اعتماد: سیدمحمود کاشانی، حقوقدان در یادداشتی با اشاره به اصلاح قانون انتخابات نوشت: چندین هفته است که در کمیسیون شوراهای مجلس و نیز در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی به دنبال تصویب طرحی هستند که از سوی گروهی از نمایندگان تقدیم شده تا شروط جدیدی برای «رجال مذهبی و سیاسی» و «مدیر و مدبر بودن» که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌بینی شده‌اند تعیین کنند. شروط مذکور در این طرح که بخش‌هایی از آن در جلسات علنی مجلس تصویب شده‌اند به دلایل زیر خلاف قانون اساسی و غیر قابل احراز هستند:
ناسازگاری مندرجات این طرح با اصل ۱۱۵ قانون اساسی آشکار است. هر چند اوصاف «رجال مذهبی و سیاسی» و «مدیر و مدبر بودن» در این اصل، کلی و غیر قابل احراز هستند ولی مجلس نمی‌تواند در یک قانون عادی به تعیین مصداق‌های مبهم و غیر قابل احراز دیگری برای این اوصاف بپردازد. از سوی دیگر این اصل، نیازمند تفسیر نیست و تفسیر قانون اساسی نیز بر پایه اصل ۹۸ از حقوق و وظایف شورای نگهبان است و نه مجلس. قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مصوب سال ۱۳۶۴ و اصلاحیه‌های آن در سال‌های ۱۳۷۲ و ۲۶ دی ۱۳۹۱ که در آنها به آوردن همان شروط کلی و غیر قابل احراز مذکور در اصل ۱۱۵ قانون اساسی برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری پرداخته‌اند، دستاوردی برای ملت ایران نداشته و روسای جمهور منتخب بر پایه این قوانین، گامی در اجرای اصول قانون اساسی که به آن سوگند یاد کرده‌اند برنداشته‌اند.
تصویب قانون انتخابات ریاست‌جمهوری باید در چارچوب اصل ۱۱۴ قانون اساسی انجام شود که مقرر کرده است: «رییس‌جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود...» این اصل برگرفته از ماده ششم قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه مورخ ۴ اکتبر ۱۹۵۸ و اصلاحیه ۱۲ اکتبر ۲۰۰۰ آن است که مقرر کرده است: «رییس‌جمهور با رای مستقیم مردم برای پنج سال برگزیده می‌شود». در همین ماده افزوده شده است: «روش‌های اجرای این ماده با تصویب یک قانون بنیادی تعیین می‌شود». بنابراین در زمینه روش‌های اجرای اصل ۱۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم می‌بایست...
پس از تشکیل مجلس، یک قانون عادی تصویب می‌شد که در برگیرنده شروط انتخاب‌کنندگان، انتخاب شوندگان و چگونگی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران باشد. البته تصویب قانون عادی برای چگونگی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ذیل اصل ۱۱۶ آمده که در آن از اعلام آمادگی نامزدها پیش از آغاز انتخابات سخن به میان آمده است. ولی اعلام آمادگی نامزدها، با ثبت‌نام آغاز می‌شود و نیازی به اصل مستقلی نداشته است. برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه نمایندگان مجلس، رییس‌جمهور و اعضای شوراهای شهری از حقوق شهروندان در همه کشورهاست. میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی نیز که در سال ۱۳۵۴ در ایران به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسید و جمهوری اسلامی هم التزام خود را به آن اعلام داشته است، حق رأی دادن و انتخاب شدن در یک انتخابات حقیقی را برای شهروندان به رسمیت شناخته است. بنابراین شروط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان در هر انتخاباتی در کشور ما نیز الزاما باید بر پایه استانداردهای روشن و قابل احراز و با بهره گرفتن از قوانین کشورهایی که بیش از دو سده تجربه برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه را دارند تعیین شوند که در بخش‌های آینده به آن خواهم پرداخت. ساختار قوانین انتخاباتی کشور ما نیز ناکارآمد است. هر چند شخصیت‌های سیاسی و پیشگام نهضت ملی ایران از سال ۱۳۲۸ خورشیدی به دنبال اصلاح بنیادی قانون انتخابات مجلس شورای ملی و انجمن‌های شهر بودند ولی این خواسته ملی در کشور ما هنوز دور از دسترس مانده و امکان برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه با ساختار قوانین انتخاباتی کنونی فراهم نیست. نمایندگان مجلس بر پایه اصل ۶۷، سوگند یاد کرده‌اند از قانون اساسی دفاع کنند و نمی‌توانند از این سوگند که در برابر ملت ایران یاد کرده‌اند تخلف کنند. به روشنی می‌توان گفت انگیزه تقدیم این‌گونه طرح‌های خلاف قانون اساسی از سوی گروهی از نمایندگان که هیات رییسه مجلس آن را با نقض سوگند خود در دستور کار جلسات علنی مجلس گذارده است، تنها وقت‌کشی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و خودداری از انجام اصلاحات بنیادی در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مصوب سال ۱۳۶۴ و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است. این در حالی است که ملت ایران از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی، ارقام نجومی کسر بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ خورشیدی و تخریب سازمان‌یافته محیط زیست در رنج هستند که امنیت ملی کشور ما را تهدید می‌کنند. تنها راه نجات یافتن ملت ایران از این بحران‌ها، اصلاح بنیادی قانون انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در قوانین جداگانه‌ای است که زمینه‌ساز وارد شدن نمایندگان شجاع به مجلس و انتخاب شخصیت‌های پایبند به اجرای قانون اساسی و هوادار برقرار ساختن حکومت قانون در انتخابات ریاست‌جمهوری است. بنابر این طرح جدید «اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری »که چند هفته است بحث‌های بیهوده و بی‌ارزشی از سوی نمایندگان در مواد آن انجام می‌شود باید از دستور کار مجلس شورای اسلامی بیرون گذارده شود.
کسانی که تدوین و تصویب این طرح را در مجلس دنبال می‌کنند از آنجا که از ناسازگاری آشکار آن با اصول قانون اساسی آگاه هستند، برای پیشبرد هدف خود به بند یکم اصل ۱۱۰ دست یازیده‌اند. این اصل با دستکاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آبان ۱۳۵۸ از سوی نمایندگان مجلس خبرگان تصویب شده بود، در سال ۱۳۶۸ از سوی یک گروه انتصابی به ناروا به آن الحاق گردید. همان‌گونه که در گفت‌وگو با «ماهنامه مهرنامه» شماره ۱۷، آذر ۱۳۹۰ تأکید کرده‌ام: «بازنگری در قانون اساسی باید از سوی یک مجلس برگزیده مردم که در اصطلاح به آن، مجلس موسسان می‌گویند انجام شود. از این‌رو من بازنگری انجام شده در سال ۱۳۶۸ از سوی یک گروه انتصابی را غیرقابل پذیرش می‌دانم. نتایج این بازنگری نیز به زیان کشور بوده و به پایه و اساس قانون اساسی آسیب رسانیده است... مشروطیت و مردم‌سالاری این است که نمایندگان ملت در قوه مقننه، قانونگذاری کنند. چگونه می‌توان پذیرفت یک گروه انتصابی بتوانند قانون اساسی را که قانون برتر در همه کشورهای مردم‌سالار است دستکاری کنند؟»
از سوی دیگر، بند یکم اصل ۱۱۰ که «تعیین سیاست‌های کلی نظام» را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت، از وظایف و اختیارات رهبر دانسته است هیچ ارتباطی به قانونگذاری ندارد و نمی‌تواند مبنای قانونگزاری عادی در تفسیر اصل ۱۱۵ باشد. فرآیند قانونگذاری الزاما و انحصارا باید در چارچوب اصول قانون اساسی انجام شود. اصل ۷۴ تصویب لوایح قانونی را در صلاحیت هیات وزیران و تقدیم طرح‌های قانونی را به پیشنهاد حداقل ۱۵ تن از نمایندگان مجلس واگذار کرده است. اصل ۶۵، تصویب لوایح و طرح‌ها را از حقوق نمایندگان ملت دانسته و اصل ۷۱ تأکید کرده است: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند». اصل ۹۶ نیز تشخیص مغایرت نداشتن مصوبات مجلس با قانون اساسی را به عهده شورای نگهبان گذارده است. اینکه نمایندگان مجلس به جای پیروی از قانون اساسی که در اصل ۶۷ به دفاع از آن سوگند یاد کرده‌اند، مصوبات ویرانگر خود را به پای رهبری بگذارند آسیب رساندن به جایگاه رهبری است. چنان که «سیاست‌های کلی اصل ۴۴» نیز که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام که خود آنان از پایه‌گزاران اقتصاد دولتی بودند تدوین شد و محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور وقت آن را به ناروا در یک لایحه قانونی به مجلس تقدیم کرد، نه تنها به هدف ادعایی خصوصی‌سازی و برچیدن بساط اقتصاد دولتی در کشور ما نرسید بلکه روش‌های واگذاری شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده در این قانون، زمینه‌ساز فسادهای گسترده‌ای شد و بارها اجرای قانون سیاست‌های اصل ۴۴ متوقف گردید.
