جوزف استیگلیتز برنده نوبل اقتصاد و استاد دانشگاه کلمبیا در «پراجکت سیندیکیت» نوشت: نکات امیدوار کننده فراوانی وجود دارد که باعث میشود سال نو را جشن بگیریم. ساخت واکسنهای ایمن و موثر در مقابله با کووید-19 به این معنی است که کورسوی امیدی در این تونل تاریک همهگیری وجود دارد. همچنین قرار است رئیس جمهور ریاکار، ناتوان و بدخلق آمریکا جای خودش را به مردی نجیب، صادق و حرفهای دهد.
به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: با این حال نباید در مورد وظایف و اقدامات بایدن دچار توهم شویم. جای زخمهای عمیقی از دوران ریاست جمهوری ترامپ و بیماری همه گیر وجود دارد که کار دولت جدید را دشوار میسازد. ضربه اقتصادی ایجاد شده به واسطه همهگیری کرونا یک شبه بهبود نخواهد یافت و در این زمان حساس بدون کمک همه جانبه دولت به اقشار ضعیف این زخم طولانیتر هم خواهد شد.
متحدان آمریکا، البته، از بازگشت جهانی که آمریکا در آن برای برقراری دموکراسی و حقوق بشر ایستادگی کند و همکاری بین المللی برای رسیدگی به مشکلات جهانی مانند همه گیریها و تغییرات آب و هوایی را تقویت نماید، استقبال می کنند، اما احمقانه خواهد بود اگر وانمود کنیم که جهان اساساً تغییر نکرده است. آمریکا در چهار سال گذشته خودش را متحدی غیرقابل اعتماد نشان داده است.
درست است، قانون اساسی آمریکا و 50 ایالت آن همچنان استوار است و همین قانون از دموکراسی آمریکایی در برابر بدترین انگیزههای دیکتاتور مآبانه ترامپ محافظت کرده، اما این واقعیت که هنوز 74 میلیون آمریکایی با توجه به چهار سال رفتار ناشایست وی همچنان حامیاش هستند خود باعث وحشت میشود. در انتخابات بعدی چه اتفاقی ممکن است رخ دهد؟ چرا دیگران باید به کشوری اعتماد کنند که ممکن است چهار سال دیگر دوباره به شرایط امروز برگردد؟
جهان به چیزی بیشتر از رویکرد معاملاتی محدود ترامپ نیاز دارد. تنها راه پیش رو از طریق چند جانبه گرایی واقعی است که در آن، استثنایی بودن آمریکا تابع منافع و ارزش های مشترک، نهادهای بین المللی و نوعی قانون است که واشنگتن از آن معاف نیست.
چنین رویکردی بی سابقه نخواهد بود. پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا دریافت که اعطای مقداری نفوذ به سازمان های بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در واقع به نفع خود آن است. مشکل این است که آمریکا به اندازه کافی پیش نرفت. در حالی که جان مینارد کینز عاقلانه خواستار ایجاد یک ارز جهانی شد، ایدهای که البته بعداً در صندوق بین المللی پول (SDR) تجلی یافت، این کشور همزمان خواستار حق وتو در صندوق بین المللی پول شد.
در هر صورت، بسیاری از کارهایی که بایدن میتواند در منصب خود انجام دهد، به نتایج دور دوم انتخابات کرسی های سنای آمریکا در 5 ژانویه بستگی دارد. موارد زیادی وجود دارد که بایدن می تواند به تنهایی و بلافاصله شروع به اصلاح آنها کند.
یکی از اولویتهای آشکار بایدن، بهبود شرایط پس از همه گیری است. ما نمی توانیم این بار هم مثل بحران مالی 2008، نمی توانیم روی چین حساب باز کنیم که نقشی برجسته در پیشبرد تقاضای جهانی دارد. علاوه بر این، اقتصادهای در حال توسعه و در حال ظهور فاقد منابع لازم برای برنامههای مشوق مالی گستردهای هستند که آمریکا و اروپا برای اقتصاد خود فراهم کردهاند. همانطور که کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین المللی پول اشاره کرده در حال حاضر این صندوق بایستی دامنه فعالیتاش را بگستراند.
