روزنامه اینترنتی فراز نوشت: نزديك به چهل سال است كه در سکوت، گوشه‌اي از پارك لاله آرام گرفته است و با آرامشی مرموز، شبیه به آن ها که قبل از طوفان بروز می کند، ميزبان يكي از پر ارزش‌ترين گنجينه‌هاي دنياست؛ گنجينه‌اي كه حتي كارشناسان نیز از تخمين دقیقِ ارزش واقعي آن ناتوان هستند؛ موزه ای که در طول عمرِ چهل و اندی ساله اش، شفافیت، تنها عضو غایب زیر سقفِ آن بود؛ موزه هنرهای معاصر.
اما داستان های ناگفته این موزه چیست؟
سال ۸۱، بلوای اولیه غارت در گنجینه موزه
درست در اوایل سال ٨۱ بود که شایعاتی مبنی بر فروش بخشی از آثارِ گنجینه هنرهای معاصر توسط دو مسئول وقت یعنی «علیرضا سمیع آذر»، رئیس اداره کل هنرهای تجسمی و موزه هنرهای معاصر و همچنین «مرتضی کاظمی»، معاونت وقت هنری وزارت ارشاد نقل محافل مهم هنری شد. گویا این بخش از گنجینه شامل آثاری بود که به واسطه اروتیک بودن، قابلیت نمایش نیز نداشتند. این شایعه رفته رفته قوت گرفت و توجه رسانه ها را نیز به خود معطوف کرد.
بعد از شائبه فروش غیرقانونی آثارِ گنجینه هنرهای معاصر بود که طرحی توسط «مرتضی کاظمی»، «علیرضا سمیع آذر» و «سید محمد بهشتی» ،رئیس سازمان میراث فرهنگی نگاشته شد مبنی بر این که این آثار به واسطه غیر قابل نمایش بودن به صورت قانونی به فروش رفته است. طرح به دولت و پس از آن به مجلس ارسال و تصویب هم شد.
این اتفاق واکنش تند بسیاری از اهالی هنر را در پی داشت. از جمله گالری دارانی چون «معصومه سیحون» و همچنین « ایرج اسکندری» ،نقاش برجسته ایرانی که با تحصن در محل شورای نگهبان اعتراض خود را به صورت جدی نشان دادند.
در نهایت این اعتراضات مورد توجه واقع شد و شورای نگهبان طرح فروش آثار موزه را رد و به دولت اجازه اجرای آن را نداد. هم زمان با این اتفاق، درخواست شد که سازمان بازرسی کل کشور درباره اجازه فروش آثار موزه وارد عمل شود.
حال گویی همه چیز داشت به سمتی پیش می رفت که یک بار به طور جدی، متخلف هایی که صاحب منصب نیز بودند مجازات شوند. متاسفانه روند پیگیری به این تخطی ها به دلیل تداخل با بحران تمام عیار کشور در دی ماه سال ٨٢، به دنبال تحصن مجلس ششم متوقف و کم کم نیز به فراموشی سپرده شد اما، به دلیل اثبات و علنی شدن بانیان این تخلف، «مرتضی مسجد جامعی» وزیر جدید ارشاد، «مرتضی کاظمی»، معاونت هنری وزیر پیشین را برکنار کرد.
کاظمی عازم دوبی شد و سمیع آذر با پرونده پاکش در ایران ماند، به هم ریختگی ها و شلوغی های کشور در دو سال آخر دولت خاتمی را به نفع خود استفاده و سریعا تعدادی ازکارمندان موزه را اخراج و نیروهای تازه آورد. «فروغ رستم زاده» از جمله این افراد بود که حال مسئول گالری های دفتر تجسمی است. اما ماجراها به همین سادگی خاتمه نیافت. بار دیگر و این بار تعداد ۵۱٢ اثر از آثار موزه هنرهای معاصر به صورت غیرقانونی صورت جلسه و با همکاری یک گروه پنج نفره کارشناسی از موزه خارج و به انبار تجسمی منتقل شد.