در‌ماده۲ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، یک ماده به عنوان ماده ۳۵ مکرر به این قانون روز ۳ دی ۱۳۹۹ افزوده و در بند «الف» آن، شروط «رجال مذهبی» را چنین برشمرده‌اند:
- معیارهای رجال مذهبی
۱- اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه.
۲- ثبات و استواری در اعتقاد و التزام عملی به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله انجام واجبات اسلامی و تقید به ترک محرمات و اشتهار به آن.
۳- بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیع و توانایی در پاسخ‌گویی شبهات و تهدیدات در موضوعات دینی و مذهبی متناسب با جایگاه ریاست‌جمهوری.
۴- دفاع از آرمان‌های اسلامی در امور مختلف از جمله فرهنگی، سیاسی، اجتماعی مبتنی بر مبانی معرفتی و اعتقادی
۵- احساس مسوولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی در جامعه از جمله اعتقاد به فریضه امر به معروف و نهی از منکر.
۶- صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق از جمله گزارشات مرتبط با سمت‌ها و مسوولیت‌ها.
در بند «ب» آن نیز در زمینه شروط «رجال سیاسی» و «مدیر و مدبر بودن» که به کمیسیون شوراها ارجاع کرده‌اند به نوشته خبرگزاری فارس، روز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۹، سخنگوی کمیسیون امور شوراهای مجلس گفت: «در نشست امروز یکشنبه ۷ دی، این کمیسیون ماده ۴ این طرح را که به معیارهای مدیر و مدبر بودن نامزدها مربوط بود اصلاح کرد». نمایندگانی که به این‌گونه شروط رأی می‌دهند شناختی از موازین قانونگذاری و مفهوم حقوقی شروط انتخاب شوندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری ندارند. بنابراین وقت خوانندگان گرامی این نوشته را در پرداختن به شروط رجال سیاسی و مدیر و مدبر بودن در این طرح تلف نمی‌کنم. قطعا افزودن این شروط مبهم و بی‌ارتباط به شروط نامزدهای ریاست‌جمهوری در اصل ۱۱۵ و چگونگی احراز آنها، انجام وظایف شورای نگهبان در بررسی شروط انتخاب شوندگان را ناممکن می‌سازد. از سوی دیگر، شروطی چون «اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه» و دیگر شروط پس از آن را نمی‌توان شروط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری و هیچ انتخابات دیگری برشمرد. وارد شدن شورای نگهبان به احراز این شروط نیز آشکارا زمینه‌ساز تفتیش عقاید و تخلف از اصل ۲۳ قانون اساسی و ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر است. زیرا هیچ ضابطه‌ای برای تشخیص و احراز آنها وجود ندارد و شورای نگهبان را به گرفتن تصمیم‌های مستبدانه درباره نامزدها و به دخالت در انتخابات وا می‌دارد که تخلف آشکار از اصل ۹۹ قانون اساسی است که تنها «نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری» را در صلاحیت شورای نگهبان دانسته است. هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری هم که صلاحیت او به استناد نداشتن اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه و بندهای ذیل آن رد شود هیچ فرصتی برای دفاع از خود و هیچ ابزاری برای اثبات داشتن این شروط و دیگر شروط مذکور در بندهای (الف) و (ب) که به دنبال افزودن آنها به ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری هستند نخواهد داشت و از حق ذاتی شهروندان در انتخاب شدن محروم می‌گردد. افزودن حداقل سن ۴۰ سال و حداکثر ۷۰ سال برای نامزدها به ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مصوبه مجلس نیز، تجاوز آشکار به حقوق ملت ایران است.
