روزنامه اینترنتی فراز نوشت: ماجرا مربوط به امروز و دیروز نیست. حالا چند سالی می‌شود که بر سر ساز و کارهای سازمان امور مالیاتی و قانون مالیاتهای مستقیم برای رصد اطلاعات مبادلات بانکی شهروندان و اخذ مالیات از آن، جنجال‌های گسترده‌ای در میان است. جلوگیری از فرار مالیاتی در تبادلات مشکوک بانکی و حفظ حریم خصوصی شهروندان، دو استدلال اصلی موافقان و مخالفان آن است. حالا به تازگی برخی رسانه‌ها مدعی شدند که دور جدیدی از سرک کشیدن در تراکنشهای بانکی شهروندان آغاز شده است.
ادعای وارسی تراکنشهای مردم
ماجرا به یک انتشار یک نامه از سوی وب سایت نود اقتصادی باز می‌گردد. این رسانه مدعی شده که سازمان امور مالیاتی در اقدامی قابل تامل و در راستای آنچه که اجرای قانون مالیاتهای مستقیم خوانده، رسیدگی به تراکنشهای بانکی شهروندان در خلال سال‌های ۹۳ تا ۹۷ را کلید زده است. بر اساس این ادعا و با استناد به یک نامه گفته شده که سازمان امور مالیاتی در دعوت‌نامه ارایه اسناد و مدارک به شهروندان اعلام کرده که رسیدگی به تراکنشهای بانکی سال‌های ۹۳ تا ۹۷ شما به این گروه مالیاتی محول شده است. همچنین گفته شده که سازمان امور مالیاتی، اقدام به کندوکاو در تراکنشهای بانکی افراد را در اجرای مفاد مواد ۱۵۶ ، ۱۵۷ و ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم رسیدگی به تراکنشهای بانکی قلمداد کرده است. در نامه مذکور اما جدولی با ۱۶ موضوع تراکنش بانکی ترسیم شده که در آن از انتقال بین حساب‌های صاحب حساب گرفته تا تسهیلات بانکی و فروش و سرقفلی املاک گنجانده شده است.
پیش از این نیز در آبان ۹۶ و پس از جنجال‌های بسیار بر سر رصد تراکنشهای بانکی کردم از سوی سازمان امور مالیاتی، مقام عالی این سازمان تاکید کرده بود که «این اقدام سازمان امور مالیاتی کشور نیز قانونی است و ادارات امور مالیاتی می توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مودی به همه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند.»
با این حال حواشی پیرامون این موضوع با ابهامات حقوقی فراوانی همراه است.
قانون چه می‌گوید؟
قانون مالیاتهای مستقیم ایران مصوّب 1366 است که در این سال‌ها بارها اصلاح شده است. آخرین اصلاح اما در سال 1394 به گفته بسیاری یک تحول بزرگ مالیاتی بوده است. مهمترین تغییر اما بازتر شدن دست دستگاه مالیاتی برای تشخیص و وصول مالیات تلقی عنوان شده است. ایجاد بانک اطلاعات مربوط به «نظام جامع مالیاتی» در این راستا یکی از پیش بینی‌های این قانون بود این بانک شامل اطلاعات هویتی، عملكردی و دارایی مؤدیان مالیاتی و مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملكی اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شود. اما در جهت صیانت از داده‌های اطلاعانی شهروندان تا پیش از اصلاحات گسترده در سال 1394، تنها ماده‌ای که از اطلاعات مؤدیان مالیاتی حمایت می‌کرد، ماده 232 قانون مالیاتهای مستقیم(مصوّب 1366) بود که اکنون نیز پابرجاست؛ طبق این ماده: « ادارة امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را كه ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می‌آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آن‌ها رفتار خواهد شد.» همچنین ماده 279 اصلاحات سال 1394 نیز هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملكردی و دارایی مؤدیان مالیاتی را جرم دانسته است.
از سال ۱۳۹۶ بررسی و رصد تراکنشهای بانکی به شکل جدی‌تری با استناد به قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی شد و بررسی تراکنشهای مربوط به حساب بانکی کسانی که اظهارنامه مالیاتی تنظیم کرده‌اند، به یکی از راه‌های تشخیص صحت اظهارنامه مالیاتی مودیان در اداره مالیات تبدیل شد. اما با تخلفاتی که صورت گرفت، این قانون اصلاح برای بررسی حساب‌های بانکی سقف تراکنش تعیین شد. در ابتدا قرار بر این شد که بانک‌ها تراکنشهای بیشتر از ۵۰۰ میلیون و تراکنشهای مشکوک را گزارش کنند، اما در آخرین تغییر صورت‌گرفته در این قانون، سقف پنج میلیارد تومان برای تراکنش‌ها در نظر گرفته شد. اما این امر باز هم اسیر سوءتفاهم‌هایی از سوی مودیان مالیاتی و افرادی شده که درآمد بالایی دارند.