سال ۹۳، نیمه پنهان یک جا به جایی
این انتقال ظاهرا در پوسته ای رسمی و قانونی صورت گرفت غافل از اینکه در میان این تابلوها ۴۰- ۵۰ تابلوی با ارزش از هنرمندانی چون بهمن محصص، مافی، زنده رودی، اردشیر محصص، دریا بیگی، رضا مافی و … نیز از موزه خارج و به انبار معاونت هنری منتقل شدند. چند سال بعد و در سال ۱۳۹۳، «مجید ملانوروزی»، رییس مرکز هنرهای تجسمی و موزه هنرهای معاصر در حین بازدید از انبار معاونت هنری متوجه این تابلوها می‌شود و از آن ها عکس می‌گیرد و قرار می‌شود که این تابلوها دوباره به موزه برگردانده شوند. اما در اواخر سال ۹۳ امین اموال که در جریان عکاسی از این آثار نیست متوجه اهمیت ۴۰-۵۰ تابلوی نفیس می‌شود و ۲۷تابلو را از انبار خارج می‌کند و به فروش می‌رساند. بعد از چندماه مدیرکل دفتر تجسمی متوجه ماجرا می‌شود و بالاخره هم شخص متخلف پیدا می‌شود و با یک کارشناسی دقیق محل تابلوهای مسروقه شناسایی و به گنجینه موزه برگردانده می‌شود. بعد هم نمایشگاهی از این آثار برگزای می شود. همان دوران گفته شد که چند گالری و یک بانک خصوصی، از جملات خریدارانِ این آثارِ مسروقه بودند. اما این، پایان ماجرا در موزه هنرهای معاصر نبود.
سال ۹۴، شائبات واگذاری موزه
اواخر سال ۹۴ بود که احتمال واگذاری موزه هنرهای معاصر به بنیاد رودکی قوت گرفت . بنیادی که در ظاهر، زیرمجموعه وزارت ارشاد است اما مانند سایر بنیادهای و مؤسساتی که زیرمجموعه این وزارتخانه هستند، حکم یک ساختار رسمی دولتی را ندارد و نوعی شبه دولتی و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقلی محسوب می شودو به همین دلیل، گریزگاه‌های قانونی متعددی دارد.به عنوان مثال در صورت وقوع این واگذاری، مسئولان بنیاد رودکی راساً می توانستند نسبت به فروش تعدادی از این تابلوها که هر یک میلیون‌ها دلار ارزش مادی داشت ، تصمیم گیری کنند؛ واگذاری که به بیان دیگر ، بخشیدن اموال مردم به غیرِ محسوب می شد و زمینه های موزه خواری را نیز به وجود می آورد. این غائله تا سال ۹۶ نیز ادامه داشت و در حال حاضر مسکوت باقی مانده است.
سال ۹۷، سرقت مجسمه لاهوتی
در حالی که پس از سرقت اموال موزه در سال ۹۴ و متمرکز شدن رسانه ها، انتظار می رفت که این موزه دیگر زخم چنین سرقتی را بر آثار خود نبیند؛ در تابستان سال ۱۳۹۷ این مورد تکرار شد. در همین سال رسما تایید شد که مجسمه برنزی بهداد لاهوتی که حدود ۳۵۰ کیلوگرم وزن داشت، از محوطه ساختمان معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، واقع در خیابان شهریار به سرقت رفت ؛ سرقتی که مسئولان معاونت هنری آن را رسانه‌ای نکردند و در نهایت فشاررسانه‌ها از وقوع این اتفاق پرده برداشت تا مشخص شود، حتی ساختمان مرکزی معاونت هنری نیز امنیت کافی را ندارد. درست از همین برهه بود که وعده ها نیز آغاز شد…
امروز، وعده های بعید!
