سید رسول حسینی: این روزها ایران با بی ثباتی‌های اقتصادی، به هم ریختگی قیمت ها و آشفتگی معیشت میلیون ها شهروند خود روبروست. اینهمه در کنار آینده پر از ابهام، ترسیم گر سیمای خطرناک و خوفناکی است که هر وطن دوستی را به تامل وا می دارد. اما راه حل کجاست و در کجا باید به دنبال سامان و رتق و فتق امور بود؟ واقعا چرا هر روز شاهد کاهش تنزل پول ملی هستیم؟ چرا هر از گاهی منتظر خبرهای اسفبار اقتصادی؛ دلار چند ده هزار تومانی، قیمت های سرسام آور خودرو، مسکن، خورد و خوراک مردم هستیم؟ در کنار این وقایع می شنویم که فلان خودرو ساز چندین هزار خودرو در جنگل های شمال انبار کرده یا فلان انبار پر از کالاهای ضروری و لوازم خانگی احتکار شده است. یا دلار 4200 تومانی هیچ تاثیری در معیشت مردم نداشته است.
اما آیا واقعا نمی توان این مسائل را حل کرد، یا اگر می شود گره کار کجاست؟ به نظر می رسد گره کار در اراده ملی است. اگر حاکمیت در هر کشوری منبعث از اراده ملی، قدرت مشروع سیاسی را در دست بگیرد، نباید هیچ اراده دیگری در قدرت آن مداخله کند. یعنی محدود شدن آن هم باید به حکم قانون موضوعه باشد که ناشی از همان اراده ملی است. حاکمیت منقسم نیست، حتی با تعویض حکومت ها خدشه ای در حاکمیت ملی پیدا نمی شود. حاکمیت، ماهیت یکپارچه‌ای دارد که به حکومت تفویض می گردد تا قدرت ملی را در گستره سرزمین معینی پیاده کند. تا در سایه قدرت برتر آن همگان از یک زندگی شرافتمندانه برخوردار شوند، چراکه در سایه چنین قدرت مشروعی هم آزادی و هم قانون در کنار حقوق و تکالیف با هم معنا پیدا می کنند.
در چنین ساختاری مواهب ملی در خدمت ارتقای زندگی شهروندان قرار می گیرد و فرصت شکوفا شدن استعدادها برای همه افراد میسر می گردد. اگر دولتی منبعث از اراده ملی باشد هیچ اراده ای نمی تواند آن را از رفاه، امنیت، پیشرفت و سعادت تک تک افراد یک ملت دور کند و یا مانعی در اجرای آن ها ایجاد کند. در مقابل چنین دولتی تحریم یا بوجود نمی آید یا راه حلی برای آن پیدا می گردد. گرانی، کمبود و یا اشکال در توزیع کالاها و در یک کلمه عدم توسعه پذیرفتنی نیست. چنین دولتی هرگز آشفتگی در بازار و کمبود کالا و تصاعد هر روزه قیمت ها را بر گردن دلال ها و سلطان های سکه، خودرو و مسکن و حتی قدرت های خارجی نمی اندازد. اگر دولت نماینده اراده ملی باشد و دست آن برتر از همه دست های فرو ملی باشد، هیچ قدرت دیگری نمی تواند مداخله ای بدون اراده او در اموراتش داشته باشد و یا اراده خود را به اراده دولت تحمیل نماید. دولت متکی به اراده ملی از تمام سرمایه ها و استعدادهای کشور بهره می گیرد تا وظایف اصلی خود را با کمترین هزینه انجام دهد. بر طبق این بحث این سئوال مطرح می شود که چرا دولت در زمینه حل مشکلات اقتصادی نتوانسته کاری از پیش ببرد؟ یا چرا وظایف خود را بصورت ناقص انجام می دهد؟ به هر حال رفع این نواقص و انجام صحیح امور در وهله اول مستلزم تشخیص و تعیین اولویت های کشور است. اولویت وظایف دولت تولید خودرو، باشگاه داری، یا بطور کلی بنگاه داری و ... نیست. شاید به یمن فروش نفت این موضوعات را جزء وظایف خود می دانست، ولی در حقیقت جزء وظایف اصولی و اصلی دولت نیستند، بلکه دولت باید علاوه بر ساختن و مهیا کردن زیرساخت ها، به تنظیم امور مالیاتی قدرتمند، نظام بیمه ای قدرتمند، فضای کسب و کار خلل ناپذیر و شفاف بپردازد. جزء وظایف اصلی دولت ایجاد دولت الکترونیک برای تمامی امور و با هدف شفافیت و سرعت عمل در بازارهای