دولت ترامپ مانعی بر سر فعالیتهای صندوق بینالمللی پول بوده، اما حالا بایدن می تواند به آن چراغ سبز نشان دهد. واشنگتن میتواند به سایر کشورهای ثروتمندی که قبلاً توافق کردهاند بودجه خود را به کشورهای نیازمند اهدا یا وام دهند، بپیوندد.
دولت بایدن همچنین میتواند به ایجاد فشار برای تغییر ساختار بدهیهای دولتی کمک کند. چندین کشور در حال توسعه و بازارهای نوظهور در حال حاضر با بحران بدهی روبرو هستند و ممکن است بسیاری از کشورهای دیگر به زودی دنبال شوند. اگر روزی بوده که آمریکا به تغییر ساختار بدهی جهانی علاقه داشته، اکنون این وضعیت وجود دارد.
طی چهار سال گذشته، دولت ترامپ به کلی فعالیتهای علمی را انکار کرده و حاکمیت قانون را نادیده گرفته است. بنابراین بازگرداندن هنجارها باید یکی دیگر از اولویتهای اصلی بایدن باشد. حاکمیت قانون بین الملل، چیزی کمتر از علم، به همان اندازه که برای عملکرد اقتصاد جهانی اهمیت دارد، برای رونق خود آمریکا نیز مهم است.
در حوزه تجارت، سازمان تجارت جهانی بنیادی برای بازسازی این حوزه در دوره پسا کرونا ارائه میدهد. از هم اکنون، نظم این سازمان بیش از حد توسط سیاست قدرت و ایدئولوژی نئولیبرال شکل گرفته، اما این میتواند تغییر کند. اجماع فزاینده ای در حمایت از نامزدی اوکونجا برای عنوان مدیر کلی سازمان تجارت جهانی وجود دارد. تاکنون مانع اصلی انتصاب اوکونجا که وزیر برجسته سابق دارایی نیجریه و معاون سابق بانک جهانی بوده، دولت ترامپ بوده است.
هیچ سیستم تجاری نمی تواند بدون داشتن روشی مشخص برای داوری اختلافات عمل کند. دولت ترامپ با امتناع از تأیید هر قاضی جدیدی در مکانیزم حل اختلاف سازمان تجارت جهانی این سازمان را ترک کرد. با این وجود، در حالی که ترامپ تمام تلاش خود را برای تضعیف نهادهای بین المللی و حاكمیت قانون انجام داده ، اما همچنین ناخواسته دریچه بهبود سیاست تجاری آمریکا را گشوده است.
به عنوان مثال، مذاکره مجدد دولت ترامپ درباره توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی با مکزیک و کانادا تا حد زیادی مقررات سرمایه گذاری را که به یکی از مضرترین جنبههای روابط اقتصادی بین المللی تبدیل شده بود، از بین برد. هم اکنون، رابرت لایتزایزر، نماینده تجاری ترامپ، خواستار تحریمهای ضد دامپینگ علیه کشورهایی است که استانداردهای جهانی زیست محیطی را نادیده میگیرند. با توجه به اینکه من پیشنهاد مشابهی را در کتاب 2006 خود گنجاندهام، اکنون به نظر می رسد که زمینه های کافی برای توافق دو جانبه جدید در مورد تجارت وجود دارد.
اکثر اقداماتی که توصیف کردم به تایید کنگره احتیاج ندارد و میتواند در روزهای نخست کاری بایدن انجام شود. در مجموع پیگیری آنها تا حد زیادی به تعهد مجدد آمریکا به چند جانبه گرایی و پشت سر گذاشتن فاجعه چهار سال گذشته کمک خواهد کرد.