بانک مرکزی ایالات متحده روز سه شنبه جلسه ای فوق العاده برای مدیریت بحران شیوع کرونا تشکیل می دهد. این جلسه با هدف بررسی کاهش چشمگیر نرخ بهره معیار و جبران تأثیر اقتصادی شیوع کرونا برگزار می شود. اولین باری که بانک مرکزی ایالات متحده بین جلسات برنامه ریزی شده خود، جلسه فوق العاده برگزار کرد، زمان بحران مالی در سال 2008 بوده است.
به گزارش «انتخاب»؛، نیویورک تایمر به بررسی شرایط فعلی اقتصاد ایالات متحده در مواجهه با بحران کرونا پرداخته است. در این مقاله می خوانیم: بانک مرکزی ایالات متحده فاقد قدرت کافی برای محدود کردن تأثیر اقتصادی یک بیماری عالم گیر است. نرخ بهره پایین ممکن است در نهایت بازارهای مالی را تسکین دهد و به کاهش هزینه های استقراض کمک کند ، اما بانک مرکزی نمی تواند سرعت بازگشایی کارخانه های چینی را سرعت بخشد یا تصمیم فیس بوک را مبنی بر لغو کنفرانس سالانه توسعه دهندگان را تغییر دهد. کنفرانسی که سال گذشته 5 هزار بازدید کننده را در سان فرانسیسکو گرد هم آورده بود.
جروم اچ پاول رئیس بانک مرکزی ایالات متحده در این خصوص در یک کنفرانس خبری گفت: "کاهش نرخ بهره، باعث کاهش میزان شیوع کرونا نمی شود. زنجیره تامین شکسته شده به سرعت تعمیر نمی شود. اما ما این اقدام را در شرایط فعلی اجرا می کنیم."
اما از این مرحله به بعد، سایر اقدامات به دولت بستگی دارد. اولین قدم ساده است : اطمینان از در دسترس بودن و رایگان بودن آزمایش کرونا برای عموم مردم. اما حتی پس از گذشت چند هفته از زمان شیوع اجتناب ناپذیر ویروس ، دسترسی به آزمایشات ناامید کننده و ناکافی است و تعداد مرگ و میر ناشی از کرونا در ایالات متحده رو به افزایش است.
در این مرحله ، بحران کرونا نیاز به راه حلهای غیرمستقیم دارد. برای محدود کردن شیوع کرونا ، دولت باید تجارت را محدود کند. بهترین راه برای حمایت از مردم و اقتصاد محدود کردن فعالیت های اقتصادی است. این یک حقیقت ناگوار اما غیرقابل اجتناب است. مسئولان بهداشت عمومی نیاز به اعمال قرنطینه دارند ، مشاغل نیاز به لغو جلسات دارند و مهمتر از همه ، مهمترین تلاش در شرایط کنونی این است که مطمئن شویم کارمندان و کارگران بیمار در خانه بمانند. این یعنی، کارمندان نباید مجبور باشند برای امرار معاش با وجود تب و سرفه، سر کار حاضر باشند.
کنگره می تواند قوانینی تعیین کند که کارگران در صورت بیمار شدن ، یا در صورت نیاز به مراقبت از یک عضو خانواده خود که بیمار است به مرخصی با حقوق بروند. چنین سیاستی هم برای جلوگیری از شیوع ویروس و هم به جهت پیشگیری از ضرر اقتصادی شیوع کرونا ضروری است. تقریباً یک چهارم کارگران بخش خصوصی (حدود 32 میلیون نفر ) حق دریافت مرخصی استعلاجی را ندارد. در صورت عدم وجود قانون مناسب، کارمندان مجبورند سر کار حاضر شوند و یک تهدید واقعی و بالقوه برای تهدید سلامتی جان همکاران و مشتریان محسوب می شوند.