این شروط مبهم را در هیچ انتخاباتی نمی‌توان احراز کرد و شورای نگهبان را نیز که ناظر انتخابات ریاست‌جمهوری است با سردرگمی غیر قابل حلی روبه‌رو می‌سازد. پیامد تقدیم این‌گونه طرح‌های خلاف قانون اساسی و تصویب آنها در مجلس نیز این است که شخصیت‌های شجاع و هوادار حکومت قانون نتوانند در این کشور به مسوولیت سنگین ریاست‌جمهوری دست یابند و با اجرای اصول قانون اساسی، کشتی ملت ایران را به ساحل نجات برسانند.
در بخش دیگری از اصلاحیه ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که به کمیسیون شوراها روز ۷ دی ۱۳۹۹ ارجاع شده، گروهی از مقامات دولتی و صاحبان قدرت را مانند: روسای قوای سه‌گانه، اعضای شورای امنیت ملی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس کل بانک مرکزی، رییس دیوان محاسبات کشور، استانداران و شهرداران شهرهای بالای دو میلیون تن را شایسته و دارای صلاحیت نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری برشمرده و راه انتخاب شدن را به روی شهروندان بسته‌اند و حال آنکه شرکت در انتخابات حق مردم و معترضان به قانون‌شکنی‌های دولتمردان در همه دموکراسی‌های جهان است. از سوی دیگر انتخابات آزاد و عادلانه ریاست‌جمهوری در همه کشورها برای به چالش کشیدن دولتمردانی است که قدرت سیاسی را دردست دارند. رییس‌جمهور جدید نیز دارای این اختیار است که گروهی از مقامات دولت سابق را کنار گذارده و شخصیت‌های پایبند به قوانین و مقررات و منافع عمومی ملت را جایگزین آنان کند.
نگران‌کننده‌تر در این ماده، فرصت دادن به مقامات نظامی چون فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر برای تصدی مسوولیت سیاسی ریاست‌جمهوری است. این در حالی است که در قوانین انتخاباتی دموکراسی‌های ریشه‌دار اروپایی و ایالات متحد امریکا، نظامیان از انتخاب شدن در مجلس نمایندگان یا تصدی مسوولیت ریاست‌جمهوری ممنوع دانسته شده‌اند و اصولا نظامیان باید تابع مقامات و مسوولان بلندپایه سیاسی کشور باشند.
