روزنامه اینترنتی فراز نوشت: باید گفت که در برهه حساس کنونی و در آشفته بازار قیمت ها که گویی بر گردن هیچ متولی نیست جز بر گرده نحیف ملت ، طبیعی است که بازار کالا و خدماتی مریض، از زیر پوست ترک خورده بازار اصلی، بیرون بزند، به آسانی خارج از حیطه حمایت شده رسمی و قانونی کار کند و آرام آرام به مکملی برای اقتصاد رسمی تبدیل شود. شاید پیشتر وقتی سخن از بازار سیاه به میان می آمد، ذهن شنونده به مواردی چون حمل و نقل، دارو، فحشا، تسلیحات، الکل و تنباکو، سوخت رسانه و در بدترین حالت تجارت اندام های زیستی متمرکز می شد. در واقع این ترکیب آن قدر منفی بود که انگار فقط در این موارد، می توانست معنی پیدا کند و حقیقی شود. اما امروز آن قدر شرایط اقتصادی و معیشت مردم بحرانی است که رجوع به بازار سیاه برای برطرف کردن ابتدایی ترین نیاز هایشان، عادی و روزمره است. آن قدر که از خودرو و موبایل تا مواد اولیه صنایع و حتی مواد غذایی هم در این بازار رد و بدل می شود و حال مردم عادی هم بخشی از این معامله هستند. دلایل این امر اما مثنوی هزار من کاغذ است. ممکن است در ابتدایی ترین سطح باید گفت که بهای این کالاها در بازار سیاه، معمولا از قیمت قانونی آن کمتر است ، چرا که عرضه‌کننده کالا، مالیات و هزینه تولیدی ندارد. ضمن اینکه در بعد دیگر این اقلام، رسید گارانتی، خدمات پس از فروش و امثال آن را نیز ندارند. البته قطعا در این بازاری سیاه، اقلامی گران تر از قیمت بازار اصلی نیز وجود دارد که توجیه اکثر ان ها کمیاب بودن یا نایاب بودن کالای مورد نظر است. احتمالا در دارو، مصداق این مورد را فراوان دیده اید. اما احتمالا حالا در بسیاری از اخبار ، ترکیب بازار سیاه را در کنار مواد وارداتی با ارز دولتی خواهید دید.
بازار ارزی که رنگ باخت و سیاه شد
نوسانات بازار ارز در طول سال ۹۶ و پس از خروج آمریکا از برجام، بازار اقتصاد ایران را ملتهب کرد و هر روز نگاهی به تابلو صرافی‌ها خبر از افزایش افسار گسیخته نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی می‌داد. در این شرایط به یکباره دولت با تصمیم اعلام یکسان‌سازی نرخ ارز، بازار و تمام مخاطبان ارزی را غافلگیر کرد. طبق گزارش ایسنا در فروردین سال ۹۷، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، اعلام کرد که بر اساس تصمیمی که دولت اتخاذ کرده است از روز سه‌شنبه، ۲۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۷ دلار در بازار ایران تک‌نرخی می‌شود و تمامی متقاضیان و مصرف‌کنندگان، این ارز را باید با نرخ ٤٢٠٠ تومان دریافت کنند. جهانگیری تاکید کرد که دیگر هیچ نرخی برای دلار غیر از ۴۲۰۰ تومان به رسمیت شناخته نمی‌شود و قاچاق محسوب خواهد شد. بر این اساس، تمامی فعالان اقتصادی و تمامی گروه‌هایی که پیش از این از ارز مبادله‌ای استفاده می‌کردند و تمامی کسانی که از بازار آزاد ارز مورد نیاز خود را تامین می‌کردند، در مجموع دلار را به طور یکسان با نرخ ٤٢٠٠ از طریق صرافی‌ها و بانک‌ها و در مجموع کانال‌های توزیع‌کننده ارز دریافت خواهند کرد. این تصمیم اما آغاز یک ساز و کار تاثیر گذار در اقتصاد ایران بود که موافقان و مخالفان زیادی هم داشت. مهم‌ترین نگرانی اما از این بود که در این شرایط، اختلاف بین دلار آزاد و مبادله‌ای در آخرین قیمت‌گذاری‌ها به حدود ٢٤٠٠ تومان رسید که این شکاف عامل ایجاد رانت بزرگی در بازار ارز شده بود و طی سال‌های گذشته همواره چندنرخی بودن ارز مورد انتقاد کارشناسان و مسئولان قرار داشت. با گذشت دو سال از آغاز این سیاست در طول سال ۹۸ خبرهایی از فساد‌های گسترده ناشی از رانت ارز ۴۲۰۰ به گوش می‌رسید. ماجرا مربوط به افرادی بود که ارز دولتی را با قیمت ۴۲۰۰ به بهانه واردات دریافت می‌کردند اما خبری از واردات نبود. زمان چندانی نگذشت که اختلاف قیمت بین ۴۲۰۰ تا قیمت بالای ۱۳ هزار تومان ارز در بازار آزاد موجب شد که در کنار افزایش قابل توجه واردات و خروج ارز از کشور، رانت سنگینی ایجاد شد و اوضاع بازار کالا به جای ساماندهی با نرخ پایین ارز با هجمه‌ای از گرانی مواجه شد که اثری از کالای وارداتی با نرخ ترجیحی در آن وجود نداشت. احتمالا بازار سیاه واردات کالا از این نقطه داغ شد و بعد ها که احتمال حذف ارز دولتی نیز قوت گرفت چیزی از آتش این بازار کم نکرد.
