یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب، گفت: اینکه نامزدهای انتخاباتی آزمون بدهند بیشتر نتیجه معکوس در حل مشکلات دارد. یکی از مشکلات امروز انتخاباتی بحث نحوه احراز صلاحیت‌ها در شورای نگهبان است که عملا روندی یک طرفه را در پیش گرفته است.
اسماعیل گرامی‌مقدم در گفت‌وگو با «انتخاب» با اشاره به طرح‌های اصلاحی قوانین انتخاباتی در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: پیشنهادات این چنینی مانند برگزاری آزمون یا بررسی برنامه و مشاوران پیشنهادی نامزدها، نمی‌تواند راهگشا و حلال مشکلات انتخابات باشد. قطعا کسی منکر وجود برخی اشکالات در انتخابات نیست ولی این مشکلات با این پیشنهادات رفع نمی‌شود.
عضو حزب اعتماد ملی با بیان اینکه پیشنهادات اصلاحاتی قوانین انتخاباتی باید در جهت حل مشکلات ریشه‌ای باشد، گفت: اینکه نامزدهای انتخاباتی آزمون بدهند بیشتر نتیجه معکوس در حل مشکلات دارد. یکی از مشکلات امروز انتخاباتی بحث نحوه احراز صلاحیت‌ها در شورای نگهبان است که عملا روندی یک طرفه را در پیش گرفته است.
وی ادامه داد: امروز ما شاهد آن هستیم که شورای نگهبان در ادوار مختلف انتخاباتی، یک جریان سیاسی را ردصلاحیت کرده و جریان مقابل را با دستی باز و فراغ خاطر وارد رقابت می‌کند. چنین رفتاری نهایتا نیز منجر به پیروزی یک جریان خاص می‌شود.
گرامی‌مقدم خاطرنشان کرد: بهتر است که شورای نگهبان بحث بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را به احزاب واگذار کند. ما به جز این مساله در قوانین انتخاباتی به ویژه در بحث انتخابات ریاست جمهوری، مشکل یا مساله جدی نداریم. البته می‌توان با شفاف‌سازی بیشتر کاری کرد که کیفیت انتخابات بیشتر و بهتر شود.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا بهتر نبود که نمایندگان مجلس در طرح‌های اصلاحی ، مفادی را به موضوع جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات، اختصاص می‌دادند، تصریح کرد: ما امیدوار بودیم که این بحث همان زمان که مطرح شد مورد پیگیری و بررسی جدی قرار بگیرد. وزارت کشور باید همان زمان هزینه ورود به این مساله را می‌داد که نداد. بالاخره برخی متاسفانه با استفاده از پول‌های کثیف و رانت وارد انتخابات شدند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب، ادامه داد: این مساله باید یک روزی به نتیجه روشن و شفافی ختم شود. من فکر می‌کنم که راه حل این مساله نیز در دست احزاب است. چراکه وقتی پول کثیفی وارد انتخابات شود و اتهامی در این موضوع نسبت به کسی یا حزبی وارد شود، آن زمان حزب مربوطه باید پاسخگو باشد. قطعا در چنین سیستم نظارت و کنترل بر نحوه ورود پول به انتخابات نیز راحت‌تر انجام می‌شود.
به گفته وی، نکته مهم درباره پول‌های کثیف این است که این پول‌ها بی‌حساب و کتاب است. این پول‌ها نه از مجاری درآمدی و تجاری بلکه از مجاری غیرقانونی حاصل شده و وارد انتخابات می‌شود.
این عضو حزب اعتماد ملی همچنین در پاسخ به این پرسش که باتوجه به شرایط اصلاح قانون انتخابات، اگر کشور به سمت نخست‌وزیری برود، بهتر نخواهد بود، تصریح کرد: اواسط دهه 80 یا اوایل دهه 90 بود که این موضوع خیلی مطرح شد. برخی اعتقاد داشتند که شرایط تغییر کند ولی واقعیت این است که چنین تغییر نیازمند اصلاح قانون اساسی است.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: علاوه بر این، ما نیازمند اصلاح ساختار مجلس و احزاب متناسب با نظام نخست‌وزیری- پارلمانی هستیم که به نظر کار سختی است و بعید خواهد بود که به این راحتی انجام شود.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین در پاسخ به این پرسش که طرح‌های اصلاح قوانین انتخاباتی می‌تواند به افزایش مشارکت مردمی کمک کند، گفت: اگر قوانین خیلی عمیق و به نفع مشارکت مردمی اصلاح شود، قطعا نتیجه بخش خواهد بود. ولی اصلاحاتی که در این طرح‌ها مطرح است و از طرف دیگر مجلسی که ما شاهد آن هستیم، احتمالا به این سمت قدم برنخواهد داشت.
وی در پایان گفت: من فکر می‌کنم که حل مشکلات اقتصادی و معیشتی یک اتفاق بسیار مهم در افزایش مشارکت اجتماعی و مردم در ادوار انتخاباتی آینده خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس از بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: در نشست امروز سوابق مدنظر یک رجال سیاسی و مناصب مشاغل مدنظر مشخص شد. وی گفت: حداقل سن افراد ۴۵ و حداکثر آن ۷۰ سال در هنگام ثبت نام و کاندیداتوری باشد. کاندیدا باید از سلامت و توانایی جسمی و روانی برخوردار بوده و شرایط عدم محکومیت به جرایم اقتصادی، امنیت داخلی و خارجی، تخلف انتخاباتی، عدم وابستگی به گروه‌های غیر قانونی و عدم اعتیاد به مواد مخدر را داشه باشد.