مسکن، کالا، زمین و غیره است. تا بتواند هم زندگی مردم را در مسیر صحیحی هدایت کند و عدالت اجتماعی را اجرا کند و وظیفه اصلی خود را فراتر از خواسته های گروه های ذینفع، به نفع عامه مردم ساماندهی نماید. در غیر اینصورت اگر کارگزار دولتی به امورات دیگری پرداخت اولویت او منفعت شخصی است. یعنی دولت تشکیل می شود از یک گروه های ذینفعی که با طراحی یکسری ساختارهای مشترک المنافع از تداوم وضعیت آشفته حمایت می کنند و آن را منطبق بر منافع گروهی خود می دانند. در این شرایط دیگر اراده ملی اعمال و اجرا نمی شود. در چنین شرایطی این دولت از وظایف خودش یا قصور دارد، یا کوتاهی می کند یا وظایف مهم را انجام نمی دهد یا وظایف دسته چندم را به عنوان وظایف اصلی جا می زند. به عنوان مثال نقش دولت در مسکن یکی از صدها نمونه است که سال‌ها با بی اعتنایی، طراحی سامانه شفاف املاک به تعویق افتاده است. دولت اجازه می دهد که افراد حقیقی و یا حقوقی چندین و حتی چند صد خانه در اختیار داشته باشند و در مقابل میلیون ها نفر از داشتن یک خانه عاجز و ناتوان باشند. در صورتیکه اگر دولت تولید مسکن را به دست نامرئی بازار می سپارد، باید ناظر قوی برای توزیع عادلانه آن هم باشد و فقط بر طبل تولید بدون توزیع نکوبد. اگر همه اقتصاد به دست نامرئی بازار سپرده شد باید شرایط آن هم فراهم باشد و همگان از فرصت های برابر برای کسب و کار و کسب منفعت بهره ببرند وگرنه در شرایط فعلی کشور که تحت شدیدترین تحریم های تاریخ قرار دارد و از طرف دیگر در اکثر حوزه ها انحصار وجود دارد، دست نارمرئی بازار هرگز وجود ندارد. به همین استناد می تواند مدعی شد که دولت از وظایف حاکمیتی خود قصور داشته و کوتاهی کرده است.
دولت به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی نمی تواند قصور خود را بر گردن دیگری بیندازد. مثلا بگوید فلان قدرت اجازه نداد، دلال ها مقصر هستند و یا از این قبیل توجیهات. بنابراین در صورتیکه کارگزار دولتی نتواند امورات خود را به خوبی انجام دهد و دلال و فلان و بهمان بتواند فضای اقتصادی را برهم بزند؛ یا کارگزار از مقام خود سوء استفاده می کند، یا منافع خود را بر منافع ملی ارجح می داند، یا در حاکمیت ملی گروه ها و افراد فروملی را شریک کرده است و یا قدرت او برتر از قدرت ملی است. که در این صورت اگر قدرت مشروع باشد باید اعمال حاکمیت نماید. زیرا دولتی که حکومت را در اختیار دارد نمی تواند مسئولیتی که به او تفویض شده است را بر گردن دیگری بیندازد و از خود رفع مسئولیت نماید. در صورت عدم پذیرش مسئولیت باید هرچه سریعتر قدرت ملی را به حکومت مسئولیت پذیر دیگری تفویض نماید. زیرا قدرت ملی نه خدشه پذیر و نه تجزیه پذیر است. اگر دلال توان برهم زدن فضای اقتصادی را داشته باشد، به معنای آن است که با قدرت ملی شریک است، یا توان تعدیل قدرت ملی را دارد. درست به همین دلایل هیچ توجیهی از دولت حاکم پذیرفته نیست. مگر اینکه دولت اعتراف کند که قدرت ملی را در اختیار ندارد و یا توان استفاده و بهره از توان و اراده ملی را ندارد. در این صورت سریعا باید مسئولیت را به قدرت برتر تحویل نماید یعنی فی نفسه اراده ملی دیگری تجلی می یابد که تمام مسئولیت را بپذیرد بدون آنکه بخشی از آن را واگذار نماید. درست بر اساس همین استدلال است که راه حل مشکلات اقتصادی به عنوان یکی از وظایف مهم دولت برعهده دولت است و هیچگونه رفع مسئولیتی از جانب آن پذیرفته نیست.
سید رسول حسینی: دکتری جامعه شناسی سیاسی