شروط انتخاب‌شوندگان در فرانسه، روشن و قابل احراز هستند. برای نمونه ماده ۴۴ قانون انتخابات فرانسه، در زمینه شروط انتخاب شدن و موانع آن مقرر کرده است:
«هر مرد یا زن فرانسوی که دارای شروط انتخاب‌کنندگان باشد می‌تواند خود را نامزد انتخاب شدن کند و انتخاب شود به شرط اینکه مشمول موارد «نداشتن اهلیت» و نیز مشمول موارد غیر قابل انتخاب شدن» که در قانون پیش‌بینی شده‌اند نباشد». نداشتن اهلیت، د ر برگیرنده اشخاصی است که از نظر روانی مانند «سفیه بودن»، جنون یا بیماری‌های روانی یا جسمانی چون آلزایمر و موارد دیگر برای آنان از سوی دادگاه سرپرست تعیین شده است. همچنین بر پایه ماده ۴۵ این قانون، انجام خدمت وظیفه یا داشتن معافیت از خدمت سربازی از شروط انتخاب‌شوندگان پیش‌بینی شده است. ماده ۴۶ قانون انتخابات فرانسه نیز نظامیان شاغل یا هم‌ردیفان آنان را غیرقابل انتخاب شدن شمرده است. نکته مهم این است که شروط لازم برای نامزد شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری، همان شروط عمومی است که ماده ۴۴ قانون انتخابات فرانسه و مواد پس از آن برای انتخاب شدن خواه از جهت انتخابات‌های محلی یا کشوری پیش‌بینی کرده‌اند. ماده ۱۱۲ قانون انتخابات فرانسه حداقل سن انتخاب‌شوندگان را ۲۳ سال و حداکثری برای آن پیش بینی نکرده است. ماده ۱۲۹ قانون انتخابات فرانسه نیز اشخاصی را که محکومیت یافته‌اند، اگر محکومیت آنان چنان باشد که به گونه قطعی از ثبت‌نام در فهرست انتخاباتی منع شده‌اند غیرقابل انتخاب شدن دانسته است. همچنین بر پایه قانون ۱۸ ژوئن ۱۹۷۶، برای کاستن از شمار نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری مقرر گردیده است که هر یک از نامزدها باید از سوی تعدادی از شخصیت‌های سیاسی که دارای وصف انتخابی هستند، تأیید و پشتیبانی شود که در جای خود تجربه سودمندی است. این شروط روشن برای انتخابات نامزدهای انتخابات مجلس ملی یا نامزدهای ریاست‌جمهوری به سادگی از سوی شورای قانون اساسی فرانسه که شورای نگهبان در قانون اساسی کشور ما برگرفته از آن است قابل احراز هستند و نظارت شورای قانون اساسی را تبدیل به دخالت با تصمیم‌های خودسرانه و مستبدانه و محروم کردن نامزدهای دارای شروط لازم از انتخاب شدن نمی‌کنند.
ریشه انتخابات‌های نمایشی و غیراستانداردی که برای برگزیدن نمایندگان مجلس، ریاست‌جمهوری و شوراها در کشور ما برگزار می‌شوند، به ساختار ناکارآمد قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب سال ۱۲۹۰ خورشیدی و ۱۰۹ سال پیش بازمی‌گردد که زمینه‌ساز برگزاری انتخابات‌های نمایشی مجلس و به قدرت رسیدن روسای جمهوری است که با نقض سوگند اصل ۱۲۱ از پاسداری از قانون اساسی کشور تخلف می‌کنند. اگر اراده‌ای برای اصلاح بنیادی قانون انتخابات مجلس، ریاست‌جمهوری و شوراها در راستای اجرای اصل‌های ۶، ۷، ۶۲، ۱۰۰ و ۱۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دولت و مجلس وجود داشته باشد باید از الگوهای قوانین پیشرفته‌ای چون قوانین انتخاباتی فرانسه که چگونگی برگزاری انتخابات نمایندگان مجلس، انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات شوراها را پیش‌بینی و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه را تضمین کرده‌اند بهره گرفته شود تا حکومت قانون که عامل اصلی خوشبختی مردم و حفظ امنیت ملی کشور و زمینه‌ساز ریشه‌کن کردن فساد در دستگاه دولتی است در کشور ما برقرار گردد.
