کیهان نوشت: یک روزنامه دنباله‌روی مدعیان اصلاحات و اعتدال ادعا کرد عملکرد شورای نگهبان در احراز صلاحیت نامزدها، خلاف اصل برائت در قانون اساسی است!
روزنامه جمهوری اسلامی دریادداشتی به قلم مدیر مسئول نوشت: «اصل برائت که راه را به مجرم دانستن افراد قبل از اثبات جرم می‌بندد و حکم می‌کند که تمام انسان‌ها از هر جرمی پاک هستند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود، یک اصل پذیرفته شده در تمام مکاتب حقوقی در سطح جهان است و ادیان نیز آن را قبول دارند.
قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران در اصل ۳۷ با صراحت تمام مقرر داشته است: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
اینکه به اصل برائت چقدر عمل می‌کنیم، موضوع مهمی است که بسیاری از مشکلات امروز جامعه ما به آن مربوط می‌شود. در احراز صلاحیت‌ها این اصل، کاربرد زیادی دارد و چون استفاده صحیح از آن دست کسانی که می‌خواهند سلیقه‌ای عمل کنند را می‌بندد، عنوان «عدم احراز» را جایگزین آن کرده‌اند و با استفاده از این عنوان جعلی، خود را از پای‌بندی به اصل برائت نجات داده‌اند.
البته آنها تصور می‌کنند خود را نجات داده‌اند، ولی واقعیت اینست که هم خود را و هم کشور و ملتی را از مهم‌ترین اصل عقلی و شرعی و اخلاقی دور می‌نمایند و مهم‌تر اینکه بنیانی‌ترین پایه اعتقادی مردم را که «عدالت» است خدشه‌دار می‌کنند.
عدالت، فقط اقتصادی نیست. سیاست، اخلاق، قضاء و اجتماعیات، عرصه‌های مهم عدالت هستند و یک جامعه فقط هنگامی از عدالت برخوردار خواهد بود که در تمام این زمینه‌ها عادلانه رفتار شود.
در روایات اخلاقی منقول از پیشوایان معصوم داریم که فرموده‌اند: «ضَعْ أمرَ أخیکَ علی أحسَنِهِ» یعنی آنچه از برادر دینی‌تان سر می‌زند را با بهترین برداشت ممکن تفسیر کنید.
اصل برائت فقط می‌گوید کسی را بدون آنکه جرم او به اثبات رسیده باشد، مجرم ندانید، ولی این توصیه اخلاقی دینی می‌گوید نه‌تنها به کسی بدبین نباشید و نه‌تنها به همه خوشبین باشید، بلکه این خوش‌بینی را به بالاترین مرحله ممکن برسانید.
شوربختانه باید اعتراف کنیم که امروز ما از جامعه‌ای با این ویژگی‌ها برخوردار نیستیم. نگاه‌ها به همدیگر به جای اینکه بهترین نگاه باشد، بدترین نگاه است.
نویسنده سپس مدعی شده که همین نگاه، راه را بر انواع مفاسد باز کرده است.
درباره این یادداشت گفتنی است که به نظر می‌رسد نویسنده، تجاهل‌العارف کرده است. وگرنه جزو مبانی حقوقی و مدیریتی است که در همه نظام‌های حقوقی و سیاسی و مدیریتی دنیا، میان دو مفهوم «برائت» و «صلاحیت» تفاوت روش قائل باشند.
اصل برائت می‌گوید افراد تا زمانی که در محکمه ثابت نشده باشد، مجرم نیستند و نمی‌توان آنها را مجازات کرد. اما در سپردن مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی و اداری، صرفاً برائت کفایت نمی‌کند. یعنی یک فرد به صرف گرفتن عدم سوء پیشینه نمی‌تواند به کار پزشکی و جراحی، مهندسی و معماری و بسیاری از مشاغل معمولی اجتماعی بپردازد، تا چه رسد به نمایندگی مجلس یا سایر مناصب سیاسی.
مثال ساده، رانندگی است که فرد به صرف نداشتن سوء پیشینه نمی‌تواند رانندگی کند بلکه باید آموزش ببیند و مجوز (صلاحیت) بگیرد. یا مثلاً در امر انتخاب همسر، هیچ انسانی با عقل متوسط نمی‌گوید که اصل بر برائت است، بلکه حتماً در حد مقدرات به دنبال کشف حداقل معیارهای صلاحیت در فرد نامزد می‌گردد.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:بعضی از نمایندگان تازه به کرسی رسیده مجلس، کارهایی می‌کنند که با جایگاه نمایندگی مجلس تجانسی ندارد.