اما به تازگی و در اردیبهشت ماه سال ۹۹ بود که «امیدعلی پارسا»، رئیس کل سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به ادارات کل مالیاتی کشور نحوه بررسی تراکنشهای مشکوک بانکی در ادارات امور مالیاتی کشور تعیین و ابلاغ کرد. در این ابلاغیه آمده است: «اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنشهای بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و می‌بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مدنظر قرار گیرد.»
فرار مالیاتی دانه درشت‌ها یا وارسی حساب مردم عادی؟
بخش‌نامه جدید مالیاتی در اردیبهشت امسال تاکید دارد که گروه‌های رسیدگی موظفند در رسیدگی‌های خود مبتنی بر قضاوت‌های حرفه‌ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مؤدی، اخذ تائیدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش‌ها، سابقه مؤدی، جستجو در کلیه سامانه‌های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آن‌ها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک‌های حسابرسی که در گزارش خود مستند می‌نمایند، نسبت به طبقه‌بندی تراکنشهای بانکی واصله به شرح زیر اقدام نمایند. این بخش‌نامه تاکید کرده است که در اجرای این بند تطبیق نظیر به نظیر تراکنش‌ها با موارد ذیل موضوعیت نداشته و صرفاً تطبیق کلی مبالغ کفایت دارد. این سند مواردی که نباید در تراکنش‌ها به عنوان منبع درآمدی شناخته شود را این‌گونه دسته‌بندی کرده است: دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ، دریافتی و پرداختی به حساب بستگان، تسهیلات بانکی دریافتی، انتقالی بین حساب‌های شخص، تنخواه‌های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تائید کارفرمای ذیربط، قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی، وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت، انتقالی بین حساب‌های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد.
این در حالی است که در نامه منتشر شده توسط رسانه‌ها برخلاف این بخش‌نامه در موارد ۱۶ گانه موضوعاتی از قبیل تسهیلات بانکی، درآمد حقوق و انتقال بین حساب‌ها دیده می‌شود که در نعارض آشکار با دستورالعمل قبلی است. از سوی دیگر تعمیم این وارسی به حساب‌های اشخاص آن هم در فاصله زمانی سال‌های ۹۳ تا ۹۷، چندان با بررسی تراکنشهای کلان و مشکوک نداشته و به نوعی نقض حریم خصوصی شهروندان به بهانه شفافیت مالیاتی محسوب می‌شود.
کامران ندری، کارشناس پولی و بانکی، پیش از این دراین باره به ایلنا گفته بود: «طبق قانون، بانک‌ها مجاز نیستند اطلاعات مربوط به حساب‌ها، سپرده‌گذاری‌ها و تسهیلات را در اختیار افراد و سازمان‌های مختلف قرار دهند، عدم سرکشی در حساب‌ها و عدم افشای اطلاعات مشتریان بانکی در برابر افراد صدق می‌کند به این معنا که افراد نباید به اطلاعات حساب‌های بانکی فرد دیگر دسترسی داشته باشند که در تمام دنیا این موضوع مرسوم است. اما این مقررات برای سازمان‌هایی مانند مالیات نباید اعمال شود.» جمشید عدالتیان، استاد دانشگاه و عضو اتاق بازرگانی، نیز معتقد است «حساب‌های بانکی جزو حریم شخصی محسوب می‌شود و در هیچ کجای دنیا، دولت نمی‌تواند حساب‌های افراد را بررسی کند مگر اینکه فرد مرتکب جرمی شده یا مسئله مالیاتی داشته باشد که در این صورت قانون این اجازه را به دولت می‌دهد.»
اگرچه وارسی حساب‌ها و تراکنش‌ها امری مرسوم است اما سازمان امور مالیاتی بنا به گفته خود با دو قید مشکوک بودن تراکنش و سنکین بودن آن‌ها و همچنین ماهیت درآمدی این مبادلات، اقدام به این کند و کاو می‌کند. حال آن‌که اگر نامه منتشر شده صحت داشته باشد، این اقدام، گسترده‌تر کردن دسترسی غیرضروری به اطلاعات تراکنشی شهروندان محسوب می‌شود.
