رئیس قوه قضائیه با تایید پیشنهادهای استاندار مرکزی و معاون وزیر صمت مبنی بر واگذاری سریع سهام دولت شرکت هپکو به ایمیدرو برای حل مشکلات این مجموعه بزرگ صنعتی دستور داد این پیشنهادها که مورد توافق اعضای حاضر در جلسه است، برای اجرایی شدن به دولت منعکس و در صورت لزوم در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح شود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه نشست ویژه رسیدگی به مسائل و مشکلات شرکت هپکو بعد از ظهر روز پنجشنبه همزمان با روز کارگر در دفتر رئیس قوه قضائیه برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی روز سه‌شنبه نهم اردیبهشت ماه دردیدار با جمعی از اصحاب تولید و فعالان کارگری وعده داده بود مشکلات این شرکت را با فوریت و در یک نشست اختصاصی پیگیری کند.
بر همین اساس کمتر از 48 ساعت پس از این وعده رئیس قوه قضائیه، عصر روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت و همزمان با روز کارگر نشستی با حضور رئیس دستگاه قضا، استاندار مرکزی و دادستان این استان، معاون وزارت صمت و رئیس ایمیدرو، مدیرعامل و تعدادی از کارگران هپکو برگزار و راهکارهای حل مشکلات این شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه پس از ارائه گزارشی از روند رسیدگی به مشکلات شرکت هپکو پس از سفر سال گذشته حجت الاسلام و المسلمین رئیسی به اراک و طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادهای مختلف، یک بسته پیشنهادی با هدف حل مشکلات هپکو در یک فرایند مشخص ارائه شد.
بلاتکلیفی وضعیت مالکیت شرکت هپکو، فقدان نقدینگی و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید، انباشت دیون و فساد مالی از مهم ترین مشکلات شرکت هپکو عنوان شد.
اجرای مصوبات دولت درباره شرکت هپکو، منع واردات ماشین آلات دست‌دوم راهسازی، نظارت بر مراحل واگذاری شرکت و حسابرسی و رسیدگی به مسائل مالی هپکو نیز از جمله درخواست‌های نمایندگان کارگری از رئیس قوه قضاییه بود.
نمایندگان کارگران همچنین خواستار تعیین نماینده ویژه رئیس قوه قضاییه برای ارتباط مستمر با آنها در پیگیری پرونده شدند که حجت الاسلام و المسلمین رئیسی یادآور شد این مسئولیت در جلسه روز سه‌شنبه با فعالان کارگری به سازمان بازرسی کل کشور تفویض شده است.
در این نشست سه پیشنهاد برای حل مشکلات شرکت هپکو مطرح شد که شامل تعیین سریع مالکیت شرکت با توجه به فسخ قرارداد سازمان خصوصی‌سازی با مالک قبلی از سوی دولت، فروش ۳ درصد سهام شرکت در بورس برای تزریق نقدینگی به هپکو و واگذاری شرکت به کنسرسیوم شرکت‌های بزرگ معدنی بود.
در این جلسه پیشنهاد شد مراحل سلب مالکیت شرکت هپکو از سازمان خصوصی‌سازی به سرعت عملیاتی شده و مالکیت این شرکت به کنسرسیومی متشکل از سه شرکت بزرگ معدنی کشور به پیشنهاد ایمیدرو واگذار شود.
همچنین پیشنهاد شد با عرضه ۳ درصد از سهام این شرکت در بورس و پرداخت درآمد حاصل از آن به این شرکت، نقدینگی مورد نیاز شرکت هپکو برای جهش در تولید و بازگشت به مدار فعالیت سابق تامین شود.
از آنجا که درآمد ناشی از فروش سهام شرکت به حساب خزانه واریز میشود، پیشنهاد شد در صورت موافقت سران قوا مبلغ مذکور در قالب استقراض ۵ ساله به شرکت هپکو واگذار شده و گروهی نیز بر روند هزینه‌کرد ویژه آن در بخش تولید نظارت نمایند.
رئیس قوه قضاییه در پایان این نشست تاکید کرد که تصمیمات این جلسه در قالب یک بسته پیشنهادی به معاون اول رئیس جمهور و مسئول ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منعکس تا در مبادی ذی ربط مطرح و اقدام لازم صورت پذیرد.
همچنین مقرر شد دادستان استان مرکزی با همکاری استاندار، موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری و بر روند اجرای این تصمیمات نظارت داشته باشد.
رئیس قوه قضاییه، منشاء مشکلات و آسیب‌های شرکت هپکو را روش نادرست خصوصی‌سازی دانست و از ابطال این واگذاری به‌عنوان گامی بزرگ و مهم در جهت حل مشکلات این شرکت یاد کرد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با تاکید بر لزوم حل ریشه‌ای مشکلات هپکو، ابراز امیدواری کرد واگذاری این شرکت به ایمیدرو گام جدیدی در جهت احیا و بازسازی خط تولید آن و تزریق نقدینگی برای تلاش کارگران در عرصه جهش تولید باشد.
رئیس قوه قضاییه، از کارگران به‌عنوان نیروهای مومن به انقلاب و نظام و دلداره رهبری یاد کرد و مطالبه‌گری برای رفع دغدغه‌های شغلی و معیشتی را حق آنها دانست.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در عین حال متذکر شد: حرف حق و پیگیری حقوق صنفی باید با روش‌های درست و قانونی مطرح شود تا مورد سوءاستفاده بدخواهان نظام و کشور قرار نگیرد و چرخه تولید نیز لحظه‌ای متوقف نشود.
گفتنی است روز پنجشنبه و همزمان با روز کارگر، رئیس قوه قضائیه با مدیران عامل برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی که در نشست روز سه شنبه با تولیدکنندگان خواستار ارائه وقت اختصاصی و پیگیری مشکلات واحدهای خود بودند نیز به صورت جداگانه دیدار داشت و به بررسی جزئیات مشکلات این واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخت.