سیستم فعلی عملاً برای گسترش بیماری های عفونی ابداع شده است. افرادی را تصور کنید که احتمالاً روزهای بیماری را سپری می کنند اما با وجود بیماری از ترس اخراج یا از دست دادن دستمزدشان باز هم کار می کنند، کارگران خدمات با دستمزد کم مانند کارمندان رستوران و دستیاران مراقبت های بهداشتی از جمله همین گروه هستند. این افراد احتمالا بیمه درمانی سطح پایین تری نسبت به دیگر کارمندان دارند.
بیشتر كشورهای توسعه یافته كارفرمایان را ملزم به ارائه نوعی مرخصی برای بیماری می كنند و ایالات متحده نیز باید این كار را انجام دهد. بعضی از ایالت ها مرخصی استعلاجی را تایید می کنند اما این قوانین همه ایالت ها را شامل نمی شود. یک مطالعه جدید نشان داد که تصویب چنین قوانینی موارد ابتلا به آنفلوانزا را تا 11 درصد کاهش می دهد. مرخصی استعلاجی برای کارمندان و کارگزارن آمریکایی می تواند زندگی خانواده ها را بهبود بخشد و اقتصاد را در برابر عالم گیری ها ضد ضربه کند.
اگر کنگره نتواند تصمیمی صحیح در این زمینه اتخاذ کند، مشکلات شغلی همچنان ادامه خواهد داشت. یک مطالعه در سال 2013 تخمین زد که اجازه مرخصی استعلاجی به کارمندان تا دو روز برای مبارزه با آنفولانزای فصلی منجر به کاهش 39 درصدی شیوع آنفولانزا در محل کار شده است. کارفرمایان گاهی اوقات استدلال می کنند که سیاست های مرخصی استعلاجی ، سوء رفتار را در کارمندان تشویق می کند. اما مطالعات نشان می دهد که حتی با وجود تمارض و دریافت مرخصی در موراد غیر الزامی، باز هم سود این نوع مرخصی بیش از زیان آن است.
دولت می تواند هزینه مرخصی های استعلاجی را برای کارفرمایان را کاهش دهد ، به عنوان مثال به مشاغل یک اعتبار مالیاتی اعطا کند. همچنین روشهایی برای ارائه کمک های گسترده تر وجود دارد ، به خصوص برای شرکت های کوچکتر که به راحتی نمی توانند از دست دادن درآمدهای خود را جبران کنند. به عنوان مثال ، دولت ایتالیا روز یکشنبه اعلام کرد که اعتبارات مالیاتی را برای مشاغلی صادر می کند که از کاهش درآمد 25 درصد یا بیشتر متحمل شکست شده اند. در واقع جبران خسارت ها از ترازنامه های خصوصی به ترازنامه دولت انتقال می یابد.
دولت چین نیز در راستای کمک به مشاغل کوچکتر ، اعلام کرده است که بانکها باید دریافت بهره از شرکتهای کوچک و آسیب پذیر را که قرار بود در نیمه نخست سال انجام شود، به تاخیر بیندازد. در استان هوبی که به شدت درگیر کرونا است، این موضوع درباره شرکت های بزرگ تر نیز اعمال می شود.
شواهد نشان می دهد رئیس جمهور ایالات متحده؛ ترامپ به درخواست کاهش بیشتر نرخ ارز از سوی بانک مرکزی واکنش نشان داده است. وی اصرار داشت كه ایالات متحده باید كمترین نرخ بهره در جهان را داشته باشد. نرخ معیار بانک مرکزی اروپا در حال حاضر زیر صفر و -0.5 درصد است. آقای ترامپ همچنین گفته است كه كنگره باید كاهش مالیات در حقوق و دستمزد را تصویب كند.اگر دولت فدرال نتواند باعث گسترش تاثیر ویروس شود و چشم انداز اقتصادی ایالات متحده تاریک شود ، چنین محرک گسترده ای ممکن است اجباری باشد. اما سیاست های هدفمند احتمالاً مؤثرترین شکل پاسخ هستند.