روزنامه اینترنتی فراز نوشت: ماجرا مربوط به امروز و دیروز نیست. حالا چند سالی می‌شود که بر سر ساز و کارهای سازمان امور مالیاتی و قانون مالیاتهای مستقیم برای رصد اطلاعات مبادلات بانکی شهروندان و اخذ مالیات از آن، جنجال‌های گسترده‌ای در میان است. جلوگیری از فرار مالیاتی در تبادلات مشکوک بانکی و حفظ حریم خصوصی شهروندان، دو استدلال اصلی موافقان و مخالفان آن است. حالا به تازگی برخی رسانه‌ها مدعی شدند که دور جدیدی از سرک کشیدن در تراکنشهای بانکی شهروندان آغاز شده است.
ادعای وارسی تراکنشهای مردم
ماجرا به یک انتشار یک نامه از سوی وب سایت نود اقتصادی باز می‌گردد. این رسانه مدعی شده که سازمان امور مالیاتی در اقدامی قابل تامل و در راستای آنچه که اجرای قانون مالیاتهای مستقیم خوانده، رسیدگی به تراکنشهای بانکی شهروندان در خلال سال‌های ۹۳ تا ۹۷ را کلید زده است. بر اساس این ادعا و با استناد به یک نامه گفته شده که سازمان امور مالیاتی در دعوت‌نامه ارایه اسناد و مدارک به شهروندان اعلام کرده که رسیدگی به تراکنشهای بانکی سال‌های ۹۳ تا ۹۷ شما به این گروه مالیاتی محول شده است. همچنین گفته شده که سازمان امور مالیاتی، اقدام به کندوکاو در تراکنشهای بانکی افراد را در اجرای مفاد مواد ۱۵۶ ، ۱۵۷ و ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم رسیدگی به تراکنشهای بانکی قلمداد کرده است. در نامه مذکور اما جدولی با ۱۶ موضوع تراکنش بانکی ترسیم شده که در آن از انتقال بین حساب‌های صاحب حساب گرفته تا تسهیلات بانکی و فروش و سرقفلی املاک گنجانده شده است.
پیش از این نیز در آبان ۹۶ و پس از جنجال‌های بسیار بر سر رصد تراکنشهای بانکی کردم از سوی سازمان امور مالیاتی، مقام عالی این سازمان تاکید کرده بود که «این اقدام سازمان امور مالیاتی کشور نیز قانونی است و ادارات امور مالیاتی می توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مودی به همه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند.»
با این حال حواشی پیرامون این موضوع با ابهامات حقوقی فراوانی همراه است.
قانون چه می‌گوید؟
قانون مالیاتهای مستقیم ایران مصوّب 1366 است که در این سال‌ها بارها اصلاح شده است. آخرین اصلاح اما در سال 1394 به گفته بسیاری یک تحول بزرگ مالیاتی بوده است. مهمترین تغییر اما بازتر شدن دست دستگاه مالیاتی برای تشخیص و وصول مالیات تلقی عنوان شده است. ایجاد بانک اطلاعات مربوط به «نظام جامع مالیاتی» در این راستا یکی از پیش بینی‌های این قانون بود این بانک شامل اطلاعات هویتی، عملكردی و دارایی مؤدیان مالیاتی و مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملكی اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شود. اما در جهت صیانت از داده‌های اطلاعانی شهروندان تا پیش از اصلاحات گسترده در سال 1394، تنها ماده‌ای که از اطلاعات مؤدیان مالیاتی حمایت می‌کرد، ماده 232 قانون مالیاتهای مستقیم(مصوّب 1366) بود که اکنون نیز پابرجاست؛ طبق این ماده: « ادارة امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را كه ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می‌آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آن‌ها رفتار خواهد شد.» همچنین ماده 279 اصلاحات سال 1394 نیز هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملكردی و دارایی مؤدیان مالیاتی را جرم دانسته است.
از سال ۱۳۹۶ بررسی و رصد تراکنشهای بانکی به شکل جدی‌تری با استناد به قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی شد و بررسی تراکنشهای مربوط به حساب بانکی کسانی که اظهارنامه مالیاتی تنظیم کرده‌اند، به یکی از راه‌های تشخیص صحت اظهارنامه مالیاتی مودیان در اداره مالیات تبدیل شد. اما با تخلفاتی که صورت گرفت، این قانون اصلاح برای بررسی حساب‌های بانکی سقف تراکنش تعیین شد. در ابتدا قرار بر این شد که بانک‌ها تراکنشهای بیشتر از ۵۰۰ میلیون و تراکنشهای مشکوک را گزارش کنند، اما در آخرین تغییر صورت‌گرفته در این قانون، سقف پنج میلیارد تومان برای تراکنش‌ها در نظر گرفته شد. اما این امر باز هم اسیر سوءتفاهم‌هایی از سوی مودیان مالیاتی و افرادی شده که درآمد بالایی دارند.