ارز دولتی و چالش های آن با بیان یک مصداق
اما وضعیت امروز چگونه است. در یک مثال جزیی از وضعیت مواد اولیه اقلام خوراکی چون روغن ، گفته می شود که واردات این مواد از ابتدای امسال تا نیمه مهرماه بین ۴۵ تا ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. به غیر از ذرت که طی این مدت واردات آن ۲۰درصد افزایش داشته، در تأمین سایر مواد اولیه صنایع غذایی مشکلات روز افزون است.. در عین حال، گفته می شود که در مورد تنظیم بازار ذرت هم وضعیت بسیار نامناسب است و با وجود افزایش واردات، برای این کالا نیز بازار سیاه وجود دارد. از طرف دیگر، با وجود هشدارهایی که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی طی دو ماه گذشته در مورد تأمین مواد اولیه مورد نظر صنایع غذایی و کشاورزی داده است، هنوز بهبودی در این مورد صورت نگرفته است. به این ترتیب به نظر می رسد ، دولت امکان تأمین ارز را برای این صنایع ندارد و در این وضعیت، پیشنهاد بخش خصوصی این است که فعلا تخصیص ارز ترجیحی به واردات برخی اقلام متوقف شود و دولت از طریق پرداخت یارانه به مصرف‌کننده واقعی اجازه دهد واردکننده با ارز آزاد نسبت به واردات اقدام کند چراکه یارانه‌ای که در حال حاضر دولت بابت واردات بخشی از مواد اولیه صنایع غذایی پرداخت می‌کند، به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد. تمام این معضلات در حالی شدت گرفته که تجار بین المللی به سختی با ایران کار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و در حال حاضر علاوه بر تأمین مواد اولیه کالاهای اساسی، در زمینه مواد اولیه محصولات دیگر نیز مشکلات فراوان است که به گفته کارشناسان بخش اعظم آن از محدودیت های انتقال ارز به کشور نشات می گیرد.
پیرو مصداقی که در سطرهای پیش به آن اشاره کردیم، گفته می شود که تخلفات گسترده ای در عرضه مواد مصرفی در صنعت غذا و کشاورزی صورت می گیرد به طوری که در مورد کنجاله سویا با وجود تخصیص ارز دولتی و نرخ مصوب کیلویی ۲ هزار و ۷۰۰ تومان شاهد عرضه این محصول با قیمت‌هایی بالاتر از نرخ وارداتی بر مبنای ارز آزاد هستیم. یعنی اگر قرار بود کنجاله سویا با ارز آزاد به کشور وارد شود، قیمت آن از نرخ‌های بازار سیاه فعلی پایین‌تر می‌بود! دلیل اصلی این تخلفات نیز، ضعف در نظارت بر نحوه عرضه و مصرف این محصولات است. به زعم عضو هیات مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ، عمده این مشکلات، ناشی از عملکرد بانک مرکزی است و جالب این جاست که این نهاد در مورد منفعل بودن در تأمین ارز مورد نیاز صنایع سکوت کرده است و وضعیت تجار و صنعتگران را در بلاتکلیفی قرار داده است. از وضعیت واردات که بگذریم، در حال حاضر صادرات نیز با سخت گیری‌هایی همراه است که همین موضوع، تأمین ارز برای کشور را با مشکل روبرو کرده که باعث شده تجار قید صادرات را بزنند. در عین حال مذاکرات با کشورهای دیگر مانند عراق برای آزادسازی پول‌های بلوکه شده نیز با گذشت چند ماه هنوز به نتیجه نرسیده است!