با دوباره قوت گرفتن ماجرای سرقت آثار موزه هنرهای معاصر، مسئولان این موزه وعده دادند که از شناسنامه آثار موجود در این موزه رونمایی کنند؛ در این میان، بارها درباره شمار آثار موجود در موزه هنرهای معاصر سخن به میان آمده و هر بار رقم متفاوتی گفته شده است. تازه ترین آمار توسط علی محمد زارع سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران در ششم آبان ۱۳۹۶ مطرح و در این زمینه ادعا شد: «تعداد ثبت اولیه آثار گنجینه ٣٧٧٢ اثر بوده که از این تعداد، ٥١٢ اثر در سال ١٣٨٢ به دفتر هنرهای تجسمی منتقل و یک اثر نیز با شاهنامه شاه طهماسبی مبادله شد. بدین ترتیب شمار آثار ثبتی ٣٢٥٩ اثر است. تعداد ٢١٩ اثر نیز از طرف هنرمندان به موزه اهدا شده است. بدین ترتیب جمع آثار موزه به لحاظ ثبت اموال ٣٤٧٨ اثر می‌شود.» لازم به ذکر است میانگین قیمت این گنجینه، حدود ۵ میلیارد دلار قیمت‌گذاری شده است؛ اما برخی ارزش آن را تا ۱۰ میلیارد دلار نیز تخمین زده‌اند.
در این میان،مسئولان موزه هنرهای معاصر تهران وعده داده بودند، از شناسنامه این آثار رونمایی می‌شود اما حتی این وعده در حد رونمایی از عناوین کلی و تصویر ۳۴۷۶ اثر موجود در موزه در وب سایت مهم‌ترین موزه هنری کشور نیز به ثمر ننشسته و همچنان درباره گنجینه این موزه حرف و حدیث‌های فراوانی وجود دارد. در این میان انتظار می‌رفت با توجه به تعطیلی موزه هنرهای معاصر در دوران کرونا آن هم طی چند ماه، از این شناسنامه پس از سال ها رونمایی شود چرا که قطعا این تعطیلات برای انبارگردانی و تهیه شناسنامه، کاملا کافی و مناسب بود!
مسئولان پیدا و پنهان انبارگردانی
اما مسئول این انبار گردانی کیست؟ و اساسا موزه هنرهای معاصر چند ماه است که انبار گردانی نشده؟! احتمالا کسی متوجه نیست!شاید باید چند ماه یا چند سال صبر کنیم تا اخبار سرقتی دیگر از رسانه ها درز پیدا کند یه این امید که برخی تازه برخی از خواب خرگوشی بیدار شوند . بعد از ماجرای سرقت سال ۹۴ که امین اموال مجرم شناخته شد، دیگر نه از روند پرونده او حرفی به میان آمد و نه حال پس از گذشت پنج سال مشخص است اموال عمومی تحت کنترل و نگهداریِ چه کسی است. اما تجربه سال های پیش ثابت کرده که عموما امین اموال، همچون یک کارمند عادی بدون آن که به آن چه در اختیارش است، اشراف داشته باشد فقط انبارداری می‌کند و از تحقیق و چاپ مقاله خبری نیست. حتی در بسیاری از موارد از پژوهش و تحقیق پژوهشگران آزاد ایرانی جلوگیری می‌کنند و آن قدر پژوهشگر را سر می دوانند که عطای تحقیق را به لقایش می‌بخشند. باری، امین اموال همانطور که از نامش پیداست، امانت دار اموال ملی است. علاوه بر همکاری با پژوهشگران، قاعدتا باید هر شش ماه یکبار به صورت رسمی و با حضور چند ناظر انبارگردانی کنند تا وجود اشیا و سلامت آن ها احراز شود. اما از آن جا که امنای اموال در ظاهر کارمند موزه‌ها و در اصل زیر نظر اداره اموال که از زیرمجموعه‌های ذی حسابی و اداره کل امور مالی به شمار می رود، هستند کمتر تن به چنین کاری می دهند، چون هم سخت است و هم دردسرهای آنان را بیشتر می‌کند…!
