اف‌ای‌تی‌اف در تعامل ما با بانك‌های بین‌المللی مشكل ایجاد می‌كند. استفاده مجدد از اقدامات متقابل در مورد ایران می‌تواند اصلاحات را غیر ممکن و مسیر برای اصلاحات بعدی را مسدود کند.
اکنون طرف‌های اروپایی باید به چهار دلیل کارگروه اقدام مالی را تشویق کنند تا به ایران فرصت بیشتری بدهد.
اولاً، نمی‌توان انتظار داشت كه ایران در مواقع افزایش تنش‌های نظامی با آمریکا، این قانون بحث برانگیز را تصویب كند. اف‌ای‌تی‌اف قبلاً نیز در برخورد با کشورهایی که درگیر بی‌ثباتی و ناامنی بودند، تفاهم نشان داده است. به عنوان مثال سوریه و عراق به ترتیب 10 و 7 سال در لیست خاکستری باقی مانده‌اند. افغانستان نیز اخیرا پس از 5 سال از لیست خاکستری خارج شد. در طول سال 2018، با وجود فشارهای اقتصادی ترامپ بر ایران این کشور ایران پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در روند اصلاحات مالی داشت، اما حمله هوایی و متعاقب آن واکنش نظامی ایران، تا حد زیادی خارج از کنترل تکنوکرات‌های درگیر در روند اصلاحات اف‌ای‌تی‌اف بود به طوری که مانع از پیشرفت در این حوزه شد.
دوم، اقدامات متقابل اف‌ای‌تی‌اف تأثیر نامطلوبی بر عملکرد اپراتورهای اقتصادی اروپا، از جمله شرکتهایی که در تجارت بشردوستانه مواد غذایی و دارویی در ایران فعالیت دارند، خواهد داشت. از طرفی فشار اقتصادی اروپا بر ایران در این مقطع منجر به فشار بیشتر و ناکام ماندن تلاش‌ها برای تنش زدایی با ایران می‌شود.
سوم، ایران در آستانه انتخابات مجلس است و به نظر می‌رسد که اکثریت پارلمان در اختیار تندروها قرار بگیرد. محمود صادقی، نماینده اصلاح طلب و یکی از حامیان اف‌ای‌تی‌اف، اخیراً اعلام کرد که لایحه‌ای را برای خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) ارائه خواهد داد. وی اخیرا از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد. در صورت عدم تصویب کنوانسیون‌های تأمین مالی پالرمو و تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام و بازگشت ایران به لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف مسیر قانونی برای اصلاحات شفافیت مالی را خواهد بست.
سرانجام، اعمال اقدامات متقابل به دلیل تأثیرگذاری بر بخش بانکی با دیگر ابتکارات اروپایی برای عملیاتی کردن اینستکس (INSTEX) تداخل خواهد داشت. مشارکت فنی در اصلاحات اف‌ای‌تی‌اف می‌تواند مبنای یک گفتگوی سازنده بین اروپا و تکنوکرات‌های ایران از جمله بانک مرکزی، ریاست جمهوری و ارگان‌های بخش خصوصی باشد. اینها همان گروه‌هایی هستند که در بهره برداری از اینستکس و پروژه‌های مربوط به کمک‌های فنی و توسعه اروپا فعالیت می‌کنند. آینده روابط متضاد اروپا و ایران تا حد زیادی به حفظ همین روابط فعلی بستگی دارد. بازگشت ایران به لیست سیاه در این مقطع، تکنوکرات‌ها در داخل را تضعیف خواهد کرد و توانایی اروپا را برای مطرح کردن خودش به عنوان شریک اصلاحات سیاسی و اقتصادی ایران به خطر می‌اندازد.
تاکنون طیف گسترده‌ای در درون ایران تلاش‌های بسیاری برای تصویب این لوایح انجام داده‌اند. این تلاش‌ها یا توسط دولت ترامپ کاهش یافته یا نادیده گرفته شده است، زیرا آنها ایران را به طور کلی ناتوان از انجام اصلاحات مالی می‌بینند. با ادامه رویکرد دولت ترامپ و سیاسی کردن کار اف‌ای‌تی‌اف به عنوان یک بدنه فنی، منافع اروپایی با حفظ امکان شفافیت بیشتر مالی در ایران و با حفظ پیوندهای اساسی کارکردی تهران با سیستم مالی بین المللی ، به بهترین وجه خدمت می شود.