اما به تازگی و در اردیبهشت ماه سال ۹۹ بود که «امیدعلی پارسا»، رئیس کل سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به ادارات کل مالیاتی کشور نحوه بررسی تراکنشهای مشکوک بانکی در ادارات امور مالیاتی کشور تعیین و ابلاغ کرد. در این ابلاغیه آمده است: «اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنشهای بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و می‌بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مدنظر قرار گیرد.»
فرار مالیاتی دانه درشت‌ها یا وارسی حساب مردم عادی؟
بخش‌نامه جدید مالیاتی در اردیبهشت امسال تاکید دارد که گروه‌های رسیدگی موظفند در رسیدگی‌های خود مبتنی بر قضاوت‌های حرفه‌ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مؤدی، اخذ تائیدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش‌ها، سابقه مؤدی، جستجو در کلیه سامانه‌های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آن‌ها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک‌های حسابرسی که در گزارش خود مستند می‌نمایند، نسبت به طبقه‌بندی تراکنشهای بانکی واصله به شرح زیر اقدام نمایند. این بخش‌نامه تاکید کرده است که در اجرای این بند تطبیق نظیر به نظیر تراکنش‌ها با موارد ذیل موضوعیت نداشته و صرفاً تطبیق کلی مبالغ کفایت دارد. این سند مواردی که نباید در تراکنش‌ها به عنوان منبع درآمدی شناخته شود را این‌گونه دسته‌بندی کرده است: دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ، دریافتی و پرداختی به حساب بستگان، تسهیلات بانکی دریافتی، انتقالی بین حساب‌های شخص، تنخواه‌های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تائید کارفرمای ذیربط، قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی، وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت، انتقالی بین حساب‌های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد.
این در حالی است که در نامه منتشر شده توسط رسانه‌ها برخلاف این بخش‌نامه در موارد ۱۶ گانه موضوعاتی از قبیل تسهیلات بانکی، درآمد حقوق و انتقال بین حساب‌ها دیده می‌شود که در نعارض آشکار با دستورالعمل قبلی است. از سوی دیگر تعمیم این وارسی به حساب‌های اشخاص آن هم در فاصله زمانی سال‌های ۹۳ تا ۹۷، چندان با بررسی تراکنشهای کلان و مشکوک نداشته و به نوعی نقض حریم خصوصی شهروندان به بهانه شفافیت مالیاتی محسوب می‌شود.
کامران ندری، کارشناس پولی و بانکی، پیش از این دراین باره به ایلنا گفته بود: «طبق قانون، بانک‌ها مجاز نیستند اطلاعات مربوط به حساب‌ها، سپرده‌گذاری‌ها و تسهیلات را در اختیار افراد و سازمان‌های مختلف قرار دهند، عدم سرکشی در حساب‌ها و عدم افشای اطلاعات مشتریان بانکی در برابر افراد صدق می‌کند به این معنا که افراد نباید به اطلاعات حساب‌های بانکی فرد دیگر دسترسی داشته باشند که در تمام دنیا این موضوع مرسوم است. اما این مقررات برای سازمان‌هایی مانند مالیات نباید اعمال شود.» جمشید عدالتیان، استاد دانشگاه و عضو اتاق بازرگانی، نیز معتقد است «حساب‌های بانکی جزو حریم شخصی محسوب می‌شود و در هیچ کجای دنیا، دولت نمی‌تواند حساب‌های افراد را بررسی کند مگر اینکه فرد مرتکب جرمی شده یا مسئله مالیاتی داشته باشد که در این صورت قانون این اجازه را به دولت می‌دهد.»
اگرچه وارسی حساب‌ها و تراکنش‌ها امری مرسوم است اما سازمان امور مالیاتی بنا به گفته خود با دو قید مشکوک بودن تراکنش و سنکین بودن آن‌ها و همچنین ماهیت درآمدی این مبادلات، اقدام به این کند و کاو می‌کند. حال آن‌که اگر نامه منتشر شده صحت داشته باشد، این اقدام، گسترده‌تر کردن دسترسی غیرضروری به اطلاعات تراکنشی شهروندان محسوب می‌شود.
